راغفر، شهرستاني و مالجو در ميزگرد عدالت اقتصادي 37 سال بعد از انقلاب
برون رفت از دور باطل بيعدالتي
محسن آزموده- عاطفه شمس
عدالت اقتصادي يكي از اركان تحقق عدالت در معناي عام آن است كه خود يكي از اصليترين اهداف هر دولتي محسوب ميشود. سه اقتصاددان از سه منظر متفاوت بر اين باورند كه كارنامه ما در اين زمينه چندان قرين موفقيت نبوده است. حميد شهرستاني، استاد اقتصاد دانشگاه اوهايو از منظري كلاسيك با برشمردن مظاهري از وضعيت اقتصادي كشور و سياستگذاريهاي دولتمردان به فقدان عدالت اقتصادي اشاره ميكند، محمد مالجو، استاد پيشين اقتصاد دانشگاه علامه در چارچوبي طبقاتي از بحران عدالت اقتصادي سخن ميگويد و حسين راغفر، استاد اقتصاد
دانشگاه الزهرا (س) مساله را تاريخي ميبيند، ضمن آنكه وضع تحقق عدالت اقتصادي در هشت سال دولتهاي نهم و دهم را اسفبار ارزيابي ميكند، جالب است كه آن دولت اصليترين شعار خود را عدالت خوانده بود. اين سه اقتصاددان در ميزگردي با موضوع عدالت اقتصادي، 37سال بعد از انقلاب كه به همت كارگروه مطالعات نابرابريهاي اجتماعي گروه مهندسي مكانيك انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد، البته در راهكارها با يكديگر توافق نداشتند. اين ميزگرد عصر سهشنبه 21 ارديبهشت ماه در تالار چمران دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد. در ادامه گزارشي از آن از نظر ميگذرد:
عدالت اقتصادي اصولا در برگيرنده يك سري ارزشها و سياستهاست كه اين سياستها براي نيل به آن اهداف استفاده ميشود. نخستين اصل عدالت اقتصادي آن است كه سياستهاي اتخاذشده بايد منجر به تخصيص بهينه و منصفانه منافع در ميان فعالان اقتصادي باشد، چه مصرفكنندگان و چه توليدكنندگان. اصولا عدالت اقتصادي بخشي از عدالت اجتماعي است كه تمركز آن بر ايجاد سازمانهاي اقتصادي است. منظورم از
سازمان ها (institution) فقط نهادها و ادارات نيست، بلكه ايجاد يك سيستم مالياتي پلكاني
(progressive tax) در نهاد اقتصادي
(economic institution) مدنظرم است. هدف از ايجاد چنين سيستمي آن است كه براي آحاد مردم امكان منصفانه (كه با برابر فرق ميكند) ايجاد ميكند تا سطح زندگي خودشان را با خلاقيت و كارايي بالا ببرند. سازمانهايي كه ايجاد ميشود بايد چنين هدفي داشته باشند.
زير ساختهاي اجتماعي براي تحقق عدالت
خيلي وارد بحثهاي تئوريك نميشوم، زيرا خستهكننده است. بعدا شايد با مثال و صحبت داستان را بتوانم روشن كنم. براي مثال هدف يك سيستم مالياتي پلكاني، ترميمكننده توزيع درآمد است، ايجاد خدمات اجتماعي است، ايجاد زيرساختهاي اجتماعي (public infra structures) است، هدف آموزش و رفع تبعيضها در استخدام است، ايجاد فضاي مناسب براي كسب و كار و امكان تهيه مسكن است. هر كدام از اين اهداف بحث مفصلي دارد. بعدا سعي ميكنم براي هر كدام از اين موارد مثال ارايه كنم تا شما بتوانيد قضاوت كنيد كه آيا ما چنين فضايي را داريم يا خير.
عدالت اقتصادي محدود به درك صحيحي از آن نيست، بلكه بايد به اصول اخلاقي و اصل هزينه و فايده توجه كند. البته بحث راجع به عدالت توزيعي (distributive justice) و عدالت معاوضي (commutative justice) در اين مختصر نميگنجد و فقط چند نكته را كه باعث فقدان عدالت اجتماعي ميشود بهطور كلي بيان ميكنم.
