عملكرد مقايسه‌اي دولت در بخش‌هاي اقتصادي

سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي با هدف تامين رشد پويا، بهبود شاخص‌هاي مقاومت اقتصادي كشور و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله از سوي رهبر معظم انقلاب در 29 بهمن 1392ابلاغ شد. اين سياست‌ها جهت‌گيري‌هاي كلان اقتصاد كشور را نشان مي‌دهند. از اين رو، ضروري بود كه شرايط لازم براي دستيابي به اهداف اين سياست‌ها از طريق تهيه و تدوين برنامه‌ها، سياست‌هاي اجرايي به نحو مقتضي عملياتي مي‌شد. رييس محترم جمهوري اسلامي ايران نيز در تاريخ 1/12/1392 ساماندهي اقدامات بايسته در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را به معاون اول رييس‌جمهور محول نمودند.
فاز اول اقدامات:
اقدام بي‌درنگ رييس‌جمهور محترم اسلامي ايران در ابتداي اسفند ماه 1392 مبني بر تعيين معاون اول رييس‌جمهور به عنوان مسوول ساماندهي اقدامات، سبب شد تا رويكرد اقتصاد مقاومتي در دستوركار دولت تدبير و اميد و دستگاه‌هاي اجرايي قرار گيرد. معاون اول رييس‌جمهور در راستاي عملياتي‌سازي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ضمن تعيين وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مسوول اجراي هريك از 24 بند سياست‌هاي مزبور كه طي 15 ابلاغ جداگانه توسط ايشان در دهم اسفند ماه 1392 صورت گرفت، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را مسوول تلفيق و تهيه برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي نمود.
پس از تهيه نقشه راه اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، «شوراي اقتصاد» به عنوان مرجع تصويب برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي تعيين شد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور كه مسووليت دبيرخانه شوراي اقتصاد را بر عهده دارد، پس از انجام بررسي‌هاي لازم در خصوص مفهوم اقتصاد مقاومتي، چارچوب برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي را به دستگاه‌هاي اجرايي ارسال كرد و براي بررسي گزارش‌هاي دريافتي از دستگاه‌ها، نخستين جلسه كميسيون تخصصي شوراي اقتصاد را با دستور كار بررسي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي دستگاه‌هاي اجرايي در تارخ 11/1/1393 برگزار نمود. علاوه بر اين، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با تشكيل كميته‌هاي چهار جانبه (با عضويت نماينده دستگاه اجرايي و نمايندگان امور بخشي، اقتصاد كلان و دبيرخانه شوراي اقتصاد سازمان) بطور مستمر به بررسي تخصصي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي پرداخت. نتيجه بررسي‌هاي كميته تخصصي مزبور دركميسيون تخصصي شوراي اقتصاد مطرح و پس از تاييد، براي تصويب به شوراي اقتصاد ارسال مي‌گرديد. نتيجه فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، تدوين و تصويب برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي است كه در مرداد ماه 1393 توسط دبير شوراي اقتصاد ابلاغ شد.
 نتيجه اقدامات به عمل آمده توسط معاون اول رييس‌جمهور، دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور سابق) به شرح زير است:
*تهيه نقشه راه اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
*تعيين «شوراي اقتصاد» به عنوان مرجع تصويب برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي
*تعيين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان مسوول تلفيق برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي و نظارت بر اجراي آنها
*تدوين و تصويب برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي دستگاه‌هاي اجرايي
*تصويب و ابلاغ برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي دستگاه‌هاي اجرايي در تابستان 1393
*انتشار مصوبات شوراي اقتصاد در مجموعه‌يي تحت عنوان «مجموعه اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي«
فاز دوم اقدامات:
پس از ديدار رييس‌جمهور و هيات دولت با رهبر معظم انقلاب در شهريور 1394 و نكاتي كه ايشان در خصوص اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابراز نمودند، مرحله دوم از تلاش‌هاي دولت يازدهم براي اجراي اين سياست‌ها آغاز شده است. در اين مرحله، دولت در تلاش بوده است تا با بازخورد گرفتن از اقداماتي كه در مرحله اول اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي صورت گرفته است و از طريق طراحي سازوكارها و اجراي اقدامات جديد، منويات رهبري در خصوص اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را تامين نمايد.
تشكيل «ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» بر اساس تصويب‌نامه 85001/ت52442هـ مورخ 31/6/1394 هيات دولت و برگزاري جلسات اين ستاد از اساسي‌ترين اقدامات در مرحله جديد فرآيند اجرايي كردن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بوده است. پس از تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به عنوان دبيرخانه ستاد تعيين شد. ذيل دبيرخانه، كميسيون تخصصي ستاد تشكيل گرديد كه وظيفه ارزيابي تخصصي پروژه‌هاي مصوب در كارگروه‌هاي ملي و پيشنهادات ارسالي را براي طرح و تصويب در ستاد برعهده دارد. اين كميسيون با رياست دبير ستاد تاكنون بالغ بر 40 جلسه برگزار نموده است.
در فرايند تهيه و تدوين برنامه ششم توسعه، ستاد تدوين برنامه و شوراهاي برنامه‌ريزي ذيل آن به‌منظور انطباق برنامه ششم و اقتصاد مقاومتي، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را به عنوان سند بالادستي، محور اصلي تدوين برنامه‌ها قرار دادند. اهم اقدامات انجام شده در اين زمينه به‌شرح ذيل هستند:
*تلاش در جهت بهره‌گيري از محتواي اهداف، سياست‌ها و برنامه‌هاي عملياتي مصوب شوراي اقتصاد سال 1393 در اسناد راهبردي شوراهاي برنامه‌ ششم توسعه
*بررسي و تطبيق برنامه ششم توسعه و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه منجر به تدوين سند « تطبيق برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395) و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» شد.
*بررسي و تطبيق برنامه ششم توسعه و رويكردهاي پنجگانه اقتصاد مقاومتي كه منجر به تدوين سند «تطبيق برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1399-1395) و رويكردهاي پنجگانه اقتصاد مقاومتي» شد.
*تلاش براي تطابق محتواي لايحه احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه با سياست‌هاي كلي و برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي
*تلاش براي تطابق لايحه احكام برنامه ششم توسعه و سياست‌هاي كلي و برنامه‌هاي ملي اقتصاد مقاومتي
*تدوين نظام پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي (نيپا)
*تلاش براي تحقق الزامات اقتصاد مقاومتي در لايحه، بخشنامه و دستورالعمل‌هاي بودجه
*تهيه، تدوين و انتشار مجموعه مستندات اجرايي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تحت عناوين ذيل:
*سياست‌هاي كلي و برنامه ملي
*پروژه‌هاي اولويت‌دار اقتصاد مقاومتي سال 1395
*شاخص‌هاي ارزيابي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي
*نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي (نيپا)

بازار كار

 

الف) وضعيت بازار كار در سال‌هاي 1384 و 1392
براساس نتايج آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران، تعداد جمعيت فعال (كل عرضه نيروي كار) در سال 1384 حدود 23293 هزار نفر بود كه از اين تعداد 2676 هزار نفر را جمعيت بيكار و 20619 هزار نفر را جمعيت شاغل تشكيل داده‌اند. در اين سال نرخ مشاركت كل جمعيت ده ساله و بيشتر 41 درصد، نرخ مشاركت زنان 17 درصد، نرخ مشاركت نيروي كار دانش‌آموخته آموزش عالي 4/61 درصد بود. در سال 1384 نرخ بيكاري كل جمعيت ده ساله و بيشتر 5/11 درصد، نرخ بيكاري زنان 1/17 درصد، نرخ بيكاري جوانان 29-15 ساله 6/20 درصد و نرخ بيكاري دانش‌آموختگان آموزش عالي 7/15 درصد بود.
طبق نتايج آمارگيري نيروي كار مركز آمار ايران، تعداد جمعيت فعال (كل عرضه نيروي كار) در سال 1392 حدود 23834 هزار نفر بود كه از اين تعداد 2488 هزار نفر را جمعيت بيكار و 21346 هزار نفر را جمعيت شاغل تشكيل داده‌اند.
در اين سال نرخ مشاركت كل جمعيت ده ساله و بيشتر 6/37 درصد، نرخ مشاركت زنان 4/12 درصد، نرخ مشاركت نيروي كار دانش‌آموخته آموزش عالي 6/48 درصد بود.
در سال 1392 نرخ بيكاري كل جمعيت ده ساله و بيشتر 4/10 درصد، نرخ بيكاري زنان 8/19 درصد، نرخ بيكاري جوانان 29-15 ساله 2/21 درصد و نرخ بيكاري دانش‌آموختگان آموزش عالي 9/18 درصد بود.

ب) مهم‌ترين اقدامات انجام گرفته
- گسترش آموزش‌هاي كارآفريني براي ورود به بازار كار
- اجراي طرح كارورزي براي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها
- بهبود اشتغال گروه‌هاي كم درآمد از طريق حمايت‌هاي مالي و بودجه‌يي به نهادهاي حمايتي
- سازماندهي تعاوني‌هاي كسب و كار با تاكيد بر تعاوني‌هاي دانش بنيان در بخش‌هاي صنايع، خدمات و كشاورزي
- نهادينه‌سازي كارآفريني از طريق ايجاد سازمان نظام كارآفريني
- پايدارسازي بنگاه‌هاي نوپاي كارآفرين از طريق ايجاد مراكز مشاوره، اطلاع‌رساني و خدمات كارآفريني
- ايجاد تنوع در شيوه‌هاي تامين مالي شركت‌هاي نوپا با تكيه بر مشاركت‌هاي مردمي
- حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كه با ورشكستگي مواجه مي‌شوند از طريق كميته‌هاي مربوطه
- سازماندهي و ايجاد سامانه ملي مشاغل ايران (معرفي انواع مشاغل و نيازهاي دستيابي به شغل) براي آشنايي ذي نفعان بازار كار
- ايجاد شبكه ملي بازار كار براي ثبت نام از كارجويان و ايجاد پيوند بين آنها
- توسعه اشتغال عمومي
- حمايت از اجراي گسترده طرح تامين مالي خرد با رويكرد بانكداري پيوندي
- بخشودگي سود و جرايم تسهيلات
ج) وضعيت بازار كار در سال 1394
طبق نتايج آمارگيري نيروي كار، تعداد جمعيت فعال (كل عرضه نيروي كار) در سال 1394 به حدود 24701 هزار نفر رسيد. از اين تعداد 2729 هزار نفر جمعيت بيكار و 21972 هزار نفر جمعيت شاغل بوده‌اند.
در سال 1394 نرخ مشاركت كل جمعيت ده ساله و بيشتر 2/38 درصد، نرخ مشاركت زنان 3/13 درصد بود. نرخ مشاركت نيروي كار دانش‌آموخته آموزش عالي در سال 1393 به 49 درصد افزايش يافت. اين شاخص براي سال 1394 منتشر نشده است.
در سال 1394 نرخ بيكاري جمعيت ده ساله و بيشتر 11 درصد، نرخ بيكاري زنان4/19 درصد، نرخ بيكاري جوانان 29ـ15 ساله 3/23 درصد بوده است. نرخ بيكاري نيروي كار دانش‌آموخته آموزش عالي در سال 1393، 5/18 درصد بوده است. اين شاخص براي سال 1394 منتشر نشده است.
  مقايسه وضعيت بازار كار در سال1394 با سال‌هاي 1384 و 1392 حاكي از آن است كه نرخ مشاركت در سال‌هاي 1384 تا 1392 كاهش يافته است. اين امر منجر به كاهش تعداد بيكاران و افزايش نسبي تعداد شاغلان در اين دوره زماني شد. نرخ مشاركت طي سال‌هاي 1392 تا 1394 تغيير جهت داده و افزايش يافته است، اما با وجود افزايش نسبي تعداد شاغلان كشور به دليل افزايش بيشتر تعداد بيكاران، نرخ بيكاري نيز افزايش پيدا كرده است. طي دوره 94ـ1392رشد متوسط سالانه تعداد بيكاران حدود 7/4 درصد بود، در حالي كه رشد متوسط سالانه تعداد شاغلان 5/1 درصد بوده است.
نرخ مشاركت زنان طي سال‌هاي 1384 تا 1392 كاهش پيدا كرده و پس از آن تغيير جهت داد و در سال 1394 افزايش يافته است، اما همچنان فاصله زيادي با نرخ مشاركت كل دارد. نرخ مشاركت نيروي كار دانش‌آموخته آموزش عالي طي سال‌هاي 1384 تا 1392 افت شديدي يافته و سپس در سال‌هاي 1392 تا 1394 اندكي افزايش پيدا كرده است. نرخ بيكاري زنان و نرخ بيكاري نيروي كار دانش‌آموخته آموزش عالي طي دوره 1384 تا 1392 افزايش و پس از آن اندكي كاهش پيدا كرده است. نرخ بيكاري جوانان 29-15 ساله طي سال‌هاي 1384 تا 1392 افزايش يافته و اين روند افزايشي تا سال 1394 ادامه داشته است.  انتظار مي‌رود طي سال‌هاي آينده نيروي كار جوان و جديد و به ويژه نيروي كار داراي تحصيلات عالي به بازار كار وارد شوند، اين امر مسووليت دولت را براي ايجاد فرصت‌‌هاي شغلي جديد، بيشتر مي‌نمايد و بر همين اساس در قانون بودجه سال 1395 و برنامه ششم تدابير لازم در سطح كلان اقتصادي و سياست‌هاي بازار كار (از جمله طرح حركت، طرح تكاپو، طراحي و پياده‌سازي الگوي ايجاد اشتغال فراگير با اتصال بنگاه‌هاي محلي- منطقه‌اي، تامين مالي خرد و كارآفريني اجتماعي و شناسايي و توانمندسازي بنگاه‌هاي اقتصادي موجود صنعتي كوچك و بزرگ و اعطاي تسهيلات ارزان قيمت در قالب يارانه سود و كارمزد به آنها) پيش‌بيني شده است.

