گزارش وزير صنعت به پارلمان
حال و روز صنعت
فاجعه بار است
وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم كه از ابتداي حضورش در دولت يازدهم هجمه حمايت از صنايع مادر همچون خودروسازان را با خود همراه دارد، طي نزديك به سه سال گذشته از عمر دولت يازدهم به وزيري مشهور شده است كه همواره اظهارنظرهاي متفاوت و بعضا منتقدانه‌اي به برخي مسائل داشته است. حتي زماني به خاطر عدم پرداخت يارانه توليد با نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به انتقادات تندي از يكديگر پرداختند و در نهايت هيچ يارانه‌اي به توليد نرسيد.
حال محمد نعمت‌زاده در نخستين هفته آغاز به كار مجلس دهم به صحن سبز رنگ رفته است تا ضمن ارايه گزارش عملكرد سه ساله وزارتخانه تحت مديريتش از حال و روز بخش صنعت و معدن و البته بازرگاني كشور بگويد.
محمدرضا نعمت‌زاده با همان رويكرد انتقادي‌اش به مجلس رفت و اين‌بار اما بي‌پرده‌تر از قبل به ارايه گزارشي پرداخت كه با همه گزارش‌هاي داده شده‌اش تاكنون فرق داشت. وي كه طي دو سال و اندي گذشته هيچگاه حال و روز صنعت و معدن و البته تجارت را بد نمي‌خواند اين‌بار حال و روز اين بخش را فاجعه بار خواند و گفت: « رتبه ايران در فضاي كسب و كار جهاني يكي از نقاط ضعف ما است، در بين 189 كشور در فضاي كسب و كار رتبه 118 را داريم. در سه سال گذشته رتبه ما رو به بهبود بوده اما كماكان فضاي كسب و كار يكي از نقاط ضعف ما است در عين حال به‌دليل كاهش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت شاهد فاجعه هستيم. »
رونق اقتصادي و ايران
نعمت‌زاده با يادآوري «در رونق اقتصادي در بين 128 كشور جهان رتبه 106 هستيم»، اظهار كرد: «در رونق اقتصادي به‌شدت مشكل داريم كه مي‌توان آن را در بين جوانان، فعالان اقتصادي و جامعه مشاهده كرد. در شاخص آزادي اقتصادي از بين 186 كشور جهان رتبه ما 171 است، مقررات دست و پاگير باعث مي‌شود فعالان اقتصادي نتوانند آزادانه فعاليت داشته باشند و مجلس بايد در اين راستا به ما كمك كند. رشد اقتصادي ما تا سال 90 مثبت بود كه از سال 90 تا 92 به‌شدت كاهش پيدا كرد و رشد منفي داشتيم اما از سال 94 روند كاهش اين رشد منفي، كاهش پيدا كرد. »
وي در ارزيابي شاخص سرمايه ثابت ناخالص هم گفت: « از سال 90 كاهش سرمايه‌گذاري داشتيم و در بخش صنعت و معدن 41 درصد رشد منفي را شاهد بوديم. در سال 92، 10 درصد رشد منفي داشتيم كه از سال 93 اين رقم به 1/8 درصد رسيد در حالي كه ما بايد 20 تا 25 درصد رشد مثبت داشته باشيم. با اين وجود با توجه به كاهش سرمايه‌گذاري‌ها و روند رشد منفي در اين بخش، موجب شده تا فاجعه در بخش صنعت به دليل عدم سرمايه‌گذاري به وجود آيد». وي با اشاره به بخش معادن هم افزود: «620 معدن در كشور داريم و اشتغال اين بخش 124 هزار نفر است. »
نعمت‌زاده با اشاره به اصناف و كسب و كار كشور اضافه كرد: «2 ميليون و 117 هزار كسبه در بخش اصناف داريم كه آمار رسمي و حدود 700 الي 800 هزار مورد هم كسبه و اصناف غيررسمي هستند كه به‌دليل معضل بيكاري به وجود آمده است. در مجموع سه ميليون صنف و شش ميليون نفر را شامل مي‌شود. »
