هفتمين دوره شوراي نگهبان تنها با تغيير دو حقوقدان
بازگشت كدخدايي آزموني
براي اصلاح‌طلبي
رضوانه رضايي‌پور
تغيير تركيب مجلس كم كم به يك آرزوي دست نيافتني تبديل مي‌شد، آن هم در ميان سيل عظيم اصلاح‌طلباني كه هر دوره نااميدتر از دوره‌هاي قبل خود را تنها به پاي ستادهاي ثبت‌نامي مي‌رساندند. از اين مرحله به بعد پرونده آنان بود و شوراي نگهباني كه حتي روزنه‌هاي اميدوارانه‌اي از بازگشت را براي آنان باز نمي‌‌گذاشت. در دوره دهم اما تمام معادلات به هم ريخت. اصلاح‌طلبان كه خود را آماده نظارت‌هايي همچون گذشته مي‌ديدند، با تمام قوا وارد شدند و از حداقل و حداكثر سنيني كه مي‌توانستند، اعلام حضور كردند تا در ميان نظارت‌هاي چند مرحله‌اي، سري درآورده و به عرصه انتخابات ورود كنند. اوضاع هرچند در ابتدا خيلي بر وفق مراد اصلاح‌طلبان نبود، اما شرايط به‌گونه‌اي تغيير كرد كه بتوانند حداقل ليست خود را كامل كنند. ليستي كه اميد نام گرفت، نه تنها در تهران، بلكه به شهرستان‌هاي ديگر هم رسيد و در نهايت و با حمايت بزرگان اصلاح‌طلب، اقبال مردمي شكل گرفت و به تبع آن پيروزي‌هايي نصيب اعضاي اين ليست شد. چرتكه اندازي‌هاي «فراكسيون اميد» پس از پايان مرحله دوم انتخابات آغاز شد. آنجا كه تعداد نمايندگان اين فراكسيون فراتر از «صد نفر» مي‌رفت، نويد تحقق آرزوهايي را مي‌داد كه اصلاح‌طلبان ميدان‌داري آن را مي‌كردند. «تغيير» به معناي واقعي كلمه انجام شد اما تنها در «تركيب»؛ تركيب پارلماني كه همسوي دولت بوده تا بتواند در يك سال پاياني همراه و هميار خوبي براي تدبير و اميدي‌ها باشد. نخستين عرصه اعلام حضور اميدي‌ها با انتخاب هيات رييسه مجلس انجام شد. آنجا كه علي لاريجاني با آرايي قاطع به رياست مجلس دهم انتخاب شد، حرف و حديث‌ها در مورد تعداد اميدي‌هاي مجلس آغاز مي‌شود اما، اصلاح‌طلبان با بيان اينكه «همه اعضاي فراكسيون اميد اصلاح‌طلب نبودند تا به عارف راي دهند»، بر همه جنجال‌هايي كه مي‌رفت به پا شود سرپوش گذاشتند. عرصه دوم كه شايد خيلي جلوه‌گري نكرد، انتخاب روساي كميسيون‌ها بود. صندلي‌هاي رياستي كه تنها در دو كميسيون به اصلاح‌طلبان تعلق گرفت، براي دومين‌بار آنان را بازنده رقابت با اصولگرايان كرد. اما سومين كارزار براي اصلاح‌طلبان زماني آغاز شد كه حقوقدانان شوراي نگهبان براي كسب آراي نمايندگان از سوي رييس دستگاه قضا معرفي مي‌شوند. در اين ميان تنها نام يك نفر مي‌توانست، مرز بين نمايندگان دو طيف مختلف مجلس را مشخص كند و آن كسي نبود جز «عباسعلي كدخدايي»؛ سخنگو و عضو سابق شوراي نگهبان كه در زمان اصولگراترين مجلس ايران، يعني مجلس نهم، مجبور به ترك صندلي شورا شد تا هم جا و هم جايگاه خود در شورا را تنها با اختلاف يك راي به نجات‌الله ابراهيميان واگذار كند.