مالياتهاي منصفانه براي تحقق عدالت
سلب مالكيت، به هر عنوان و محدود كردن فعاليتهاي آزادانه افراد به صورتي كه نتوانند به راحتي و آزادي، تخصص خودشان را در اختيار جامعه قرار دهند، باعث
از بين رفتن عدالت اجتماعي ميشود. يكي از اهداف مهم در عدالت اقتصادي آن است كه از آن جايي كه دولت منابع محدود دارد، بايد سياستهايي را اتخاذ كند كه درراستاي آن سيستم بازار بتواند تخصيص منابع بهينه كند. البته هميشه اين طور نميشود و سيستم بازار مشكلات خاص خودش را دارد و در كنار آن دولت بايد سياستهاي اصلاحكننده را داشته باشد. اما نكته مهم اين است كه در اين تخصيص منابع و تصميمگيريها بايد نسل آينده را نيز در نظر بگيرد و هميشه اهداف درازمدت را فداي اهداف كوتاهمدت نكند. اصولا در مباحث اقتصادي اين موضوع مهمي است كه دولت بايد سعي كند تا جايي كه امكان آن هست روندي را اتخاذ كند كه فعالان اقتصادي توجه بيشتري به رفاه بلندمدت جامعه حتي براي نسلهاي آينده داشته باشند.
از جمله سياستهايي كه دولت براي اين كار ميتواند اتخاذ كند، تصويب مالياتهاي منصفانه است كه براي مردم ايجاد امكانات ميكند تا بتوانند دسترسي يكسان به منابع مثل دسترسي به وامهاي بانكي و... داشته باشند. حالا كه كلمه ماليات را به كار بردم، لازم به ذكر است كه يكي از مشكلاتي كه ما در جامعهمان داريم، اين است كه وقتي صحبت ماليات ميكنيم، تنها تاكيد ميكنيم كه شهروند خوب باشيد و ماليات بدهيد. هيچوقت نميگوييم كه ما با اين ماليات چه ميكنيم و هيچ زمان توضيح شفاف براي پرداختكنندگان ارايه نميكنيم. قطعا در يك سيستم شفاف و باز وقتي افراد ببينند و احساس كنند كه پرداختهايشان مفيد است، احتياج به تبليغ پرداخت نيست.
در همه جاي دنيا شاهد فرار مالياتي هستيم، هيچ جا نيست كه فرار مالياتي نباشد، اما در جامعه ما تنها بر پرداخت ماليات تاكيد ميشود و هيچ جا توضيحي ارايه نميشود كه ما با ماليات مردم چه كردهايم. اين يك مشكل اساسي است.
فروش فضاي شهري و فقدان عدالت اقتصادي
به چند مورد كه به نظرم نشاندهنده فقدان عدالت اقتصادي در جامعه ما است، اشاره ميكنم، البته ممكن است ديگران آنها را قبول نداشته باشند و آنها را قابل بحث بدانند. يكي از مشكلات ساختاري اقتصادي ما اين است كه نقش علامتدهي قيمتها از طريق بازار را در تخصيص منابع چه در توليد و چه در توزيع مخدوش كردهايم. نميگذاريم قيمتها نقش خودشان را نشان بدهند، شفاف نيستند و در مراحل مختلف توليد با يارانههاي پنهان و با فروش منابع ارزان به يك بخش و به بعضي شركتهاي خصوصي يا نيمه دولتي و در نتيجه بالا رفتن سود بين آنها و تقسيم سود بين سهامداران آنها، مشخص نميشود كه اين سود متعلق به چه كسي بوده و از كجا ناشي شده است؟ آيا منابع طبيعي نفت وگاز بود كه ارز در اختيار اين كمپاني قرار گرفت و باعث شد اين كمپاني سالها سود زياد بدهد؟ اين آن مخدوش بودن قيمتهاست. پايين نگه داشتن نرخ ارز با فشار گروههاي مختلف نيز موجب عدم عدالت اقتصادي است. فروش فضاي هوايي شهر براي تعيين مخارج شهري يكي ديگر از عوامل و مظاهر فقدان عدالت اقتصادي است و توجيه ندارد.