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صادرات كالا هم ادامه داد: « از سال 90 تا 94 روند صادرات غيرنفتي رو به افزايش بوده است اما سرعت آن كم است. سال گذشته با وجود ركود اقتصادي اجازه نداديم صادرات كاهش پيدا كند. در عين حال با توجه به افت شديد قيمت‌هاي جهاني به‌ويژه نفت و ميعانات گازي در اين بخش جمعا 42 ميليارد دلار صادرات داشتيم كه نسبت به سال گذشته‌اش كاهش داشته است و دليل آن كاهش قيمت آن در بازارهاي جهاني است. »
خصوصي‌سازي ناصحيح
نعمت‌زاده با اشاره به اينكه در دولت‌هاي گذشته خصوصي‌سازي به‌شكل صحيح انجام نگرفته است، گفت: « در دولت گذشته خصوصي‌سازي به‌خاطر رد‌ديون انجام مي‌شد كه در اين دولت اين كار را متوقف كرديم. ناهماهنگي‌ها در سياست‌هاي پولي و ارزي تا زماني كه ارز دونرخي باشد به‌ضرر توليد ملي است. »
وي با توجه به برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال 94 با بيان اينكه «بر مبناي اقتصاد مقاومتي چشم‌انداز جديدي تعريف كرديم» تصريح كرد: «بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان پيشران اقتصاد بايد بر بازارهاي بين‌المللي رقابت‌پذير باشد و با نگاهي درون‌زا و برون‌نگر در طراز كشورهاي نوظهور صنعتي در‌آيد. »
اين وزير دولت يازدهم با يادآوري اينكه رهبر معظم انقلاب در سال 74به رييس‌جمهور وقت مرقوم فرمودند كه توسعه كشور بايد بر مبناي صادرات غيرنفتي باشد، خاطرنشان كرد: «رهبري در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي باز هم همان رويكرد را اشاره فرمودند و بايد صادرات غيرنفتي وظيفه همه ما باشد. توليد ملي اولويت دستگاه‌هاي كشور نيست، در دولت‌هاي گذشته و زماني كه من وزير بودم 36 درصد تسهيلات بانكي به صنعت اختصاص مي‌يافت اما سال گذشته تنها 29 درصد به صنعت اختصاص دادند. به‌دليل سود بحث خدمات، بانك‌ها تمايل دارند كه تسهيلاتشان را به اين بخش بدهند. »
وي در پايان با اشاره به انتظارات دستگاه‌ها از مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: مقررات مغاير با اقتصاد مقاومتي بايد حذف و اصلاح شود.
راهكار بدهيد
بعد از اينكه محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت گزارش عملكرد خود را به پايان برد علي لاريجاني، رييس قوه مقننه از وي راهكار لغو قوانين دست‌وپا گير صنعتي را خواستار شد و خطاب به وي گفت: «. آقاي نعمت‌زاده گزارش نسبتا منسجم و دقيقي ارايه كرد. ايشان بايد راهكارهايش را براي لغو قوانين دست و پاگير در حوزه توليد و صنعت بيان كند. »
وي خطاب به نعمت‌زاده متذكر شد: «در بخش‌هاي آخر كه مي‌فرماييد اين كارها بايد انجام شود در اين بخش بايد عملياتي‌تر صحبت كنيد، يعني چه كارهايي را خود در دولت انجام داده‌ايد و چه مقدار نياز داريد كه مجلس كمك كند. راهكارهاي خود را براي لغو قوانين دست و پا گير بيان كنيد و پيشنهادتان را ارايه دهيد زيرا موضوع مهمي است. آقاي نعمت‌زاده در جايي كه شما رتبه‌بندي‌هاي كشور را بيان كرديد، نشان مي‌دهد كه ما در اين زمينه نقص جدي داريم، پيشنهادات خود را مطرح كنيد تا ما با اولويت در مجلس پيگيري كنيم و مشكلات حوزه صنعت در زمينه سرمايه‌گذاري نيز حل شود. »