جايگاه قانوني رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگان

آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه مشتمل است بر تشكيلات، طرز كار و وظايف و اختيارات نمايندگان مجلس و از جمله قوانين متقني است كه بر خلاف ساير قوانين تصويب آن به راي دو سوم نمايندگان نياز دارد و به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است تاييد يا رد اعتبارنامه منتخبان مردم را به نمايندگان مجلس واگذار و براي انجام آن ساز و كار ويژه‌اي پيش‌بيني كرده است.
به موجب ماده ۲۷ اين آيين‌نامه پس از انجام مراحل تحليف نمايندگان به حكم قرعه و به‌طور مساوي براي تصميم‌گيري در مورد برخي امور مقدماتي مجلس منجمله بررسي اعتبارنامه نمايندگان و تاييد يا رد آن بين ۱۵ شعبه تقسيم مي‌شوند. ماده ۳۰ اختصاصا نحوه بررسي اعتبارنامه ارجاعي به شعبه را مشخص و تعيين كرده رسيدگي‌ها به شرح زير حول دو محور بايد انجام پذيرد.
1- رسيدگي به مداركي كه شوراي نگهبان در مقطع زماني مقرر در ماده ۵۲ قانون انتخابات (۲۰ روز پس از اعلام نظر هيات مركزي نظارت) كه بايد صلاحيت كانديداها را مورد بررسي قرار مي‌داده آنها را در اختيار نداشته يا مورد ارزيابي قرار نداده نتيجتا تاييد صلاحيت نامزد انتخاباتي بدون لحاظ كردن اين مستندات اعلام و فرد به مجلس راه يافته اعضاي شعبه موظفند موضوع را مورد بررسي قرار داده و چنانچه به رد اعتبارنامه نظر داشته باشند نتيجه را با اطلاع مجلس به كميسيون تحقيق ارجاع دهند، در هر صورت راي نمايندگان در صحن علني ملاك تصميم‌گيري خواهد بود.

۲ - چنانچه در فاصله بين برگزاري انتخابات تا زمان افتتاح رسمي مجلس فرد منتخب مرتكب جرمي شود كه صلاحيت قانوني نمايندگي وي را مورد ترديد قرار دهد در اين صورت نيز شعبه رسيدگي‌كننده موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهد و اگر نظر بر رد اعتبارنامه وي داشته باشند پرونده را به كميسيون تحقيق ارجاع خواهند داد.  همانطور كه ملاحظه مي‌شود آيين‌نامه داخلي مجلس تمامي فروض متصوره در مورد بررسي اعتبارنامه راه يافتگان به مجلس را از مقطع پايان مهلت قانوني رسيدگي شوراي نگهبان در مورد صلاحيت‌ها تا زمان افتتاح و شروع مجلس پيش‌بيني كرده، نتيجتا چنين استنباط مي‌شود كه شوراي محترم نگهبان به لحاظ قانوني فارغ از بررسي صلاحيت منتخبين در اين فاصله زماني است.