تصويب اصلاحات قانون كار، فرانسه را به آشوب كشاند
تهديد اولاند با راي عدم اعتماد
دولت سوسياليست‌ها در فرانسه اصلاحات قوانين كار را به تصويب رساند و همزمان اپوزيسيون متشكل از راست ميانه دولت را با راي عدم اعتماد تهديد كرد. فرانسه براي چندمين هفته پياپي ناآرام است. جوان‌هايي كه با مشكلات عديده اقتصادي دست و‌پنجه نرم مي‌كنند خيال ترك كردن خيابان‌ها را ندارند. اعتراض‌هاي خياباني به پاريس محدود نمي‌شود و آرامش از شهرهاي كوچك‌تري نظير نانت هم رخت بسته است. درگيري شديد ميان مردم و نيروهاي امنيتي ادامه دارد. گاز اشك‌آور، ماشين‌هاي آب پاش و گلوله‌هاي پلاستيكي به تجهيزات ثابت پليس در خيابان‌ها بدل شده است. دولت فرانسه كه بي‌خبر از موج اعتراض‌ها به قانون اصلاح كار نبود، روز سه‌شنبه در اقدامي بي‌سابقه بدون تاييد پارلمان و با استفاده از اختيارات ويژه خود تغييراني را در قانون كار ايجاد كرد. اين حركت خشم نمايندگان مخالف دولت در پارلمان را برانگيخت و مخالفان، دولت را به دور زدن پارلمان متهم كردند. تصويب تحميلي اصلاحات كاري كه از دو ماه پيش آرام و قرار را از خيابان‌هاي پاريس گرفته است هم اعتراض ديگر فرانسوي‌ها به دولت است. در چنين شرايطي دولت فرانسوا اولاند كه با نرخ بالاي نارضايتي در نظرسنجي‌هاي عمومي كار خود را پيش مي‌برد به دريافت عدم راي اعتماد از سوي پارلمان تهديد شده است. دولت سوسيال فرانسه با وجود مخالفت‌ها با اين اصلاحات كاري، اصرار دارد كه تصويب اين مساله يك ضرورت است و تاكيد مي‌كند كه گام‌هاي اقتصادي وي براي كمك به كاهش ميزبان بيكاري است. اين تغييرات استخدام و اخراج كارمندان را براي صاحبان كسب‌وكارها آسان‌تر مي‌كند اما مخالفان نگرانند به شركت‌ها اجازه دهد حقوق كارمندان در زمينه دستمزد، ساعات كار اضافه و ساعات استراحت را زير پا بگذارند. برخي كارشناسان مسائل فرانسه مي‌گويند كه اين اصلاحات، آخرين فرآيند قانونگذاري مهم براي اولاند به عنوان منفورترين رهبر در تاريخ معاصر فرانسه خواهد بود. پيش از اين دولت اولاند تنها يك بار از قدرت قانوني خود براي تصويب يك طرح استفاده كرده بود. در اين ميان مانوئل والس، نخست‌وزير فرانسه همزمان با اعلام رسمي تصميم دولت در تصويب اين طرح خطاب به مجلس اين كشور گفت: تداوم منازعات در پارلمان اين خطر را دارد تا هر مدارا و مصلحتي را كه تا به امروز ساختيم از بين برود. دولت براي جلوگيري از ايجاد يأس ناشي از اختلاف و درگيري سياسي كه از سوي آبستراكسيون ايجاد خواهد شد، تصميم به اين اقدام گرفته است.
همزمان با اعلام اين تصميم صدها تن از مردم فرانسه با تجمع در مقابل پارلمان، خواهان بركناري اولاند شدند. با تداوم فشار اعتراضات مردمي و همچنين مخالفت پارلمان، دولت فرانسه مجبور به محدود كردن اصلاحات خود شد اما در نهايت آن را عملي كرد. در همين حال اپوزيسيون راست‌گراي فرانسه فرآيند راي عدم اعتماد به دولت را آغاز كرد. قرار است امروز (پنجشنبه) اين مساله در پارلمان 575 عضوي فرانسه مطرح شود. اين طرح براي تصويب به 288 راي نياز دارد كه اپوزيسيون 226 راي دارد. اپوزيسيون فرانسه از منتقدان چپ‌گراي اين اصلاحات نيز خواسته‌اند تا از آنها حمايت كنند. نخست‌وزير فرانسه در واكنش به اين اقدام اپوزيسيون در مصاحبه تلويزيوني خود تاكيد كرد: از اين راي‌گيري نترسيد. اگر كسي از چپ‌گراها هست كه دوست دارد به اين اقدام راست‌گراها راي دهد مي‌تواند اين كار را بكند.
از زمان طرح اين مساله در فرانسه، رييس‌جمهور اين كشور براي چند ماه با مقاومت دانشجويان، اتحاديه‌ها و حتي اعضاي حزب خود در برابر اين تغييرات روبه‌رو بوده است. اوج اين تظاهرات در روز سه‌شنبه هفته جاري بود كه معترضان با جمع شدن مقابل پارلمان شعار استعفاي اولاند را سر دادند. گرنوبل، مونت‌پوليه، ليل، تور و مارسي هم شاهد تظاهرات گسترده بوده‌اند. اين تاكتيك دولت در امتناع از طرح مساله در پارلمان، قبلا فقط در يك مورد ديگر توسط اولاند به‌كار گرفته شده بود، كه هدف آن هم وضع اصلاحات بحث‌انگيز اقتصادي بود اكنون تنها راه متوقف كردن اين لايحه، راي عدم اعتماد است كه طرح آن را دو حزب راست‌گرا روز سه‌شنبه تسليم كردند.