تكرار حكم كارگران معدن آق‌دره، اين بار دربافق

خبر اجراي حكم شلاق كارگران معدن آق‌دره آنقدر در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست شد كه مسوولان و چهره‌هاي مختلف يك به يك به صحنه آمدند تا تاسف خود را ابراز كنند. روز گذشته محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت گفت كه دولت از اجراي حكم كارگران آق‌دره متاسف است. محسن سرخو، رييس فراكسيون كارگري شوراي شهر تهران هم با «اسفبار» خواندن اجراي حكم شلاق كارگران از رياست قوه قضاييه و وزير كشور خواست اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند. همه اين اظهارنظرها البته در حالي در جريان بود كه روز دوشنبه حكم ديگري شامل «حبس و شلاق» براي گروه ديگري از كارگران صادر شد، اين‌بار نوبت به كارگران معدن سنگ آهن بافق رسيد. براي 9 نفر از كارگران اين واحد معدني در رابطه با اعتراضات صنفي سال 93 حكم محكوميت تعليقي صادر شده است. خرداد ماه دو سال پيش بود كه خبر رسيد كارگران شركت سنگ آهن مركزي شهرستان بافق در اعتراض به عرضه ۲۸/۵ درصد از سهام اين شركت معدني در فرابورس كه به قصد خصوصي‌سازي انجام گرفته است، از تاريخ ۲۷ ارديبهشت دست از كار كشيده‌اند. تحصن 39 روزه كارگران كه به يكي از طولاني‌ترين تحصن‌هاي كارگري پس از انقلاب تبديل شد، به اين دليل صورت گرفت كه كارگران معتقد بودند خصوصي‌سازي به تعديل نيرو و كاهش دستمزد‌ها منجر خواهد شد زيرا كارفرماي بخش خصوصي به دنبال افزايش توليد با هزينه كمتر و سود بيشتر است. تحصن در ‌‌‌‌نهايت با لغو موقت خصوصي‌سازي معدن و وعده دولت مبني بر تحقق مطالبات كارگران به پايان رسيد. مرداد ماه بود كه وزير كار به بافق سفر كرد، با نمايندگان كارگران گفت‌وگو كرد و گفت: « اگر اين اعتصاب۳۳۹ روز هم ادامه پيدا مي‌كرد اجازه نمي‌دادم مويي از سر كارگر‌ها كم شود. » چند روز بعد دو نفر از كارگران معترض دستگير شدند، ماجرا آنقدر ادامه داشت كه كارفرما شكايت خود را در شهريور ماه پس گرفت و قول داد كه منع تعقيب و آزادي كارگران بازداشتي را پيگيري مي‌كند. اما خروج شاكي خصوصي از پرونده چيزي را حل نكرد، كار در دست شوراي تامين استان يزد بود كه قرار بود به جنبه‌هاي عمومي پرونده رسيدگي كند. نتيجه همه اينها پرونده‌اي شد كه از سال 93 تاكنون در جريان است و صدور حكم تعليقي. وكيل اين كارگران اعلام كرده است كه در دادنامه اول، موكل «محمدحسن تشكري» عضو شوراي شهر بافق و كارگر شركت معدن سنگ آهن با استناد به مواد 554 و 618 از قانون مجازات اسلامي به تحمل 11 ماه حبس تعليقي و 50 ضربه شلاق تعليقي به مدت 5 سال و متهم رديف دوم به چهار ماه حبس تعليقي به مدت 5 سال محكوم شده است. در دادنامه دوم، 7 نفر ديگر از كارگران به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامي هركدام به تحمل 7 ماه حبس تعليقي و 30 ضربه شلاق تعليقي به مدت 5 سال محكوم شده‌اند.