 بازار سرمايه
 الف) وضعيت بازار سرمايه در شهريور1392
عملكرد شاخص‌هاي بورس اوراق بهادار طي سال‌هاي اخير و خصوصاً پس از اجراي قانون جديد بازار سرمايه جمهوري اسلامي ايران و همچنين بعد از فضاي سياسي و چشم‌انداز اقتصادي به وجود آمده پس از آغاز به كار دولت يازدهم از رشد چشمگيري برخوردار بوده است. در عين حال مشكلات و چالشهاي عمده بازار سرمايه در آغاز فعاليت دولت يازدهم را مي‌توان بطور مختصر به شرح زير عنوان كرد:
1. توسعه نيافتگي نهادهاي مالي لازم براي فعاليت بهينه بازار سرمايه
2. ناكافي بودن تنوع ابزارهاي مالي لازم براي توسعه بازار سرمايه
3. مقررات و سازوكار اجرايي محدود‌كننده براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي
4. بسته بودن بازار سرمايه ايران
5.  وجود برخي قيمت‌گذاري‌هاي دولتي و نبود نظام اقتصاد بازار در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور
6. ضعف برخي قوانين و مقررات در بخش‌هاي مختلف اقتصادي به ويژه قوانين حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي
7.  ضعف دانش و فرهنگ سهامداري و سرمايه‌گذاري در بين آحاد مردم و برخي از تصميم‌گيران مربوطه
8. بحران‌ها و تحريم‌هاي مالي جهاني
9. آشكار نبودن سياست‌هاي توسعه صنعتي و معدني در كشور
10. وجود شرايط تحريمي كشور
در جدول زير برخي از شاخص‌هاي مهم بورس اوراق بهادار تهران در شهريور 1392 آورده شده است:

جدول 15- وضعيت بورس اوراق بهادار در شهريور1392
                           سال
شاخص    
واحد    
شهریور1392
شاخص بورس    واحد    61707.2
شاخص شناور آزاد    واحد    72367.5
شاخص بازار اول    واحد    47552.5
شاخص بازار دوم    واحد    109525
شاخص مالي    واحد    118391.5
شاخص صنعت    واحد    51765.8
شاخص 50 شركت فعال تر    واحد    2534
شاخص 30 شركت بزرگ    واحد    3100.8
ارزش بازار    میلیارد ریال    3013553

 منبع: سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران

ب) مهم‌ترين اقدامات انجام گرفته
بورس اوراق بهادار تهران پس از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد در سال 92 ابتدا روند رو به رشد خود را در شرايط بهبود مسائل سياسي و اميد مثبت به آينده اقتصادي كشور آغاز كرد. از جمله اقدامات صورت گرفته در ابتداي فعاليت دولت يازدهم است كه منجر به رشد شاخص‌ها شده است عبارتند از:
- راه‌اندازي سامانه جديد معاملات بازار پايه توافقي در مهرماه 92
- راه‌اندازي تابلوي صندوق‌هاي قابل معامله در فرابورس
- توافق‌هاي صورت گرفته براي عرضه نفت خام در بورس انرژي
- مدنظر قرار گرفتن ضوابط بورس انرژي در قوانين وزارت نيرو و عرضه برق در اين بورس
- فراهم شدن امكان صادرات انرژي برق و محصولات پتروشيمي
- فراهم آوردن بسترهاي مقرراتي لازم براي انتشار اسناد خزانه اسلامي در چارچوب قانون بودجه
- تاسيس و راه‌اندازي صندوق توسعه بازار براي حمايت از بازار سرمايه در مواقع بحراني
- اصلاح دستورالعمل‌هاي كفايت سرمايه و خريد اعتبار
- تغييراتي در سقف معافيت‌هاي مالياتي شركت‌هاي بورسي
- اجراي طرح بيمه سهام
- تشكيل كميته ثبات بازار سرمايه
- تصويب اوراق مرابحه مبتني بر سهام در كميته تخصصي فقهي سازمان بورس
- معاملات قراردادهاي آتي شركت‌هاي ايران خودرو و گروه مپنا
- حضور سرمايه‌گذاران خارجي
- ابلاغ بخشنامه مصاديق معافيت ماليات ارزش افزوده خدمات مربوط به بازار سرمايه
 
ج) وضعيت بازار سرمايه در تيرماه 1395
در جدول زير شاخص‌هاي مهم بورس اوراق بهادار در پايان خرداد 1395 در مقايسه با شهريور 1392 آورده شده است.
جدول 16- وضعيت بورس اوراق بهادار در پايان خرداد 1394 در مقايسه با شهريور1392 و اسفند 1384
                           سال
شاخص    
واحد    
اسفند 1384    
شهریور1392    
خرداد1395
شاخص بورس    واحد    9460    61707.2    72615
شاخص شناور آزاد    واحد    -    72367.5    80591
شاخص بازار اول    واحد    9136    47552.5    50374
شاخص بازار دوم    واحد    9846    109525    161387
شاخص مالي    واحد    20941    118391.5    145481
شاخص صنعت    واحد    -    51765.8    60464
شاخص 50 شركت فعال تر    واحد    697    2534    2878
شاخص 30 شركت بزرگ    واحد    -    3100.8    2931
ارزش بازار    میلیارد ریال    326698    3013553    3080556

 منبع: سايت شركت بورس اوراق بهادار تهران
خصوصي‌سازي
اگر سال 1384 جمع واگذاري سهام بنگاه‌هاي دولتي به 826 ميليارد ريال بالغ مي‌شد كه كل اين رقم را متقاضيان بخش خصوصي خريداري كرده بودند اما اين رقم بسيار كمتر از آن بود كه بتواند به بروز تحولي در اقتصاد ملي منجر شود. البته نمي‌توان اين مهم را از نظر پنهان داشت كه در سال 1384 تنها سياست‌هاي كلي از سوي رهبري ابلاغ شده بود و هنوز فرصت بسياري تا تدوين و تصويب قانون اجراي سياست‌هاي كلي باقي مانده بود. اما با فراهم آوردن مقدمات و زمينه‌هاي مورد نياز براي پيشبرد برنامه خصوصي‌سازي، از ميانه برنامه چهارم توسعه جمع واگذاري به ميزاني افزايش يافت كه مجموع سهام واگذار شده بنگاه‌هاي دولتي از آغاز برنامه چهارم توسعه تا پايان كار دولت دهم بالغ بر 967 هزار ميليارد ريال بود كه سهم عموم متقاضيان 4/57 درصد كل واگذاري طي اين دوره بود. اما انتشار گزارشات دقيق‌تر، نشان داد كه سهم بخش خصوصي واقعي از اين واگذاري‌ها بسيار كمتر از 57 درصد بوده و بخش عمده‌ واگذاري‌ به عموم متقاضيان نصيب نهادهاي عمومي غير دولتي شده است.
ترديد در سهم واقعي هر يك از بخش‌ها، دليلي بود تا دولت يازدهم در ابتداي فعاليت خود درصدد تهيه گزارشي از واگذاري‌ها باشد كه اين گزارش مبناي سياست‌گذاري‌ دولت قرار گيرد. بر اساس شفاف‌سازي انجام شده در آغاز فعاليت دولت يازدهم، طي سه سال عمر اين دولت جمع واگذاري‌ها به 480 هزار ميليارد ريال بالغ شد كه 67 درصد آن به عموم متقاضيان، 6 درصد به سهام عدالت و 27 درصد بابت رد ديون اختصاص يافت.

جدول 18 - وضعيت واگذاري بنگاه‌هاي دولتي طي سال‌هاي 95-1391
سال واگذاري    ارزش به تفكيك روش واگذاري( ميليارد ريال)    جمع‌ارزش واگذاري
    عموم متقاضیان
بخش خصوصی
(بورس، مزايده، مذاكره)    بخش تعاوني
(سهام عدالت)    اشخاص‌حقیقی‌و‌‌حقوقی طلبکار‌از دولت
(رد ديون)    
1384    826    0    0    826
1391    90173    0    40281    130454
1392    284105    35267    133252    452624
1393    48904    2573    0    51477
1394    30060    0    7129    37189
1395    1834    0    0    1834
جمع سالهای پس از 91    455076    37840    180662    673578
سهم از کل واگذاري     6/67    6/5    8/26    100

 ماخذ: سازمان خصوصي‌سازي
اگر تركيب واگذاري سهام بر حسب روش واگذاري در سال 1391 به ترتيب 90 هزار و 173 ميليارد ريال به عموم متقاضيان و 40 هزار و 281 ميليارد ريال بابت رد ديون دولت بود، با روي كار آمدن دولت يازدهم اين تركيب دستخوش تغييرات اساسي شد و سهم بخش خصوصي افزايش يافت. بطوري كه متقاضيان بخش خصوصي 364 هزار و 903 ميليارد ريال، سهام عدالت 37 هزار و 840 ميليارد ريال و رد ديون 140 هزار و 381 ميليارد ريال طي اين دولت سهام دريافت كردند كه سهم دولت دهم (مربوط به 5 ماه نخست سال 1392) كمتر از 10 درصد است. البته با توجه به شرايط حاكم بر بازار جهاني نفت از يك سو و گسترش تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران كه موجب افزايش و تعميق ركود در اقتصاد ملي شد، اين انتظار كه روند واگذاري‌ها رشد قابل توجهي را تجربه كند از جانب هيچ كارشناسي مطرح نشده بود، زيرا رشد واگذاري‌ها وابستگي بسياري به شرايط اقتصادي كشور دارد و پيش‌بيني ورود به دوران ركود با توجه به شرايط اقتصاد بين‌الملل چندان دور از انتظار نبود.

جدول 19- واگذاري سهام به تفكيك بازار عرضه
نوع واگذاري    1384    1391    1392    1393    1394    1395    جمع كل
بورس      470    35209    238842    2997    21050
    1756    299854

فرابورس     0    46.722    31641    27109    2415
    64    107951

مذاكره    0    
    0
    0        0    0

مزايده    356    48.523    182141    21372    13335
    14    265385   

جمع    826    130454    452624    51477    36801    1834    673190
درصد از كل    -    19.4%    67.2%    7.6%    5.5%    0.3%    100.0%

سازمان خصوصي‌سازي
از سوي ديگر تداوم شرايط تورم ركودي موجب شد سهم متقاضيان بخش خصوصي از 95 درصد در سال 1393 به 80 درصد در سال 1394 كاهش يابد. البته نمي‌توان اين پديده را ناديده گرفت كه با نزديك شدن به دوران پاياني واگذاري‌ها روند نزولي درآمدها شدت يافته و درآمد حاصل از اقساط واگذاري سال‌هاي قبل به منبع اصلي تامين درآمدهاي خصوصي‌سازي تبديل شود. اما مروري بر داده‌هاي واگذاري از منظر بازار عرضه و حجم واگذاري حاكي از آن است كه اگر در سال گذشته سهم بورس از مجموع واگذاري‌ها به 2/57 درصد رسيد در حالي كه طي سال 1393 اين رقم كمتر از 6 درصد بوده است، اين موضوع نشانه سياست‌ها و اقداماتي است كه پس از مرداد 1392 از سوي دولت يازدهم آغاز شده و به همين ترتيب طي سال گذشته مقدمات غلبه بر ركود از طريق شاخص بازار سرمايه قابل رويت بود. البته نمي‌توان نسبت به روند تغييرات واگذاري به تفكيك بازار عرضه بي‌تفاوت بود ولي سهم بورس از كل واگذاري‌ها در خلال سال‌هاي مورد نظر حاكي است تقريبا طي اين سال‌ها بورس در حدود 57 درصد سهم داشته هر چند سهم ساير بازارها مانند: روش مذاكره كه در برخي سال‌ها همچون سال 1384 صفر بوده و باعث شده است كه سهم واگذاري به روش مزايده تا 43 درصد افزايش يابد.
به باور برخي كارشناسان در سال 1394 كه تركيب واگذاري از نظر بازار عرضه شامل: بورس 2/57 درصد، فرابورس 6/6 درصد، مزايده 2/36 درصد و مذاكره صفر بوده است، مي‌توان سهم عوامل سياسي و رويكرد مردم به دولت در بازار بورس ايران را بسيار قابل توجه دانست زيرا به دليل اقبال مردم به دولت يازدهم، حتي در شرايط ركودي نيز حضوري موثر در بازار سرمايه داشتند. موضوعي كه مي‌تواند براي دولت يازدهم به عنوان نقطه مثبتي تلقي شده و مبناي سياست‌گذاري قرار گيرد.
    
