دولت و چالش گريز از مركز
قربانعلي قائمي
عضو حزب اعتماد ملي
اداره امور اجرايي كشور به شكل و شيوه كنوني يكي از دستاوردهاي انقلاب صنعتي است و دولت مركزي در هر جامعه‌اي بر پايه سياست‌هاي مدني و اجتماعي آن جامعه به‌طور معمول مستقيم توسط رياست‌جمهوري يامستقيم و غيرمستقيم توسط مجلس تشكيل مي‌شود و قدرت اجرايي نظام را در سرتاسر كشور مي‌گستراند.
پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در ايران، دولت نيز به صورت دموكراتيك، توسط رييس‌جمهور منتخب مردم، پس از راي اعتماد نمايندگان مردم در مجلس، تشكيل مي‌شود و قدرت آن توسط نمايندگان عالي دولت در استان‌ها توسط استانداران، در شهرستان‌ها توسط فرمانداران و در شهرها، بخش‌ها و روستاها به وسيله بخشد‌اران و همكاري دهداران تا دور افتاده‌ترين نقاط نسبت به مركز و كوچك‌ترين واحدهاي اداري كشور، گسترش مي‌يابد.
همان‌گونه كه اشاره شد مشروعيت و قانونيت دولت برگرفته از انتخاب رييس‌جمهور به عنوان عالي‌ترين مرجع قدرت اجرايي كشور توسط مردم، تنفيذ راي مردم توسط مقام معظم رهبري و راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به اعضاي هيات دولت است و همين فرآيند انتخاب و استقرار هيات دولت است كه باعث نفوذ راي مردم توسط كارگزاران دولت در نقاط گوناگون شده و جايگاه رييس‌جمهور در قانون اساسي جمهوري اسلامي را بالاتر از روساي دو قوه قانون‌گذاري و قضا قرار داده است.
گستردگي كشور و همچنين تفاوت‌هاي موجود در امور فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي مناطق مختلف تنوع مرزها كه رويكردهاي امنيتي و اجتماعي متفاوتي را در استان‌هاي مرزي تعيين مي‌كند، گاهي نفوذ و سيطره سياست‌هاي متمركز دولت مركزي را در برخي نقاط به چالش مي‌كشد، به‌ويژه در سال‌هاي اخير اگر نگوييم نوعي گريز از مركز بلكه موانع يا سلسله مراتب ناآشكاري در پيروي برخي مقام‌هاي عالي دولت در استان‌ها و شهرها از دولت مركزي مشاهده شده است كه نشانه‌هاي از آن را مي‌توان در برخي اعمال تني چند از نمايندگان دولت در نقاطي از كشور ديد.
البته در اين يادداشت در خصوص ضرورت‌هاي اعمال مديريت متمركز يا مديريت‌هاي غيرمتمركز سخن گفته نمي‌شود بلكه بر اجراي سياست‌هاي متمركز اجرايي در سطح كشور تاكيد دارد كه مسووليت آن طبق قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي بر عهده رييس‌جمهور و هيات دولت قرار دارد...
متاسفانه يكي از پيامدهاي ناگوار و مكنون مانده از عملكرد رييس دولت گذشته از هم پاشيدگي دولت مركزي و شيرازه بروكراسي كشور بود كه عمدتا نشأت گرفته از قانون‌گريزي‌ها و خودمحوري‌هاي وي بوده و آثاري از آن براي دولت كنوني، به ارث رسيده است. از سوي ديگر اعمال فشار بيش از حد طرفداران دولت گذشته در مجلس نهم در قالب جبهه پايداري و دلواپسان باعث شده بود كه دولت روحاني نتواند صددرصد اختيار داشته باشد و افراد كاملا همسو با دولت را در برخي نقاط به كار گمارد كه نمونه بارز آن استاندار قبلي فارس بود كه در جريان ضرب و جرح سازمان يافته عليه «علي مطهري» در شيراز كنار گذاشته شد.
اكنون درسايه فضاي همدلي و وفاق ايجاد شده بين دولت و مجلس و همچنين انتظار كاهش كارشكني‌‌هاي افراد تندرو در مجلس، انتظار طبيعي از رييس‌جمهور، اقدام به آرايش جديد در كابينه و به تبع آن تقويت نمايندگان عالي دولت مركزي در استان‌ها و شهرستان‌ها و در نهايت توجه جدي به رفع مشكلات موجود در نظام اداري اقصي نقاط كشور است كه شديدا نياز به بازسازي و تحول دارد. اگرچه در اين برهه از زمان تحكيم پايه‌هاي دولت در سراسر كشور و پايان دادن به قانون‌گريزي برخي نيروها و افراد، اولويت دارد اما نبايد فراموش شود كه نظام اداري در دوران هشت‌ساله رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد به‌شدت آسيب ديده و اجراي منويات دولت در برخي نقاط كشور با مشكل روبه‌رو است. لذا سزاوار است نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس با تقويت قدرت اجرايي دولت آنگونه كه صلاح مي‌دانند موجبات رضايت‌مندي و خشنودي مردم را در همه نقاط كشور فراهم سازند. به‌ويژه اينكه برخي نمايندگان تندرو در مجلس دهم حضور ندارند و در جهت كاهش وزن دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها چه در ارتباط با ساير قوا و چه مانع‌تراشي بر سر راه اعمال منويات دولت مركزي، حركت خواهند كرد...
همان‌گونه كه رييس دولت به‌درستي مشاوري در امور مليت‌ها و اقوام برگزيده‌اند بايد مشاوري امين، توانا و كاردان را براي ايجاد هماهنگي بيشتر ميان نمايندگان دولت در استان‌ها با يكديگر و با دولت مركزي انتخاب يا حداقل چنين حوزه‌اي را در زيرمجموعه معاونت پارلماني رياست‌جمهوري ايجاد كند. وجود معضلات در شهرستان‌ها افزون بر بيكاري و تامين حداقل معيشت كه مردم سراسر كشور با آن دست‌به‌گريبان هستند، مانند تامين امنيت سياسي و اقتصادي، مهاجرت روزافزون مردم به ساير مناطق، عدم تخصيص بهينه بودجه‌هاي آباداني و اشتغال‌زايي، مشكلات مختلف ناشي از حاشيه‌نشيني‌ها، قاچاق‌ها، خودكشي‌ها، جا ماندن از تحصيل و در يك‌كلام حس طردشدگي در برخي شهرها، روستاها و مناطق با شدت و ضعف متفاوت، لزوم توجه جدي‌تر به اين حوزه‌ها را مي‌طلبد كه دولت بايد با تلاش مضاعف درصدد رفع آنها برآيد.