يكي ديگر از مسائل عمده كه در اقتصاد ما ديده ميشود، رسميت يافتن مبادله يا پرداخت براي اجازه دادن به تخلف است. يعني مثلا در ساخت و ساز به راحتي به كسي كه دو طبقه بيشتر از مجاز ساختمانش را ميسازد، گفته ميشود كه مقداري مشخص جريمه پرداخت كند. با اين كار تخلف را ميفروشيم و اين عدالت اقتصادي نيست. نمونه ديگر، آلودگي هواي شهر است كه باعث شده طرح ترافيك تصويب شود، اما فرد ميتواند به راحتي با پرداخت جريمه و خريد تخلف وارد اين فضا شود. اين موارد نه تنها خودشان مشكل ايجاد ميكنند، بلكه در ساختار اقتصادي مشكلات عديده به وجود ميآورند.
مداخله در قيمتها و فقدان عدالت اقتصادي
ارزان فروشي و گران فروشي از ديگر مصاديق فقدان عدالت اقتصادي است. ماليات بر ارزش افزوده نمونه ديگري است. اين چه اسمي است كه ما روي آن گذاشتهايم؟ چرا حقيقت را نميگوييم؟ اين ماليات بر فروش است. شما وقتي خريد ميكنيد، درصدي پول به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از شما اخذ ميشود. ارزش افزوده يعني مابهالتفاوت آنچه فروشنده خرج كرده و آنچه از مشتري ميگيرد. روي اين مابهالتفاوت بايد ماليات پرداخت شود. اشكال كار اين است كه ما به تخلف اجازه ميدهيم. يعني آيا فروشنده همين مبلغ را به دولت پرداخت ميكند؟ اين مابهالتفاوت كجا ميرود؟ چرا بايد اجازه دهيم كه فروشندگان
گران فروشي كنند؟ چرا اعلام نميكنيم كه اين ماليات بر فروش است. اما هيچوقت از آن سخن نميرود. اين كار نوعي گران فروشي و اختلال در سيستم اقتصادي به وجود ميآورد. كاهش دستوري نرخ سود هم به همين منوال مخل سيستم اقتصادي است. سيستم اقتصادي بايد رويه و روندي داشته باشد كه اين نرخ به حداقل برسد نه اينكه دستوري اين كار انجام شود. در پايان مايلم به اين نكته اشاره كنم كه به نظر من ما بايد اصلاحات را از خودمان شروع كنيم و تنها ديگران اعم از دولتي و غيردولتي را مخاطب قرار ندهيم. من از همكاران دانشگاهي خودم شروع ميكنم. چند درصد از اساتيد قبل از كلاس مطالعه ميكنند؟ اين ارزان فروشي است. اساتيدي كه كلاسهاي متعددي در هفته تدريس ميكنند، نتيجهاش همين است. كيفيت پايين ميآيد. مصاديق متعدد ديگري ميتوان در ساير فضاهاي اجتماعي ما يافت كه نشاندهنده فقدان عدالت اقتصادي است.
به نظر ميرسد بيعدالت اقتصادي صرف نظر از تعريفش در ايران امروز طي تاريخ آن بيسابقه است. دليل اين ادعا چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش از چارچوبي مفهومي استفاده ميكنم كه در سالهاي گذشته در پاسخ به پرسشهاي متنوع در خصوص اقتصاد سياسي ايران از آن استفاده كردهام. قدر مسلم اين است كه در اين مختصر به سير و بدنه كلي آن چارچوب اشاره نميكنم. فقط به برخي از اجزاي به گمان من مهمتر آن در پاسخ به چرايي اين حد از بيعدالتي اقتصادي در ايران امروز اشاره ميكنم.