جدول 20 - واگذاري سهام به تفكيك گروه‌هاي ماده 2
نوع واگذاري    1384    1391    1392    1393    1394    1395    جمع كل
گروه 1    826    45880    117228    50784    15984
    1715    307585

گروه 2    0    84574    335396    694    20816
    119    561637

جمع    826    130454    452624    51477    36800    1834    673189
درصد    -    19.4%    67.2%    7.6%    5.5%    0.3%    100%

  ماخذ: سازمان خصوصي‌سازي

به استناد ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بنگاه‌هاي مشمول گروه 3، دولتي مانده و بنگاه‌هاي گروه 1 بايستي به استناد ماده 14 همان قانون تا پايان سال 1389 و بنگاه‌هاي گروه 2 نيز تا پايان سال 1393 بايد واگذار شود اما حتي تا پايان سال 1395 هم بعيد است كه واگذاري‌ها به اتمام برسد. در سال 1391 از مجموع 130 هزار و 454 ميليارد ريال واگذاري‌هاي انجام شده، واگذاري‌ها مربوط به بنگاه‌هاي گروه يك 35.2 درصد و واگذاري سهام بنگاه‌هاي گروه 2 ماده 2 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 بالغ بر 64.8 درصد بوده است، هر چند در سال 1384 كه 826 ميليارد ريال سهام بنگاه‌هاي دولتي واگذار شد، كل اين ميزان مربوط به گروه يك بود، اما به نظر مي‌رسد علت اين امر در فراهم نبودن مقدمات و پيش‌زمينه‌هاي برنامه‌ خصوصي‌سازي كشور مربوط است. از سوي ديگر حدود 60 درصد واگذاري‌هاي گروه 2 در سال 1392 تحقق يافته است كه عمده واگذاري اين سال مربوط به تمهيدات دولت يازدهم در راستاي تعيين تكليف واگذاري در قالب رد ديون است در حالي كه اين نسبت در خلال دولت يازدهم به ترتيب 48.2 و 51.8 درصد براي گروه يك و 2 بوده يعني سازمان خصوصي‌سازي براي جبران تاخير در واگذاري‌ها، سهم واگذاري بنگاه‌هاي گروه يك را افزايش داده است. اگرچه با توجه به حجم واگذاري‌ها بسيار بعيد به نظر مي‌رسد خاتمه واگذاري‌ها زودتر از دو يا سه سال آينده رخ دهد ! از اين رو، تحقق وعده قانوني در مورد زمان خاتمه واگذاري‌ها امكان‌پذير نيست.
از سوي ديگر نحوه واگذاري به تفكيك گروه‌هاي ماده 2 بگونه‌يي نيست كه بتوان اطمينان يافت سهام بنگاه‌هاي گروه يك پيش از گروه 2 به اتمام برسد زيرا مجموع سهام واگذار شده در سال 1393 تقريبا معادل 11 درصد سهامي است كه در سال 1392 واگذار شده بود. در حالي كه سهام واگذار شده گروه (1) در سال 1393 بالغ بر 3/43 درصد سهامي است كه در سال 1392 واگذار شده است. به عبارت بهتر، با وجود اينكه در سال 1393 در حدود 11 درصد سهام سال قبل از آن واگذار شده بود اما تاكيد دولت بر واگذاري سهام گروه (1) موجب شد سهم اين گروه چندان كاهش نيابد.  البته سازمان خصوصي‌سازي هنوز گزارش جامعي از سهام واگذار شده بنگاه‌ها و ميزان باقي مانده سهام به تفكيك گروه‌ها ارائه نكرده است، بنابراين اطلاع دقيقي از ميزان سهام باقي مانده به تفكيك گروه‌هاي ماده 2 در دسترس نيست. اما با توجه به برآوردهاي متفاوت تهيه شده از سوي مراجع مختلف اقتصادي، به نظر مي‌رسد بالغ بر 100 هزار ميليارد تومان از سهام بنگاه‌ها همچنان دولتي بوده و بايد واگذار شوند. بر مبناي همين برآورد، 40 درصد سهام باقي مانده متعلق به گروه (1) و 60 درصد بقيه به گروه 2 ماده 2 اختصاص دارد.                      

 

 جدول 21- واگذاري سهام به تفكيك حجم واگذاري
نوع واگذاري    1384    1391    1392    1393    1394    1395    جمع كل
بلوكي    488    126.665    437.528    50.825    28.912
    1550    645480
95.9%
تدريجي    318    2.692    14.222    304    5.881
    211    23.310
3.5%
ترجيحي    20    1.097    875    348    2.007
    73    4400
0.6%
جمع    826    130.454    452.624    51.477    36.800    1834    673190
درصد از كل واگذاريها    -    9.3%    32.2%    3.7%    1.9%    0.3%    100.0%

ماخذ: سازمان خصوصي‌سازي

بر خلاف سهم 67 درصدي متقاضيان بخش خصوصي در جدول (20) كه نمادي از گسترش فرهنگ سهامداري در ايران بود، سهم 95 درصدي واگذاري بلوكي در جدول (21) كه به تفكيك حجم واگذاري ارائه شده، گوياي اين مطلب است كه اجراي سياست‌هاي اصل 44 در ايران منجر به گسترش فرهنگ سهامداري نشده و سهام بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي انتقال نيافته است. بر اين اساس نمي‌توان انتظار داشت كه به دنبال اجراي برنامه خصوصي‌سازي و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش غير دولتي، در آينده شاهد بهبود كارايي و افزايش بهره‌وري باشيم. هر چند نمي‌توان وجود شرايط تورم ركودي در اقتصاد ملي را در اين خصوص بي‌تاثير دانست.   از سوي ديگر بر اساس داده‌هاي جدول (21) هر چند طي سال‌هاي مورد بررسي سهم هر يك از واگذاري‌هاي بلوكي، تدريجي و ترجيحي به ترتيب 1/96، 3 و 9/0 بوده است ولي طي سال‌هايي كه از عمر دولت يازدهم مي‌گذرد، تاكيد اين دولت بر واگذاري از طريق بورس و اصراري كه بر گسترش فرهنگ سهامداري دارد، سبب شده است تركيب حجم واگذاري‌ها نيز تغيير يابد. بطوري كه سهم واگذاري‌هاي بلوكي، تدريجي و ترجيحي طي سال گذشته به ترتيب 6/78، 16 و 4/5 درصد بوده است. اين درحالي است كه در نخستين سال آغاز برنامه چهارم توسعه به ترتيب سهم واگذاري‌هاي بلوكي، تدريجي و ترجيحي 59، 5/38 و 5/2 درصد بوده است. به اين ترتيب رويكرد جديد دولت سبب شده است كه سهم واگذاري‌هاي تدريجي طي سه سال اخير سير صعودي داشته باشد. موضوعي كه تداوم آن مي‌تواند ملازم با گسترش فرهنگ سهامداري و توسعه بازار سرمايه باشد.

تغيير سياست‌گذاري در حوزه خصوصي‌سازي
دولت يازدهم در ابتداي فعاليت خود دريافت كه بايد با شفاف‌سازي و تعيين تكليف واگذاري‌هاي رد ديون نيمه كاره، نسبت به اجراي برنامه خصوصي‌سازي اقدام كند. از جمله سياست‌هايي كه دولت يازدهم پس از روي كار آمدن اتخاذ كرد، مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
*ايجاد سازوكارهاي تشويقي در واگذاري‌ها براي افزايش سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاريها
*تكميل طرح ساماندهي سهام عدالت براي عملياتي كردن اين سهام
*شفاف‌سازي و حذف واگذاري رد ديون

تورم و سطح عمومي قيمت‌ها
الف- تحولات سطح عمومي قيمت‌ها
نمودار 5 تغييرات شاخص قيمت مصرف‌كننده به صورت فصلي مربوط به سال 1384 و همچنين سال‌هاي 95-1392 را نشان مي‌دهد و تغييرات شاخص شاخص قيمت مصرف‌كننده با متوسط تورم فصلي (هر فصل نسبت به فصل ماقبل خود) بلندمدت مقايسه شده است. با شروع به كار دولت يازدهم، شاهد كاهش روند فصلي تورم هستيم تا حدي كه در سال 1393 سطح تورم از متوسط بلندمدت خود (متوسط 20 سال منتهي به 1394) پايين‌تر آمده و در شش ماه اخير منتهي به اسفند 1394 نزديك 2‌درصد رسيده است.
 

روند ماهانه تغييرات شاخص قيمت مصرف‌كننده در نمودار6 آمده است. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در سال 1384، تورم ماهانه پايين‌تر از تورم ماهانه بلندمدت است ولي روند رو به افزايش شدت تورم در ان مشهود است.
ولي با مقايسه روند بلندمدت ماهانه تورم با وضعيت سال‌هاي اخير مشخص مي‌شود كه نيمه اول سال 1392 بسيار بالاتر از متوسط بلندمدت است ولي روند نزولي شدت تورم آشكار شده است. هر چند بعد از آن كم و بيش روند تورم در اطراف روند بلندمدت يا كمي پايين‌تر قرار دارد ولي در تير ماه 1394 و همزمان با نخستين توافق برجام، افت ماهانه شدت تورم بسيار مشهود و حتي شاهد تورم منفي هستيم. همانطور كه مشاهده مي‌شود، بعد از توافق دوم برجام در دي ماه 1394 باز هم روند نزولي ديگر در شدت تورم مشاهده مي‌شود و اين مساله سبب شد روند ماهانه تورم در محدوده بسيار پايين‌تر شكل بگيرد. لازم به ذكر است در سال 1395 مجددا شاهد شكل‌گيري روندي صعودي در شدت تورم ماهانه هستيم.
 

 نمودار 7 تورم نقطه به نقطه را نشان مي‌دهد. آنچنان كه در نمودار ترسيم شده در مرداد 1392، شاهد رشد قيمت 43.1‌درصد در قيمت‌ها بوديم ولي با شروع روند نزولي با گذشت يكسال تورم نقطه به نقطه به حدود 14‌درصد مي‌رسد و حدود يكسال تقريبا در همين حد باقي مي‌ماند ولي بعد از خرداد ماه 1394، مجددا شاهد روند نزولي ديگري هستيم به گونه‌يي كه در آذر ماه سال 1394 براي نخستين بار شاهد تورم تك رقمي هستيم كه تداوم آن سبب شده تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه سال 1395 به 6.8‌درصد برسد.
 

در نمودار 8 نيز تورم منتهي به 12ماه براي شاخص قيمت مصرف‌كننده آمده است. تا مهر ما سال 1392 تورم بالاي 40‌درصد تجربه مي‌شد ولي با گذشت يكسال به زير 20‌درصد رسيد و پس از آن به مدت يكسال ديگر تورم در حد 15‌درصد تثبيت مي‌شود ولي از نيمه دوم سال 1394 شاهد روند نزولي ديگري هستيم (مشابهت اين وضعيت با وضعيت سال 1384 قابل توجه است) به نحوي كه در خرداد ماه سال 1395، تورم سالانه براي نخستين بار طي چند سال تك‌رقمي شد و به 9.7‌درصد كاهش يافت.
 

 در نمودار 9 تورم منتهي به دوازده ماه براي شاخص قيمت توليد‌كننده آمده است. در شهريور سال 1392 تورم بالاي 46‌درصد تجربه شد پس از گذشت يكسال به 20‌درصد مي‌رسد و با گذشت يكسال ديگر در شهريور 1394 به حدود 10‌درصد نزول مي‌كند و روند تورم به وضعيت سال 1384 نزديك مي‌شود. روند نزولي تورم در شاخص توليد‌كننده همچنان ادامه مي‌يابد تا اينكه در اسفند ماه سال 1394، تورم به زير 5‌درصد مي‌رسد و روند نزولي آن در سال 1395 همچنان ادامه يافت و در خرداد ماه به 3.8‌درصد رسيده است.
 

از اقدامات مهم دولت براي كاهش نرخ تورم مي‌توان به اتخاذ سياست‌هاي انضباط پولي از طريق كنترل رشد پايه پولي و تقويت نقش ضريب فزاينده پولي در رشد نقدينگي و ايجاد ثبات در بازار ارز اشاره كرد.

- كنترل تورم و توقف كاهش شديد قدرت خريد مردم
پس از انتخابات رياست‌جمهوري در خرداد ماه 1392 بدليل كاهش انتظارات تورمي و بازگشت اميد به جامعه و اعمال سياست‌هاي مناسب و انضباط پولي و مالي، روند افزايشي تورم متوقف و طي تيرماه ماه 1392 تا خرداد ماه 1395 روند كاهشي تورم ادامه داشته است، به قسمي كه تورم نقطه‌يي از رقم بي‌سابقه 41.2‌درصد در مناطق شهري و 47.1‌درصد در مناطق روستايي در خرداد ماه 1392 به ترتيب به رقم 6 1‌درصد و 5.7‌درصد در خرداد ماه 1395 كاهش يافت و تك رقمي شد.
همچنين تورم نقطه به نقطه با كاهشي چشمگير در مناطق شهري: در گروه خوراكي‌ها از رقم 59.6‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 3.8‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه گوشت و فرآورده‌هاي آن از رقم 41.7‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 7.8‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه روغن‌ها و چربي‌ها از رقم 64.5‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 2.5‌درصد در خرداد ماه 1395در گروه بهداشت و درمان از رقم 39.6‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 8.1‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه حمل ونقل از رقم 45‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 3.3‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه تفريح وفرهنگ از رقم 57. 5‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 5‌درصد در خرداد‌ماه 1395، كاهش يافت. همچنين بيشترين ميزان كاهش خالص تورم نقطه‌يي در خرداد ماه 1395 نسبت به خردادماه 1392 مربوط به گروه روغن‌ها و چربي‌ها با 62 درصد، گروه خوراكي‌ها با 55. 8‌درصد و گروه تفريح و فرهنگ با 52.5‌درصد و حمل و نقل 41.7‌درصد است. وضعيت گروه‌هاي مذكور از نظر ميزان تورم در سال 1394 و 1395 در مقايسه با وضعيت سال 1384 نيز بسيار قابل توجه و مطلوب به نظر مي‌رسد كه در جدول11 آورده شده است.
جدول 11: روند كاهش تورم نقطه به نقطه گروه خوراكي‌ها و غير خوراكي‌ها
در مناطق شهري در دولت يازدهم (%)
 

ماخذ: مركز آمار ايران

به‌طور مشابه تورم نقطه به نقطه در مناطق روستايي با كاهشي چشمگير: در گروه خوراكي‌ها از رقم 56.8‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 3.8‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه گوشت و فرآورده‌هاي آن از رقم 40.3‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 8.5‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه روغن‌ها و چربي‌ها از رقم 62.7‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 3.2‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه بهداشت و درمان از رقم 41.1‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 8.3‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه حمل ونقل از رقم 43.7‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 4.5‌درصد در خرداد ماه 1395، در گروه تفريح و فرهنگ از رقم 59.3‌درصد در خردادماه 1392 به رقم 6.9‌درصد در خرداد ماه 1395، كاهش يافت. همچنين بيشترين ميزان كاهش خالص تورم نقطه‌يي در خرداد ماه 1395 نسبت به خردادماه 1392 مربوط به گروه روغن‌ها و چربيها با 59.5 درصد، گروه خوراكي‌ها با 53 درصد، گروه تفريح و فرهنگ با 52.4‌درصد و گروه حمل و نقل با 39.2‌درصد است. همانند آنچه در بحث مربوط به مناطق شهري در بالا ذكر شد وضعيت گروه‌هاي نامبرده از نظر ميزان تورم در سال 1394 و 1395 در مقايسه با وضعيت سال 1384 نيز بسيار قابل توجه و مطلوب به نظر مي‌رسد كه براي مقايسه بهتر در جدول 12 آورده شده است.

