وزير بهداشت: پولي براي اجراي تعرفه‌گذاري پرستاري نداريم
اعتماد| وزير بهداشت اعتراضات چند ساله پرستاران درباره اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري را با يك جمله مختومه كرد: «پولي براي اجراي تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري نداريم.»سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي چند ماه قبل هم از عملكرد مجلس نهم براي تصويب قانوني كه هيچ منبع مالي براي اجراي آن ديده نشده انتقاد كرده بود و روز گذشته هم در ديدار با جمعي از نمايندگان جامعه پرستاري كشور ضمن حمايت اين وزارتخانه از اجراي اين قانون كه مي‌تواند ضامن تامين حقوق پرستاران متناسب با زحمات اين صنف باشد، اجراي آن را به اختصاص اعتبار مشروط كرد و افزود: «ما اجراي تعرفه‌هاي پرستاري را پيگيري مي‌كنيم اما آيا براي اجراي اين قانون اعتبارات لازم را داده‌اند؟ اعتباراتي كه براي طرح تحول سلامت به ما داده شده از سوي سازمان‌ها و نهادهايي مانند سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات نظارت مي‌شود. اگر قانون تعرفه پرستاري نياز به تجديد نظر دارد يا بايد اجرا شود، حتما بايد انجام شود و مجلس اجراي آن را از دولت بخواهد و اعتبار مورد نياز آن را تخصيص دهد زيرا ما علاقه‌منديم كه وضعيت پرستاران و ديگر گروه‌هاي پزشكي و غير پزشكي بهتر شود.»وزير بهداشت همچنين از تخصيص 35 هزار ميليارد ريال اعتبار در جلسه اخير هيات دولت خبر داد و ضمن اظهار اميدواري براي حل مشكل معوقات بيمارستان‌ها و مراكز درماني وزارت بهداشت با اختصاص اين منابع و جبران عقب ماندگي پرداخت حقوق كاركنان تاكيد كرد كه در ابتدا بايد حقوق پرستاران و كادر درماني از اين منابع پرداخت شود. در حالي كه يكي از اعتراضات پرستاران، افزايش بار خدمات پرستاري بر اثر اجراي طرح تحول سلامت بوده و حتي برخي اعتراضات هم اجراي اين طرح را در پيشبرد نظام سلامت بي‌اثر مي‌دانست، قاضي‌زاده هاشمي در توضيح جزيياتي درباره لزوم اجراي طرح گفت: «اين طرح زماني آغاز شد كه كارد به استخوان مردم رسيده بود و در بخش بستري دچار مشكل بودند، پزشك به اندازه مورد نياز در مناطق كشور حضور نداشت. در دولت تصميم گرفته شد كه بخشي از يارانه را به صورت هدفمند به فقرا و طبقات ضعيف جامعه بدهند و بخشي را نيز در بخش‌هاي توليد، اشتغال، خدمات و سلامت سرمايه‌گذاري كنند زيرا با پرداخت يارانه‌ها سالانه 110 هزار ميليارد ريال كسري بودجه پيش مي‌آمد كه معادل دو برابر بودجه طرح تحول سلامت بود. دولت اميدوار بود كه با انصراف برخي مردم از دريافت يارانه‌ها، بتواند 250 هزار ميليارد ريال صرفه جويي كند و 100 هزار ميليارد ريال آن را در بخش خدمات و سلامت و 150 هزار ميليارد ريال از آن را در بخش توليد سرمايه‌گذاري كند اما با نظر سنجي از مردم، بيش از 90 درصد آنان اعلام كردند كه يارانه حق مسلم ما است و بنابراين اعتباري از اين راه به حوزه سلامت نرسيد. يكي ديگر از مشكلات دولت هم كاهش قيمت نفت از 120 به 30 دلار بود. بنابراين بر خلاف آنچه گفته مي‌شود، كسري اعتبارات ناشي از افزايش تعرفه‌ها نيست بلكه ناشي از كاهش درآمدهاي دولت در بخش‌هاي مختلف است.»وزير بهداشت با ابراز نارضايتي شديد از وضعيت ايران از نظر نسبت پرستار به بيمار حتي در مقايسه با كشورهاي منطقه گفت: «اين وزارتخانه قادر به استخدام پرستاران نيست. البته مجوز استخدام 17 هزارتن به وزارت بهداشت داده شد اما تا پايان دولت 20 هزار تخت جديد ايجاد مي‌كنيم كه براي هر تخت حدود 4/2 نيرو نياز داريم بنابراين بايد 50 هزار تن استخدام شوند. هفت هزار نفري هم كه سال گذشته استخدام شدند براي بيمارستان‌هايي بودند كه در دوران گذشته احداث شده بودند اما به دليل نبود نيروي انساني به بهره‌برداري نرسيده بودند.»اما منشا اصلي اعتراضات جامعه پرستاري كشور به اجراي كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت و شايبه فاصله چند صد برابري درآمد پزشك و پرستار باز‌مي‌گردد كه وزير بهداشت در توضيحي براي رفع اين سوءتفاهم گفت: «شكاف درآمدي مربوط به دوره ما نيست و مربوط به نظام پرداخت كارانه در مراكز درماني است كه 27 سال پيش در زمان وزارت يا مسووليت برخي از افراد در وزارت بهداشت اجرا شد كه همان افراد امروز از شكاف خود‌ساخته انتقاد مي‌كنند، يكي ما را متهم به پزشك‌سالاري كرده و ديگري به ضد‌پزشك يا پرستار و پزشك‌ستيز متهم مي‌كند. مشكل عمده كشور ما سياست‌زدگي و لجاجت است كه باعث شده است بسياري از فرصت‌ها را از دست بدهيم و گرفتاري كشور، حسادت، قدرت‌طلبي، خودبيني، منفعت طلبي است كه منحصر به گروه، جناح يا قشر خاصي نمي‌شود زيرا در افراد خلوص وجود ندارد.»