رابطه بين طبقات و رابطه درون طبقاتي
اگر به مجردترين و انتزاعيترين شكل بيان كنم، گمانم اين است كه به اين دليل اين حد از بيعدالتي اقتصادي را خصوصا در سالهاي پس از جنگ شاهد بودهايم كه دو نوع رابطه طبقاتي خاص در ايران امروز وجود دارد. يكي از اين دو نوع رابطه طبقاتي، رابطهاي بين طبقات به قراري است كه جلوتر به اجمال به آن اشاره خواهم كرد، اين رابطهاي بين طبقات فرادست و طبقات فرودست است. اين رابطه در تمام سالهاي خصوصا پس از جنگ تمام و كمال به نفع طبقات فرادست اقتصادي و اجتماعي و... رقم خورده است؛ به اين معنا كه در زمينههاي گوناگوني كه اشاره خواهم كرد، طبقات فرادست توانستهاند اراده خودشان را به طبقات فرودست بهطور تمام و كمال تحميل كنند. رابطه دوم رابطه بين طبقات نيست، بلكه رابطهاي است در درون يك طبقه خاص يعني طبقه اقتصادي سياسي مسلط يعني رابطهاي است ميان فراكسيونهاي گوناگون درون طبقه اقتصادي سياسي مسلط. اين نوع رابطه هم كه به آن اشاره خواهم كرد در چه نقشهايي خود را نشان خواهد داد، در حقيقت باعث شده است آن رابطه بين طبقاتي اول كه باعث تضعيف بيش از پيش طبقات فرودست شده، شكل وخيمتري به خود بگيرد.
سه سپهر رابطه بين طبقات
شرح اين سخن آن است كه اگر از رابطه بينطبقاتي شروع كنم، سه سپهر اصلي در اقتصاد ايران به بهترين شكل ميتواند اين رابطه را تصوير كند و نشان دهد. سپهر اول در جايي كه منابع و ثروت اقتصادي در دستان اقليت به زيان تودهها و اكثريت تمركز پيدا ميكند. تمركز يابي ثروت در دستان اقليت به زيان اكثريت خصوصا در سالهاي پس از جنگ از رهگذر مكانيسمهايي تحقق پيدا كرده است؛ آن قدر كه اولا به قواي مجريه و مقننه و ثانيا به سالهاي پس از جنگ باز ميگردد، مهمترين آنها خصوصيسازيهايي است كه رقم جاري حدود 1000 تريليون ريال را از سال 1370 تا سال 1392 از داراييهاي دولتي به داراييهاي غير دولتي واگذار كرده است. اين رقم جاري است و اگر آن را بر اساس قدرت خريد حقيقي كنيم خيلي رقم بزرگتر است؛ تا حدي كه در حد توان حساب من نيست. مورد دوم نحوه خلق پول و اعتبار چه در شبكه متشكل پولي و چه در بخش غيرمتشكل پولي است. يعني چه در بخشي كه زيرنظر بانك مركزي است و چه بخشي كه بانك مركزي بر آن كنترل نكند. سوم نحوه توزيع اين پول و اعتبار در بازارهاي متشكل و غيرمتشكل پولي است. مثلا چند روز پيش وزير كار ميگفت كه 52 درصد خانوادهها تاكنون اصولا از تسهيلات بانكي استفاده نكردهاند و بر عكس 90 درصد تسهيلات بانكي در اختيار 5 درصد خانوادهها قرار گرفته است. ارقامي از اين دست فراوان است اما همين ميزان نشان ميدهد كه به چه معنا نحوه توزيع پول و اعتبار خودش يكي از مكانيزمهايي است كه منابع اقتصادي را در دستان اقليت به زيان اكثريت به درجات گوناگون نابرخوردار، متمركز ميكند.
عامل سوم اين فساد اقتصادي در بدنه دولت است كه خودش تنوع و شكلهاي مختلف دارد. عامل چهارم نظام ماليات ستاني است. از باب نمونه اينكه نهادي سالهاي سال ماليات نميداده است، به معناي ساده نشاندهنده تمركز ثروت در دستان اشخاص حقوقي و از آن رهگذر حقيقي خاص است. به اين موارد الگوي توزيع انواع مخارج دولت را بايد اضافه كرد. بالاخره دولت هر ريالي را كه خرج ميكند، شخص حقيقي يا حقوقياي را منتفع ميكند. موارد ديگري هم هست كه از آن ميگذرم.
