عدالت شغلي، برابري در برابر نابرابري
زهرا همتي
حسن روحاني در سال آخر دولت خود پس از گذشت سه سال از دولت تدبير و اميد خبري را در خروجي‌هاي رسانه‌ها بيرون داد كه نويد از عملي كردن وعده‌هاي خود به زنان بود. روحاني خطاب به سازمان مديريت: تا هنگام اطمينان از تامين حقوق شغلي زنان، آزمون استخدامي به تعويق بيفتد. اين اقدام و دستور رييس دولت تدبير و اميد در راستاي وعده‌هاي انتخاباتي خود به زنان، اقدامي اساسي در راستاي ايفا و برقراري عدالت و برابري در بين اقشار و گروه‌هاي اجتماعي است. و خود گامي مهم در مسير تحقق شعار‌هاي دولت به شمار مي‌آيد. اما پيرامون اين مساله نكاتي چند قابل تامل است، زنان در دهه‌هاي اخير با تسخير فرصت‌هاي شغلي كه پيش‌تر عمدتا مردانه بودند، قدم‌هاي بزرگي در راه برابري در عرصه اشتغال برداشته‌اند. با اين حال به دليل عوامل مختلفي، شرايط براي كار زنان و مردان همچنان برابر نيست و نبوده. به موجب آمارهاي رسمي و اعلام شده «زنان نيازمند ۱۴۳ هزار فرصت شغلي هستند. يعني تا سال ۱۴۰۰ شمسي بايد به طور متوسط سالانه ۱۴۳ هزار فرصت جديد شغلي براي زنان ايجاد شود» مركز آمار ايران، ميانگين نرخ بيكاري سال ۱۳۹۴ را ۱۱ درصد اعلام كرد. اين نرخ براي مردان 3/9 و زنان 4/19درصد است. اين در حالي است كه با توجه به آزمون استخدامي سال گذشته از بين 2800 نفر برنده آزمون از بين آنها دو هزار و ٢٨٤ شغل به مردان، ١٦شغل به زنان و ٥٠٠ شغل نيز به صورت مشترك به زنان و مردان داده شد. اختصاص تنها 16 شغل به زنان، ميزاني كمتر از يك درصد، اتفاقي بحث برانگيز است. اين درصد بيش از همه زماني به چشم مي‌آيد كه دولت بارها اعلام كرده بود در پي ايجاد برابري‌هاي شغلي ميان زنان و مردان است.
با توجه به جزييات آزمون استخدامي دولت، بد نيست نگاهي به وضعيت اشتغال زنان ايراني بيندازيم. بنابر آمارهاي رسمي، زنان دوبرابر مردان بيكارند. به طور كلي بيش از 50 درصد از زنان به دنبال شغل مي‌گردند كه از اين ميان تعداد زيادي تحصيلات بالاي دانشگاهي دارند. همچنين بنابر آمار، ميزان زنان شاغلِ با تحصيلات بالا از ميزان مردان شاغلِ با تحصيلات بالاي دانشگاهي بيشتر است.
حال با اين اختلاف دو برابري نرخ اشتغال زنان نسبت به نرخ مردان اقدام دولت روحاني را چگونه مي‌توان تحليل كرد؟ اگر جامعه مدني را فضايي بدانيم كه فضيلت مدني و شهروندي، با مشاركت كردن زنان در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي از مولفه‌هاي اساسي آن به شمار رود، اين مفاهيم معرف نوعي رابطه سياسي، اجتماعي و حقوقي ميان افراد جامعه و قدرت سياسي است. تحقق اين مفاهيم در جهان معاصر، مهم‌ترين ملاك مشروعيت حكومت‌هاي دموكراتيك خواهد بود. وجود نابرابري‌هاي جنسيتي در جهان امري است كه دست يابي كشور‌ها به توسعه را با مشكل روبه‌رو مي‌كند و كشور‌هاي درحال توسعه بيش از كشور‌هاي پيشرفته از اين مساله رنج مي‌برند. اين نابرابري تحت تاثير عوامل متعدد شكل مي‌گيرد: عوامل اقتصادي از جمله وجود يا فقدان فرصت‌هاي برابر در دسترسي به بازار كار، مالكيت، كسب درآمد و كنترل بر آن، برابري درآمد، دسترسي به اعتبارات و غيره عوامل اجتماعي مي‌تواند به عنوان زيرساخت اصلي موجد اين نابرابري‌ها عمل كند و ساير انواع نابرابري‌هاي اقتصادي، حقوقي و اجتماعي را در پي داشته باشد.