جدول 12: روند كاهش تورم نقطه به نقطه گروه خوراكي‌ها و غير خوراكي‌ها در مناطق روستايي در دولت يازدهم (%)

ماخذ: مركز آمار ايران

به واسطه اهميتي كه دولت يازدهم براي هدف كنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادي قائل است و رويكردهاي انضباط‌گرايانه اين دولت، بايد اميد داشت دستاوردهاي حاصل شده در زمينه كنترل تورم استمرار يابد و تقويت شود. اتخاذ سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري واعتباري مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها مي‌تواند تورم را كنترل كند، بلكه قادر به كاهش اين متغير كليدي اقتصاد كلان و بهبود شرايط توزيع درآمد خواهد و در نتيجه بستري براي رشد اقتصادي و ثبات پايدار فراهم مي‌آورد.
 بودجه عمومي دولت
 الف- بررسي وضعيت موجود بودجه عمومي
مرور جداول كلان بودجه در سال‌هاي اخير و هنگام شروع به كار دولت يازدهم، بيانگر وجود چالش‌هاي بسيار مهم در بخش دولتي است. از يك سو وابستگي شديد بودجه به منابع درآمدي نفتي و از سوي ديگر سهم بالاي اعتبارات هزينه‌يي از كل مصارف بودجه و به همين ترتيب سهم اندك اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌يي را در بودجه شاهد بوديم. همچنين دولت با سهم اندك درآمدهاي مالياتي در كشور كه ناشي از نامناسب بودن معافيت‌هاي مالياتي و فرار گسترده مالياتي همچنين عدم توسعه پايه‌هاي مناسب مالياتي است، مواجه بوده است. در كنار موارد فوق بايد به حجم بالاي بدهي دولت به بانك مركزي، بانك‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي همچنين بخش خصوصي و پيمانكاران اشاره كرد. همه اين موارد منجر شد كه دولت قبل براي جبران هزينه‌هاي خود ضمن اتكا به درآمد نفتي از فروش شركت‌ها و فروش اوراق تعهدآور استفاده كند كه خود مشكلاتي را براي سال‌هاي بعد در پي دارد به طوري كه دولت يازدهم هم اصل و هم فرع اين تعهدات را ‌بايد پرداخت كند. كه قسمت زيادي از اين مشكلات و چالش‌ها به عملكرد گذشته در برنامه چهارم برمي‌گردد و قسمتي نيز به مسائل ساختاري مبتلابه بودجه‌ريزي مربوط است.
اين درحالي است كه به دليل عملياتي نبودن بودجه‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كشور، بخشي از بودجه‌هاي جاري صرف موازي‌كاري‌ها و عمليات غير ضروري و بدون بهره‌وري مي‌گردد. همچنين منابع هرچند اندك براي طرح‌هاي عمراني نيز به صورت مناسب هزينه نشده و دايماً‌ با انبوهي از طرح‌هاي نيمه كاره و با طول دوره ساخت بسيار بالاتر از حد استاندارد روبرو است.
دولت يازدهم در شرايطي آغاز به كار كرد كه قانون بودجه كل كشور با تاخير زياد در اواخر خرداد ماه سال 1392 به تصويب رسيد. اين در شرايطي بود كه بودجه تصويب شده از يك سو با كاهش شديدي در منابع نفتي مواجه بود و از سوي ديگر مجلس شوراي اسلامي با اتكا به منابع نامطمئن اقدام به تعيين مصارف هنگفتي در قالب بودجه فوق كرد كه با اجراي احكام قانون بودجه سال مذكور مي‌توانست باعث تشديد تورم و تشديد بحران بدهي‌هاي دولت شود. بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌داد كه كسري پنهان در قانون بودجه سال 1392 در حد 700هزار ميليارد ريال بود. بنابراين بزرگ‌ترين چالش دولت در آغاز كار، كسري عظيم منابع بودجه عمومي بود كه با صرفه‌جويي هزينه‌ها و تجهيز بيشتر منابع تا حدودي اين چالش مرتفع شد. در سال‌هاي 1393 و 1394 با وجود كاهش قيمت نفت، بودجه با رشد 20و 17درصدي افزايش يافت كه سعي شد با وجود كمبود منابع، تحركي را در اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي ايجاد كند.
عملكرد برخي از شاخص‌هاي كليدي بودجه عمومي حاكي از بهبود برخي از آنهاست (جدول 17) به طوري كه سهم درآمد نفتي از كل مصارف از حدود 43.4درصد در سال 1392 به حدود 30.5درصد در سال 1394 بهبود يافته است. شاخص نسبت ماليات به توليد نيز در دوره مذكور بهبود يافته و به عدد 7.2 در سال 1394 رسيده است. همچنين نسبت ماليات به اعتبارات هزينه‌يي كه به نوعي پوشش اعتبارات هزينه‌يي از طريق ماليات را نشان مي‌دهد، از حدود 40.7درصد در سال 1392 به حدود 45.5درصد در سال 1394 افزايش يافته كه بالغ بر 5 واحد درصد بهبود را نشان مي‌دهد. البته سهم اعتبارات عمراني از كل مصارف دولت در دوره مذكور كاهش يافته است، هر چند كه در 1393 افزايش نسبي حدود 1.8واحد درصد داشت. اين شاخص جهت‌گيري سياستي(سياست مالي) دولت به عنوان سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها را نشان مي‌دهد كه در تهييج سرمايه‌گذاري بخش خصوصي موثر است. متاسفانه به دليل محدوديت‌هاي بودجه‌يي ناشي از تحصيل منابع ناشي از كاهش قيمت نفت و كاهش رشد اقتصادي و در نتيجه عدم تحقق كامل درآمدهاي مالياتي در سال 1394 فقط 54 درصد از اعتبارات مصوب طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌يي پرداخت شد كه قسمت عمده آن را اسناد خزانه اسلامي بود.
 
جدول 17- وضعيت برخي از شاخص‌هاي كليدي بودجه در سال‌هاي گذشته (درصد)
شاخص    1384    1391    1392    1393    1394
سهم درآمد نفتی از کل مصارف دولت    52.4    40    43.4    35.2    30.5
سهم اعتبارات هزینه‌يی از کل مصارف دولت    70.6    85    82.2    81.8    85.2
سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت    25.1    15    13.8    15.6    13.6
نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌يی    40.7    44    40.7    48.6    45.5
نسبت مالیات به  GDP    6.1    5.8    5.4    6.6    7.2

 

ب) اقدامات مهم دولت
رويكرد سياستي دولت نسبت به بودجه عمومي ناظر بر انضباط مالي با تاكيد بر مديريت مصارف بودجه‌يي و خلق منابع مالي جديد است. بدين منظور در آغاز فعاليت دولت يازدهم تاكنون، سياست‌هاي زير در اصلاح فرآيند اجراي بودجه اتخاذ شده است:
- تاكيد بر كاهش وابستگي بودجه به نفت و افزايش اتكاي بودجه به درآمدهاي عمومي به ويژه ماليات
- اولويت‌دهي به تخصيص منابع ريالي مرتبط با كالاهاي اساسي و دارو
- تلاش براي افزايش اختيارات دولت در خصوص تخصيص اعتبارات طرح‌هاي عمراني متناسب با اولويت‌هاي اجرايي به‌خصوص طرح‌هاي خاتمه يافته در سال 1392 و 1393 و 1394
- تلاش در جهت پرداخت بدهي‌هاي دولت به ويژه بدهي دولت به پيمانكاران طرح‌هاي عمراني از طريق كنترل مصارف غيرضرور همچنين انتشار اسناد خزانه اسلامي
- انتشار اوراق مشاركت براي كنترل نقدينگي سرگردان همچنين تزريق منابع جديد براي افزايش سرعت اجراي طرح‌هاي عمراني
- اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملي در بودجه سال 1392 جهت تقويت توليد داخلي و افزايش توان وام‌دهي بانك‌ها و تسريع در اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي
- حمايت از بخش توليد با تاكيد بر رفع محدوديت ممنوع‌الخروجي براي واحدهاي توليدي، استهلاك شتابان دارايي‌هاي ثابت خريداري شده موسسات توليدي، صنعتي، خدماتي و معدني و بخشودگي جرايم موديان مالياتي سال‌هاي 1389، 1390 و 1391
- جلوگيري از پيشي گرفتن مصارف بودجه عمومي دولت بر منابع آن كه مي‌توانست آثار تورمي و بي‌ثبات‌كننده‌يي براي اقتصاد كشور در پي داشته باشد.

ج- تصوير بودجه عمومي دولت در سال 1395
براساس عملكرد 12ماهه منابع عمومي مصوب قانون بودجه سال 1394 كل كشور معادل رقم 2017هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به عملكرد مدت مشابه در سال قبل(رقم 1783هزار ميليارد ريال) حدود 1/13درصد رشد كرده بود. درآمدهاي عمومي كشور نيز از رشد 15درصدي برخوردار بوده است هر چند درآمدهاي مالياتي رشد بيشتري حدود 8/15درصدي داشته است.
بودجه سال 1395معادل 2943هزار ميليارد ريال به تصويب رسيده است هر چند اين رقم با لايحه پيشنهادي دولت حدود 10درصد اختلاف دارد كه مجلس آن را افزايش داده است. با اين حال پيش‌بيني مي‌شود كه 84درصد از بودجه مصوب محقق شود. با توجه به اين پيش‌بيني‌ انتظار مي‌رود، جهت‌گيري‌هاي بودجه دولت در حد لايحه بودجه محقق شود. همچنين براساس آخرين اطلاعات موجود تا پايان هفته اول خرداد ماه سال 1395 عملكرد منابع بودجه عمومي حدود 154.4هزار ميليارد ريال بوده كه در مقايسه عملكرد اعتبارات هزينه‌يي حدود 198.3هزار ميليارد ريال گزارش شده است.                               

 

 نكته مهم اينكه عملكرد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي طي اين مدت برابر با صفر بوده است.
بدين ترتيب با اجراي بودجه سال 1395 انتظار مي‌رود كه اهداف و جهت‌گيري‌هاي زير محقق شود:
- تسهيل شرايط استفاده از منابع براي بخش خصوصي
- تسهيل شرايط محيط كسب و كار و پيمانكاري
- تامين اعتبار براي اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي
- تاكيد بر طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي با قابليت بهره‌برداري در سال 1395 و با پيشرفت فيزيكي بالا
- متنوع كردن تامين مالي طرح‌ها
- تقويت اعتبارات توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي و معدني
- تقويت نقش حاكميتي دولت به ويژه در محيط زيست و احياي اراضي و مراتع
- تقويت اعتبارات بهينه‌سازي مصرف انرژي
- كمك به بهبود آموزش و تقويت اعتبارات تكميل 250پروژه ورزشي
- توجه به توسعه حمل و نقل ريلي و تكميل كريدورهاي اصلي و بين‌المللي شبكه حمل و نقل كشور
- حمايت از شركت‌هاي دانش بنيان (200ميليون دلار)
- تامين اعتبار براي علم و فناوري از طريق اجازه جابه‌جايي اعتبارات
- واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي
- افزايش سرمايه بانك‌ها از محل ارزيابي دارايي‌ها
- انضباط مالي و بازپرداخت بدهي‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها
توزيع درآمد و رفاه اجتماعي
الف- وضعيت توزيع درآمد و رفاه اجتماعي در زمان آغاز به كار دولت يازدهم
در سال 1391 شرايط تحريم از يك سو و سياست‌هاي نامناسب پولي و ارزي و در نتيجه حركت نقدينگي سرگردان به بازار ارز، مسكن، طلا و ساير بازارها از سوي ديگر باعث ايجاد التهاب در اين بازارها و اقتصاد كشور گرديد و در نهايت منجر به كاهش شديد رشد اقتصادي و افزايش تورم و فشار مضاعف بر معيشت اقشار متوسط و آسيب‌پذير جامعه شد. انعكاس تحولات مذكور در قالب كاهش 17.7درصدي شاخص رفاه اجتماعي در سال 1391 آشكار شد.
همچنين نسبت خانوارهاي شهري و روستايي زير خط فقر مطلق به ترتيب از رقم 17.9درصد و 26.5درصد در سال 1390 به بيش از 33درصد در خانوارهاي شهري و 40درصد در خانوارهاي روستايي افزايش يافت. در واقع در سال 1391 خانوارهاي بيشتري زير خط فقر مطلق قرار گرفته‌اند.
آمار تورم حاكي از اين است كه از تير ماه سال 84 تا تير ماه سال 1392 ميانگين سطح عمومي قيمت‌ها كه به صورت تركيبي از قيمت كالاهايي كه به عنوان «سبد مصرف‌كننده» گردآوري مي‌شود در مناطق شهري 4.4برابر و در مناطق روستايي 5.4 برابر شده است. به عبارت ديگر مجموعا و در كل دوره ياد شده، مناطق شهري تورم 340درصدي و مناطق روستايي تورم 440درصدي را تجربه كرده است لذا در اين دوره(دولت نهم و دهم) قدرت خريد آحاد مردم در مناطق شهري 77درصد و در مناطق روستايي 81 درصد كاهش يافته است.
در واقع دولت يازدهم در شرايطي كه: شاخص رفاه اجتماعي به ‌شدت كاهش يافته بود و درصد خانوارهاي زير خط فقر مطلق افزايش يافته بود همچنين قدرت خريد آحاد مردم به دليل تورم لجام‌گسيخته به‌ شدت كاهش يافته بود، سكان مديريت اقتصادي كشور را به دست گرفت.

