وزير نفت به سران سه قوه گزارش داد
صيانت از نفت و گاز؛ دغدغه قوا
«سود سالانه قطر16 ميليارد دلار؛ ايران صفر»
«فاز 15 و 16 پارس‌جنوبي نصف و نيمه راه‌اندازي شد/ فازي كه لوله، سكو، چاه و پالايشگاه ندارد»
«توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي 14 ساله شد»
«شركت نفت هم پا جاي پاي توتال و چيني‌ها گذاشت»
«توسعه فازهاي پارس جنوبي متوقف شد»
«خدمت جديد چيني‌ها به رقيب نفتي ايران»
«جشن نفتي در عراق و وقت كشي در ايران» و...
اينها تنها بخشي از تيترهاي نفتي رسانه‌ها، زمان دولت‌هاي محمود احمدي‌نژاد است. «اما» به راستي دولت او با صنعت نفت ايران چه كرد؟ اوضاع آنقدر خراب بود كه حتي «كاظم وزيري‌هامانه» و «غلامحسين نوذري» دو تن از وزراي نفتي دولت نهم هم به اوضاع مهم‌ترين وزارتخانه اقتصادي ايران تاختند. وزيري‌هامانه دليل جدا شدن از بدنه وزارت نفت را اينگونه توضيح داده بود: «پايبندي به باورهاي مردان نفتي و پيشگيري از تغييرات مديراني كه بدون پشتوانه كارشناسي و تنها به دليل دستور شخص رييس دولت بايد انجام مي‌شد، جدا شدم.» نوذري هم هرچند حرف‌هاي بسياري گفت اما نمونه مهم آن زماني بود كه به سوزاندن طولاني‌مدت گاز اعتراض كرد: «پرسش من اين است كه تكليف اين هفت سالي كه 600 ميليون فوت مكعب در روز، گاز ايران در ميدان مشترك با امارات سوخته شد و اماراتي‌ها گاز ترش همين ميدان را بردند، چه مي‌شود؟»
سران سه قوه و وزير نفت گرد يك ميز
در همه سال‌هايي كه از 1384 تا 1392 بر ايران گذشت، پارس جنوبي و همه فازهايش مهجورتر و زارتر شدند؛ روحاني در تنگناي تحريم‌هاي غرب عليه ايران دولت را به دست گرفت و تا همين دي‌ماه گذشته دستش براي پيشبرد اهداف پارس جنوبي باز نبود. حالا «صيانت از منابع نفتي و گازي مردم ايران در ميادين مشترك» دغدغه شخص رييس‌جمهوري و وزير نفتش شده است.
چهارشنبه گذشته هم مجلس شوراي اسلامي ميزبان سران سه قوه و وزير نفت بود تا در آن روساي سه قوه به بيان آخرين وضعيت كشور در راستاي تقويت هماهنگي‌ها و تعامل پايدار بين قواي سه‌گانه كشور بپردازند. در همين ديدار موضوع «صيانت از منابع نفتي و گازي مردم ايران در ميادين مشترك» به عنوان يكي از مهم‌ترين مسائل روز و آينده كشور مطرح شد. به همين دليل بيژن نامدار زنگنه هم در اين جلسه حضور داشت تا گزارشي از آخرين وضعيت برداشت از ميادين مشترك و راهكارهاي جبران عقب‌ماندگي‌ها ارايه كند. رييس‌جمهوري در سخناني پس از برگزاري اين نشست گفته كه زنگنه در اين نشست گزارشي از شرايط نفت و گاز كشور و اقدامات انجام شده، ارايه كرد. وزير نفت همچنين گزارشي در مورد ميادين مشترك گاز و نفت و نحوه‌اي كه مي‌توان از اين فضا استفاده كرد ارايه داد. به‌ويژه اينكه براساس قانون چارچوبي براي قراردادهاي جديد در دولت تصويب شد و آن چارچوب كه مورد بحث و نقد برخي صاحب‌نظران بود اصلاح و با اصلاح جديد دوباره در دولت تصويب و به مجلس تقديم مي‌شود كه ان‌شاء‌الله آن چارچوبي خواهد بود كه ما بايد در آن چارچوب حركت كنيم.
بي‌انصافي رسانه‌اي
موضوع ميادين مشترك ماجراي امروز و ديروز نفت ايران نيست؛ سال‌ها است كه ايران در تلاش براي احياي نقش خود در ميادين مشترك است. واقعيت آن است كه ايران از مجموع 102 ميدان گازي و نفتي، 28 ميدان مشترك دارد كه از اين تعداد، 18 ميدان نفتي، چهار ميدان گازي و شش ميدان داراي ذخاير نفت و گاز است. در همه سال‌هاي دولت احمدي‌نژاد به اين ميادين مشترك هم مانند ديگر بخش‌هاي اقتصاد بي‌توجهي شد. پس از آن تنها بازمانده‌اي نحيف از پارس جنوبي به همراه تحريم‌هاي جدي تحويل دولت روحاني شد. اكنون تنها حدود پنج ماه است كه دست تيم تدبير و اميد براي بستن قراردادهاي جديد، جذب سرمايه‌هاي نو، آغاز بازسازي ويرانه‌هاي برجاي مانده باز شده است؛ رسانه‌هاي نزديك به احمدي‌نژاد اما با طرح مباحثي چون «غارت خاموش» تيم نفتي كابينه را به چالش مي‌كشند. هرچند كه در همه سال‌هاي دولت‌هاي هشتم و نهم سكوت كرده كرده بودند، همان‌ها كه امروز حدود سه سال از تاريخ را جدا كرده‌اند و منقطع از پيش، آن را به باد انتقاد مي‌گيرند.
