تنگ كردن قافيه بر خبرنگاران

در قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354 نحوه بازنشستگي و همچنين برخورداري افرادي كه در مناطق بد آب و هوا ساكن هستند يا در مشاغل سخت و زيان‌آور فعاليت داشته‌اند به نحوي تنظيم شده بود كه اين افراد مي‌توانستند در 55سالگي واجد شرايط بازنشستگي شوند و اين روند تا سال 1371 همچنان ادامه داشت. پس از روي كار آمدن دولت سازندگي و اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري، به يكباره بحث خصوصي‌سازي و كاهش شديد نيروي انساني در كارگاه‌ها و كارخانجات و به دنبال آن ادارات، با هدف به ظاهر كوچك‌سازي دولت مطرح شد. در اين خصوص راه‌حل‌هاي مختلفي از جمله كاهش سن بازنشستگي و در واقع گسترش بازنشستگي پيش از موعد، به‌عنوان يك راه‌حل مطرح شد كه متاسفانه احزاب و جريانات كارگري و همچنين مسوولان وقت وزارت كار و رفاه اجتماعي، در گرداب اين نحوه خصوصي‌سازي گرفتار شدند و چون راه‌حلي براي دفاع از نيروي كار نداشتند، جملگي با اين طرح همراه شدند تا از گذرگاه تامين اجتماعي و كاهش سن بازنشستگي بتوانند از جامعه كارگري حمايت كنند. بدين لحاظ در آخرين دوره‌هاي سال 1371 سن بازنشستگي را در مشاغل سخت و زيان‌آور و مناطق بد آب و هوا 5سال كاهش دادند اما گويي اين نوع بازنشستگي‌هاي پيش از موعد نمي‌توانست پاسخگوي گسترده اخراج نيروي كار باشد، لذا جامعه كارگري و نمايندگان آنها در مجلس شوراي اسلامي در يك حركت انفعالي و بدون برنامه فشارهاي زيادي را روي سازمان تامين‌اجتماعي متمركز كردند تا بالاخره در مهرماه سال 1380، دو تبصره به ماده 76 قانون تامين‌اجتماعي الحاق شد و در آن ضمن تعريف حدود و ثغور كارهاي سخت و زيان‌آور و نحوه بهبود و جلوگيري از گسترش محيط‌هاي كاري غيراستاندارد، مرجع تشخيص اين نوع مشاغل را هم مشخص كرد و عملا در اين نوع مشاغل وقتي افراد واجد شرايط بازنشستگي به لحاظ سوابق بيمه‌اي مي‌شود، شرايط سني براي آنها منتفي مي‌شود. اين شرايط ويژه و رويكرد دولت در چارچوب خصوصي‌سازي و در حاشيه گذاشتن سازمان تامين اجتماعي بستري را فراهم ساخت كه اجراي قانون مشاغل سخت و زيان‌آور بيش از آنكه به كانون‌هاي اصلي آن يعني كارگرداني كه در اينگونه مشاغل اشتغال دارند اصابت كند به بستري براي كاهش نيروي انساني كارخانجات و صنايع تبديل شود. اين روند با توجه به استفساريه‌هاي متعددي كه سال‌هاي 1385 و 1390 و 1392 در مجلس شكل گرفت راه را براي تسهيل در هر چه بيشتر برخوردار شدن كارگران از اين قانون فراهم ساخت و از سوي ديگر منابع سازمان تامين اجتماعي را به‌شدت تحت تاثير قرار داد. پس از دو دهه آثار زيانبار اين نوع بازنشستگي‌ها كه با تساهل زياد نيز همراه بوده است با وجود رفتارهاي دوگانه‌اي كه در مقاطع مختلف مديران سازمان تامين اجتماعي از خود بروز دادند هويدا گرديد و گويا بنا به گزارش خبرگزاري تسنيم كه نزديك به وزارت تعاون است، سازمان تامين اجتماعي درصدد آن است كه محدوديت‌هايي براي برخورداري از اين قانون از جمله براي خبرنگاران ايجاد كند. عدم پاسخگويي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به نامه روزنامه‌نگاران نيز اين نگراني را براي ايشان بيشتر نموده است كه در اين خصوص توجه به نكات ذيل قابل توجه است.

1-‌ به نظر مي‌رسد شغل خبرنگاري به ويژه در كشور ما با محدوديت‌ها و ويژگي خاصي علي‌‌الخصوص در دو دهه گذشته همراه بوده است. مطابق بند ب آيين‌نامه اجرايي مورخ 26/12/1385 شغل خبرنگاري ماهيت سخت و زيان‌آور خود را حداقل تا دو دهه آينده حفظ خواهد كرد كه دلايل و چگونگي آن از حوصله اين قلم فعلا خارج است.

2- از ابتداي اجراي قانون مذكور همواره سخت و زيان‌آور خطاب كردن مشاغل مرتبط با خبرنگاري مورد درخواست جامعه روزنامه‌نگاري بوده است كه ...