اصرار منتقدان دولت در برابر همه انكارها

گروه سياسي|رييس سازمان بازرسي كل كشور در نامه‌يي به سران سه قوه باز هم درباره جريان مبالغ مربوط به صندوق توسعه ملي رفع ابهام كرد، اما در مقابل برخي نمايندگان مجلس همچنان تاكيد دارند كه دولت را بر كرسي اتهام بنشانند. آن هم در شرايط كه اصلي‌ترين مدعيان برداشت چهار ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي در مجلس بعد از نشست مشترك با دولتي‌ها بيانيه‌يي منتشر كردند كه چنين برداشتي را رد كرده بود. قاضي سراج در نامه خود به سران سه قوه نوشته است: «بانك مركزي مبلغ مزبور را در تاريخ 17/3/2014 (26/12/1392) از حساب‌هاي صندوق توسعه ملي برداشت كرده و با توجه به پيگيري‌هاي به‌عمل‌آمده متعاقبا در پايان فروردين‌ماه 1393 با تنظيم سند اصلاحي وجوه برداشت‌شده را به تاريخ روز برداشت به حساب‌هاي ارزي صندوق توسعه ملي واريز كرده است.» همزمان محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم گفته‌اند دولت چنين برداشتي را انجام نداده است. اما باز هم نمايندگاني چون نادرقاضي‌پور و محمدحسين فرهنگي بر موضعي كه قبل از اين افرادي چون احمد توكلي اتخاذ كرده بودند، تاكيد دارند. آن هم با اين منطق كه «بيانيه مشرك ربطي به مجلس ندارد.» در روزي كه اين جريان مدعيان جديدي در بهارستان پيدا كرد، چهره‌هاي مطرح‌كننده موضوع چون احمد توكلي و الياس نادران ترجيح دادند سكوت اختيار كنند. ديروز نادر قاضي‌پور در تذكري گفت كه «مجلس هيچ توافقي با دولت در مورد برداشت 1/4 ميليارد دلاري دولت از صندوق توسعه ملي نكرده است. » به موازات اين اظهارنظر محمد حسين فرهنگي، عضو هيات رييسه مجلس هم در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس تاكيد كرد: «توافق كميسيون بودجه با مسوولان دولتي در مورد برداشت از صندوق توسعه ملي يك موضوع داخلي است و بيانيه صادره جايگاهي در آيين‌نامه داخلي مجلس ندارد و قرائت گزارش كميسيون بودجه در دستور كار مجلس قرار دارد. » وي با وجود تمام اظهارنظرهاي صورت گرفته افزود: «ترديدي در برداشت مبلغ 1/4 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي در پايان اسفند ماه سال 1392 وجود ندارد و در بند 2/2 قانون بودجه سال 92 استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي و منابع صندوق توسعه ملي را به استثناي مجوزهاي صادره در قانون بودجه ممنوع كرده است. » عضو هيات رييسه مجلس خاطرنشان كرد: «پس از ورود ديوان محاسبات به موضوع برداشت 1/4 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي، بانك مركزي سعي كرده تا اين اقدام خلاف قانون را با يك سند اصلاحي كه در ظاهر در تاريخ 28/12/92 در آن ثبت شده اما در زير و محل امضاي آن، تاريخ 30 فروردين ماه 93 ذكر شده است را جبران كند و مبلغ برداشتي در تاريخ 30/1/93 به صندوق باز گردانده شده است.» وي افزود: «اقدام اوليه در برداشت وجه از صندوق توسعه ملي قطعا خلاف قانون بوده و اعلام بازگرداندن مبلغ نيز به دليل ايراد ديوان محاسبات صورت گرفته است.» نماينده تبريز ادامه داد: «دولت عنوان مي‌كند برداشتي از صندوق توسعه ملي نداشته و منابع به صندوق باز گردانده شده كه البته اسناد برداشت از صندوق و اسناد سندسازي در مورد بازگرداندن مبلغ برداشتي در ديوان محاسبات موجود است.» فرهنگي خاطرنشان كرد: «دولت عنوان مي‌كند مبلغي كه از صندوق توسعه ملي برداشته شده، مجدد بازگردانده و ديوان محاسبات نيز مستندات سندسازي را در خصوص اين موضوع عنوان مي‌كند كه در اختيار دارد. » اين در حالي است كه مقامات دولتي بارها تاكيد كرده‌اند چنين ادعايي مبني بر برداشت از صندوق توسعه ملي را قبول ندارند. با اين شرايط به نظر مي‌رسد مخالفان دولت همچنان اصرار دارند به بازي خود با كارت سوخته برداشت از صندوق توسعه ملي ادامه دهند.