اعلام تكاليف سه عضو كابينه از سوي جهانگيري
تسهيلات واحدهاي توليدي بايد ارزان شود
بانك‌ها ملزم به ارايه تسهيلات ارزان‌تر به توليد شدند تا اقتصاد ايران از ركود چند‌ساله رهايي پيدا كند. پس از اعلام توافق بانك‌ها براي كاهش نرخ سود سپرده به 15 درصد، در جلسه‌اي كه اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور در كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد داشت؛ بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نيز تاكيد كرد. بانك‌ها علاوه بر كاهش نرخ سود تسهيلات تكاليف زيادي را براي رونق اقتصاد برعهده گرفتند. از ابتداي سال بخشنامه‌ها پشت سر هم ابلاغ شد تا بانك‌ها اولا موظف به تامين سرمايه در گردش واحدها، سپس ملزم به تامين اعتبار بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و در آخر كاهش نرخ سود شوند. در كنار همه اين تكاليف نيز وزير صنعت، معدن و تجارت نيز استمهال بدهي هفت هزار واحد توليدي را روز چهارشنبه از بانك‌ها خواست تا به اين ترتيب، بانك‌ها كمك كنند چرخ سنگين اقتصاد كه مدتي در گل گير كرده، تكاني بخورد.
جهانگيري در جلسه روز پنجشنبه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رييس سازمان توسعه تجارت و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، ضمن تاكيد تكاليف اين اعضا و با بيان اينكه شركت‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري بايد مكلف شوند واحدهاي توليدي غيرفعال زيرمجموعه خود را احيا كنند متذكر شد: بايد بانك‌هاي عامل، شعبات استاني خود را مكلف كنند تا همكاري‌هاي لازم براي راه‌اندازي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط كه راكد يا نيمه فعال هستند صورت گيرد. معاون اول رييس‌جمهور از وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس سازمان مديريت و رييس كل بانك مركزي خواست روشي نظارتي براي ارزيابي عملكرد بانك‌ها تدوين كنند و گزارش عملكرد آنها را به صورت مستمر دريافت كنند. جهانگيري همچنين با تاكيد بر اينكه راه‌اندازي توليد يك اراده و خواست مهم در رأس نظام و نيز خواست رييس‌جمهور است و حتما بايد عملياتي شود خواستار سركشي نمايندگان كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد به واحدهاي توليدي و شهرك‌هاي صنعتي شد و گفت: لازم است نمايندگان كارگروه به اين واحدها سركشي كنند و ظرفيت فعاليت واحدها را مورد بررسي قرار دهند.
معاون اول رييس‌جمهور همچنين با اشاره به گزارش مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري مبني بر اينكه تمام واحدهاي توليدي تحت كنترل اين صندوق در حال فعاليت هستند، خاطرنشان كرد: اينكه هيچ يك از واحدهاي تحت كنترل صندوق بازنشستگي كشوري تعطيل نشده‌اند اتفاقي بسيار خرسندكننده است زيرا يكي از دغدغه‌هاي موجود در بخش توليد داخلي، آن دسته از واحدهاي توليدي هستند كه زيرمجموعه شركت‌هاي بزرگ و هلدينگ‌ها قرار دارند كه متاسفانه با عدم فعاليت يا ظرفيت پايين مواجه شده‌اند.
جهانگيري ادامه داد: در شرايطي كه برخي افراد تلاش مي‌كنند گرد ياس و نااميدي در جامعه بپاشند و وانمود كنند كه واحدهاي توليدي كشور با ركود و عدم فعاليت مواجه هستند، لازم است اقدامات مثبت و كارهاي ارزنده نيز به مردم اطلاع‌رساني شود تا افكار عمومي از اين اتفاقات مثبت نظير فعاليت واحدهاي توليدي تحت كنترل صندوق بازنشستگي كشوري آگاه شوند. معاون اول رييس‌جمهور با يادآوري اينكه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها، ستاد فرمان امام، بنياد مستضعفان و شركت‌هايي از اين دست، از واحدهاي توليدي فراواني برخوردار هستند كه با مشكل مواجه شده‌اند، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست گزارشي از ميزان فعاليت و ظرفيت اين واحدهاي توليدي را دريافت كنند.
وي افزود: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت اين شركت‌ها را مكلف كند كه واحدهاي توليدي زيرمجموعه خود را كه با مشكل مواجه شده‌اند و در حال حاضر با ظرفيت پايين فعاليت مي‌كنند يا بعضا غيرفعال هستند را ساماندهي كرده و براي راه‌اندازي و احياي مجدد آنها برنامه‌ريزي كنند. معاون اول رييس‌جمهور همچنين اقدامات انجام شده و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته از سوي صندوق توسعه ملي در جهت كمك به اقتصاد داخلي را مثبت و سازنده ارزيابي كرد و گفت: صندوق توسعه ملي منابع خوبي براي حمايت از توسعه صادرات اختصاص داده كه لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين فرصت استفاده كرده و اين موضوع را پيگيري كند تا شاهد آثار مثبت آن در رونق بخشيدن به واحدهاي توليدي باشيم. جهانگيري افزود: اعطاي خط اعتباري به كشورهاي هدف صادرات ايران نيز يكي از اقدامات مثبت در جهت حمايت توليد داخلي است تا اين كشورها بتوانند از توليدات داخلي ايران استفاده كنند. لازم است در اين زمينه به روساي كميسيون‌هاي همكاري مشترك ايران و كشورهاي هدف اطلاع‌رساني شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز موضوع را با جديت دنبال كند. معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت براي استفاده از منابع ارزي صندوق توسعه ملي در جهت اجراي برخي طرح‌ها و پروژه‌هاي داخلي توضيح داد: منابع صندوق توسعه ملي بر اساس قانون بايد به طرح‌هايي اختصاص يابد كه قرار است تجهيزاتي را وارد كند كه امكان توليد آن در داخل كشور وجود ندارد. وي افزود: البته امكان توليد برخي تجهيزات نيز در كشور وجود دارد اما تامين منابع مالي مورد نياز آن ميسر نيست كه لازم است در اين خصوص وزير صنعت، معدن و تجارت، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رييس كل بانك مركزي جلسه‌اي برگزار كنند و روش و راهكاري پيدا كنند كه براي اجراي اين‌گونه طرح‌ها بتوان از منابع صندوق توسعه ملي استفاده كرد.