كارشناسان در گفت‌وگو با «اعتماد» سناريوهاي پيش روي بنزين را بررسي كردند
بنزين دونرخي، سر دوراهي
ترديد كارشناسان نسبت به دونرخي شدن دوباره
گروه اقتصادي| تعيين نرخ دوم بنزين به يكي از موارد بحث‌‌برانگيز در كشور تبديل شده است. هر چند اين كار مطلوب دولت نبود و مجلس نهم به هر شكلي بود دولت را مكلف كرد تا دوباره آن را دونرخي كند؛ اما مساله اصلي كه اين ميان مطرح است، نرخ بنزين آزاد و راهكاري است كه با كمك آن كمترين مشكلات دونرخي كردن گريبان كشور را بگيرد. بسياري از كارشناسان تاكيد دارند دونرخي شدن بنزين يا هر كالاي ديگري در ذات خود موجب فساد خواهد شد. اين دسته از كارشناسان بر اين اعتقادند كه تجربه هدفمندي كردن يارانه‌ها نشان‌دهنده آثار زيان‌بار چند نرخي شدن بنزين است. در سوي ديگر، تعدادي از كارشناسان هم فكر مي‌كنند بايد راهكاري پيدا شود تا بتوان مصرف و قاچاق بنزين را در كشور كنترل كرد. اينها دونرخي شدن را مشكل‌ساز نمي‌دانند، بلكه معتقدند با توجه به مشكلات ساختاري و نهادي در اقتصاد كشور است كه امكان كنترل و كاهش مصرف وجود ندارد.
از سوي ديگر، مصرف سوخت و انرژي در ايران بالاتر از ميانگين بسياري از كشورهاي ديگر جهان است. يكي از راهكارهاي كنترل مصرف بي‌رويه يك كالا افزايش قيمت آن است. ولي در ايران افزايش 10 برابري قيمت بنزين در 10 سال گذشته، نشان داده كه اين رويكرد به كاهش مصرف بنزين منجر نمي‌شود.
در همين رابطه خبرنگار «اعتماد» با چهارتن از كارشناسان اقتصادي در مورد سناريوهاي احتمالي بنزين در آينده گفت‌وگو كرد. از ميان كارشناسان حاضر در اين نظرسنجي سه كارشناس مخالفت خود را با بنزين دونرخي اعلام كردند. در اين ميان يك كارشناس موافقت خود با اين طرح را عنوان و تاكيد كرد: چنين اقدامي اگر با نظارت همراه باشد، مي‌تواند از افزايش فشار بر مردم جلوگيري كند. در اين ميان نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تاكيد كرده است كه دولت تعيين نرخ تعادلي براي بنزين و تداوم روند بنزين تك نرخي را در دستور كار دارد. در حال حاضر برخي از بررسي قيمت 1500 و برخي از بررسي قيمت 1250 تومان براي هر ليتر بنزين خبر داده‌اند.
دونرخي كردن
خلاف اصول اقتصادي
جمشيد پژويان، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: تعيين قيمت بنزين كار پيچيده‌اي نيست؛ چرا كه بنزين مانند تمام كالاهاي قابل مبادله ديگر مي‌تواند با اندكي بالا و پايين به نرخ واقعي خود برسد. البته عمده كشورهاي پيشرفته جهان، روي نرخ بنزين، ماليات را هم اضافه مي‌كنند كه اين اتفاق هم مي‌تواند در ايران بيفتد.
او مي‌افزايد: يكي از نكاتي كه در طرح هدفمندي يارانه‌ها مورد بررسي قرار گرفته بود، واقعي شدن نرخ بنزين و جلوگيري از قاچاق آن بود. متاسفانه نخستين بار كه در كشور اراده‌اي به وجود آمد تا نرخ بنزين واقعي شود، اجراي نادرست نتوانست اهداف مذكور را محقق كند. در واقع طرح هدفمندي يارانه‌ها به دليل ايرادات اجرايي نتوانست قاچاق را كنترل كند و امروز هم قاچاق آن به خارج از كشور انجام مي‌شود و تداوم اين روند به اين معنا است كه دولت ايران به مردم پاكستان و تركيه يارانه مي‌دهد.
به گفته اين كارشناس اقتصادي دونرخي شدن بنزين خلاف اصول اقتصادي است و نتيجه‌اي جز فساد ندارد. بخشي از مشكلاتي كه كشور ايران در چند دهه اخير تجربه كرده ناشي از همين برخوردهاي غيرعلمي است. پژويان تاكيد كرد: كاملا واضح و مشخص است كه اين سياست‌ها نه تنها نتوانسته براي ايران رشد به همراه آورد بلكه مشكلات امروز اقتصاد ايران ناشي از همين رويكردها است.
او گفت: كشوري مانند ايران، با موقعيت ژئوپولتيك كنوني و معادن متعدد، راه سختي براي توسعه ندارد. به همين خاطر من شخصا نمي‌توانم نمايندگان مجلس را درك كنم كه چرا اينچنين بر رويكردهاي غلط پافشاري مي‌كنند. متاسفانه در اين مدت شخصا هيچ طرح مناسب و پيشنهاد خوبي از مجلس نديدم و دونرخي كردن دوباره بنزين هم طرح و پيشنهاد مجلس به دولت است. هر چند دولت‌ها هم در ايران اراده لازم براي تغيير رويكرد را نشان نداده‌اند.
در شرايط كنوني كم‌مصرف‌ها
جريمه مي‌شوند
آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران اما نظري متفاوت داشت و در خصوص طرح دونرخي شدن بنزين به «اعتماد» گفت: دونرخي شدن بنزين مي‌تواند به اقتصاد كمك هم بكند ولي باتوجه به ساختار اقتصادي ايران و مشكلات عديده آن نمي‌توان اميدوار بود كه اجراي اين طرح وضعيت اقتصادي كشور را دگرگون كند.