ب- اهم اقدامات و سياست‌هاي اجرايي دولت
مهم‌ترين اقدامات انجام شده توسط دولت تدبير و اميد در حوزه بهبود توزيع درآمد و رفاه اجتماعي عبارت‌ است از:
*مديريت نقدينگي و كنترل تورم
*انضباط پولي و مالي و ثبات بازار دارايي‌ها (طلا، ارز، مسكن و ... ) و هدايت نقدينگي به سمت بازار سرمايه و حمايت بيشتر از توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد
*تامين كالاهاي اساسي و دارو با ارز مرجع
*توجه بيشتر به موضوع امنيت غذايي و برنامه‌ريزي براي اعطاي سبد كالاهاي ضروري به اقشار نيازمند به منظور جبران بخشي از كاهش قدرت خريد از دست رفته خانوار
*ادامه پرداخت نقدي يارانه به خانوارها و فراخوان عمومي جهت انصراف افراد غيرنيازمند از يارانه‌ها
*برنامه‌ريزي براي حذف افراد پردرآمد از ليست يارانه‌هاي نقدي
*اجراي فاز دوم و سوم هدفمندي يارانه‌ها با كمترين آثار تورمي
*پوشش بيمه پايه سلامت بصورت رايگان و اجباري براي افراد فاقد بيمه
*جلوگيري از تنزل ارزش پول ملي و بهبود نسبي قدرت خريد پول ملي
*تامين امنيت غذايي اقشار آسيب‌پذير از طريق توزيع سبد كالاهاي ضروري
*اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز دوم و سوم با كمترين تورم و اختصاص بخشي از منابع جديد در جهت حمايت از توليد، توسعه و تحول در حوزه سلامت و كاهش هزينه‌هاي درمان پرداختي توسط بيماران
*اختصاص 18000ميليارد ريال در اسفند ماه 1392 براي اجراي برنامه‌هاي تحول سازمان سلامت
*بيمه كردن افراد فاقد بيمه پايه سلامت از طريق سازمان بيمه سلامت(اختصاص 5500 ميليارد ريال در سال 1393)
*كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستان‌هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (اختصاص 33000ميليارد ريال در سال 1393)
*حفاظت و حمايت مالي از بيماران صعب‌العلاج، خاص و نيازمند (اختصاص 9500ميليارد ريال در سال 1393)
*اختصاص 48000ميليارد ريال در بودجه سال 1394 به منظور ادامه اجراي برنامه‌هاي طرح تحول سلامت (موضوع بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه)

ج- عملكرد حوزه توزيع درآمد و رفاه اجتماعي
- توزيع درآمد
مجموعه اقدامات و تمهيدات دولت يازدهم در سال‌هاي 1392 و 1393 در حوزه توزيع درآمد و رفاه اجتماعي (نظير مديريت نقدينگي، كاهش تورم، ثبات‌سازي در بازار ارز، ادامه پرداخت يارانه نقدي، پرداختهاي غير نقدي براي اقشار آسيب پذير در قالب سبد حمايتي كالايي، ... .) باعث شد تا سقوط شاخص رفاه كنترل گردد به قسمتي كه رشد منفي اين شاخص از 17.7درصد در سال 1391 در حد 3.8درصد مهار شد و بالاخره پس از دو سال رشد منفي در سال 1393 به دليل خروج اقتصاد از ركود و بهبود رشد اقتصادي، شاخص رفاه اجتماعي به ميزان 1.3درصد افزايش يافت.
سهم پرداختي به توليد از يارانه‌ها كه در سال 1392 فقط 0.04درصد بود در سال 1393 به 1.19درصد و در سال 1394 به 1.33درصد افزايش يافت. هر چند سهم توليد از يارانه‌ها طي سال‌هاي 1393 و 1394 به ميزان قابل توجهي افزايش يافته اما همچنان دليل پايين بودن اين سهم، كاهش شديد قيمت نفت و به تبع آن كاهش درآمدهاي دولت از يك سو و ادامه روش پرداخت همگاني يارانه نقدي و عدم توفيق در حذف كامل افراد غيرنيازمند از يارانه‌هاي نقدي از سوي ديگر است.

جدول22- روند منتخب شاخص‌هاي توزيع درآمد
نام متغير    واحد اندازه گيري    1384    1392    1393    1394
شاخص رفاه(100=1389)    _    84.5    89.4    90.5    _
درآمد ملي سرانه (به قيمت ثابت 1383)    (هزار ريال به  نفر)    21723    20796.4    21524.9    _
ضريب جيني
    كل    _    0.4248    0.36509    0.3788    _
    شهري    _    0.4058    0.3513    0.3609    _
    روستايي    _    0.3889    0.3243    0.3401    _
نسبت يارانه‌‌ تخصيصي‌ به فعاليت‌هاي‌ توليد کالا و خدمات از کل يارانه پرداختي    درصد    _    0.04    1.19    1.33
نسبت منابع هدفمندي ناشي از اصلاح قيمت ها به مصارف کل    درصد    _    69.4    75.8    76.6

ماخذ: مركز آمار ايران- ماخذ درآمد ملي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران- آمار يارانه سازمان هدفمندي يارانه‌ها

پول و بانك
 الف) وضعيت پول و بانك در سال 92
تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي، افزايش جذابيت و نوسانات قيمتي نرخ ارز و ساير دارايي‌ها و كاهش منابع بانكي، موجب اصلاح مجموعه سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور در سال 1390 (در دي ماه سال 1390) در جهت افزايش جذابيّت ابزارهاي بازار پول شد. در اين راستا مجموعه سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي در تاريخ 20/10/1390 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. رويكرد بازبيني نرخ‌هاي سود سپرده در سياست‌هاي پولي جديد بانك مركزي در اين دوره، بر آزادسازي بانك‌ها در اعلام اين نرخ‌ها و همزمان تعيين سقف براي نرخ سود تسهيلات بانكي استوار بود. رعايت اين سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشورتا تير ماه سال 1393 و ابلاغ مجموعه سياست‌هاي پولي و اعتباري (مصوب تيرماه سال 1393 شوراي پول و اعتبار) از سوي بانك‌ها ضروري بود. علاوه بر اين، اجراي طرح مسكن مهر و تامين مالي اين طرح از محل منابع بانك مركزي در طول سال‌هاي 92-1389 نقش تعيين‌كننده‌يي در جهت دهي به متغيرهاي پولي و اعتباري ايفا نمود.
رويه نامناسب تامين مالي طرح مسكن مهر علاوه بر آثار تورمي، توزيع منابع ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي را تغيير داده و به نوعي جانشيني جبري ميان بخش‌هاي مختلف اقتصادي (به نفع بخش مسكن) انجاميد. علاوه بر اين، اجراي طرح مسكن مهر و تامين مالي اين طرح از محل منابع بانك مركزي خود يكي از مصاديق سلطه مالي دولت به شمار مي‌آيد. در طول سال‌هاي گذشته، به دليل ممنوعيت تامين مالي كسري بودجه دولت از منابع بانك مركزي در قوانين برنامه توسعه، شيوه‌هاي جديدي براي بروز پديده سلطه مالي زمينه بروز داشته است. در روش‌هاي جديد سلطه مالي، تكاليف تعيين شده براي شبكه بانكي (بودجه‌يي و غيربودجه اي) از طريق افزايش اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي تامين گرديد كه به رشدهاي بالاتر پايه پولي و نقدينگي منجر شد.
توسعه مالي نامتوازن از ديگر چالش‌هاي اصلي سيستم بانكي در ساليان اخير به شمار مي‌رود. ميزان تسهيلات اعطايي نظام بانكي به صورت كسري از توليد ناخالص داخلي بدون نفت، در فاصله سال‌هاي 1376 تا 1386 با رشدي قابل ملاحظه از 27درصد به 77درصد افزايش پيدا كرد. با اين وجود كاهش 11واحد درصدي اين نسبت از سال 1387 تا 1393 نشان مي‌دهد كه توسعه كمي مالي تا اواخر دهه هشتاد در بستر زيرساخت‌هاي ضعيف نظام بانكي، ناتواني نظام رگولاتوري بانك مركزي و سلطه مالي دولت، قابل استمرار نبوده است. ارتباط افول مالي سال‌هاي اخير و توسعه مالي نامتوازن دهه هشتاد از مساله انجماد دارايي‌ها آغاز شده كه با بروز چالش‌هايي همچون كاهش درآمدزايي ناشي از مطالبات غيرجاري، بدهي‌هاي بازپرداخت نشده دولت و سرمايه‌گذاري نقد ناشوي بانك‌ها تشديد گرديده است.
از ديگر چالش‌هاي به وجود آمده در بازار پول كشور شكل‌گيري بازار غير متشكل پولي است كه اصرار بر كاهش دستوري نرخ‌هاي سود بانكي در نيمه دوم دهه 1380، شرايط را براي گسترش آن فراهم ساخت. اين موسسات كه بر خلاف بانك‌ها و موسسات اعتباري مجاز، با محدوديتهايي نظير توديع سپره قانوني و رعايت ساير الزامات و نسبتهاي نظارتي روبه‌رو نبودند، امكان پيشنهاد نرخ‌هاي سود بالاتر را به مشتريان خود داشتند. در چنين شرايطي، به تدريج بخشي از سپرده گذاران بازار رسمي پول به سمت اين موسسات گسيل شدند.

ب) مهم‌ترين اقدامات انجام گرفته
با روي كارآمدن دولت يازدهم، انجام اقداماتي در جهت بهبود سياست‌گذاري در حوزه پول و بانك مورد توجه قرار گرفت. موارد ذيل را مي‌توان اهم اقدامات دولت در اين حوزه دانست:
*اصلاح سياست‌هاي پولي و بانكي، حركت به سوي انضباط پولي، كنترل رشد پايه پولي و تقويت نقش ضريب فزاينده پولي در رشد نقدينگي
*سالم‌سازي تامين مالي طرح مسكن مهر
*كاهش تكاليف بودجه‌يي در استفاده از منابع بانكي
*بهبود نسبت منابع به مصارف سيستم بانكي و رشد سپرده‌هاي مدت دار
*تلاش در جهت ساماندهي مطالبات غير جاري شبكه بانكي و ساماندهي بازار غير متشكل پولي
*تلاش براي استقرار سامانه بانكداري متمركز و عرضه خدمات الكترونيكي در حوزه نظام‌هاي پرداخت و بانكداري الكترونيك
*ترويج استفاده از ابزارهاي تامين مالي جديد مانند صكوك اسلامي در بازار پول
*اولويت دادن به تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي در سياست اعتباري بانك‌ها
*توسعه بازار بين بانكي براي تسهيل در گردش وجوه بين بانكي و تامين مالي بانك‌ها
*تلاش براي بهبود نسبتهاي ترازنامه‌يي بانك‌ها و موسسات اعتباري
پس از استقرار دولت يازدهم، جهت‌گيري كلي سياست‌گذار پولي بر ارتقاي انضباط پولي، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي و همچنين تامين مالي سالم اقتصاد با هدف كاهش فشارهاي تورمي استوار گرديد. در همين راستا، در نخستين قدم، سالم‌سازي تامين مالي طرح مسكن مهر در دستور كار قرار گرفت. براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار در بهمن ماه سال 1392، يك دوره تنفس سه ساله براي بازپرداخت بدهي بانك مسكن به بانك مركزي لحاظ گرديد و مقرر شد منابع حاصل از بازپرداخت تسهيلات اعطايي در چارچوب طرح مسكن مهر به تداوم تامين مالي اين طرح و تكميل پروژه‌هاي ناتمام موجود اختصاص يابد. با اتخاذ اين تصميم علاوه بر اصلاح رويه ناسالم گذشته در استفاده از منابع بانك مركزي براي تامين مالي طرح مسكن مهر، زمينه تداوم تامين مالي و تكميل اين طرح نيز فراهم شد. در پي بروز نرخ‌هاي تورم نقطه به نقطه بالاي 40‌درصد و افزايش بي‌انضباطي در بازار پول در نتيجه فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز در بازار پول، انضباط بخشي به بازار پول براي اجراي موثر و كارآمد سياست‌هاي پولي در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت. در اين راستا اقدامات زير از سوي بانك مركزي از آغاز سال1393 تاكنون صورت گرفته است:
- در ارديبهشت ماه سال 1393 به درخواست بانك مركزي «شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي» و «كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي» در توافق با يكديگر سقف نرخ سود انواع سپرده بانكي را افزايش دادند.
- در تيرماه سال 1393، مجموعه جديد «سياست‌هاي پولي و اعتباري» به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. كاهش سقف سررسيد سپرده‌هاي بانكي به يك سال با هدف كاهش چسبندگي هزينه تجهيز پول بانك‌ها، تصويب سقف تعيين شده از سوي شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي» و «كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي» براي نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله، افزايش نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي به 22‌درصد و تعيين حداقل سود مورد انتظار تسهيلات عقود مشاركتي معادل 21‌درصد از مهم‌ترين سياست‌هاي مصوب اين مجموعه بود.
- در راستاي ساماندهي فعاليت بانك‌ها و موسسات پولي و اعتباري غيربانكي مجموعه سياست‌هاي پولي و اعتباري سال 1394 در تاريخ 8/2/1394 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. از نكات بارز اين مجموعه مي‌توان به كاهش تدريجي نرخ سود بانكي و بازبيني سقف نرخ سود بانكي در مقاطع زماني سه ماهه متناسب با تحولات اقتصاد كشور براي نخستين‌بار اشاره نمود. افزون بر اين لحاظ اقدامات جانبي براي حمايت از نرخ‌هاي سود تعيين شده نظير تبديل اضافه برداشت بانك‌ها از محل تسهيلات تكليفي به خط اعتباري و سپرده‌گذاري در بازار بين بانكي و در نهايت تاكيد بر انضباط بانكي و لحاظ اقدامات تنبيهي نيز از مواد ديگر اين مجموعه بود.
- به دنبال اجماع شبكه بانكي كشور در كاهش سود سپرده‌هاي بانكي، شوراي پول و اعتبار در جلسه مورخ 8/4/1395، تعديل نرخ‌هاي سود علي الحساب سپرده بانكي به حداكثر 15‌درصد براي سپرده‌هاي يك ساله را تاييد و تصويب نمود. همچنين نرخ سود تسهيلات عقود مشاركتي و غيرمشاركتي، به غير از تسهيلات بخش كشاورزي، حداكثر معادل 18‌درصد تعيين شد. در اين جلسه نرخ سود تسهيلات بانك كشاورزي براي تسهيلات سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي معادل 15‌درصد تعيين گرديد.
يكي ديگر از رويكردهاي دولت يازدهم در بازار پول توسعه بازار بين بانكي است. از مزاياي مهم توسعه بازار بين بانكي اين است كه سبب مي‌شود بانك‌ها در شرايطي كه نياز به نقدينگي بيشتري دارند، بدون مراجعه به بانك مركزي مستقيما از اين بازار قرض بگيرند. يكي از رويكردهاي دولت يازدهم رشد بازار بين بانكي و تامين منابع كوتاه‌مدت بانك‌ها از طريق آن است. با اقدامات بانك مركزي در توسعه بازار بين بانكي، نرخ سود اين بازار در ماه‌هاي اخير از روند كاهش برخوردار بوده است. جدول زير روند كاهشي نرخ سود در اين بازار را نشان مي‌دهد.

