تكذيب ادعاي دانشگاه ايرانيان از سوي وزارت علوم
اعتماد| نه دانشگاه ايرانيان كوتاه ميآيد؛ نه وزارت علوم. وزارت علوم همچنان بر غيرقانوني بودن فعاليت دانشگاه منتسب به محمود احمدينژاد تاكيد دارد و مسوولان اين دانشگاه با استناد به مجوز اصولي كه در دوران رياست محمود احمدينژاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي از سوي اين نهاد صادر شده، مدعي قانوني بودن فعاليت آن هستند. در حال حاضر فعاليت دانشگاه ايرانيان محدود به خبرهاي هر از چند گاهي است كه روي خروجي سايت اين دانشگاه قرار ميگيرد. مسوولان اين دانشگاه در آخرين خبري كه روز گذشته با عنوان «اقدام غيرقانوني جديد وزارت علوم عليه دانشگاه ايرانيان» منتشر كردند با معرفي آدرس جديد اينترنتي مدعي شدند فعاليت سايت قبلي توسط وزارت علوم متوقف شده است؛ خبري كه ساعتي بعد از سوي مسوولان وزارت علوم تكذيب شد. سيد حسين حسيني، مديركل دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم در مورد ادعاي مسدودسازي سايت اين دانشگاه از سوي وزارت علوم گفت: وزارت علوم نميتواند چنين اقدامي را انجام دهد و اگر اين اتفاق رخ داده از طرف وزارت علوم نبوده است. وي با تاكيد بر اينكه وزارت علوم براي برخورد با اين دانشگاه مسير قانوني خود را انجام ميدهد، ادامه داد: هنوز مساله از طرف وزارت علوم به مراجع قانوني ابلاغ نشده است. حسيني تاكيد كرد: از آنجايي كه مجوز اين دانشگاه غيرقانوني است، قرار بر اين شد كه معاونت حقوقي وزارت علوم از طريق مراجع حقوقي با استناد به مصوبات قانوني كه وجود دارد از فعاليتش جلوگيري كند كه هنوز اقدامي صورت نگرفته و من خبر توقف آدرس اينترنتي دانشگاه ايرانيان توسط وزارت علوم را تكذيب ميكنم.
در متن اطلاعيه سايت دانشگاه احمدينژاد آمده است: مسوولان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در ادامه تلاشهاي غير قانوني براي جلوگيري ازآغاز فعاليت آموزشي دانشگاه ايرانيان اقدام به مسدودسازي سايت اينترنتي آن كرده و دسترسي كاربران به اين وبگاه را با مشكلات زيادي مواجه كردند. مسوولان اين دانشگاه همچنين در اطلاعيه خود آوردهاند: : «اين اقدام غيرمتعارف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در حالي است كه اساسا مرجع صادر كننده مجوز فعاليت دانشگاه ايرانيان يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي تا كنون مجوز مربوطه را باطل نكرده و فعاليت اين دانشگاه قانوني است.»
اين در حالي است كه مسوولان وزارت علوم در مورد ادعاي اين دانشگاه مبني بر اخذ مجوز از شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاكيد دارند مجوز قبلي اين دانشگاه كه از شوراي عالي انقلاب فرهنگي اخذ شده صرفا يك موافقت اصولي بوده و براي شروع به كار اين دانشگاه كفايت نميكند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز تاكنون چندين بار در مورد اين ادعاي دانشگاه احمدينژاد توضيح داده كه مصوبه پيشين براي اين دانشگاه از سوي شورا تنها به اين معني بوده كه دانشگاه ايرانيان به صورت يك موسسه غيرانتفاعي در تهران داير شود. اين شورا تاكيد دارد اين مجوز منوط به اين بوده كه اين دانشگاه مجوزهاي قبلي را از آموزش عالي گرفته باشد. سخنگوي كميسيون اصل نود قانون اساسي مجلس هم پيشتر با غيرقانوني خواندن هرگونه اقدامي براي جذب دانشجو از سوي دانشگاه ايرانيان، از باز بودن پرونده دانشگاه ايرانيان در اين كميسيون و ارسال پرونده به مراجع ذيصلاح و قوه قضاييه خبر داده بود.
