از ممنوعيت‌هاي وارداتي تا اولتيماتوم ثبت نمايندگي
صادرات غيرنفتي
به 68 ميليارد دلار مي‌رسد
گروه اقتصادي |روز گذشته قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگاني به جمع خبرنگاران آمد تا كمي بيشتر در مورد بخش بازرگاني، آخرين آمارهاي صادراتي، كارت‌هاي اعتباري و واردات، قاچاق و نمايندگي‌هاي خارجي صحبت كند. مجتبي خسروتاج در حالي كه از برنامه‌ريزي 7/68ميليارد دلاري براي صادرات غيرنفتي در حوزه‌هاي مختلف صحبت مي‌كرد از عقب‌ماندگي در برنامه صادرات هم گفت و افزود: «اهداف صادرات غير نفتي در سال جاري را با حضور دست اندركاران، تشكل‌ها و بنگاه‌هاي اصلي تهيه و تدوين كرده‌ايم كه در اين ميان 600 ميليون دلار در حوزه صادرات خودرو، 800 ميليون دلار در حوزه ماشين آلات صنعتي و 400 ميليون دلار در حوزه صادرات فرش خواهد بود كه مجموع برنامه‌‌ريزي‌ها 38 ميليارد دلار شامل بخش صنعت، معدن و پتروشيمي خواهد بود و در كنار آن 5 ميليارد دلار براي صادرات محصولات كشاورزي در نظر گرفته شده است. امسال صادرات 7 ميليارد دلاري ميعانات گازي در دستور كار قرار گرفته و 18 ميليارد دلار هم در بخش خدمات فني و مهندسي برنامه‌ريزي صادرات داريم كه در مجموع رقم 7/68 ميليارد دلار مي‌شود.»وي تصريح كرد: «همين الان نسبت به سه ماهه سال گذشته 5 درصد با كاهش صادراتي روبه‌رو بوده‌ايم و 10 و نيم ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در سه ماهه اخير داشته‌ايم و در مقابل 9 ميليارد دلار واردات انجام شده كه تراز تجاري كشور را مثبت نشان مي‌دهد. علت عمده كاهش صادرات غيرنفتي ارزش صادراتي محصولات پتروشيمي از جمله متانول و كود اوره بود؛ اگرچه از نظر تناژ ميعانات نفتي بيشتر صادر مي‌شود اما قيمت هر بشكه ميعانات امسال به 40 دلار رسيده در حالي كه در سال گذشته 60 دلار بوده است. در همين حال البته صادرات به كشورهاي اروپايي بعد از برجام افزايش داشت و صادرات ما در اين مدت به ايتاليا 36 درصد افزايش، به اسپانيا 132 درصد افزايش و به آلمان 3 درصد رشد داشته است.»
خسروتاج به كمبودهايي كه در حوزه صادرات وجود دارد اشاره كرد و گفت: «هنوز اين مشكل وجود دارد كه هر وقت در كشور در بازار كمبودي پيش مي‌آيد جلوي صادرات آن محصول را مي‌گيريم و همين مساله سبب مي‌شود كه صادر‌كننده نتواند براي كالاي صادراتي خود برنامه‌ريزي كند و در كنار آن هنوز با برخي كشورها تعرفه ترجيحي نداريم كه صادر‌كننده از اين موضوع براي آنكه قدرت رقابتي ندارد گلايه مي‌كند. به همين منظور براي حمايت از صادرات و ارايه تسهيلات كم بهره 300 ميليارد تومان در بانك توسعه صادرات در كنار سه بانك ديگر گذاشته شده كه صادر‌كننده مي‌تواند تسهيلات با نرخ سود كمتري ارايه كند.»
