مردم عراق به خيابان‌ها بازخواهند گشت
صباح زنگنه
مردم عراق به خيابان‌ها بازخواهند گشت
صباح زنگنه
موضوع فساد و مبارزه با آن، اين روزها به موضوعي جدي و بسيار با اهميت در عراق تبديل شده است، به گونه‌اي كه مي‌توان اهميت چالش فساد و مبارزه با آن را همسطح با چالش مبارزه با تروريسم براي افكار عمومي عراق دانست. متاسفانه اكثريت احزاب و جريان‌هاي سياسي عراق و همچنين نمايندگان پارلمان عراق و مسوولان اجرايي و قضايي اين كشور در دام اين آفت خطرناك گرفتار شده‌اند. در چنين شرايطي، گروه‌ها و جريان‌هاي مردمي نسبت به فساد افسارگسيخته و روزافزون در ميان مسوولان و جريان‌هاي سياسي در اين كشور اعتراضات شديدي را داشته‌اند و همين مساله موجب شده است تا مرجعيت در عراق خواستار برخورد جدي و ريشه‌اي با اين آفت باشد اما با وجود اين اعتراضات و آن درخواست، ما شاهد هستيم كه هنوز جريان‌ها و احزاب سياسي در عراق، نسبت به اين پديده سكوت كرده‌اند. سكوت احزاب و گروه‌هاي سياسي نسبت به فساد ديگر جريان‌هاي سياسي نيز به اين خاطر است كه اگر آنها يك پرونده را نسبت به يك جريان مطرح كنند، گروه مقابل نيز دست به مقابله به مثل زده و پرونده‌هاي آن جريان را باز خواهد كرد. با اين حال، وزير دفاع عراق طي هفته‌هاي گذشته مسائل جديدي را درباره فساد گسترده رييس و برخي نمايندگان مجلس عراق مطرح كرده كه واكنش‌هاي بسياري را به همراه داشته است. در برابر اين اقدام وزير دفاع عراق، طرف مقابل نيز در اقدامي مشابه، مسائلي را درباره العبيدي مطرح كرده و خواستار بركناري او شده است. با اين حال، طرح مسائلي نسبت به وزيري كه مسووليت تجهيز و تامين نيروهاي مسلح و ارتش عراق را برعهده دارد، آن هم در زمان و شرايطي كه اين نيروها در حال آماده شدن براي مبارزه با داعش در عمليات آزادسازي موصل هستند، جاي تامل بسياري دارد و نيازمند تدبير و عقلانيت بيشتري داشت كه طي روزهاي اخير، متاسفانه چنين تدبير و عقلانيتي از سوي طرفين درگير در اين ماجرا مشاهده نشد. ادعاي وزير دفاع عراق، مسائل بسيار مهم و قابل توجهي است كه مي‌توانست رييس و تعداد بسيار زيادي از اعضاي مجلس عراق را مجبور به استعفا كند. در برابر اين اتهامات، نمايندگان مجلس عراق نيز با طرح برخي از مسائل، درصدد بركناري او هستند. حال در چنين شرايطي، رييس و تعدادي از نمايندگان مجلس عراق به شكل داوطلبانه خود را از مصونيت پارلماني معاف كردند و از قوه قضاييه اين كشور درخواست كردند تا درباره اتهام مطرح شده عليه آنها تحقيق كرده و حتي از آنها بازجويي كند و جالب‌تر آنكه قوه قضاييه عراق كه هزاران پرونده فساد و ترور را در اختيار دارد و عمر برخي از آنها به بيش از ده سال مي‌رسد و تا به امروز نيز مسوولان قضايي در خصوص آنها اقدام و اظهارنظر سريع و صريحي نداشته است، ناگهان در زمان بسيار اندكي اعلام مي‌كند، تحقيقاتش در اين باره به پايان رسيده و ادعاي وزير دفاع عراق را ناكافي برمي‌شمارد و به همين خاطر، براي سليم الجبوري و نمايندگان عراق قرار منع تعقيب صادر مي‌كند. اين اقدام جاي سوال بسياري دارد و براي حيدر العبادي، نخست‌وزير عراق به عنوان مسوول اجراي قانون اساسي و فرد نخست اجرايي عراق، فضاي سختي را ايجاد مي‌كند. بي‌ترديد تداوم اين روند بر وضعيت سياسي آشفته امروز عراق تاثير منفي خواهد داشت و موجب مي‌شود تا فضاي سياسي اين كشور تقابلي‌تر از هر زمان ديگر شود. در چنين شرايطي، مردم عراق انتظار انحلال مجلس اين كشور يا برگزاري انتخابات زودهنگام يا حداقل، تغيير قانون انتخابات و ورود به وضعيت جديدتري كه استانداردهاي قابل قبول‌تري براي حكمراني سالم‌تر و شفاف‌تر را به همراه داشته باشد، دارند. بايد يادآور شد تداوم بحران كنوني و دامن زده شدن به چالش ميان وزير دفاع و مجلس عراق به شكل خاص و تقابل ميان دولت و مجلس عراق به صورت عام به نفع هيچ جرياني نخواهد بود و مي‌تواند اثرات سويي را براي اين كشور به همراه داشته باشد. از سويي، ادامه يافتن وضعيت نامعلوم مبارزه با فساد مي‌تواند منجر به بازگشت وسيع گروه‌هاي مردمي به سطح خيابان‌ها شود. البته جريان‌هاي نزديك به مقتدي صدر در اين باره نخواهند توانست مانند گذشته، كاري را به پيش ببرند زيرا در خصوص اين افراد نيز اتهاماتي مبني بر ارتكاب مفاسد مختلف يا اقدامات ضدبشري وجود دارد و همين مساله موجب شده نتوان به صداقت اين جريان براي مبارزه با فساد اعتماد كرد. با اين حال، من فكر نمي‌كنم اين مساله تاثير چنداني بر روند مبارزه با داعش در جبهه موصل داشته باشد زيرا نيروي ميداني تاثيرگذار در آزادسازي شهرها و مناطق عراق، بيش از آنكه نيروهاي وابسته به دولت و ارتش عراق باشند، نيروهاي وابسته به حشدالشعبي هستند و اتفاقا اين افراد از حداكثر سلامت اقتصادي و اداري برخوردارند و هيچگاه به دنبال كسب قدرت و ثروت نبوده‌اند و همين مساله موجب شده است تا آنها مورد احترام اقشار وسيعي از جامعه عراق باشند و در اين برهه حساس، وارد اين دعوا نشوند.