جدول6: تحولات نرخ‌هاي سود موزون ماهانه در بازار بين بانکي- واحد: درصد

 مأخذ: بانك مركزي ج. ا. ايران

ج) نتايج حاصله و آخرين وضعيت
سياست‌هاي انضباطي انجام شده از سوي بانك مركزي در حوزه پولي و بانكي براي كنترل رشد پايه پولي نشان مي‌دهد كه نرخ رشد پايه پولي از 21.4‌درصد در سال 1392 به 11.1‌درصد در سال1393 و 17.1‌درصد در سال 1394 كاهش يافته است. همچنين نرخ رشد نقدينگي نيز از 38.8‌درصد به 22.3‌درصد در سال 1393 و 30‌درصد در سال 1394 رسيده است. همچنين افزايش نقدينگي مزبور بيشتر از محل افزايش سهم پول درونزا تامين شده است. گفتني است در سال 1392، آمار 6بانك شامل بانك ايران‌زمين، قرض‌الحسنه رسالت، خاورميانه، بين‌المللي كيش، ايران ونزوئلا و قوامين و 4 موسسه اعتباري صالحين، پيشگامان آتي، كوثر و عسكريه به آمارهاي پولي و بانكي كشور اضافه شده است و بخش زيادي از رشد نقدينگي در اين سال به همين موضوع برمي‌گردد. در جدول شماره 7 ميزان نقدينگي و پايه پولي و اجزاي آن طي سال‌هاي اخير نشان داده شده است. شايان ذكر است در اين جدول براي مقايسه روند چند سال اخير متغيرهاي پولي با وضعيت اين متغيرها در سال 1384، آمارهاي مربوط به سال 1384 نيز آمده است. در سال 1384 پايه پولي و نقدينگي كشور به ترتيب 257.5هزار ميليارد ريال و 921هزار ميليارد ريال هستند كه به ترتيب از رشدهاي 45.9درصد و 49.1‌درصد نسبت به سال 1383 برخوردار بوده‌اند.

جدول 7- حجم نقدينگي و منابع پايه پولي كشور- هزار ميليارد ريال
اجزاي پايه پولي    1384    1391    1392    1393    1394
خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي    257.5    769.2    1,678    1,584    1,921
خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي    8.6    45.98    38    33.2    124
مطالبات بانک مرکزي از بانک ها    35.9    488.3    602    858    836.1
خالص ساير ارقام    81.59-    327.6-    1,134-    1,164-    1,345.4-
پايه پولي    220.5    975.7    1,184    1,311    1,535.7
نقدينگي    921    4606.9    6,395    7,823    10172.9
منبع: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

حجم تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در سال 1394، با رشدي معادل 22‌درصد نسبت به سال 1393 به 4173هزار ميليارد ريال بالغ شد كه 63.1‌درصد از تسهيلات مزبور به تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي اختصاص يافت. سهم سرمايه درگردش از كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به بخش صنعت و معدن در دوازده‌ماهه سال 1394 معادل 82.2‌درصد بوده است.

جدول 8- تسهيلات پرداختي به تفکيک بخش هاي اقتصادي و هدف از دريافت طي 12 ماهه 1394    (ميليارد ريال/درصد)

منبع: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

همچنين تسهيلات پرداختي بانک‌ها طي 2ماهه سال 1395 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 489.4هزار ميليارد ريال است که در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 153.5هزار ميليارد ريال (معادل 45.7 درصد) افزايش داشته است.
جدول 9- تسهيلات پرداختي به تفکيک بخش هاي اقتصادي و هدف از دريافت طي 2ماهه ابتدايي 1395 (ميليارد ريال/درصد)

منبع: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
مطالبات غيرجاري که نتيجه‌ي بروز ريسک اعتباري است يکي از مهمترين چالش هاي نظام بانکداري کنوني ايران است. شاخص تسهيلات غير جاري به کل تسهيلات به دليل عملکرد ضعيف کشور ايران در اين خصوص تقريبا 3برابر متوسط جهاني است. تغييرات اين شاخص در جدول ذيل قابل مشاهده است.

جدول 10- مانده کل تسهيلات جاري و غير جاري (هزار ميليارد ريال/ درصد)

ماخذ:بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

شایان ذکر است که مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیردولتی در سال 1384 معادل 745هزار میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به سال قبل آن 39‌درصد رشد داشته است. همچنین سهم بخش های مختلف از تسهیلات پرداختی سال 1384 به تفکیک برای بخش های کشاورزی، صنعت و‌معدن، مسکن‌و‌ساختمان، صادرات و بازرگانی و خدمات به ترتیب معادل 14.3 درصد، 27درصد، 23.1درصد، 1.4‌درصد و 34.2 درصد، است. آمارهای اعتباری سال 1384 نشان می دهد 8.1‌درصد از کل مانده تسهیلات این سال متعلق به سرفصل مطالبات غیرجاری است.
 روند تحولات نرخ‌هاي ارز
در سال 1384 كه مقارن با سال آغازين اجراي سند چشم‌انداز 20ساله كشور است نرخ ارز رسمي براي هر دلار امريكا 9023‌ريال و نرخ ارز بازار آزاد 9042‌ريال بوده است كه بيانگر شكافي حدود 19‌ريال بين نرخهاي ارز رسمي و بازار آزاد است. در سال 1392 نرخ‌هاي مذكور به ترتيب به 21253‌ريال و 31839‌ريال رسيد كه بيانگر شكافي حدود 10586‌ريال بين نرخ‌هاي ارز رسمي و بازار آزاد است.
لازم به ذكر است در سال 1392 با تصويب و ابلاغ قانون بودجه عملا نرخ مرجع حذف شد و نرخ ارز مبادلاتي (24808تومان به ازاي هر دلار) به عنوان نرخ رسمي ملاك عمل بوده و نرخ مرجع (12260‌ريال به ازاي هر دلار) تنها براي تامين كالاهاي اساسي و دارو، آن هم براي محاسبه ميزان يارانه دولت به اين اقلام، مورد استفاده قرار گرفت. تغيير فضاي سياسي كشور و به دنبال آن كاهش انگيزه‌هاي سفته بازي در بازار ارز، موجب گرديد رشد فزاينده نرخ ارز بازار آزاد متوقف شود. اما عواملي نظير تداوم محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي غرب مانع كاهش آن به سطحي نزديك به نرخ مبادلاتي گرديد. در فصل دوم سال 1392 (شروع دولت يازدهم) نرخ‌هاي ارز رسمي و بازار آزاد به ترتيب 23306‌ريال و 32107‌ريال بوده كه نشان‌دهنده اختلافي در حدود 8801‌ريال است. در اين سال رشد نرخ رسمي در فصل چهارم نسبت به فصل دوم حدود 6.7‌درصد و رشد نرخ ارز بازار آزاد در فصل چهارم نسبت به فصل دوم در حدود 7-‌درصد بوده است.
در سال 1393 همچنان تفاوت معني داري بين نرخ‌هاي ارز رسمي و بازار آزاد وجود داشت. بطوريكه متوسط نرخ رسمي ارز به ازاي هر دلار امريكا معادل 26509‌ريال و نرخ ارز بازار آزاد معادل 32801‌ريال بوده است. بر اين اساس شكاف بين نرخ رسمي ارز و بازار آزاد از حدود 6747‌ريال در سه ماهه اول سال به حدود 5206‌ريال در سه ماهه دوم كاهش يافت ولي پس از آن با شيب ملايمي به 6159‌ريال در فصل سوم و 7026‌ريال در فصل چهارم افزايش يافت. درمجموع متوسط رشد براي نرخ رسمي دلار در فصل‌هاي سال 1393 در حدود 2.6‌درصد و براي نرخ ارز بازار آزاد كمتر از 5.9‌درصد بوده است.
در سال 1394 و با اجرايي شدن توافق نامه برجام و آزاد شدن نسبي ارز‌هاي بلوكه شده كشور، شكاف نرخ رسمي و نرخ بازار آزاد، در بالاترين حد به 5583‌ريال رسيد. در اين سال متوسط رشد براي نرخ رسمي دلار در فصل‌هاي سال 1394 در حدود 2.3‌درصد و براي نرخ ارز بازار آزاد كمتر از 2.5‌درصد بوده است.
متوسط نرخ ارز رسمي در سه ماهه نخست سال 1395 حدود 30358‌ريال و نرخ بازار آزاد در حدود 34742‌ريال بوده است كه بيانگر اختلافي در حدود 4383‌ريال است. مقايسه اين اختلاف با فصول گذشته نشان مي‌دهد كه شكاف نرخ‌هاي ارز رسمي و بازار آزاد از سال 1392 به بعد از روند كاهشي برخوردار بوده است. بنابراين مي‌توان گفت جهت‌گيري سياست‌هاي ارزي دولت همواره به سمت كاهش شكاف بين نرخ‌هاي رسمي و بازار آزاد بوده است (جدول13 و نمودار 10).

جدول 13: روند فصلي نرخ‌هاي ارز رسمي و بازار آزاد (غير رسمي)
فصل
      نرخ رسمي دلار (ريال به ازای هر دلار)
      نرخ بازار آزاد (ريال به ازای هر دلار)
     شکاف نرخ‌های رسمی و بازار آزاد
(ریال)
     رشد نرخ ارز رسمي در هر فصل نسبت به فصل گذشته (درصد)    رشد نرخ ارز بازار آزاد در هر فصل نسبت به فصل گذشته (درصد)
سال 1384 فصل دوم    9001    9022    21    0.91    0.94
سال 1392 فصل دوم    23306    32107    8801    90.1    9.4-
فصل سوم    24847    29986    5139    6.6    6.6-
فصل چهارم    24870    29840    4970    0.1    0.5-
سال 1393 فصل اول    25510    32257    6747    2.6    8.1
فصل دوم    26276    31482    5206    3.0    2.4-
فصل سوم    26772    32931    6159    1.9    4.6
فصل چهارم    27530    34556    7026    2.8    4.9
سال 1394 فصل اول    28499    33276    4777    3.5    3.7-
فصل دوم    29681    33513    3832    4.1    0.7
فصل سوم    29999    35446    5447    1.1    5.8
فصل چهارم    30180    35763    5583    0.6    0.9
سال 1395 فصل اول    30358    34742    4383    0.6    2.9-

مأخذ: بانك مركزي ج.ا.ايران

تجارت خارجي
 الف) وضعيت بخش در زمان تحويل دولت
تجارت خارجي پيش از آغاز دولت عمدتا تحت تاثير دو عامل اساسي تحريم‌هاي بين‌المللي و افزايش نرخ ارز بوده است. از يكسو تحريم‌ها (به ويژه درحوزه بانكي) ابزارهاي معمول مبادلات تجاري نظير گشايش اعتبارات اسنادي (LC) را دچار مشكل نمود و از سوي ديگر به‌دليل عدم تعادل عرضه و تقاضاي ارز, نرخ ارز افزايش يافت. چنين شرايطي موجب شد حجم مبادلات تجاري به ميزان زيادي تحت تاثير قرار گيرد. به گونه‌يي كه براساس گزارش گمرك ج. ا. ايران ميزان صادرات (با احتساب ميعانات گازي) و واردات طي شش ماه نخست سال 1392 (زمان تحويل دولت) به ترتيب بالغ بر 19.4‌ميليارد دلار و 20‌ميليارد دلار بوده است. لازم به ذكر است سهم صادرات از توليد ناخالص داخلي واقعي در سال 1384 (سال شروع دولت نهم) 19.9‌درصد بوده كه در سال 1392 (سال شروع دولت يازدهم) به 18.6‌درصد كاهش يافته است. همچنين سهم واردات از توليد ناخالص داخلي واقعي از 38.3‌درصد در سال 1384 به 10.5‌درصد در سال 1392 كاهش يافته است. كاهش درآمدهاي نفتي و كاهش رشد اقتصادي از جمله مهم‌ترين دلايل كاهش سهم‌هاي مذكور بوده است.
  ب) مهم‌ترين اقدامات انجام گرفته
*تسريع در ترخيص كالاها به ويژه مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي از طريق كاهش برخي مراحل ترخيص
*ايجاد امكان ترخيص غير نقدي مواد اوليه واحدهاي توليدي، بازبيني درضوابط واردات ماشين‌آلات دست دوم

 