فرصت ۶ ماهه به واردكنندگان لوازم خانگي
خسروتاج در همين حال از اولتيماتوم 6 ماهه به واردگنندگان لوازم خانگي خبر داد و گفت: «لوازم خانگي از اين پس فقط از طريق نمايندگي‌هاي رسمي امكان واردات خواهند داشت و برخلاف زمان تحريم كه به شركت‌هاي واسطه‌اي نيز اجازه واردات از كشورهاي ثالث را مي‌داديم، در شرايط پس از اجراي برجام اين امكان وجود ندارد و اين موضوع به صورت رسمي به واردكنندگان لوزام خانگي ارايه شده و به آنها فرصت ۶ ماهه‌اي براي دريافت نمايندگي‌هاي رسمي از كشور توليدكننده (مقصد) داده شده است. نمايندگي‌هاي توليدكنندگان خارجي كه در بازار ايران حضور خواهند داشت، بايد حتما بخشي از كالايي را كه در داخل كشور توليد مي‌كنند، براساس سياست‌هاي اعلام شده به آنها به خارج از كشور صادر كنند.»
وي در مورد مديريت واردات كشور نيز خاطرنشان كرد: «رسانه‌ها فضايي درست كرده‌اند كه انگار درها به روي واردات باز است در صورتي كه واردات رسمي باز نيست و شايد يكي از دلايل افزايش واردات غيررسمي و قاچاق نيز همين باشد. ابزار دولت براي برخورد با واردات غير رسمي ابزار تعرفه‌اي، ارز و كنترل است. متاسفانه سود و عوارض گمركي نسبت به سال 94 افزايش يافته و بايد پرسيد آيا اين مساله در راستاي ورود به سازمان تجارت جهاني است. در حالي كه بنگاه‌هاي توليدي دنيا به دليل كساد بازار جهاني رو به جامپينگ آورده‌اند و سود بازرگاني در بسياري از حوزه‌ها 10 تا 20درصد افزايش يافته است. جالب اينجاست كه تعداد طبقات تعرفه‌اي به 8 طبقه كاهش يافته اما كالايي كه گروه طبقه‌اي آن حذف شده را به گروه و رقم بالاتر برده‌ايم.»
خسروتاج همچنين استفاده از نوع ارز براي واردات كالا را هم نكته قابل توجهي دانست و گفت: «در سال گذشته سعي كرديم كه به تدريج كالاها را به سمت ارز متقاضي هدايت كنيم و به تدريج و بدون فشار با هماهنگي بانك مركزي ارز متقاضي را جايگزين ارز مبادله‌اي كرده‌ايم. يكي ديگر از ابزارهاي كنترل واردات كنترل فني است، بايد در اين زمينه به بنگاه‌ها و واحدهايي كه در اين بخش مشكل دارند تسهيلات بانكي ارايه كنيم.»
700 شورولت برگشت خورد
وي در پاسخ به اينكه قبل از ممنوعيت واردات شورولت 700 دستگاه از اين خودرو ثبت سفارش شده و تكليف آن چه خواهد بود، گفت: «مانند سال‌هاي گذشته و زمان تحريم همان طور كه برخي افراد با استفاده از نمايندگي‌هاي واسط خودرو وارد مي‌كردند فردي از ايران از يك شركت عماني كه نمايندگي شورولت را از شركت كره‌اي گرفته بود نمايندگي دريافت كرده بود اما با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري كه بر ممنوعيت كالاي امريكايي به كشور تاكيد داشتند تمام اين ثبت سفارش‌ها هم باطل شد كه ديگر خودروي شورولت وارد نمي‌شود.» قائم مقام وزير صنعت همچنين در مورد تناقض آمار واردات قاچاق بين مسوولان كه بين 5/6 ميليارد دلار تا 20 ميليارد دلار از سوي گمرك اعلام شده گفت: «مرجع اصلي اعلام واردات قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز است اما مشكل اينجاست كه واردات تحريمي در بخشي از استان‌ها در هيچ جا ثبت آماري نمي‌شود كه به تعبير بنده جنبه قاچاق دارد يا كالايي كه در قالب مسافري وارد مي‌شود را نمي‌توان تخميني از ميزان آن زد.»