محمدحسين مقيمي قائم‌مقام وزير كشور شد
گروه سياسي| پيش از اين سخنگوي وزارتخانه‌اش قائم‌مقامش نيز بود و از امروز به بعد معاون سياسي‌اش قائم‌مقامش خواهد شد. وزيري كه چند هفته پيش گفته بود كه در اين چند ماه گذشته چند نيروي خوبش را به نفع كابينه از دست داده است، تلاش مي‌كند تا وزارتخانه‌اش را در آستانه انتخاباتي مهم و سرنوشت‌ساز سروسامان دهد. پيش از اين حسينعلي اميري، سخنگو و قائم‌مقام وزارت كشور بود اما حسن روحاني او را به عنوان معاون پارلماني خود برگزيد تا رحماني‌فضلي يكي از مردان اصلي‌اش را كه در انتخابات هفتم اسفند و رايزني با شوراي نگهبان نقش مهمي را ايفا كرده بود، را از دست دهد. با خداحافظي اميري از وزارت كشور سيد سلمان ساماني بر صندلي سخنگويي تكيه زد تا از اين پس مواضع وزارت كشور از زبان چهره‌اي جوان بيان شود. ديروز اما وزير كشور طي حكمي محمد حسين مقيمي، معاون سياسي‌اش را به عنوان قائم‌مقام وزارت كشور منصوب كرد تا از اين پس مقيمي دست بالاتري در ساختمان فاطمي داشته باشد. به گزارش ايرنا، در حكم وزير كشور خطاب به محمدحسين مقيمي آمده است: با عنايت به مراتب درايت، سوابق طولاني و تجارب ارزشمند و موثر در حوزه‌هاي مختلف صف و ستاد وزارت كشور به موجب اين حكم جنابعالي را به عنوان قائم‌مقام وزير كشور منصوب مي‌كنم. رحماني‌فضلي در اين حكم ايجاد تعامل و هماهنگي فيمابين معاونت‌ها و مراكز و همه بخش‌هاي اين وزارتخانه و نيز استانداري‌ها، نظارت بر روند اجراي بهينه امور، تلاش براي به اجرا گذاشتن كامل برنامه‌ها و تحقق اهداف دولت تدبير و اميد و همچنين انجام شايسته وظايف و ماموريت‌هاي وزارت كشور در حوزه‌هاي مختلف در جهت ارايه خدمات هرچه بهتر و بيشتر به آحاد مردم شريف در اقصي نقاط كشور را از جمله مواردي دانست كه قائم مقام وزير كشور بايد با استعانت از درگاه خداوند سبحان و با به‌كارگيري همه ظرفيت‌ها در نيل به آن تلاش و اهتمام كند. در اين ميان اما، گمانه‌هايي مبني بر اينكه مقيمي ديگر بر صندلي معاونت سياسي تكيه نخواهد زد، وجود دارد. اين شايعه آنجايي قوت گرفت كه در متن حكم ذكر نشده كه با حفظ سمت به عنوان قائم‌مقام منصوب شده است. همين امر سبب شده برخي از رسانه‌ها اين موضوع را مطرح كنند كه مقيمي از معاونت سياسي بركنار شده و حتي از گزينه‌هاي جايگزينش نيز نام ببرند. خبرگزاري مهر مدعي شده كه علي‌اصغر احمدي دبيركل جمعيت هلال احمر و معاون هماهنگي و امور اجرايي نهاد رياست‌جمهوري يكي از گزينه‌هاي جايگزين مقيمي است.