اولويت‌هاي مجلس دهم
ابراهيم اميني
عضو هيات رييسه مجلس ششم
انتخابات با تمامي فراز و فرودهاي خود به اتمام رسيد و مجلس دهم كار خود را آغاز كرد. با توجه به نقش و جايگاه مجلس در اداره جامعه، مصلحت عمومي ايجاب مي‌كند كه تمامي كساني كه دل در گرو رشد و آباداني كشور دارند با ارايه طريق و كمك به منتخبان ملت تلاش كنند مجلس در كنار ساير قوا در انجام رسالت عظيمي كه در اداره كشور به عهده دارد، سربلند بيرون بيايد.
به نظر مي‌رسد كه مجلس نياز به يك برنامه چهارساله براي خود دارد و متناسب با همين برنامه بايد نمايندگان به صورت كاملا حساب شده، كميسيون‌هاي تخصصي خود را انتخاب كنند. تمركز اقليت بر چند كميسيون مهم و عدم هماهنگي آن كميسيون‌ها با برنامه‌هايي كه نمايندگان اكثريت بايد در اين چهارساله دنبال كنند، موجب مي‌شود كه اين كميسيون‌ها به مثابه ترمزي براي تحقق برنامه‌هاي اكثريت عمل كنند. تمامي اقدامات مجلس چه در بعد قانونگذاري و چه در بعد نظارت بايد در قالب برنامه چهارساله‌اي باشد كه براي خود تدوين مي‌كنند.
خيزي كه نمايندگان براي برخي كميسيون‌ها برداشته‌اند و عدم اقبال از كميسيون‌هاي مهمي چون كميسيون حقوقي و فرهنگي نشان از آن دارد كه چنين تفكري متاسفانه بر نمايندگان حاكم نيست و فراكسيون‌ها هيچ گونه اثرگذاري در تقسيم اعضاي خود بين كميسيون‌ها نداشته‌اند و اين امر چشم‌انداز خوبي را براي مجلس نويد نمي‌دهد. بخش اعظمي از موفقيت مجلس در گروي اين است كه هر يك از نمايندگان با توجه به توان تخصصي در جايگاه واقعي خود قرار گيرد. دقيقا مانند بازيكنان يك تيم فوتبال كه بايد مربي، هر يك از آنها را در جايگاه خود قرار دهد.
اولويت اول جامعه و مجلس در حال حاضر فايق آمدن بر مشكلات اقتصادي جامعه است. مجلس منفعل كه صرفا خود را موظف به بررسي لوايحي كه دولت ارايه مي‌دهد بداند، نمي‌تواند گام‌هاي موثري در حل اين مشكلات بردارد. بديهي است كه مجلس بايد به دولت كمك كند كه برنامه‌هاي او در حل مشكلات اقتصادي به مرحله اجرا درآيد. ولي دولت هم در اين برهه به يك خانه‌تكاني نياز دارد و بايد با هماهنگي با مجلس وزرايي را كه نتوانسته‌اند برنامه‌هاي دولت در حوزه خود را به پيش ببرند با نيروهاي هماهنگ و تازه‌نفس جايگزين كند و اتاق فكري از كارشناسان زبده دولت و نيروهاي تاثيرگذار مجلس تشكيل و اولويت‌هاي خود را در عرصه‌هاي مختلف مشخص و در قالب طرح يا لايحه به مجلس تقديم كنند.
در عرصه اقتصادي بايد براي رونق اقتصادي و به‌روز كردن ساختار اقتصادي، افزايش توليد، توسعه بخش خصوصي، ايجاد فضاي رقابتي، اصلاح نظام بانكي كشور، اشتغال، ايجاد امنيت در حوزه اقتصاد و استفاده از فضاي پسابرجام براي تعامل با دنيا و جذب سرمايه‌هاي خارجي با اتكاي به توانمندي‌هاي داخلي، رونق چرخه توليد و اقتصاد كشور، مبارزه با فساد و رانت‌هاي اقتصادي، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي، پاسخگويي تمامي نهادهاي اقتصادي، بهبود فضاي كسب و كار، مقابله با توزيع ناعادلانه ثروت، جلوگيري از فرار مالياتي، تورم، مديريت منابع آب، كه صرفا با شعارهاي زيبا اين امور قابل انجام نبوده و عزم تمامي حاكميت را براي فايق آمدن بر آن طلب مي‌كند مجلس برنامه مشخص داشته باشد و ساير قوا و نهادهاي حاكميت را هم با خود همراه كند.
در عرصه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز مجلس بايد با توجه به برنامه‌هاي دولت خط مشي خود را براي توسعه فعاليت احزاب، آزادي قلم و مطبوعات، رفع محدوديت از منتقدان، حاكميت قانون و اخلاق، دفاع از حقوق اساسي ملت، بيان صريح و بدون دغدغه مشكلات، اجراي قانون اساسي، تحقق امنيت، حمايت از اصحاب هنر و فرهنگ، حل مشكلات فرهنگي به شيوه فرهنگي، ايجاد بستر براي فعاليت انجمن‌ها و اصناف، مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي، تصويب قانون جامع انتخابات، استفاده از پتانسيل كشور به خصوص در حوزه‌هاي فرهنگي و گردشگري و حفظ محيط زيست تعيين كند.
در حوزه فراملي نيز مجلس بايد براي استفاده بهينه از فضاي پسابرجام خط مشي‌هاي كلي خود را براي تنش‌زدايي و توسعه روابط با دنيا، با رعايت اصل احترام متقابل فراهم كند. همه اين امور زماني تحقق پيدا مي‌كند كه مجلس برنامه محور بوده و از هم اينك خط مشي خود را در اين موارد تدوين كند و متناسب با آن به آرايش نمايندگان در كميسيون‌ها بپردازد. در غير اينصورت مجلس منفعل به ماشين امضايي تبديل مي‌شود كه صرفا لوايحي را كه از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و بدون كلي‌نگري و بعضا در تعارض با هم هستند به قانون تبديل مي‌كند.
مجلس برنامه‌محور مي‌تواند با اشراف بر همه حوزه‌ها، نقش مهم خود را در عرصه قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين به خوبي ايفا كند و هر قانوني را كه تصويب مي‌كند به منزله داروي موثري بداند كه يكي از دردهاي جامعه را آلام مي‌بخشد و از اين طريق نقش اساسي در حل مشكلات جامعه
داشته باشد.