سال‌ها از اجراي اصول 91 و 92 قانون اساسي مي‌گذرد. حقوقداناني كه از سوي رييس دستگاه قضا انتخاب مي‌شوند تا براي رسيدن به شوراي نگهبان، راي مجلسيان را اخذ كنند، به يمن سه ساله بودن تغيير نيمي از اعضا، در هر دوره مجلس منتظر دريافت كارنامه نظارتي خود هستند. اين‌بار و در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه از قضا، تغيير تمام اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان با فاصله‌اي سه ساله در آن روي مي‌دهد، بسياري را متحير رفتار نمايندگان كرده است؛ نمايندگاني كه با گذشت نزديك به دو ماه از حضورشان در بهارستان، هنوز هم نمي‌توان رقم مشخصي براي تعدادشان در نظر گرفت و حتي پيش‌بيني كرد كه براي آن طرح، براي آن لايحه و حتي براي آن فرد روي چه تعداد آرا مي‌توان حساب باز كرد. صحبت از انتقام نيست، صحبت از مبحثي است كه اصل تمام انتخابات را شامل مي‌شود و آن چيزي جز كنش سياسي نمايندگان نمي‌تواند باشد. در مجلسي كه پس از مدت‌ها، با تركيب بينابيني از اصولگرايان و اصلاح‌طلبان تشكيل شده، حالا دست فردي به عنوان منتخب اول بالا مي‌رود، كه شايد خوشبينانه‌ترين نزديكان او هم باور نمي‌كردند كه اعضاي چنين مجلسي، 203 راي را به گلداني بيندازند كه نام «كدخدايي» بر آن درج شده است. هرچند راي غيرعلني و روي ورقه انجام مي‌شود، اما با دو دو تا چهارتاي ساده مي‌توان فهميد كه خط اصلاح‌طلبان نيز بر روي برگه‌راي‌هاي كدخدايي خودنمايي مي‌كند. روز چهارشنبه كه در حضور 263نفر از نمايندگان راي‌گيري انجام شد، تنها 60 نفر از راي دادن به كدخدايي خودداري كردند. آيا اصلاح‌طلبان مجلس همين تعداد است؟ آيا آنچه در مورد 150نفر فراكسيون اميد گفته مي‌شود، اشتباه محاسباتي است؟ اگر نيست پس چگونه فردي حائز اكثريت آرا مي‌شود كه در دوره قبل مجلس كه به مراتب همفكران بيشتري با خود داشت، نتوانست حضور خود در شورا را تداوم ببخشد؟
آيا اصلاح‌طلبان باز هم بازنده شدند؟
هرچند نبايد همه اصلاح‌طلبان را در صف مخالفان يك نفر قرار داد اما اين مورد با همه موارد قبل فرق دارد. نمي‌توان از كدخدايي به عنوان چهره محبوب اصلاح‌طلبان ياد كرد تا براي راي آوردن او، به توافق محتومي برسند، آن هم درست در همه سال‌هايي كه اعتراضات‌شان به رد صلاحيت‌ها در مورد همين نهادي كه روزي كدخدايي سخنگوي آن بود، علنا و آشكارا اعلام مي‌شد. هرچند دو روز مانده به زمان راي‌گيري اعلام شد كه كانديداي فراكسيون اميد، محمدرضا عليزاده و احمد بيگي هستند، اما چگونه مي‌توان عدد 203 راي موافق براي كدخدايي را پذيرفت؟ آرايي كه حتي صداي بسياري در خارج از مجلس را هم درآورده و برخي تا آنجا پيش رفته‌اند كه خواهان پاسخگويي نمايندگان اصلاح‌طلب شده‌اند نشان از كار نادرست اميدي‌ها دارد. حال مي‌توان به بعد ديگر ماجرا نگاه كرد و آن فرصت 7 دقيقه‌اي بود كه هر كدام از كانديداهاي حقوقدان شوراي نگهبان، براي معرفي برنامه‌هاي خود داشتند. آنجا كه كدخدايي وعده خود را در قالب قوانين انتخاباتي مطرح مي‌كند و مي‌گويد: «اين قوانين امروزه تا حدودي كارايي خود را از دست داده و تا زماني كه نظام جامع انتخاباتي تدوين نشود، اين مشكلات مي‌تواند استمرار يابد و در مواقع مختلف مطرح شود. بايد هرچه زودتر قانون جامع انتخابات تدوين شود تا مشكلات انتخابات حل شود و انجام اين مهم مستلزم حمايت نمايندگان مجلس است. اميدوارم با سياست‌هاي انتخاباتي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شده، زمينه حل مشكلات فراهم شود». اينكه اين جملات تا چه حد بر اصلاح‌طلبان تاثير گذاشت كه آنها از دو گزينه مورد حمايت خود غفلت كرده و به فكر راي آوري كدخدايي شوند، هنوز هم مشخص نيست. اما آنچه باز هم خودنمايي مي‌كند، به‌كار بردن لفظ «پيروزي» براي سومين بار متوالي براي اصولگرايان است. هر چه باشد تا اينجاي كار تعداد زيادي از اصلاح‌طلبان نشان دادند كه نقش‌آفرينان خوبي نيستند، حتي اگر عدد واقعي آنان را 110 نفر در نظر بگيريم تنها بر عهد خود براي انتخاب عليزاده وفادار بودند كه البته اگر او از سوي اصولگرايان هم حمايت نمي‌شد، شايد به سرنوشت بيگي و صادقي دچار مي‌شد؛ نفراتي كه شايد آراي‌شان به درستي بيانگر تعداد اصلاح‌طلبان حاضر در مجلس دهم باشند.
ابقاي فقهاي شوراي نگهبان
يك روز پس از انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان بود كه از سوي مقام معظم رهبري، سه فقيه اين شورا تعيين شدند. آيت‌الله احمد جنتي، آيت‌الله شب زنده‌دار و آيت‌الله مدرسي يزدي با پايان يافتن دوره شش ساله حضور خود باز هم از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان اعضاي فقيه اين نهاد انتخاب شدند تا تغييرات در اين نهاد فقط مربوط به حقوقدانان باشد. بنابراين حكم، آيت‌الله جنتي براي هفتمين دوره متوالي و با احتساب شش سال آينده براي 42 سال، عضويت در اين نهاد را تجربه خواهد كرد و آيات مدرسي يزدي و شب زنده‌دار نيز براي دومين دوره متوالي از اعضاي فقيه اين شورا خواهند بود. امروز سالروز تاسيس شوراي نگهبان است و اينك با پايان يافتن انتخاب و انتصاب نصف اعضاي حقوقدان و فقهاي شوراي نگهبان، دوره هفتم آن آغاز به كار مي‌كند. آيات محمد يزدي، محمدمومن، سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي، احمد جنتي، سيدمحمدرضا مدرسي‌يزدي و سيدمهدي شب‌زنده‌دار به عنوان شش فقيه دوره هفتم و محمدرضا عليزاده، سيدفضل‌الله موسوي، عباسعلي كدخدايي، محسن اسماعيلي، سام سوادكوهي‌فر و نجات‌الله ابراهيميان شش عضو حقوقدان اين دوره خواهند بود.