اما اين مجموعه از مكانيسمها كه در حقيقت نوعي انباشت از رهگذر سلب مالكيت بوده است، باعث تمركز ثروت در دستان اقليت به زيان اكثريت شده است و امروز اين اقليت پيشگام رشد و توسعه تلقي ميشود. به ايشان صاحبان كسب و كار گفته ميشود و براي آنها تعبير نادقيق«كارآفرين» به كار ميرود.
مكانيسم دوم اين است كه براي اين اقليت اعم از اينكه صاحبان كسب و كار خصوصي باشند يا بخشي كه در بدنه دولتي فعاليت اقتصادي انجام ميدهند يا بخش شبه دولتي باشند، عوامل توليد فراهم شود. اين عوامل توليد كدامند؟ اول نيروي كار و دوم ظرفيتهاي
محيط زيست. بر اين اساس سپهر دوم رابطه بين كارفرمايان اعم از خصوصي، دولتي و شبهدولتي از سويي و صاحبان نيروي كار اعم از طبقه متوسط، طبقه كارگر، تهيدستان و اقشار روستايي از سوي ديگر است. در اين بخش شاهديم مجموعهاي از سياستهاي دولتي اولا باعث ارزانسازي نيروي كار و ثانيا موجب مطيعسازي نيروي كار شده است.
سومين سپهر مربوط به ظرفيتهاي محيط زيست است. اينجا رابطه بين برخورداران به درجات گوناگون از حقوق مالكيت بر ظرفيتهاي محيط زيست مدنظر است كه در آن امكان تصرف كه غالبا در بخش دولتي امكانپذير است بر ظرفيتهاي محيط زيست مورد نظر است. سويه ديگر اين رابطه به درجات گوناگون به نابرخورداران از حقوق مالكيت خصوصي بر ظرفيتهاي محيط زيست يا نامنتفعان از انواع تصرفهاي دولتي بر ظرفيتهاي محيطزيست است. در اين رابطه عمدتا به سركردگي دولت در واقع ظرفيتهاي محيط زيست اولا هر چه دسترس پذيرتر و ثانيا هر چه ارزانتر شده است يعني ظرفيتهاي محيط زيست در دسترس و ارزان شوند تا نرخ سودآوري اقليت اعم از اينكه در بخش دولتي باشد يا بخش خصوصي يا شبه خصوصي، بالا رود.
اين سه سپهر براي اين شكل گرفته تا نوعي سرمايهداري حتيالمقدور خوش كاركرد شكل بگيرد تا سرمايهگذاري و اشتغالآفريني كند، حقوق و دستمزد به صاحبان نيروي كار بدهد و طبقاتي كه مطيعتر شدهاند، يك زندگي حداقلي بهتري به دست آورند. تا اين جاي كار كه به رابطه طبقه فرادست و فرودست اشاره كردم، باعث استضعاف گسترده دستكم پنج دهك جامعه به طرز وخيمي شده است. اما در عين حال اين امر نتوانسته به دليل نوع خاص توازن قواي سياسي درون طبقه مسلط ايجاد اشتغال كند تا آن سلسله زنجيرهاي كه عرض كردم به وقوع بپيوندد و اشتغالزايي صورت بگيرد و حقوق و دستمزد به صاحبان نيروي كار برسد و...
رابطه مخدوش درون طبقاتي
اينجاست كه به رابطه دوم ميرسم. در رابطه دوم به سه سپهر بايد توجه كرد. يك سپهر بحث توليد ارزش يا توليد ارزش افزوده يا توليد كالاها و خدمات است. ضمن آنكه ارزش افزوده در دو دستگاه فكري مختلف معاني متفاوت دارند. آن اقليت چه در دولت نشسته باشد و چه در بخش خصوصي اولا انگيزه بيشتري دارد براي اينكه اين منابع اقتصادي كه در دستانش متمركز شده را به سوي فعاليتهاي سوداگرانه هدايت كند؛ فعاليتهايي كه ممكن است براي شخص خودش سودآور باشد اما متضمن توليد ارزش افزوده (كالا و خدمات) نيست، ثانيا آن قدر كه به بخش دولتي باز ميگردد، بخش قابل توجهي از منابع نه براي انباشت سرمايه و پاسخگويي به مطالبات اجتماعي و اقتصادي بلكه براي تزريق سليقه اقليت حكومتكنندگان بر اكثريت حكومتشوندگان در زمينههاي گوناگون اجتماعي و فرهنگي و سياسي خرج ميشود. يعني براي سازوبرگهايي خرج ميشود كه ممكن است خيال اقليت دولتمردان را راحت كند كه مردمان در اين كشور آنگونه ميزيند كه گويي بيطبقهاند، اما هر چه هست، خوب يا بد، توليد ارزش افزوده نميكند. اين سپهر اول است. يعني ما بحران توليد ارزش داريم. اين به خاطر نوع خاص رابطه سياسي در سپهر سياسي است. نيروهاي سوداگر و سياستزده بر نيروهاي مولد غلبه دارند.