با وجود اين تاكيدات مسوولان اين دانشگاه اواخر آذرماه نيز از آغاز فعاليت آموزشي دانشگاه جامع بينالمللي ايرانيان در فضاي مجازي خبر داد. اين در حالي است كه مسوولان وزارت علوم در 23 شهريور ماه سال جاري و براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در اطلاعيهيي هرگونه فعاليت دانشگاه ايرانيان پيش از اخذ مجوزهاي مربوطه را غيرقانوني اعلام كرده بودند.
سايتهاي اينترنتي چگونه فيلتر يا مسدود ميشوند
كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در سال ۱۳۸۸ و در پي تصويب قانون جرايم رايانهيي در مجلس شوراي اسلامي و تاييد آن توسط شوراي نگهبان، بنيانگذاري شد. اين كارگروه كه زيرنظر دادستان كل كشور فعاليت ميكند، متشكل از ۱۳ نفر است كه ۶ نفر از آنها از طرف قوه مجريه و ۲ نفر نيز از طرف قوه مقننه معرفي ميشوند. براساس قانون جرايم رايانهاي، اعضاي اين كارگروه موظفند هر دو هفته يكبار تشكيل جلسه دهند و در اين جلسات در خصوص فيلتر شدن وبگاههاي مختلف، بحث و تبادلنظر و رايگيري ميشود. اين كارگروه براساس ماده ۲۲ قانون جرايم رايانهيي تشكيل و مسووليت نظارت بر فضاي مجازي و پالايش تارنماهاي حاوي محتواي مجرمانه و رسيدگي به شكايات مردمي را به عهده دارد. اعضاي تشكيلدهنده اين كميته، دادستان كل كشور (رييس كارگروه)، وزير يا نماينده وزير اطلاعات، وزير يا نماينده وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير يا نماينده وزير دادگستري، وزير يا نماينده وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير يا نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير يا نماينده وزير آموزش و پرورش، فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضايي و حقوقي به انتخاب اين كميسيون به تاييد مجلس شوراي اسلامي، رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما و نماينده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل ميدهند. براساس اعلام اين كميته، فيلتر يعني همان كه صفحه فيلترينگ در جلوي آن پايگاه، در ايران به نمايش درميآيد. ولي مسدودسازي يعني كه ارتباط با كل آن محتوا توسط سرور مربوط قطع ميشود و امكان اينكه كسي به آن اطلاعات دسترسي پيدا كند، كلا از بين ميرود و دسترسي براي خود مديران سايتهاي مسدود شده هم از بين ميرود و با هيچ فيلترشكني قابل دسترسي نيست. اين مكانيزم در قانون جرايم رايانهيي هم در حال اجراست. بر همين اساس سرويسهاي وبلاگ هم موظف هستند به محض ابلاغ موارد، نسبت به مسدودسازي آن وبلاگهاي مشخص اقدام كنند و تكليف قانوني دارند كه نسبت به مسدودسازي پايگاههايي كه از سوي كارگروه به آنها اعلام ميشود، مسدودسازي را انجام دهند.
در حال حاضر سوالي كه مطرح است اين است كه در صورت مسدود شدن اين سايت از سوي كميتههاي مربوطه به فيلترينگ و مسدودسازي سايتها شروع به كار دوباره اين سايت با آدرس جديد غيرقانوني محسوب ميشود. همچنين در صورتي كه اين سايت از سوي نهاد يا مركزي غير از خود دانشگاه ايرانيان مسدود شده باشد، دسترسي به اطلاعات براي اين دانشگاه امكانپذير نيست. اين در حالي است كه محتويات اين سايت ساعتي بعد از ادعاي مسدودسازي در آدرس جديدي كه از سوي دانشگاه ايرانيان معرفي شده است، قابل دسترسي است.