*بازنگري مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزي و محدود شدن سهم آورده فرد تا 35درصد
*كاهش تعرفه و نيز طبقات تعرفه‌يي براي واردات كالاها
*افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران به مبلغ 200ميليون دلار در اجراي بند «ز» تبصره 5 قانون بودجه سال 1394 كل كشور از محل وصولي اقساط حساب ذخيره ارزي
* استرداد حقوق ورودي مواد اوليه وارداتي به كار رفته در كالاهاي صادراتي و ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان
*اختصاص 200‌ميليارد ريال يارانه سود كارمزد تسهيلات صادراتي به بانك توسعه صادرات ايران در راستاي افزايش صادرات خدمات فني و مهندسي و كالاهاي غير نفتي با ارزش افزوده بالا (6% تخفيف سود تسهيلات)
*اختصاص 200ميليون دلار خط اعتباري به بانك توسعه صادرات ايران در راستاي حمايت از صادر‌كنندگان خدمات فني و مهندسي در كشور عراق
*حذف فرآيند دريافت گواهي استاندارد از صادرات كالاهايي كه داراي نشان استاندارد ملي هستند
*كاهش زمان تشريفات گمركي
*پيشبرد مگاپروژه تسهيل تجارت فرامرزي با ايجاد پنجره واحد تجارت فرامرزي
 ج) نتايج حاصله
براساس آمار گمرك ج. ا. ايران، صادرات غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) در سال 1393 حدود 50‌ميليارد دلار بوده كه نسبت به سال 1392 حدود 20% رشد داشته است. در سال 1394 صادرات غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) به حدود 42.4‌ميليارد دلار رسيد كه نسبت به 1393 حدود 16‌درصد كاهش داشته است. كاهش قيمت نفت خام و به‌تبع آن كاهش قيمت ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي در سطح جهاني و نيز ركود بازار جهاني آهن و فولاد، عمده‌ترين دليل كاهش ارزش صادرات غيرنفتي به ويژه صادرات ميعانات گازي بوده است. لازم به ذكر است كه صادرات غيرنفتي با احتساب ميعانات گازي در سه ماهه اول سال 1395 حدود 10.5‌ميليارد دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.3‌درصد كاهش داشته اما صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي در سه ماهه اول سال جاري حدود 8.8‌ميليارد دلار بوده كه از رشد 4درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است (جدول 1). كاهش قيمت نفت و به تبع آن كاهش قيمت مشتقات توليدي از نفت، كاهش حجم صادرات ميعانات گازي، كاهش شاخص قيمت جهاني محصولات پتروشيمي، كاهش تقاضا براي كالاهاي صادراتي به دليل وضعيت اقتصادي سياسي برخي شركاي تجاري از مهم‌ترين دلايل رشد كمتر صادرات غيرنفتي در سه ماهه اول سال جاري است.
ارزش واردات كالا در سال 1393 بالغ بر 53.6‌ميليارد بوده كه در مقايسه با سال 1392 حدود 7.7‌درصد افزايش يافته است. در سال 1394 واردات كالا به حدود 41.4‌ميليارد دلار رسيد كه نسبت به 1393 حدود 22.5‌درصد كاهش داشته است. از مهم‌ترين دلايل اين امر مي‌توان به كاهش درآمدهاي نفتي كشور و كاهش قيمت كالاهاي وارداتي به‌ويژه قيمت غلات و مواد غذايي اشاره نمود لازم به ذكر است كه واردات كالا در سه ماهه اول سال 1395 بالغ بر 9‌ميليارد دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 13درصد كاهش داشته است (جدول 1) .
كسري تراز تجاري غيرنفتي (با احتساب ميعانات گازي) از حدود 9/7-‌ميليارد دلار در سال 1392 به حدود 3–ميليارد دلار در پايان سال 1393بهبود يافت. در سال 1394 تراز تجاري غيرنفتي براي نخستين بار طي 37سال گذشته مثبت شد و به حدود يك‌ميليارد دلار رسيد كه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 4‌ميليارد دلار بهبود داشت. لازم به ذكر است كه تراز مذكور در 3ماهه اول سال 1395 حدود 1.5‌ميليارد دلار بوده است. تعداد طبقات تعرفه‌يي از 14 طبقه در سال 1392به 10طبقه در سال 1394 و 6 طبقه در سال 1395 كاهش يافته است. ضمن اينكه زمان تشريفات گمركي، از 26روز در سال 1392 به 4روز در سال 1394 كاهش يافته است.

جدول 14- عملكرد صادرات و واردات در زمان تحويل دولت و پس از آن واحد: ميليون دلار

ماخذ: گمرك ج. ا. ايران

توليد، سرمايه‌گذاري و مصرف
الف) وضعيت در ابتداي دولت يازدهم
در نمودارهاي 1 تا 3، تغييرات سالانه توليد ناخالص داخلي، سرمايه‌گذاري و مصرف براي سال‌هاي 1384 تا 1394 آورده شده است. مطابق اين نمودارها، عملكرد متغيرهاي ياد شده در دهه گذشته را مي‌توان به دوره‌هاي قبل از سال 1387، دو سال 1388 و 1389، دوره تشديد تحريم‌ها (نيمه دوم 1390 تا 1392) و دوره استقرار دولت يازدهم تقسيم كرد. رشد اقتصادي در سال 1384 و دو سال بعد از آن (1385 و 1386) به پشتوانه سياست‌هاي اصلاح ساختاري برنامه سوم توسعه، بطور نسبي بالا بود. در اين دوره متوسط رشد سالانه اقتصادي با نفت 5/6 درصد و بدون در نظر گرفتن بخش نفت 8/6 درصد بود. اما رشد اقتصادي كشور در سال1387 به دلايل متعدد از جمله كاهش نسبي قيمت نفت عمدتا به دليل بروز بحران اقتصادي و مالي جهاني در سال 2008 و اتخاذ رويكردهاي انقباضي پولي و اعتباري محدود و به كمتر از يك درصد در سال 1387 رسيد.
از اواخر سال 1390 توليد اقتصاد ايران تحت تاثير شوك‌هاي پياپي نحوه اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها و افزايش 5.5 برابري قيمت حامل‌هاي انرژي، تشديد تحريم‌هاي خارجي به ويژه در حوزه‌هاي بانكي، نفت و تجارت و افزايش سه برابري قيمت ارز قرار گرفت. عوامل مذكور در كنار نقايص ساختاري و مديريتي كشور باعث افزايش هزينه‌هاي توليد و نامناسب شدن فضاي كسب و كار شده و موجبات كاهش توليد و همچنين خروج بخش قابل توجهي از سرمايه‌هاي كشور از فعاليت‌هاي مولد به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد شد. مجموع عوامل فوق باعث شد تا سرمايه‌گذاري، نرخ رشد اقتصادي و مصرف در سال 1391، كاهش شديدي داشته باشند. رشد اقتصادي كشور در سال 1391، منفي 6.8 درصد و رشد سرمايه‌گذاري منفي 23.8 درصد بود. رشد منفي اقتصاد و كاهش قدرت خريد جامعه بواسطه تورم‌هاي بالا در سال 1391 و نيمه اول سال 1392، منجر به كاهش سطح مصرف جامعه شد. مصرف بخش خصوصي به عنوان يكي از اجزاي مهم و بزرگ‌ترين جزو تقاضاي كل در سال‌هاي 1391 و 1392 به ترتيب نرخ رشد منفي 1.7 و 1 درصد را تجربه نمود. در واقع در سال‌هاي 1391 و 1392 اقتصاد مواجه با ركود تورمي بي‌سابقه‌يي شد. از ويژگي‌هاي بارز توليد، سرمايه‌گذاري و مصرف در دوره 1392-1384، كاهش سطوح و نوسانهاي شديد نرخ‌هاي رشد متغيرهاي ياد شده بوده ضمن اينكه به لحاظ كمي و كيفي مطابق جهت‌گيري‌هاي اسناد بالادستي نيز نبوده است.

ب) مهم‌ترين اقدامات انجام گرفته دولت يازدهم
مجموعه سياست‌ها و اقدامات دولت در حوزه اقتصاد، عمدتا در قالب مصوبات «رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار»، مجموعه اقدامات «خروج غيرتورمي از ركود»، اصلاحيه بودجه 1392، قانون بودجه 1393 و 1394و قانون «رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» (مصوبه 27/2/ 1394 مجلس شوراي اسلامي)، «بسته سياستي كوتاه‌مدت خروج از ركود در حوزه‌هاي مشخص» و «مجموعه اقدامات، سياست‌هاي اجرايي و پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي مصوب شوراي اقتصاد» آورده شده است. تلاش‌هاي دولت در مصوبات ياد شده بر حمايت از توليد متمركز بود. در طرف عرضه اقتصاد، سعي شد با آرام كردن فضاي اقتصادي كشور، كاهش موانع اداري و اعتباري توليد، كاهش نااطميناني‌ها، كاهش فعاليت‌هاي سوداگري و مديريت واردات، حمايت از بخش‌هاي صادراتي و تعامل با دنياي خارج، به افزايش فعاليت‌هاي اقتصادي كمك كند. همچنين در طرف تقاضاي اقتصاد نيز دولت با اعمال سياست‌هايي، نظير سياست‌هاي انضباط مالي و پولي (كنترل حجم پايه پولي) و افزايش انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري و تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي فعال و نيمه فعال به افزايش توليد كمك كند.

ج) نتايج حاصله و آخرين وضعيت
در نتيجه اقدامات دولت، در سال 1393 پس از دو سال، اقتصاد بطور موقت از شرايط ركود تورمي خارج گرديد و رشد اقتصادي از رشد مثبت 3 درصد برخوردار شد. البته از اواسط سال 1393، عمدتا به دليل كاهش شديد قيمت نفت و كاهش تقاضاي محصولات به دليل كاهش قدرت خريد ناشي از تورم سال‌هاي قبل و به تعويق انداختن مصرف به دليل شك و ترديدها در خصوص نتايج مذاكرات هسته‌يي و بالا بودن نرخ سود بانك‌ها، مجدداً سطح فعاليت‌هاي اقتصادي كاهش يافت. مطابق با آمارهاي اوليه مركز آمار ايران رشد اقتصادي سال1394 به يك درصد رسيد كه هر چند در مقايسه با رشد 3 درصدي سال 1393، ‌كمتر است اما در مقايسه با كشورهاي مشابه ايران كه اقتصادشان وابسته به نفت هستند و بواسطه كاهش قيمت نفت مواجه با كاهش شديد نرخ رشد اقتصادي و افزايش تورم شده‌اند، عملكرد بهتري داشته است. هزينه مصرف نهايي بخش خصوصي با وجود رشد منفي دو سال قبل آن، در سال 1393 به رشد مثبت 3. 1 درصد بازگشته و مطابق آمار مقدماتي در سال 1394 نيز 2.5 درصد رشد داشته است.
بطور كلي، دولت با وجود مشكلات برجامانده از قبل و چالش‌هاي مختلف، موفق به حفظ ثبات و پايداري اقتصادي كشور در برابر تكانه شديد كاهش قيمت نفت شده و حتي طي اين مدّت، توانسته سير نزولي توليد ناخالص داخلي كشور را كنترل نموده و روند كاهنده‌ نرخ تورّم نيز استمرار يابد.

  جدول 3: رشد توليد ناخالص داخلي برحسب فعاليت‌هاي اقتصادي، رشد سرمايه‌گذاري و رشد (درصد)
فعالیت‌های عمده    1384
(سال شروع اجرای سند چشم انداز)    1391    1392    1393    مقدماتی 1394
(مرکزآمار ایران)
گروه کشاورزی    11.3    3.7    4.7    3.8    5.4
گروه نفت        0.1    -37.4    -8.9    4.8    3.6
گروه صنایع و معادن    7.7    -6.4    -2.9    5.0    2.8-
گروه خدمات    8.4    1.1    -1.5    2.4    0.2
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه    6.3    -6.8    -1.9    3.0    1
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بدون نفت)    8.1    -0.9    -1.1    2.8    0.9
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلی    4.7    -23.8    -6.9    3.5    15.6-
    ماشين آلات                2.4    -35.7    -16.1    8.7    -
    ساختمان         6.8    -13.8    -1.1    0.7    -
هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي    8.4    -1.7    -1.0    3.1    2.5
هزينه هاي مصرف نهايي بخش دولتي    4.6    -7.2    1.6    2.7    7.3

 مأخذ: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گزارشات تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي.
  توضيح: نرخ رشد سال 1394مربوط به حساب‌هاي ملي مركز آمار ايران است.

 

 در حال حاضر تنگناي مالي اعتباري، بنابراين ناكافي بودن سرمايه‌گذاري و كاهش تقاضاي داخلي به عنوان موانعي جدي بر سر راه فرآيند خروج از ركود و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي هستند. براي برون رفت از وضعيت ركود فعلي در اقتصاد، ساز و كارهايي از جانب دولت تعبيه و در حال اجراست تا از طريق منابع عمومي و با كمك نظام بانكي و بخش خصوصي، ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد به ويژه در بخش صنعت فعال شود تا در كنار اميدواري ناشي از فضاي پسابرجام و سرمايه‌گذاري مستقيم يا تامين مالي طرح‌هاي اولويت‌دار كشور توسط سرمايه‌گذاران خارجي، اقتصاد بتواند در سال 1395 وارد مرحله جديد شده و مسير بلندمدت خود قرار گيرد و در ادامه نيز زمينه رشد بالاتر و مستمر با هدف تحقق اهداف برنامه ششم توسعه ميسر شود.

تحولات جمعيتي
 تصويري از تحولات شاخص‌هاي جمعيتي طي سال‌هاي 94-1392
براساس نتايج آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن، جمعيت كشور در سال 1390 حدود 75.2ميليون نفر و متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت در دوره 1390- 1385 برابر با 1.29‌درصد بوده است. تعداد جمعيت كشور در سال 1384 حدود 69.5‌ميليون نفر بوده است كه با ميانگين رشد 1.29‌درصد طي سال‌هاي 1384 الي 1392 افزايش يافته و به بالاي 77‌ميليون در سال 1392 رسيده است. ساختار سني جمعيت كشور در سال‌هاي بعد از سرشماري 1390 به دليل تراكم جمعيت در سنين فرزندآوري (پديده گشتاور جمعيت) و افزايش كمي در ميزان باروري كل در سال‌هاي مذكور باعث تداوم رشدجمعيت كشور و حتي اندكي افزايش در سال‌هاي 1394-1392 شده است. پيش‌بيني اسناد برنامه ششم نشان‌مي‌دهد كه در سه سال‌ منتهي به سال 1394 جمعيت كشور با رشد 1.31درصدي افزايش يافته و به بيش از 79‌ميليون نفر رسيده است.
دو شاخص مهم جمعيتي كه ساختار سني و رشد و افزايش جمعيت را شكل مي‌دهد يكي ميزان باروري كل و ديگري اميد زندگي در بدوتولد است. برآوردهاي انجام‌شده بر اساس نتايج سرشماري سال‌هاي مختلف و داده‌هاي طرح DHS نشان‌مي‌دهد كه نرخ باروري كل كه طي دوره 80-1365 با كاهشي سريع از 7فرزند به 2فرزند رسيده است، طي دوره 90- 1380 تقريبا حدود 1.9فرزند تثبيت شده است. آمارهاي ثبتي و پيش بيني مركز آمار ايران نشان‌دهنده اندكي افزايش در سال‌هاي بعد از سرشماري سال 1390 است. رقم مورد توافق اين شاخص براي سال 1394 حدود 2فرزند براي هر زن واقع در سن باروري اعلام شده است.
اميد زندگي در بدوتولد نيز كه از شاخص‌هاي نشان‌دهنده سطح توسعه و سلامت جوامع معرفي شده است، از 71.2 سال در سال 1384 به 72.8 سال در سال 1392 رسيده و آمارها حاكي از اين است كه روند افزايش اين شاخص در سال‌هاي اخير نيز تداوم‌ داشته و به 73.3 سال در سال 1394 رسيده است. طي سال‌هاي مورد بررسي، همگام با افزايش اميد زندگي مردان و زنان، فاصله اميد زندگي مردان و زنان نيز افزايش يافته است. جدول ذيل حجم جمعيت و برخي شاخص‌هاي جمعيتي را در 3سال منتهي به سال 1395 نشان‌مي‌دهد.