سپهر دوم اين است كه آن بخش از نيروهاي مولد كه به هر حال در چارچوب كالا و خدمات ارزش افزوده توليد ميكند، به دليل چيرگي كه بخش ديگري از سرمايه نامولد بر توليد داخلي دارد، ناتوان از اين است كه چه در بازارهاي ملي و چه بازارهاي بينالمللي به تقاضاي موثر كافي دسترسي پيدا كند. اگر توليد بكند و نتواند بفروشد، ورشكست ميشود و بحران تقاضاي موثر و به عبارت دقيقتر بحران تحقق ارزش پديد ميآيد. اين ناشي از غلبه سرمايه تجاري بر توليدكنندگان داخلي است.
سپهر سوم اين است كه آن بخش از نيروهاي مولد يا نامولد كه تقاضا داشته يا نداشته باشند، به هر شكل درآمدهايشان از هزينههايشان بيشتر شده باشد و به اين اعتبار سودآور شده باشند، به لحاظ تاريخي ميبينيم كه در مواقع بحران سياسي پر صدا و توفنده و در مواقع ثبات سياسي بيصدا اما همواره مشغول فرار سرمايه هستند. سرمايهبرداري از اقتصاد ايران بر سرمايهگذاري در اقتصاد ايران غلبه دارد. به اين اعتبار ما بحران فرار سرمايه را داريم. نتيجهاي كه از اين سه بحران ناشي از نوع خاصي از روابط قدرت درون طبقه سياسي مسلط ناشي ميشود، اين طبقه نميتوانند كاركرد متعارف اقتصادهاي سرمايهداري را داشته باشند، تقاضاي شغل ايجاد كنند تا تازه به اول مشكلات نظامهاي سرمايهداري برسند. به اين اعتبار استضعافي را كه در سه حلقه اول به آن اشاره شد، تشديد ميكنند؛ استضعافي كه در رابطه طولي و نه عرضي بين اولا اقليت و اكثريت و ثانيا كارفرمايان و صاحبان نيروي كار و ثالثا برخورداران و نابرخورداران از حقوق مالكيت و امكان تصرف ظرفيتهاي محيطزيست وجود دارد.
اين دو رابطه در اقتصاد ايران سالهاي پس از انقلاب بهطور كلي و خصوصا سالهاي پس از جنگ در تشديد بيعدالت اجتماعي هم افزايي داشتهاند.
دو پروژه اقتصاد سياسي در جامعه ما هواداراني دارد، يكي غلبه دارد و ديگري زيردست است. يكي ميگويد ما همه انرژي مان از انتخابات و ساير اقدامات حداقلي را در خدمت غلبه پيدا كردن نيروهاي مولد چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي بر انواع نيروهاي غيرمولد متمركز كنيم يعني اگر رابطه آنها عكس شود ما ميتوانيم به يك نظام سرمايهداري خوش كاركرد نزديك شويم. من معتقدم اگر اين پروژه شانس موفقيت داشت، در قياس با وضعيتي كه امروز داريم و در قياس با وضعيتي كه در همه دهههاي گذشته داشتيم، گامهاي بلندي رو به جلو است. اما در چارچوب قواعد اقتصاد سياسي كنوني كه امروز در آن هستيم، اين پروژه محكوم به شكست است، يعني اگر بخواهد چنين شود، بايد بازي از حوزه سياست شروع شود، نه از حوزه اقتصاد. اگر قرار است سيستم مالياتي، گمرك و... اصلاح شود، جهت اصلاح بايد از جاي ديگري شروع شود تا به اين جا برسد. تا جاي ديگري اصلاح نشود، اين اصلاحات اتفاق نميافتد. بنابراين اين راهحل كه وجه غالب را در جامعه ما دارد، محكوم به شكست است و يكي از عوامل ذهني است كه اجازه نميدهد ما از دور باطل بيعدالتي خارج شويم.