در روزهايي كه كارشناسان و مسوولان و فعالان حوزه كارگري مدام تكرار مي‌كنند كه تجمع‌ها و حركت‌هاي صنفي نبايد از طريق قضايي پيگيري شود و بايد در شوراي حل اختلاف به آن رسيدگي كرد، وكيل كارگري معدن بافق معتقد است كه با كارگران با استناد به ماده 618 مجازات اسلامي برخورد مي‌شود، ماده‌اي كه به گفته او بايد در خصوص اراذل و اوباش و مخلان نظم عمومي اجرا شود. محمدعلي جداري فروغي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: «اصولا براي رسيدگي به اختلافات مابين كارگر و كارفرما، ابتدا مسائل در شوراي كارگاه اداره كار مطرح شود و در مرحله بالاتر به هيات‌هاي حل اختلاف اداره كار ارجاع شود. » او مي‌گويد كه بخشي از اين اعتراض‌هاي كارگري كه گسترده‌تر مي‌شود مربوط مي‌شود به شرايط كار كه مدام سخت‌تر مي‌شود: «متاسفانه اخيرا رويه‌اي در معادن به خصوص معادني كه در بخش خصوصي قرار دارند باب شده كه با وجود دايمي بودن كار معدن و كارگران، قراردادهاي يك ماهه و دو ماهه با كارگران منعقد مي‌شود و گاهي حتي نسخه قرارداد را هم به كارگر نمي‌دهند. از سوي ديگر در اغلب معادن پرداخت حقوق با تاخيرهاي دو، سه ماهه و گاهي بيشتر انجام مي‌شود متاسفانه در پس پرده برخي اعتراضات كارگري دست كارفرما هم ديده مي‌شود. گاهي كارفرماست كه مي‌خواهد با ايجاد ناآرامي در معدن تعدادي را اخراج كند، هدف اصلي هم هميشه نمايندگان شوراهاي كارگري و كساني هستند كه كارگران از آنان حرف شنوي دارند تا با اخراج آنها هم از هزينه‌هاي كار كم و هم صداي كارگران خاموش شود. متاسفانه كارگران خيلي وقت‌ها به اين ترفندها توجهي ندارند، گاه ايجاد آشوب‌هاي ساختگي سبب مي‌شود كه نيروي انتظامي و بعد دستگاه قضايي وارد عمل شود و با استناد به ماده 618 قانون مجازات اسلامي كه مربوط به مقابله با «بي‌نظمي و اغتشاش» است با كارگران برخورد شود.» فروغي معتقد است كه فلسفه وجودي ماده 618 برخورد با اراذل و اوباش و افراد خطرناكي است كه به تخريب اموال عمومي و محل سكونت مردم مي‌پردازند و براي همين مجازات زندان و شلاق هم در آن جاي دارد: «متاسفانه حالا بيشتر موارد اعتراضات كارگري به دستگاه قضايي مي‌رود و بر اساس همين ماده با آنها برخورد مي‌شود در حالي كه اين ماده براي اراذل و اوباش است نه كارگران. كارگران معدن بافق هم با توجه به همين ماده حكم زندان و شلاق گرفتند اما با دفاعياتي كه در دادگاه توسط من و خودشان انجام شد حالا اين حكم به مدت پنج سال تعليق شده است و البته در فرجه قانوني كه وجود دارد به دادگاه تجديد نظر يزد هم اعتراض خواهيم كرد و اميدواريم حكم برائت متهمان صادر شود.»كارگران معدن بافق شاكي خصوصي ندارند، كارفرما مدت‌ها پيش شكايت خود را پس گرفت و وكيل‌ آنها معتقد است كه اصلا موكلانش جرمي مرتكب نشده‌اند: «در كيفرخواست اوليه اتهامات بسيار سنگيني كه مجازات‌هاي سنگين‌تري هم داشت به موكلانم وارد شده بود اما همين حكم تعليقي هم دليلي ندارد چرا كه در جريان اعترضات كارگران معدن بافق هيچ اتفاق خاصي رخ نداد، هيچ شاكي خصوصي وجود ندارد و خيلي عجيب است كه با وجود اعتراض نزديك به شش هزار كارگر معدن در سال 93 چرا براي اين 9 نفر بايد حكم صادر شود. اين كارگران اصلا جرمي مرتكب نشده‌اند.»خبر اجراي حكم شلاق كارگران معدن طلاي آق‌دره كه منتشر شد و دست به دست چرخيد، مسوولان ابراز تاسف كردند. پرونده كارگران معدن بافق يك حكم تعليقي دارد، شاكي خصوصي هم در كار نيست، شايد فرصت خوبي باشد براي اينكه مسوولان دولتي پادرمياني كنند. شايد فرصت خوبي باشد براي اينكه روند رسيدگي به اعتراضات كارگري تغيير پيدا كند.