درخواست توكلي براي راهاندازي سامانه اطلاعرساني حقوق مديران
گروه سياسي| نامهها و پيگيريهاي احمد توكلي در مورد ماجراي فيشهاي حقوقي ادامه دارد. اينباررييس سازمان مردم نهاد ديدهبان شفافيت و عدالت در نامهاي نوشت: دستگاههاي حاكميتي نسبت به ايجاد سامانه اطلاعرساني حقوق مديران ارشد خود اقدام نمايند. احمد توكلي، رييس سازمان مردم نهاد ديدهبان شفافيت و عدالت در نامهاي نوشت: مطالبات روز افزون مردم، مقام معظم رهبري و دلسوزان انقلابي در زمينه شفافشدن هرچه بيشتر عملكرد دستگاههاي حاكميتي باعث گرديده تا از يكسو اين خواسته همگاني و ملي، بروز و ظهور بيشتري يابد و از سوي ديگر روند مبارزه با فساد شتاب بگيرد. پرداخت حقوقهاي نامشروع، يكي از نمونههاي اقدامات فسادآميز است كه چنانچه اصل شفافسازي و دسترسي آزاد به اطلاعات غيرمحرمانه بخش عمومي طبق قانون آزادي دسترسي و انتشار اطلاعات به مورد اجرا گذاشته ميشد، به وقوع نميپيوست. از آنجايي كه شفافيت و امكان دسترسي آزاد به اطلاعات، يكي از مهمترين عوامل بازدارنده از وقوع فساد و محدودكننده بسترهاي فسادخيز است، سازمان مردمنهاد ديدهبان شفافيت و عدالت بنا به وظيفه ذاتي و مردمي خود پيشنهاد مينمايد دستگاههاي حاكميتي اعم از دولت، قوهقضاييه و مجلس شوراي اسلامي، شركتها و موسسات تابعه آنها، نسبت به ايجاد سامانه اطلاعرساني حقوق مديران ارشد خود اقدام نمايند. در روزهاي اخير اخباري حاكي از اخراج يا برخورد با افشاءكنندگان حقوقهاي نامشروع برخي مديران، شنيده ميشود. ليكن براي اين اخبار مستندي يافت نشد ولي راهعملي رد اين شايعات به اقدام سريع در پشتيباني از شفافكنندگان اطلاعات مجرمان و متخلفان بستگي دارد كه قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد و قانون حمايت از آمرين به معروف و ناهيان از منكر آن را حمايت قانوني مينمايد. سازمان مردمنهاد شفافيت و عدالت از ملت شريف ايران، دلسوزان انقلابي، خبرنگاران محقق و رسانهها دعوت ميكند تا ايجاد سامانه اطلاعرساني حقوق مديران بخش عمومي را، به عنوان مطالبه جدي و به حق خود از مسوولان ارشد نظام مطرح نمايند و از اين رهگذر گامي در جهت كاهش زمينههاي فساد برداشته شده و اين اقدام الگويي براي توسعه فعاليتهاي مردمي در راه مبارزه با فساد قرار گيرد. جاي اميدواري و خرسندي است كه اين موضوع در گزارش معاون محترم رييسجمهور به رياست جمهور نيز مورد استقبال دولت قرار گرفته است.