اقتصاد؛ اولويت اصلي مجلس دهم
محمد كاظمي
منتخب مردم ملاير
اقتصاد هميشه مهم بوده است ولي هرچه از عمر بشر ميگذرد اهميتش آشكارتر ميشود. در دوره 37 ساله انقلاب اسلامي هم تاثير روزافزون اقتصاد نمايان و ضرورت تامل و تمركز بر آن به نقطه اجماع نزديك شده است. دولت يازدهم با تاكيد بر چرخش مطلوب زندگي مردم بر سر كار آمد و منتخبين مجلس دهم نيز عموما با وعده توجه عميق به وضعيت معيشت مردم موفق به جلب آراي آنان شدند. اقتصاد كشور ما در وضعيت مطلوبي بهسر نميبرد. ما هنوز در ابتداي راه پيچيده غلبه بر آثار تحريمهاي ظالمانه هستيم و از طرفي وارث ناكارآمديها و سوءمديريتهاي دو دولت قبل كه حل و فصل آنها پهلوانان مردافكن اقتصادي را طلب ميكند. شاخصهاي ركود و بيكاري همچنان نگرانكننده هستند، سرمايهگذاران داخلي و خارجي اطمينان و مشوقهاي بيشتر و عيني و عملي ميخواهند و هيولاي قاچاق كه گلوي توليد را ميفشرد هنوز اسير و در بند نشده است. مجلس دهم در حالي كار خود را آغاز ميكند كه بسياري از واحدهاي توليدي با حداقل ظرفيت خود كار ميكنند. نرخ بيكاري در حدود 10 درصد است و به قول وزير محترم كشور اگر نرخ رشد اقتصادي به 5/6 درصد نرسد تا سال 1400 با 11 ميليون نفر بيكار روبهرو خواهيم بود. مهاجرت از روستا به شهر سير صعودي دارد و حاشيهنشيني با انبوهي از ناهنجاريهاي اجتماعي پيرامون شهرهاي بزرگ را به احاطه خود درآورده است. 94 هزار ميليارد تومان چك برگشتي در سال 94 اوضاع نابسامان بازار كار و تجارت را نشان ميدهد و از همه بدتر فساد اقتصادي است كه هر آن از جايي سر برميآورد و رقمهاي 3هزار ميلياردي و بالاتر را نشان ميدهد. سيستم ناكارآمد و ربوي بانكها مزيد بر همه علتهاست. از طرفي مطالبات نجومي و ديون معوق بانكي وجود دارد، از طرف ديگر بهره بانكي بالا كه تقريبا در هيچ كشوري ديده نميشود واحدهاي صنعتي را با جرايم انباشته ديون خود مواجه كرده است. اگر به ميزان بهره بانكي در كشورهاي مختلف مراجعه كنيم نكته مهمي به دست ميآيد و آن اينكه كشورها به نسبت توسعهيافتگي و استحكام اقتصادي داراي بهره بانكي كمتري هستند.
زامبيا با 18 درصد و گينه بيسائو با 16 درصد در ابتداي ليست بهرههاي بانكي بالا هستند و هلند و اسلواكي وپرتغال با زير يك درصد و سويس با صفر درصد در قعر چنين جدولي قرار دارند. به عبارت ديگر در بسياري از كشورها كه به جز مسائل اقتصادي به اين موضوع از نقطه نظر ارزشي نگاه نميكنند داراي بهره بانكي بسياري پايينتري از ما هستند، ما كه ربا را محاربه با خدا و رسول خدا ميدانيم ولي نرخ سود بانكيمان تا 24 درصد هم ميرسد!! با چنين تصويري از وضعيت اقتصادي كشور كه البته اغلب شاخصهاي منفي آن از دولت گذشته به ارث رسيده است انتظار از مجلس دهم كاملا روشن است. مجلس دهم همگام با دولت بايد به مصاف همهجانبه و متمركز و كارشناسانه با مشكلات اقتصادي بپردازد و در جهت ارتقاي وضعيت معيشتي مردم گامهاي بلند بردارد. در اين ميان اولويت رسيدگي به واحدهاي صنعتي كه در وضعيتي وخيم بهسر ميبرند و امداد مسوولانه به آنها يك ضرورت غيرقابل انكار است. هرچند دولت يازدهم حتي تهماندهاي از صندوق ذخيره ارزي را تحويل نگرفت ولي اگر نقدينگي واحدهاي صنعتي تامين شود و مطابق با برنامه اهداف تاسيس صندوق ذخيره ارزي به واحدهاي توليدي يارانه ضروري تعلق گيرد (همانند يارانه قابل توجهي كه به خودروسازان تعلق گرفت) افزون بر رونق اقتصادي و افزايش اشتغال، فضاي رواني مناسبي جهت كار مولد و حركت چرخهاي اقتصادي كشور ايجاد خواهد شد و گام موثري در راه تحقق اقتصاد مقاومتي برداشته ميشود. در واقع مجلس دهم حتي لحظهاي وقت براي از دست دادن فرصتها ندارد و بايد با تمام توان خود ضرورتهاي اقتصادي كشور را درك كند و در مبارزه با مفاسد اقتصادي با شجاعت وارد ميدان شود. دعوت از اقتصادانان و استفاده از نظرات كارشناسانه آنها براي كارهاي بسياري كه بايد انجام شوند و تصويب قوانين موضوعه لازم بر وزانت و عمق و غناي ماحصل كار مجلس خواهد افزود. مجلس دهم با اولويتبندي، درايت و تدبير و شجاعت و مسووليت لازم خواهد توانست به اقتصاد كشور تكاني بدهد و با كمك و نظارت بر دولت رونق وتحرك را به توليد و اشتغال باز گرداند. مجلس مستقل و برآمده از بطن جامعه نه مانعتراش و ترمز دستگاه اجرايي است و نه منفعل و تاييدكننده خطاها و مسووليت ناشناسيهاست. اميد است انتظار مردمي كه با صبغه تغيير و با انگيزه حل مشكلات معيشتي خود به نمايندگان مجلس دهم راي دادهاند تامين و برآورده شود. انشاءالله