اما نكته ديگر كه بايد بدان توجه ويژه شود شرايط برابر در پرداخت دستمزد‌ها در برابر كار يكسان است. زنان نه تنها از محدوديت‌هاي فضاي كاري رنج مي‌برند بلكه نابرابري حقوق و مزايا با وجود كار يكسان دردي است كه براي آنان بسيار آزار‌دهنده است. به دنبال يافتن نرخ اين نابرابري و شكاف دستمزد در ايران، به گزارش «مجمع جهاني اقتصاد» كه از سوي تارنماي «معاونت امور زنان وخانواده» رياست‌جمهوري منتشر شده است بر مي‌خوريم كه بر اساس آن، بين 142 كشور جهان، ايران به لحاظ زيرشاخص فرصت‌هاي اقتصادي در رتبه 139 جاي گرفته است. نرخ مشاركت زنان در ايران 23 درصد و دستمزد زنان 41 درصد كمتر از مردان است كه اين رقم، با احتساب برابري قدرت خريد (PPP) به 17 درصد كاهش مي‌يابد. اين در حالي است كه براساس اين گزارش، زنان 46 درصد نيروي كار حرفه‌اي و تخصصي را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس اين گزارش، ايران تنها بالاتر از پنج كشور قرار دارد كه اين جايگاه در شأن زنان ايراني نيست. بيشترين نابرابري در ابعاد اقتصادي و سياسي ديده مي‌شود كه جايگاه ايران را نسبت به كشورهايي چون تركيه و عربستان به مراتب پايين‌تر نشان مي‌دهد. به نظر مي‌رسد ميزان مشاركت زنان در اين عرصه‌ها به دلايل ساختاري و گاه فرهنگي به مراتب كمتر از مردان است. اين در حالي است كه شكاف در زيربخش‌هاي بهداشتي و آموزشي بسيار كمتر است. در هر حال بايد توجه داشت زنان نيمي از سرمايه انساني هر كشور را تشكيل مي‌دهند و جوامع در صورت استفاده نكردن از توانمندي‌هاي زنان، زيان خواهند ديد.
*** اشتغال درجه 2 براي پيشتازان علمي درجه 1 با وجود افزايش زنان شاغل در سراسر جهان، نابرابري دستمزد، قراردادهاي كاري، تقسيم كار ناعادلانه و... همچنان گريبانگير زنان است و حتي گاهي آنان را به فرار از محيط كار و خانه‌نشيني مي‌كشاند. اين در حالي است كه سطح علمي زنان رو به افزايش است و در ايران 60 درصد كرسي‌هاي دانشگاه در اختيار آنان قرار دارد. كاهش نرخ مشاركت اقتصادي و اشتغال زنان كشور، از موضوع‌هاي بحث برانگيز ميان كارشناسان حوزه زنان است كه به اتفاق، علت اصلي را نبود مديريت مناسب، دستمزدهاي نابرابر و اجرايي نشدن درست قانون عنوان مي‌كنند؛ اقدام رييس محترم جمهور هرچند اقدامي اساسي در اين راه است اما به نظر مي‌رسد تا دستيابي عملي به توسعه و برابري اجتماعي راهي طولاني در پيش است و سواي تغييرات اينچنيني و قانوني نياز به اقدامات عملي جدي در حيطه ساختار‌هاي فرهنگي و اجتماعي دارد.
برابري جنسيتي تنها از طريق آگاهي و تغيير فرهنگي در سطح اجتماع و محيط‌هاي كاري امكان‌پذير است. اين حق شماست كه بهترين رفتار را از سوي كارمندان و همكاران خود داشته باشيد. اجازه ندهيد كه تفاوت‌هاي اجتماعي مانند سدي مانع رسيدن به حداكثر بهره‌وري سازمان و محيط كارتان شود.