پيشكش دولت احمدي‌نژاد به روحاني چه بود
كارشناسان از همان نخستين روزهاي آغاز به كار دولت تدبير و اميد افتتاح فازهاي معروف به 35ماهه را در دولت يازدهم هم بعيد مي‌دانستند؛ چرا كه معتقد بودند مطالعات اوليه فازهاي در حال‌اجرا بايد مورد بازنگري قرار بگيرد. اگرچه مسوولان نفتي احمدي‌نژادي بخشي از مشكلات موجود در پارس جنوبي را به مسائلي چون تحريم نسبت مي‌دهند اما بسياري از كارشناسان مديريت نادرست در اين منطقه را دليلي محكم براي تاخيرهاي موجود در اجراي پروژه‌هاي اين منطقه و عقب‌ماندگي ايران از قطر مي‌دانستند.
وضع برخي فازهاي پارس‌جنوبي در روزهاي نخست دولت يازدهم:
فازهاي 1 تا 5: اين فازها پيش از سال 1384 به بهره‌برداري رسيد و تكميل شد. روزهاي پاياني دولت دهم حجم توليد اين فازها 140 ميليون مترمكعب در روز عنوان مي‌شد. فازهاي 6، 7 و8 و فازهاي 9 و 10: اجراي اين فازها در سال 1379 و 1381 آغاز شد و به ترتيب با پيشرفت 65 درصد و 60 درصد به دولت نهم تحويل داده شدند. فاز6، 7و 8 در سال 1387 و فاز 9 و10 با سه بار افتتاح در سال‌هاي 1387، 1389 و 1390 به بهره‌برداري رسيد. آخرين روزهاي دولت دهم هم فازهاي 9و10 پارس‌جنوبي به‌شكل 50 و 60 درصد عملياتي و بخشي از گاز توليدي فازهاي 6، 7 و 8 كه بايد براي تزريق به ميدان نفتي آغاجاري ارسال مي‌شد، به پالايشگاه فازهاي 9 و 10 تحويل و در آن شيرين‌سازي مي‌شد. گرچه با افتتاح احمدي‌نژاد در هفته منتهي به هشت شهريور 1392 بخشي از گاز اين فازها به پالايشگاه 15 و 16 ارسال و شيرين‌سازي شد. به‌اين‌ترتيب انتقال گاز به آغاجاري براي تزرق گاز به كلي متوقف شد.
فازهاي 15 و 16: قرارداد اين دو فاز در سال 1385 منعقد شد. پس از گذشت 5/7 سال اين دو فاز در بخش خشكي با 80 درصد پيشرفت كه در بخش حفاري با 30 درصد پيشرفت در بخش خط لوله با 100 درصد پيشرفت، ساخت سكوها با 50 درصد پيشرفت داراي پيشرفت واقعي حدود 60 درصد بود و همان زمان هم بعيد بود كه زودتر از سال 1395، بتوان آنها را به اتمام رساند.
فازهاي 17 و 18: قرارداد اين دو فاز در سال 1385 منعقد شد. پس از گذشت 5/7 سال اين دو فاز در بخش خشكي با 40درصد، بخش حفاري با 65درصد، خط لوله با 100درصد و ساخت سكوها با 80درصد پيشرفت و داراي پيشرفت كلي 60 درصد است. در بهترين شرايط راه‌اندازي كامل اين دو فاز براي سال‌هاي 1396-1395 پيش‌بيني مي‌شد. فاز 12: قرارداد فاز 12 كه معادل 5/3 فاز متعارف است، در سال 1384 منعقد شد. روزهاي پاياني دولت دهم اين طرح با پيشرفت بخش خشكي 80درصد، بخش حفاري با 85درصد، خط لوله با 100درصد و سكوها با 75 درصد پيشرفت و پيشرفت كلي 75درصد در دست اجرا بود. اتمام و راه‌اندازي كامل اين طرح هم براي 1396-1395 در بهترين شرايط پيش‌بيني مي‌شد.
فازهاي 35 ماهه: قرارداد اجراي فازهاي 13، 14 و 19 (هر كدام معادل دو فاز)، 20، 21، 22، 23 و 24 در تاريخ 25 خرداد 1389 با مجموعه‌اي از شركت‌هاي داخلي امضا و آن زمان اعلام شد كه بهره‌برداري از اين طرح‌ها يك ماه قبل از اتمام رياست‌دولت احمدي‌نژاد يعني در تاريخ 25 ارديبهشت 1392 انجام خواهد شد. به اين بهانه قيمت قرارداد هر فاز به حدود دوبرابر متعارف افزايش يافت؛ يعني هر فاز 25/2 ميليارد دلار و هر دو فاز 5/4 ميليارد دلار. اين درحالي بود كه پس از گذشت 37 ماه از زمان امضا قرارداد، اين طرح‌ها با پيشرفت واقعي و متفاوتي بين 30 درصد تا 40 درصد در جريان بود. فاز11: قرارداد اجراي اين دو فاز ابتدا با شركت توتال فرانسه و سپس از انصراف اين شركت با شركت CNPC چين منعقد شد. هرچند در اظهارات مسوولان نفتي انصراف چيني‌ها از ادامه كار دليل تاخير اجرا بيان شد، اما كارشناسان تعلل و تاخير وزارت نفت در ابلاغ رسمي كار به طرف چيني پس از امضاي قرارداد را دليل توقف دانستند. اين درحالي بود كه وزارت نفت در روزهاي پاياني دولت دهم در تلاش بود تا با گروهي از شركت‌هاي داخلي اين كار را به اتمام برسانند.