رييس شوراي شهر تهران در پاسخ به «اعتماد»:
ابهامي در مورد واريزها و درآمدهاي شهرداري نداريم
حميدرضا خالدي / ديروز نخستين نشست خبري مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران، پس از گذشت سه ماه از تصدي مجدد صندلي رياست توسط وي در شوراي شهر برگزار شد. در اين نشست درباره مواردي همچون گزارش بودجه شورا، حسابهاي شهرداري، تكليف تعاونيهاي راهور ناجا، هزينه برگزاري مراسم اربعين، موضوع رضازاده، تراكمفروشي، بلندمرتبهسازي و... صحبت شد. در ادامه بخشي از اصليترين اظهارنظرهاي مطرح شده در اين نشست از سوي رياست شورا آورده شده است:
گزارش بودجه شورا
تا امسال ما رسم نداشتيم كه بودجه و وضعيت مالي شورا را درصحن مطرح كنيم، ولي امسال تصميم گرفتيم به دليل حاشيهها، سوالات و برخي ابهامها، گزارش كاملي از وضعيت مالي شورا ارايه كنيم تا شبهههاي احتمالي برطرف شود. اين گزارش از مدتي قبل آماده است ولي به دليل فشردگي كار شورا هنوز فرصت طرح آن درصحن را پيدا نكردهايم ولي درنخستين فرصت به آن ميپردازيم.
حسابهاي شهرداري شفاف است
شهرداري بدون تاييد شوراي شهر نميتواند حسابي باز كند، بنابراين تمام حسابهاي آن مشخص است. در شهرداري براي هر كاري يك شماره حساب خاص وجود دارد. مثلا دريافتي زيباسازي به يك حساب خاص واريز ميشود و دريافتيهاي ثبت نام طرح ترافيك به حسابي ديگر. با همين استدلال ميتوان مدعي بود كه تمام حساب و كتاب پرداختهاي شهرداري مشخص و به شكل آنلاين قابل رصد و پيگيري است.
هزينه برگزاري مراسم اربعين
شورا مجوز هزينه كردن پنج ميليارد تومان را براي مراسم اربعين به شهرداري داده بود، اينكه گفته ميشود چندين برابر اين رقم هزينه شده هنوز شهرداري گزارش برگزاري مراسم اربعين درعراق را نداده است. بايد منتظر ماند تا گزارش ارايه شود و بعد درمورد آن اظهارنظر كرد.
آخرين وضعيت رضازاده
درمورد بحث اعضايي كه عضو فدراسيونهاي ورزشي هستند؛ ما قبلا از مجلس استعلام گرفته بوديم و آنها گفته بودند اشكالي ندارد، چرا كه از ديد ما عضويت در شورا يا رياست فدراسيون «شغل» محسوب نميشود. الان پاسخ مجلس را آماده كردهايم تا به سازمان بازرسي ارايه كنيم. برخلاف اظهاراتي كه گفته ميشود بنده از ساعي و دنيامالي حمايت نكردهام ولي از رضازاده به دليل تعلقات سياسي حمايت ميكنم، بايد بگويم كه اصلا چنين چيزي صحت ندارد. اتفاقا درمورد دنيامالي من شخصا با وزير ورزش مذاكره كردم ولي در مورد رضازاده تاكنون هيچ اقدامي يا رايزني با وزارتخانه و نهادهاي مرتبط نداشتهام.
تراكمفروشي بيمعناست
ما درشهرداري چيزي به نام تراكمفروشي و اضافه اشكوب نداريم و كاملا غيرقانوني است. شايد درگذشته اين مسائل وجود داشته ولي چند سالي است كه كاملا متوقف شده است. به خصوص از زماني كه طرح تفصيلي تهران اجرايي شده جلوي اين موضوع به طور كامل گرفته شده است. اگرشما حتي به يك مورد تراكم فروشي يا اضافه اشكوب برخورديد به ما گزارش دهيد تا بررسي كنيم. در اين مورد با هيچ كسي شوخي نداريم. هر كس متخلف باشد با آن برخورد ميكنيم. چه شهردار منطقه باشد چه هر مسوول ديگري.
بلندمرتبهسازي ممنوع
فعلا تا تدوين و تصويب لايحه بلندمرتبهسازي از سوي شهرداري، بلند مرتبهسازي «تقريبا» متوقف شده است. فرقي هم نميكند كه كجا باشد منطقه 22 يا هر محله و منطقه ديگري.
برخورد با متخلفين ساخت وساز
شهرداري بايد جلوي هر گونه ساخت وساز غيرمجازي را بگيرد و ساختمانها و بخشهاي غيرقانوني ساخته شده آنها را تخريب يا اعمال قانون كند كه اين كار هم زمانبر است. ميگويند چرا شورا با توجه به قدرت خود اقدامي براي تخريب بناهاي بدون مجوز نميكند؟ خب اينكه وظيفه ما نيست. قدرت شورا، كلنگ نيست. ما بايد برچگونگي اعمال قانون توسط شهرداري نظارت كنيم.
داستان تكراري درآمد پايدارشهرداري
شهرداري بخواهد يا نخواهد بايد از درآمدهاي ناشي از صدور پروانه و شهرسازي به سمت درآمدهاي ثابت شهري برود. امسال تعداد پروانههاي صادره درتهران يك سوم سال قبل بوده و پيشبيني ميشود اين عدد درسال آينده باز هم كاهش پيدا كند. پس شهرداري بايد فكري براي كسب درآمد، آن هم درآمد پايدار خود بكند.
متروهاي اقماري تهران
شهرداري به هيچ عنوان متولي و مسوول ساخت متروهاي اقماري تهران مانند متروهاي پرديس، هشتگرد، امام خميني(ره) و... نيست. دولت به مترو تهران ساخت اين متروها را سفارش داده است و خودش بايد تا ريال آخر هزينههاي آنها را بپردازد. دليل توقف اين پروژهها نيز همين است. دولت براي تكميل اين خطوط تاكنون تنها 100 ميليارد تومان به شهرداري داده درحالي كه براي تكميل آنها به بودجه بسيار بيشتري نياز است. تا اين بودجه از سوي دولت پرداخت نشود اين پروژهها تكميل نخواهد شد.