راهحل دوم البته راهحل نيست و بلكه ساختن افقي است. اين راهحل اين است كه به سمت تقليل رابطه طبقاتي اول يعني رابطه طولي ميان طبقات فرادست و فرودست برويم. براي اين كار مجموعه فكري گستردهاي نياز است، از جمله كنار گذاشتن بخش عمدهاي از اصولي كه دكتر شهرستاني استاد عزيز من به آن اشاره كردند.
عنوان بحث من «فقر و بيكاري در ايران» است ساختار اقتصادي ايران بهطور كلي دچار اشكال است اين ساختار فقر زاست، توليد بيكاري ميكند و علت اصلي تورم به شمار ميرود. منظور ما از ساختار، سهم بخشهاي اقتصادي در تشكيل سرمايه در كشور و بررسي اهميت هر يك از آنها است. در بررسي سهم سه بخش اصلي كشاورزي، صنعت و خدمات مي توان گفت: از سال 1338 تا پايان 1391 سهم بخش كشاورزي در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، سه تا پنج درصد است. در بخش صنعت، نوسان اين نسبت شديد است و رابطه تنگاتنگي با درآمدهاي نفتي دارد. هر زمان كه درآمدهاي نفتي وارد اقتصاد شده تاثير خود را بر اين بخش به خوبي نشان داده و البته تاثير عمده آن بر بخش خدمات است چرا كه بخش خدمات بسيار بزرگتر و گستردهتر شده است. در واقع، هر زمان سهم بخش خدمات بالا رفته سهم بخش صنعت و سرمايهگذاري كاهش يافته است و بالعكس. برنامه دوم عمراني كشور نيز از اينجا آغاز ميشود. اين موضوع چند نكته دارد؛ اول اينكه در هيچ جاي دنيا نداشتهايم كه توسعه اقتصادي بدون توسعه صنعتي اتفاق بيفتد بنابراين اين صنعت است كه ميتواند ارزش افزوده و شغل ايجاد كند و توسعه را رقم بزند. حتي بخشهاي كشاورزي و خدمات نيز به بخش صنعت وابسته هستند. كشورهاي پيشرفتهاي نيز كه خدمات آنها گسترده شده است در واقع خدماتشان مرتبط با صنعت است يعني كسي صنعت كامپيوتر دارد اما بخش خدمات اين كامپيوتر مثل نرم افزارها و... كه ارزش افزوده فوقالعادهاي در آنها وجود دارد خدمات مرتبط با آن صنعت است. اما خدماتشان در كشور ما متاسفانه وضعيت خوبي ندارد. سهم صنعت از تشكيل سرمايه، نوسانات زيادي دارد اما ميانگين آن حدود 25 تا 30 درصد است و بقيه يعني بين 65 تا 70 درصد مربوط به بخش خدمات است. اين خدمات نيز در ايران، خدمات زايندهاي است و عمدتا خدمات كالاهاي وارداتي است.