جدول 4: حجم جمعيت و برخي شاخص‌هاي جمعيتي كشور
سال    تعداد جمعیت    نرخ رشد جمعیت    میزان باروری کل    امید زندگی در بدو تولد*
                کل    مردان    زنان
1384    69455139    1.29*    1.8    71.2    70.1    72.2
1392    77100210    1.31    1.88    72.8    71.6    74.4
1393    78112002    1.31    1.92    73.0    71.7    74.5
1394    79137767    1.31    1.96    73.3    71.9    74.8
منبع: مستندات جمعيت برنامه ششم توسعه- مركز آمار ايران
 * دوره 1392-1384
جدول ذيل آمارهاي ثبتي وقايع حياتي چهارگانه را در سال 1384 و از سال1394- 1392 نشان داده است. تعداد مواليد سالانه در سال اول سند چشم‌انداز (1384) برابر با 1239398 مورد ثبت شده است و طي دوره 1394-1392 تعداد مواليد از 1471834نفر به 1570219نفر رسيده است. از عوامل اصلي افزايش تعداد مواليد در سال‌هاي اخير مي‌توان به تاثير ساختار سني و كمي افزايش در ميزان باروري اشاره‌كرد. طي دوره 1392 الي 1394متوسط رشد سالانه تعداد مواليد رقم قابل‌توجه 3. 3‌درصد بوده است. از طرفي تعداد سالانه مرگ و مير ثبت شده در سال 1384 برابر با 363723مورد بوده است ولي در دوره 1394-1392 رشد منفي داشته است و به 374827مورد در سال 1394 رسيده است.
تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در سال 1384 به ترتيب 787818 و 84241 مورد بوده است. همان‌گونه كه داده‌هاي جدول نشان‌مي‌دهد طي دوره 1392-1384 تعداد ازدواج‌ها كاهش يافته است ولي نكته قابل توجه نزديك به دو برابر شدن تعداد طلاق‌ها در اين دوره است. دوره 1394-1392 نيز حاكي از تداوم روند گذشته و كاهش تعداد ازدواج‌ها و افزايش تعداد طلاق‌هاست. تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده در سال‌هاي 1394-1392 رشد منفي حدود 6درصدي و تعداد طلاق‌ها رشد مثبت 2.7درصدي را تجربه كرده است.
 جدول 5: تعداد مواليد مرگ و مير، ازدواج و طلاق
سال    تعداد موالید    تعداد مرگ‌ومیر    تعداد ازدواج    تعداد طلاق
1384    1239398    363723    787818    84241
1392    1471834    372279    774513    155369
1393    1534362    446333    724324    163569
1394    1570219    374827    685352    163765
 منبع: سازمان ثبت احوال كشور

با توجه به روند كاهشي نرخ باروري كشور در سه دهه گذشته و تثبيت آن در سطح پايين‌تر از جانشيني در دهه اخير، نگراني‌هايي در خصوص كاهش بيشتر رشد جمعيت، سالمند شدن و درنتيجه كاهش تعداد جمعيت در دهه‌هاي آينده، بين صاحب‌نظران شكل‌گرفت و به ارائه برنامه‌هايي براي بازنگري سياست‌هاي جمعيتي كشور منجرشد. در تاريخ 30/2/1393 مقام معظم رهبري، سياست‌هاي كلي جمعيت را به رييس‌جمهوري ابلاغ نمودند كه فصل جديدي در سياست‌هاي جمعيتي گشود. اين مجموعه سياستي كه به ابعاد مختلف كمي و كيفي جمعيت مي‌پردازد، يكي از مجموعه اسناد بالادستي برنامه ششم توسعه است. سياست‌هاي كلي جمعيت شامل 14بند است كه به مسائل زير اشاره مي‌نمايد:
افزايش نرخ باروري به بالاتر از سطح جانشيني (2.1 فرزند)، رفع موانع ازدواج و تسهيل و ترويج تشكيل خانواده، اختصاص تسهيلات مناسب براي مادران در دوران بارداري و پوشش بيمه‌يي هزينه‌هاي زايمان و درمان ناباروري، تحكيم بنيان و پايداري خانواده، ترويج و نهادينه‌سازي سبك زندگي اسلامي- ايراني، تامين سلامت و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، ايجاد شرايط لازم براي تكريم و سلامت سالمندان، توانمند‌سازي جمعيت در سن كار، باز توزيع جمعيت متناسب با ظرفيت زيستي، حفظ و جذب جمعيت در روستاها و مناطق مرزي و كم تراكم، مديريت مهاجرت به داخل و خارج، تشويق ايرانيان خارج از كشور براي حضور و سرمايه‌گذاري در كشور، ارتقاي وفاق و همگرايي اجتماعي و رصد مستمر سياست‌هاي جمعيتي.

فضاي كسب و كار و رقابت‌پذيري
مناسب بودن محيط كسب‌وكار لازمه دستيابي به هدف رشد و توسعه اقتصادي ايجاد و گسترش فعاليت اقتصادي است و مهم‌ترين پيش‌شرط فعالان اقتصادي در جهت فعاليت، وجود ثبات و امنيت اقتصادي در كشور است به نحوي كه سرمايه‌گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت، نتيجه‌ي توليد و سرمايه‌گذاري خود را پيش‌بيني كنند.
واقعيت امر آن است كه محيط كسب و كار در معناي عام خود در بردارنده تمامي عواملي است كه به نحوي از انحاء مي‌تواند عملكرد فعاليت‌هاي اقتصادي را متاثر سازد. به عبارت ديگر علاوه بر متغيرهاي در اختيار و تحت مديريت صاحبان كسب و كار، ساير عوامل اثرگذار بر كيفيت فعاليت آنها، محيط كسب و كار را شكل مي‌دهد. در اين مجال امكان پرداختن به تمامي عوامل موثر بر محيط كسب و كار نيست، اما به اجمال سعي مي‌شود از حوزه كلان به اهم موارد اشاره شده و نهايتا بر اساس شاخص‌هاي بهبود محيط كسب و كار بانك جهاني آخرين وضعيت از رتبه جهاني ايران گزارش شود.
يكي از وعده‌هاي اصلي برنامه‌هاي انتخابي دولت تدبير و اميد، بهبود فضاي كسب و كار بوده است. بررسي وضعيت فضاي كسب و كار كشور در مقياس جهاني بر اساس روش‌شناسي بانك جهاني گوياي آن است كه با روي كار آمدن دولت يازدهم بهبود چشم‌گيري در رتبه جهاني فضاي كسب و كار كشور حاصل شده است. در ابتداي شروع سند چشم‌انداز بيست ساله، رتبه ايران در سال 2006 در بين كشورهاي مورد بررسي 108 بوده است (البته روش‌شناسي با امروز متفاوت بوده است) .
با روي كار آمدن دولت يازدهم رتبه ايران ارتقاء يافته است به نحوي كه رتبه كشور از رتبه 152 در سال 1392 به رتبه 132 در سال 1393 و رتبه 118 در اواخر سال 1394 بهبود يافته است.
 به عبارت ديگر رتبه كشور در دو سال اول عملكرد دولت تدبير و اميد در مجموع 34 رتبه ارتقاء يافته است. هر چند مساعد نبودن محيط كسب و كار كشور يكي از دلايل اصلي عدم ارتقاء سطح توليد و سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران است و محيط كسب وكار كشور در حوزه‌هاي كسب مجوزهاي ساخت و ساز، دريافت انشعاب برق، ثبت املاك، حمايت از سرمايه‌گذاران، پرداخت ماليات‌ها، تجارت خارجي و حل مسائل ورشكستگي دچار مشكل است اما جهت‌گيري‌ها و اقدامات گذشته دولت و برنامه‌هاي پيش بيني شده آن حاكي از تلاش براي رفع موانع اساسي محيط كسب و كار و كاهش هزينه مبادله كسب و كار كشور است. جدول 2 مقايسه محيط كسب و كار ايران با كشورهاي منتخب را در سال 2016 نشان مي‌دهد.

جدول 1: وضعيت محيط كسب و كار ايران در مقايسه با كشورهاي منتخب در سال 2016

http: //www. doingbusiness. org/rankings

در عين حال دولت طي سال‌هاي اخير برخي اقدامات را براي بهبود اين شاخص به‌كار گرفته است كه نه تنها منجر به بهبود شاخص شده است بلكه بطور نسبي فضاي اعتماد و اطمينان براي فعالان اقتصادي بهتر شده است. البته اين امر نيازمند به‌كارگيري توامان سياست‌هاي ثبات كلان اقتصادي و اقدامات سهولت كسب و كار است. طبيعي است كه تحقق اين هدف، نيازمند همكاري و تعاملات بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و مقننه است. ضمن اينكه دولت، براي تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي نيز كماكان اين سياست‌ها را در برنامه ششم و برنامه سالانه مربوط به بودجه سال 1395 كل كشور دنبال خواهد كرد.  علاوه بر اقدامات فوق، بر اساس مصوبه هيات وزيران در جلسه 11/4/1393 به پيشنهاد شماره 19076 مورخ 13/2/1393 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دستگا‌ه‌هاي اجرايي مكلف شدند در جهت ارتقاء جايگاه ايران در شاخص‌هاي جهاني كسب و كار و بهبود محيط كسب و كار، ‌اقدام لازم را براي رسيدن به وضعيت مطلوب انجام دهند و انتظار بر اين است كه روند بهبود رتبه كسب و كار كشور در سطح جهاني در سال‌هاي آتي تداوم يابد.  يكي از معضلات اصلي محيط كسب وكار كشور در حال حاضر، وجود تنگناي اعتباري است. دولت براي رفع اين مشكل علاوه بر آغاز اصلاح مواد قانوني نظام مالي كشور و تلاش براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليد، برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور را تدوين نموده است كه مرحله اول اين برنامه با هدف تقويت نقش نظارتي و سياست‌گذاري بانك مركزي، كاهش مطالبات غير جاري، تبديل بدهي‌هاي دولت به اوراق مالي اسلامي و افزايش سرمايه بانك‌ها تدوين شده است.  مجمع جهاني اقتصاد، رقابت‌پذيري را نيز مجموعه‌يي از نهادها، سياست‌ها و عواملي مي‌داند كه سطح بهره‌وري كشورها را تعيين مي‌كند. سطح بهره‌وري نيز به نوبه خود سطح موفقيت و كاميابي كشورها را نشان مي‌دهد. سطح موفقيت نيز نرخ بازگشت سرمايه را مشخص مي‌كند و نرخ بازگشت سرمايه محرك اساسي نرخ رشد اقتصادي كشورها است. در اين رتبه‌بندي شاخص رقابت‌پذيري از دوازده ركن اصلي تشكيل شده است.  در اينجا با توجه به شاخص‌هاي ارائه شده در گزارش رقابت‌پذيري جهاني تحول وضعيت ايران در سطح جهاني در دوره‌هاي 2014- 2013، 2015- 2014 و 2016- 2015 بررسي شده است. شاخص‌هاي مورد استفاده در اين پيمايش تقريبا در بردارنده تمام عوامل موثر نهادي بر رقابت‌پذيري است.  اين شاخص‌ها در سه گروه الزامات اساسي، بهبوددهنده كارايي و عوامل نوآوري و تكامل طبقه‌بندي شده‌اند كه به ترتيب براي اقتصادهاي مبتني بر عوامل، اقتصادهاي مبتني بر كارايي و اقتصادهاي مبتني بر نوآوري كليدي هستند.  همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود بر اساس آخرين رتبه بندي، رتبه ايران از نظر شاخص رقابت‌پذيري در دوره 2016- 2015 به 74 ارتقاء يافته است. نكته در خور توجه ديگر اين است كه رتبه ايران از نظر زير شاخص‌هاي زير كاملاً نامناسب است:
*نهادها
*كارايي بازار كالا
*كارايي بازار نيروي كار
*توسعه بازار مالي
*تكامل كسب و كار
اهم اقدامات دولت براي بهبود توان رقابتي با توجه به اجزاي شاخص رقابت‌پذيري، به شرح زير است:
*ثبات بخشي به محيط اقتصاد كلان از طريق رفع ركود اقتصادي و كنترل تورم.
*تداوم اصلاح قيمت‌هاي نسبي حامل‌هاي انرژي.
*اجراي طرح سلامت با آغاز كار دولت يازدهم در جهت ارتقاء نظام بهداشت و سلامت كشور.
*گسترش تعاملات بين‌المللي در حوزه اقتصادي براي توسعه دستيابي به بازارهاي جهاني.
*ايجاد بستر مناسب براي ارتقاء آمادگي تكنولوژيكي با دستيابي به توافق هسته‌يي و رفع تحريم‌هاي بين‌المللي مربوط به آن.