بحران مسكن و خواب خرگوشي مسوولان
بيتالله ستاريان٭
بخش مسكن ماههاست ركودي كم سابقه را تجربه ميكند و دولت تا به حال نتوانسته در مورد آن چارهانديشي كند. مدتهاست دولتمردان وعده بهبود اوضاع بازار مسكن را ميدهند، اما هيچ تغييري در وضعيت اين بازار حاصل نشده و ركود اين بخش روز به روز عميقتر و عميقتر ميشود.
چند روزي است كه دولت زير فشار سنگين مذاكرات هستهيي لايحه بودجه سال آينده را به مجلس ارايه كرده است؛ سندي كه به واسطه مشكلات موجود، تا حد امكان انقباضي بسته شده است. ميتوان گفت كه ابعاد بخش عمده اين سند پيشنهادي همچنان مشخص نيست و اين لايحه به نوعي وضعيتي بلاتكليف دارد، چرا كه همچنان اقتصاد را در حالت انتظار ديده و همهچيز را وابسته به نتايج مذاكرات هستهيي در نظر گرفته است. بخش مسكن هم از اين قاعده مستثني نيست و همه طرحها و برنامههاي دولت منوط به نتيجه مذاكرات در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه برنامههاي دولت بايد مستقل از سياست خارجي و به گونهيي فعال و پويا برنامهريزي ميشد تا حتي الامكان بدون وابستگي به نتايج مذاكرات، نتايج مورد نظر دولت را تا حدي محقق ميكرد.
اين احتمال وجود دارد كه جريان ركود تا انتهاي سال آينده يا حداقل تا سه ماه اول سال آينده ادامه پيدا كند. در اين شرايط بايد طرحها و برنامهها همچنان با هدف برونرفت از ركود تنظيم شود. متاسفانه دولت در اين ميان سادهترين روش موجود را انتخاب كرده و به انتظار نشسته و برنامه اقتصادي خود را منقبض ديده است. به عبارت ديگر بايد دست روي دست بگذاريم و معطل بمانيم تا سياست خارجي براي اقتصاد كشور تعيين تكليف كند. در حال حاضر همه اركان اقتصادي كشور به حالت انتظار رفته است و اين مساله لطمات جبرانناپذيري به كشور وارد ميكند. بخش مسكن هم از جمله بخشهايي است كه بيهيچ اميدي به آينده، بيشترين ركود و بلاتكليفي را نظاره ميكند.
امسال در بخش مسكن ما پايينترين ميزان توليد را شاهد بوديم و آمار توليد حتي نسبت به سال 88 هم كاهش پيدا كرده است. اين كاهش توليد خود به ركود اين بخش دامن ميزند. بازار مسكن كه زماني براي سرمايهگذاران جذابيتهاي فراواني داشت، حالا ديگر جذاب نيست و اين مساله به كوچ سرمايهها از بخش مسكن منجر شده است؛ مسالهيي كه جبران آن سالها به طول خواهد انجاميد. امسال بخش مسكن بحراني كمسابقه را تجربه كرده و با يك كسري توليد جبرانناپذير مواجه شده است. بسياري بر اين باورند كه بايد به فكر چارهانديشي براي بخش تقاضا بود و به بخش توليد بيتوجهي نشان ميدهند؛ اين در حالي است كه بخش مسكن نياز مبرمي به توجه هم در حوزه توليد و هم در بخش تقاضا دارد. در اين مدت فرصتهاي زيادي در هر دو بخش سوخته شده و از دست رفته است كه جبران آن بسيار دشوار و حتي ناممكن به نظر ميرسد. دولت بايد از چند سال قبل براي تنظيم عرضه و تقاضا در اين بازار برنامهريزي ميكرد، اما اين اتفاق نيفتاد و به اين كسري جبرانناپذير منجر شد. حالا شرايط به گونهيي شده كه هر سال به اين كسري اضافه شده و اين ركود دامنگيرتر ميشود.
