قصور در چهار محور
اعتماد| با گذشت بيش از 40 روز از درگذشت عباس كيارستمي، كارگردان ايراني در فرانسه، نخستين نتايج تحقيقات گروه 30 نفره بررسي پرونده پزشكي كيارستمي اعلام شد. علي فتاحي، معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي كشور در گفت‌وگو با مهر از ارسال پرونده پزشكي كيارستمي به هيات بدوي براي بررسي قصور تيم درماني و صدور راي خبر داد و اعلام كرد كه «نظر كارشناسي بر اين بود كه تيم درماني در ۱۶ محور تبرئه شده اما در چهار محور قصور پزشكي متوجه تيم درمان است كه دو محور مربوط به مساله درماني و دو محور مربوط به مسائل انتظامي و اخلاقي است.»به گفته فتاحي، اين نتايج در پايان جلسات كارشناسي بررسي پرونده پزشكي كيارستمي اتخاذ شده و تا دو هفته آينده و برگزاري جلسه هيات بدوي، افكار عمومي در انتظار راي صادره درباره متهمان به قصور خواهد بود. متهماني كه بنا بر رويه معمول قضايي، فرصت اعتراض به آراي صادره را هم خواهند داشت. محسن خليلي، قائم مقام معاونت انتظامي سازمان نظام پزشكي هم در گفت‌وگو با ايسنا ضمن تاكيد بر اينكه اعلام علت تامه فوت اين كارگردان ايراني به دليل ارسال نشدن پرونده باليني پيش از فوت در فرانسه امكان‌پذير نيست، خبر داد كه پرونده پزشكي كيارستمي – از زمان درمان سرپايي وي در بيمارستان آراد تا زمان سفر به فرانسه برخلاف توصيه پزشك معالج - طي برگزاري پنج جلسه و در 20 محور مورد بررسي قرار گرفته كه در 16 مورد از اين 20 محور، پزشك و كادر درمان بيمارستان‌هاي «آراد» و «جم» مشكلي نداشتند اما براي چهار مورد قصور پزشكي و انتظامي، كيفرخواست صادر و جهت صدور راي به هيات بدوي ارسال شده كه هيات بدوي انتظامي در اسرع وقت و خارج از نوبت، پرونده را بررسي و اعلام راي و نظر مي‌كند. رضا لاري‌پور، مدير روابط عمومي سازمان نظام‌پزشكي هم در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اينكه گروه 30 نفره كارشناسان، هيات معين بوده و نتيجه اوليه را به هيات بدوي اعلام مي‌كنند، افزود: «صحبت‌هاي مربوط به جراحي مرحوم كيارستمي صحت ندارد، چرا كه دكتر ميربزرگ (پدر پزشكي كه كيارستمي را جراحي كرده) 10 سال قبل بازنشسته شده و كهولت سن دارد و هر دو عمل مرحوم كيارستمي توسط دكترمير پسر انجام گرفته و در مورد اينكه گفته مي‌شود مسوولان بيمارستان اطلاع نداشته‌اند كه فرد مورد نظر، جراح مرحوم كيارستمي بوده، بايد گفت كه متخصص بيهوشي در جراحي ايشان، اميد روحاني، يكي از چهره‌هاي معروف در حوزه بازيگري بوده است.»
حتي يك خطا هم پذيرفته نيست
اعلام آخرين وضعيت بررسي پرونده پزشكي كارگردان ايراني همزمان شد با برگزاري هفتمين گردهمايي جامع پيشگيري از خطاهاي پزشكي كه عليرضا زالي، رييس كل سازمان نظام پزشكي هم در اين گردهمايي ضمن تاكيد بر صيانت از حقوق بيمار و همچنين حقوق صنفي پزشكان، گفت: «انحراف از استانداردهاي شناخته شده اخلاقي، علمي و فني، خطاي پزشكي است. با توجه به اينكه برخي بيماران در مسير درمان دچار عارضه مي‌شوند و البته قصور و خطايي هم متوجه پزشك نيست، ضروري است صندوق حمايتي از اين قبيل بيماران تشكيل شود و بخشي از منابع مالي اين صندوق توسط حاكميت و بخشي از ماليات جامعه پزشكي و همچنين بيمه تكميلي تامين شود.»