ضرورت اصلاح ساختار اقتصادي كشور
توجه به مشكلات ساختار اقتصادي كشور ضروري است و مادامي كه اين ساختار اصلاح نشود اتفاقي نخواهد افتاد و هرگونه تغيير بايد در اين ساختار صورت بگيرد. سهم صنعت بايد افزايش و سهم خدمات كاهش يابد. با بررسي سهم دولتها در اين ميان در مييابيم كه در زمان ورود دولت نهم در سال 1384 كه بيشترين درآمد ارزي كشور در اين دوره حاصل شده – 56 درصد كل درآمد ارزي كشور از 1338 تا پايان 1392 در هشت سال دولت نهم حاصل شده- سهم بخش صنعت در كشور 31 درصد است اما پس از پايان كار اين دولت، به 16 درصد ميرسد و اين تاثير صدها هزار بيكاري و شغل از دست رفتهاي است كه در اين دوره اتفاق افتاده است. سهم بخش خدمات اما از حدود 65 درصد به 80 درصد رسيده است. ميزان واردات كشور در سال 84، 16 ميليارد دلار بوده و فقط در سال 89 نزديك به 90 ميليارد دلار شده است. مادامي كه بخش خدمات اين اقتصاد، قادر به خلق شغل نيست و از آنجا كه اقتصاد ما بر اساس درآمدهاي نفتي و نه ارزش افزوده ناشي از كار انسان توزيع ميشود قادر به ترميم ساختار اقتصادي نخواهيم بود. از پايان جنگ تحميلي يعني سال 1368 تا پايان سال 1391 درآمد حاصل از تورم در هر يك از بخشهاي خدماتي؛ در بخش پولي يعني خريد و فروش پول، دلالي، واسطهگري و رباخواري بيست هزار درصد بوده است يعني دويست برابر شده است. در بخش مسكن، ساخت مسكن 137 برابر شده يعني سيزده هزار و هفتصد درصد افزايش داشته است. اين در بخش خريد و فروش زمين به مراتب بيشتر بوده و 190 برابر يعني 19 هزار درصد شده است. يعني پرسودترين فعاليت در كشور ما فعاليت در خريد و فروش زمين و در مراحل بعدي در خريد و فروش طلا و مسكن بوده است.
عدم امكان زايش شغل در اقتصاد كشور
در اين شرايط فعاليتهاي اقتصادي كشور قفل شده و منابع عظيمي از كشور بر روي مسكن متمركز شده است.
هشتصد هزار واحد مسكوني خالي براي دلالي و واسطهگري مستغلات ساخته شده است. سودي كه در اينجا ايجاد شده علت اصلي ناتواني جمعيت عظيمي از جامعه براي دستيابي به يكي از اصليترين نيازها يعني مسكن است. در سال 91 ما فقط هشت ميليارد و 400 ميليون دلار واردات مسافرت شخصي به عنوان خدمات داريم يعني اين رقم از منابع ارزي كشور را در شرايط تحريم، صرف خدمات شخصي و رفتن مردم به آنتاليا و مالزي و... كردهايم. وزير محترم دولت دهم نيز رسما اعلام كرد منابعي كه بايد صرف سلامت جامعه ميشد هزينه واردات غيرضروري شد.
اقتصاد ما اقتصاد رفاقتي است
وضعيتي به وجود آمد كه وقتي دولت يازدهم وارد شد مشكلات اساسي در تامين دارو در كشور وجود داشت و اين نشاندهنده تاثير اتفاقاتي است كه در اين مدت رخ داده بود. اين اقتصاد به تعبيري اقتصاد رفاقتي است كه عدهاي در مصادر امور نشسته و منابع را به دلخواه بين رفقا و خويشان تقسيم ميكنند. اين اقتصاد سه ويژگي اصلي دارد؛ يكي اينكه منابع و تسهيلات بانكي را بين رفقا و خويشان تقسيم ميكند و نشانه آن 168 هزار ميليارد تومان معوقه بانكي است كه بين دوستان تقسيم كردهاند و آنها نيز بازنميگردانند و بخش قابلتوجهي از آنچه به نام بانك خصوصي در كشور ايجاد شد كه وام از بانكهاي دولتي گرفتند و بعد نيز با تغيير قوانين و مقررات، به نفع بخش خصوصي و به زيان بخش دولتي عمل كردند. سال 78 مجوز بانك خصوصي داده ميشود، سال 79 تصويب ميكنند كه بانكهاي خصوصي ميتوانند دو تا سه درصد بيش از بانكهاي دولتي بهره بدهند كه اين زمينهاي را براي جذب منابع مردم به نفع آنها و به زيان بانكهاي دولتي فراهم ميكرد و بعد سال 83 تصويب ميشود كه بخشهاي دولتي بتوانند منابع خود را از طريق بانكهاي خصوصي صرف كنند.