عدد نوشت
مطالبات معوق صنعتگران نفتي
محمد خادمي، عضو انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران، تامين نقدينگي در قالب پرداخت تسهيلات، كنترل واردات كالاهاي صنعتي كه در داخل كشور توليد مي‌شود از طريق اعمال تعرفه‌هاي وارداتي و پرداخت مطالبات معوق را سه خواسته فعالان صنعتي از دولت برشمرد و افزود: اكنون سيستم بانكي اعم از دولتي و خصوصي همكاري مناسبي در زمينه تامين اعتبار با فعالان بخش خصوصي ندارند. وي مطالبات شركت صنايع تجهيزات صنعت نفت ايران از دولت را 400 ميليارد ريال ذكر كرد و گفت: 50 درصد اين مطالبات مربوط به سه سال گذشته است. وي واردات كالاهاي صنعتي مشابه آنچه در داخل توليد مي‌شود را يكي از مشكلات توليدكنندگان داخلي دانست و گفت: با توجه به شرايط اقتصادي كنوني و بيكاري به وجود آمده در كشور، دولت نبايد اجازه بدهد اين اقلام از ديگر كشورها وارد شود. وي با بيان اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت متولي اصلي تعيين تعرفه‌هاي گمركي است، ادامه داد: براي واردات اين اقلام تعرفه‌هاي وارداتي تعيين شده كه بسيار پايين است. به عنوان نمونه براي واردات تجهيزات سر چاهي صنعت نفت، تعرفه‌هايي حدود پنج درصد اعمال مي‌شود. خادمي مدعي شد كه در فازهاي 12، 14، 19، 20 و 21 پارس جنوبي كل اقلامي كه در داخل توليد مي‌شود، از خارج وارد شده است.
افزايش تجارت ايران و آلمان
در نشست مشترك رييس اتاق بازرگاني تهران و وزير اقتصاد باواريا آلمان بر گسترش روابط بانكي ميان دوطرف تاكيد شد و از افتتاح شعبه سه بانك ايراني در ايالت باواريا خبر داده شد. مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران عنوان كرد: پس از لغو تحريم‌ها مذاكرات مثبتي بين ايران و آلمان انجام شده است كه نتيجه آن رشد ۲۵ درصدي روابط تجاري بين دو كشور بوده است. خوانساري همچنين مشكلات بانكي را اصلي‌ترين مانع در راه گسترش بيشتر روابط اقتصادي ميان ايران و آلمان عنوان كرد. وي افزود: در دوران تحريم‌ها حجم روابط تجاري ميان دوطرف ۴ ميليارد دلار بوده است كه اين انتظار مي‌رود كه در دوران لغو تحريم‌ها اين عدد به ۱۰ ميليارد دلار برسد. بيشتر تمركز ما در روابط اقتصادي با آلمان در بخش سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك است. همچنين در اين نشست ايلزه ايگنر، وزير اقتصاد ايالت باواريا آلمان تصريح كرد كه در اين سفر موضوع اصلي مذاكره درباره حل مشكلات بانكي بوده است.
اعتبار لازم براي نگهداري جاده‌ها
در طول سال‌هاي گذشته در كنار بحث ساخت و طراحي جاده‌هاي جديد و پيگيري برنامه‌هايي كه در طول سال‌هاي قبل كلنگ‌زني شده‌اند بحث حفظ و نگهداري جاده‌هاي فعلي و كاهش هزينه بازسازي آنها يكي از مسائلي بوده كه بر روي آن تاكيد بسياري صورت گرفته است. موضوعي كه حالا به نظر مي‌رسد مصرف‌كنندگان نهايي بايد بهاي سنگين آن را بپردازند. بر اساس آمارهاي رسمي كه رييس سازمان راهداري كشور اعلام كرده در طول سال براي حفظ جاده‌ها و محورهاي مواصلاتي ايران بايد مبلغي در حدود دو ميليارد دلار كنار گذاشته شود؛ مبلغي كه با توجه به بزرگي آن و البته محدوديت‌هاي بودجه دولتي بايد براي به دست آوردنش فكري جدي صورت گيرد. اين رقم كه بيش از شش هزار ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود معادل ساخت يك يا چند طرح كلان عمراني جديد است كه البته امكان سرمايه‌گذاري جديد نيز از سوي بخش خصوصي در آن يا وجود ندارد.
افزايش صادرات به ايتاليا
بر اساس اطلاعات گمرك ايران در پنج ماهه نخست سال جاري، انواع محصولات آهني، پوست و چرم حيوانات و سنگ مرمر از ايران به ايتاليا صادر شده است و صادرات ايران به ايتاليا نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته ۳۳ درصد افزايش يافته است. در پنج ماهه نخست سال جاري حجم صادرات ايران به ايتاليا معادل ۴۴۰ هزار تن بوده است كه اين ميزان معادل ۷۹۷ ميليارد و ۸۹۷ ميليون تومان ارزش داشته است.