زالي افزود: «سال 94، پزشكان 800 ميليون خدمت پزشكي به شهروندان ارايه دادند و 5600 پرونده شكايت در دادسرا ثبت شد كه يك سوم شاكيان از شكايت انصراف دادند. ممكن است به واسطه اين حجم از خدمات، خطاهايي در حوزه پزشكي را شاهد باشيم اما حتي وجود يك خطاي پزشكي در كشور قابل قبول نيست و همه بايد براي كاهش تخلفات پزشكي تلاش جدي داشته باشيم.» از ديگر مهمانان اين گردهمايي، وزير دادگستري بود و مصطفي پورمحمدي خطاب به پزشكان عمومي گفت: «موضوع خطاي پزشكي را جدي بگيريد و آن را با حق‌الناس تعريف كنيد چون خيلي مناسب نيست كه پزشكي به دادگاه احضار شود و ما انتظار داريم جامعه پزشكي، كم عيب‌تر باشد و با هدف رضايتمندي مردم خدمات ارايه دهد. مردم ما حق دارند كه خدمات مطلوبي بگيرند و بايد حرمت براي بيمار قايل باشيم.»عليرضا جمشيدي، رييس سازمان تعزيرات حكومتي كشور و از ديگر مهمانان اين گردهمايي خطاب به پزشكان گفت: «گاهي خطاهاي پزشكي رخ مي‌دهد كه نياز به پاسخ دارد ولي نه از نوع كيفر و زندان و بايد نقش قضايي را به حداقل برسانيم يعني به سمت جرم‌زدايي پيش رويم زيرا معتقديم پزشك براي بهبود و درمان افراد آموزش مي‌دهد و بسيار نادر است كه پزشكي جرم انجام دهد، بنابراين جرم‌زدايي در زمينه تخلفات پزشكي بسيار ضرورت دارد. نبايد به سمت و سويي حركت كنيم كه جرات ريسك كردن در نظام پزشكي را بگيريم بلكه بايد با برخوردهاي اصولي با تخلفات، قداست جامعه پزشكي حفظ شود و جرات و جسارت از پزشكان گرفته نشود. البته آمار جرايم و تخلفات پزشكي هم بالا نيست و بيشترين تخلفات مربوط به حوزه دارو، تجهيزات پزشكي و داروهاي تاريخ مصرف گذشته است.»ايرج فاضل، وزير اسبق بهداشت و رييس سابق فرهنگستان علوم پزشكي ايران هم در اين گردهمايي با تقاضا از دولتمردان براي حذف بيمه‌هاي بي‌عرضه و ناتوان، در پيشنهادي براي كاهش خطاهاي پزشكي گفت: «پزشكان هم بايد با بهترين معيارهاي پزشكي، در نهايت درستي و صداقت، وقتي نارسايي علمي يا انحرافات همكاران خود را مشاهده مي‌كنند حتما به نظام پزشكي ارايه كنند. پزشك به دنبال بهبودي بيمار است و اين بالاترين وظيفه از نظر اخلاقي است. مردم هم از پزشكان انتظار بيشتري دارند و حتي اگر جامعه از نظر اخلاقي سقوط كرد، مردم انتظار دارند پزشكان از نظر اخلاقي سقوط نكنند.»علي نوبخت، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم از ديگر مهمانان اين گردهمايي بود و با تاكيد بر اينكه توليت سلامت بر عهده وزارت بهداشت است، گفت: «متاسفانه با وجود آنكه سلامت مردم برعهده وزارت بهداشت است ولي اعتبار آن چهل‌تكه شده است كه اين مساله بايد بازنگري شود. مجلس دو وظيفه قانونگذاري و نظارت دارد كه ما سعي بر آن داريم 10 درصد وقت‌مان را براي قانونگذاري و 90 درصد را در امر نظارت در پزشكي بگذاريم زيرا امروز شاهد اين معضل هستيم كه افراد براي گرفتاري‌هاي خود مجبور هستند به پنج جا شكايت كنند كه اين كار اصلا با اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد و ما در تلاشيم اين معضل را جمع كنيم. همچنين با همكاري كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون بهداشت درصدد هستيم هشت هزار ميليارد تومان به حوزه سلامت از جمله بيمه سلامت تزريق شود تا بدهي اطبا، راديولوژيست‌ها، داروخانه‌ها، انجمن‌ها و شركت‌هاي پخش دارو پرداخت شود و درصدديم اجازه تخصيص اين بودجه را از صحن علني مجلس بگذرانيم. تعرفه‌ها هم بايد واقعي شود و ما نيز به عنوان نمايندگان مجلس به دنبال رعايت علم و اخلاق پزشكي هستيم و به هيچ عنوان اجازه نمي‌دهيم از بيرون به صنف پزشكي اهانت شود البته به شرط آنكه ما نيز اعتماد مردم را با كار درست جلب كنيم.»