او افزود: دونرخي كردن بنزين، مشغله‌هاي قوه مجريه را افزايش مي‌دهد و به هر حال نهادها و سازمان‌هاي نظارتي متعددي را مي‌طلبد. علاوه بر اين، چنين كاري هزينه‌هايي را نيز به كشور تحميل مي‌كند كه شايد در شرايط فعلي چنين رويه‌اي معقول نباشد. اما اگر هدف مشخصي براي اين كار باشد، مي‌توان به اجراي اين طرح ابراز اميدواري كرد. در گذشته هنگامي كه دولت قصد سهميه‌بندي كردن بنزين را داشت، مي‌خواست قاچاق و مصرف بالاي بنزين در ايران را كنترل كند؛ زيرا در آن زمان نرخ بنزين در كشور از نرخ آب معدني هم كمتر بود. به گفته استاد دانشگاه تهران مشكلات ساختاري و ايرادات اجرايي اجازه كنترل اين مشكلات را نداد و همين امر سبب شد، نه تنها افزايش قيمت بنزين كشور را به پيش نبرد، بلكه اشكالات بسياري هم بروز پيدا كرد و كشور هر روز بيش از گذشته هزينه پرداخت.
بغزيان در توضيح اين مطلب افزود: وقتي قيمت بنزين بالا مي‌رود بايد قيمت كرايه‌ها ثابت نگه داشته مي‌شد و حمل و نقل عمومي بهبود مي‌يافت. پيش از اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها حداقل كرايه در تهران 100 تومان بود و اين نرخ امروز به هزار تومان افزايش پيدا كرده است، به همين خاطر كاهش مصرف هم پديد نيامد و افراد ترجيح مي‌دهند كماكان از خودروي شخصي خود استفاده كنند.
او گفت: در اين شرايط فقط براي فرد كم مصرف عددي تعيين مي‌شود و فرد پرمصرف تنبيه نمي‌شود و از كسي كه مصرف نمي‌كند مي‌خرد. اين امر ناشي از نظارت نادرست و غلط است كه به نظر مي‌رسد در آينده هم ادامه داشته باشد.
بغزيان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نرخ دوم بنزين چطور بايد تعيين شود، پاسخ داد: براي تعيين نرخ دوم بايد ميزان مصرف ميانگين را محاسبه كرد. اگر اين رقم را 200 ليتر در نظر بگيريم، به ازاي هر 20 ليتر اضافه مقداري به قيمت سهميه كه هزار تومان است افزوده شود و بيش از 300 ليتر هم نرخ آزاد است كه مي‌توان مثلا آن را براساس نرخ فوب خليج فارس تعيين كرد. پرواضح است كه اين طرح نيازمند طراحي نرم‌افزارهاي لازم است.
افزايش قيمت بنزين به هر شكل غلط است
محمد قلي يوسفي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، درباره تبعات دونرخي شدن بنزين به «اعتماد» گفت: به هر حال دولت در يك موقعيت خيلي بدي قرار گرفته؛ بخشي از مشكلات امروز مربوط به سياست‌هاي گذشته است و در بخشي ديگر از مشكلات هم خود دولت نقش داشته است. امروز هم هزينه كالاها در ايران گران است، هم سرمايه‌گذاري توليدي به اندازه كافي صورت نگرفته و هم ركود تورمي كماكان نرخ بالايي را به خود اختصاص داده است. حال دولت بايد تصميم بگيرد سياست‌هاي غلط را انجام دهد. در اقتصاد بيماري مانند ايران، دولت بايد بين بد و بدتر را انتخاب كند. او ادامه داد: افزايش قيمت بنزين باعث تورم كالا و خدمات مي‌شود و باتوجه به فقر گسترده جامعه به كشور و اعتماد مردم به دولت لطمه خواهد زد و صرف نظر از اينكه مي‌توانست اين سياست در يك اقتصاد سالم خوب باشد، اين امر در ايران قطعا اثر نامطلوب دارد. به گفته او اينكه قيمت نرخ دوم چه مقداري باشد تفاوتي ندارد و فشارهايي كه به مردم آمده در هر صورت قيمت‌ها را افزايش دهد و از توده‌ها عوارض بگيرد، فشارهاي تورمي زياد مي‌شود.
قيمت دوم، معادل قيمت تمام شده
هادي حق‌شناس، كارشناس اقتصادي، در پاسخ به سوالي در مورد نتيجه دونرخي كردن قيمت در اقتصاد گفت: اصولا در اقتصاد هر كالايي كه دونرخي شود مساله و عوارض ايجاد خواهد كرد، حال اين كالاهاي ارزاق عمومي در قالب كوپن يا در قالب بنزين دونرخي باشد.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: لذا عوارض اين كار اجتناب ناپذير است و شايد بهتر اين بود كه بنزين يك نرخي مي‌ماند كه متاسفانه چنين نشد. اما راهكار اجرايي مانند گذشته خواهد شد يعني اتومبيل‌ها سهميه‌اي دارند و آن را براساس نرخ موجود استفاده مي‌كنند و مازاد بر سهميه مانند همين روال كنوني، با كارت جايگاه‌داران بنزين قيمت دوم به خودروها تحويل داده مي‌شود. او خاطرنشان كرد: به لحاظ اجرايي مشكلي ايجاد نخواهد شد و مثل چند سال گذشته رفتار مي‌شود اما بحث عوارض همچنان برجاي خود باقي است.
به گفته حق‌شناس نرخ دوم بنزين بايد معادل قيمت تمام شده آن باشد.