قيمت مسكن در تهران در دو دهه 90 برابر شد
حسام عقبايي، رييس اتحاديه مشاوران املاك، با بيان اينكه تمركز اين دولت بر بخش مسكن ضعيف بوده و پيش بيني قيمت مسكن در سال 96 از اكنون سخت است، گفت: قيمت مسكن در تهران در 20 سال تا 90 برابر رشد داشت بنابراين مثالي وجود دارد كه مسكن را بخر و 5 سال نگهدار او تو را تا آخر عمر نگه مي‌دارد. او در گفت‌وگو با فارس، در ادامه صحبت‌هايش افزود: از سال 1371 تا 1391 طبق آماري كه از مركز آمار استخراج شده است قيمت مسكن در كشور به‌طور متوسط 60 تا 90 برابر شده است. يعني در همين مدت مورد اشاره 6 هزار تا 9 هزار درصد قيمت مسكن گران شده است.
او در پاسخ به اين سوال كه ميزان معاملات مسكن در حال حاضر چگونه است، گفت: وضعيت معاملات مسكن در تهران و كشور بهتر شده است و در تير ماه سير صعودي داشته است به طوري كه در تير ماه امسال حدود 16 هزار و499 قرارداد خريد و فروش ثبت شده كه اين عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاكي از صعودي بودن وضعيت معاملات است. رييس اتحاديه مشاوران املاك به كاهش نرخ سود بانكي و تاثير آن بر بازار اجاره اشاره كرد و گفت: با كاهش نرخ سود بانكي تصور بر اين بود كه اجاره‌بها بايد افزايش يابد اما گزارش‌ها حاكي از اين است كه در بازار اجاره شاهد ثبات نسبي بوديم هر چند معتقديم كه به طور متوسط نرخ اجاره‌بها در كشور 10 درصد و در برخي از نقاط بيش از 10 درصد افزايش داشته است.
از ابتداي امسال در دوره پيش رونق مسكن هستيم
عقبايي در پاسخ به اين سوال كه آيا وارد دوره پيش رونق شده‌ايم و مي‌توان اميدوار بود كه از نيمه دوم امسال مسكن از ركود خارج شود، گفت: از ابتداي سال جاري در دوره پيش رونق هستيم و در حقيقت در مرحله عبور از فاز اول خروج از ركود هستيم. 5 ماه از دوره پيش رونق مسكن سپري شده است و اين موضوع را رشد تعداد معاملات و نوع معاملات نشان مي‌دهد كه خيز اول خروج از ركود مسكن برداشته شده است اما هنوز با خروج مسكن از ركود به طور كامل و ورود به دوره رونق فاصله داريم. عقبايي تاكيد كرد: براي خروج كامل مسكن از ركود و ورود به دوره رونق مسكن حداقل بايد ميزان معاملات در روز سه برابر معاملات كنوني شود تا بگوييم بازار مسكن از ركود خارج شده است. وي با اشاره به اينكه در سال 93 و 94 ميزان صدور پروانه‌هاي ساختماني 50 درصد كاهش يافته و بايد با افزايش توليد مسكن اين كسري جبران شود، گفت: قطعا توليدكنندگان مسكن ميزان افزايش مراجعات و تعداد معاملات مسكن را رصد مي‌كنند و قطعا در اين خصوص كه مجددا به توليد مسكن روي بياورند آنها را به اين موضوع ترغيب خواهد كرد كه براي شروع به توليد واحدهاي كوچك‌تر اقدام كنند. رييس اتحاديه مشاوران املاك در پاسخ به اين سوال كه تعداد واحدهاي خالي از سكنه نشان مي‌دهد كه توليد از تقاضا عقب نيست، گفت: در استان تهران قبلا حدود 400 هزار واحد مسكوني خالي از سكنه گزارش شده بود اما با توجه به قوانين وضع شده در حوزه مالياتي باعث شده تا تعداد واحدهاي خالي از سكنه به 230 هزار واحد مسكوني كاهش يابد.
نقش بانك‌ها در بازار مسكن تخريبي بوده است
عقبايي در پاسخ به اين سوال كه نقش بانك‌ها در بخش مسكن را چگونه ارزيابي مي‌كنيد و آيا بانك‌ها مي‌توانند اقدام به ساخت‌وساز و حتي تاسيس شركت‌هاي ساختماني كنند، گفت: نقش بانك‌ها تاكنون در بازار مسكن تخريبي بوده است، بنابراين سوءاستفاده بانك‌ها از موقعيت‌هاي اقتصادي در دهه‌هاي اخير باعث شده تا بخش مسكن با مشكلاتي مواجه شود بنابراين بانك‌ها از هدف اصلي خود كه همانا تقويت توليد و ايجاد سرمايه‌گذاري و كمك به توليد و ايجاد فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در توليدكنندگان بوده است فاصله گرفته‌اند. بانك‌ها از مسير خود كه همانا بانكداري اسلامي بدون ربا بوده است خارج شده‌اند و به سمت بنگاه‌داري اقتصادي و دكان‌داري پيش رفتند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك اضافه كرد: مصداق اين وضعيت به وجود آمده از سوي بانك‌ها به وجود آمدن حقوق‌هاي ميلياردي مديران و عدم انجام تعهدات و عدم عدالت اجتماعي در كشور است كه اين موارد مغاير با برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي است. سياست‌هاي ويرانگرانه بانك‌ها در جهت تخريب فضاي اقتصادي كشور و مسكن كه برخلاف قانون در بخش مسكن ورود كرده‌اند باعث شده تا بانك‌ها به برج‌سازي برخلاف قانون بانكداري روي بياورند بنابراين سازمان بازرسي بايد از وزارت اقتصاد و بانك‌هاي عامل در اين خصوص تحقيق كند و سرمايه بانك‌ها را به مسير اقتصاد و توليد بيندازد.
به گفته رييس اتحاديه مشاوران املاك، با يك فرمول نمي‌توان براي كل كشور تصميم‌سازي كرد. او با اشاره به اينكه مسير بانكداري از ريل اصلي خود خارج شده است؛ گفت: نبايد هر نهاد و دستگاهي اقدام به تاسيس بانك كند چرا كه اين بانك‌ها تنها به دنبال سودجويي هستند در حالي كه فلسفه بانكداري اين نيست لذا ايجاد اين همه بانك به اقتصاد ايران نه تنها كمك نكرده بلكه موجب وارد آمدن لطمات زيادي به اقتصاد، توليد و كارخانه‌ها شده است.