در شرايطي كه هماكنون پيش روي دولت قرار گرفته، ديگر فرصتي براي برنامهريزي براي توليد وجود ندارد؛ اين در حالي است كه در آغاز كار دولت اين امكان وجود داشت كه براي توليد برنامهريزي كرده و از رسيدن به اين وضعيت اجتناب كرد. از زماني كه دولت فعلي روي كار آمد، بزرگترين چالش پيش روي خود را ساماندهي به پروژه مسكن مهر ميدانست. در همين راستا طرحهايي از جمله طرح مسكن اجتماعي هم از سوي دولتمردان پيشنهاد شد. اين در حالي است كه در شرايطي كه ركود اينچنين دامنهدار شده، توجه به اين طرحها محلي از اعراب ندارد. طرحهايي نظير مسكن مهر يا مسكن اجتماعي فقط قشر كوچكي از اجتماع را پوشش ميدهد، اين در حالي است كه در شرايط فعلي ركود اين بخش براي اكثر اقشار جامعه مشكلساز شده است. ديگر فقط قشر كمدرآمد جامعه نيست كه بايد روياي خانهدار شدن را فراموش كند، بلكه با پايين آمدن قدرت خريد مردم در نتيجه شرايط نامناسب اقتصادي، مساله خانهدار شدن حالا به معضل ميليونها نفر تبديل شده و مشكل فقط يك دهك خاص نيست. البته بايد گفت دولت در اين زمينه هم تعلل كرده و حتي تلاش نكرده حداقل براي مشكل بزرگ اين بخش كوچك اجتماع چارهانديشي كند. دولت قبلي بهشدت عملياتي و پر از اشتباهات بود، اما دولت يازدهم آنقدر در بخش مطالعاتي ميماند كه هرگز نوبت به اجرا نميرسد. در واقع اين دو دولت از دو طرف بام افتادهاند و چوب اين افراط و تفريط را بخشهايي نظير بازار مسكن بايد بخورند.
يكي از روشهاي ديگري كه به گمان دولتمردان ميتواند بازار مسكن را رونق ببخشد، افزايش سقف وامهاي مسكن متناسب با قيمتها و ارايه وامهاي 80 ميليوني به متقاضيان خريد مسكن است. اما اين پرسش مطرح ميشود كه منابع اين وامهاي كلان قرار است از كجا تامين شود؟ در حالي كه دولت بهشدت با چالش كاهش هزينههاي موجود مواجه است و دخل و خرج دولت با هم متناسب نيست، آيا منابع موجود براي ارايه اين وامها كفايت ميكند؟ طرح ارايه وام 80 ميليوني اسم بزرگي دارد، اما تا به مرحله اجرا نرسد، نميتوان به آن اميد بست. با اين بضاعت دولت نميتوان اميدوار بود كه اين وام به حل مشكل تعداد زيادي از افراد جامعه كمك كند و بازار مسكن را تكان بدهد.
بازار مسكن هماكنون مانند فنري است كه مدتهاست بهشدت فشرده شده و دير يا زود ناگهان رها خواهد شد. در اين شرايط حتي اگر مذاكرات هم به نتيجه برسد، مشكل بازار مسكن حل نخواهد شد؛ چرا كه در اين صورت با انفجار قيمت مسكن مواجه خواهيم شد و همهچيز از كنترل دولت خارج خواهد شد؛ مگر اينكه دولت بخواهد كل اقتصاد را فداي بهبود اوضاع بخش مسكن كند. بايد در نظر داشت كه كشش بخش مسكن جاذب همه سرمايههاست و كنترل اين بازار كار آساني نيست. چاره اين مشكل همان چيزي است كه پيش از اين اشاره شد؛ اينكه براي بخش مسكن فارغ از نتيجه مذاكرات و مستقل از سياست خارجي دولت برنامهريزي كرد. در حال حاضر از وضعيت موجود و به ويژه بودجه پيشنهادي دولت اينچنين برميآيد كه دولت اقتصاد را در حالت انتظار برده است؛ در شرايطي كه دولت خودش ترجيح ميدهد تا فعلا منتظر بماند، چه انتظاري از بخش خصوصي ميرود تا فعال، پويا و عملگرا ظاهر شده و نه تنها در بخش مسكن، بلكه در تمامي حوزههاي اقتصاد به كمك دولت بيايد؟ شرايط به گونهيي است كه كار از ارايه پيشنهاد و توصيه و برنامه گذشته است. ما در حال حاضر وسط ميدان بحران هستيم، اما به خواب خرگوشي رفتهايم. در آينده نزديك، روزي خواهد رسيد كه ديگر نميتوان كاري از پيش برد. پس بهتر است خودمان را به خواب نزنيم.
٭ كارشناس مسكن