كلاف سردرگم اقتصاد آموزش و پرورش
از اين هفته روزهاي چهارشنبه صفحه مدرسه را بخوانيد
گروه مدرسه/ پرنسيلا جهانگيري/ اشاره: وقتي فاني، وزير آموزش و پرورش در ارديبهشت‌ماه سال جاري نارضايتي خود را از بودجه آموزش و پرورش اعلام كرد و گفت: «سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومي مناسب نيست» اين اميدواري ايجاد شد كه اراده‌يي جدي براي افزايش آن وجود دارد. نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور هم مهرماه گفته بود: «بودجه آموزش و پرورش در سال 94 افزايش مي‌يابد و تعهد مي‌كنيم بيشترين رشد را در بين ساير دستگاه‌هاي اجرايي داشته باشد.»
از طرفي چون فاني سياست خود را در بعد اقتصادي حركت با چراغ خاموش اعلام كرده بود تصور اين بود كه رايزني‌هاي پنهاني براي افزايش چشمگير بودجه دارد صورت مي‌گيرد اما به خاطر تبعات آن خبري نمي‌شود.حالا در آستانه بررسي بودجه سال 94 و با توجه به اينكه به گفته وزير رديفي هم در بودجه براي كيفيت بخشي به آموزش منظور شده همه منتظرند تا عملكرد دولت و مجلس را ببينند و شاهد اولويت‌هاي اين دو نهاد اجرايي و قانونگذاري باشند.
آنچه كه بودجه آموزش و پرورش را در منظر افكار عمومي و كارشناسان به ويژه معلمان اهميت مي‌دهد عددي است كه به عنوان يك نماد كمي بيانگر جايگاه تعليم و تربيت در رويكردهاي كلان سياستگذاري‌‌هاست. هر قدر اين سهم كمتر و اولويت آن پايين‌تر باشد اميدواري به آينده نيز كمتر مي‌شود. بي‌ترديد اقتصاد آموزش و پرورش كلاف سردرگم و پيچيده‌يي است كه به اين سادگي گشوده نمي‌شود اما آنچه انتظار مي‌رود حركت در مسير درست و انتخاب يك رويكرد منطقي با توجه به شرايط كشور است.
در يك مقايسه كوچك وقتي بودجه آموزش و پرورش كشورمان را با ساير كشورها مقايسه مي‌كنيم افسوس مي‌خوريم كه چرا بايد مثلا بودجه آموزش و پرورش سوئد كه كل جمعيت آن كشور دو ميليون كمتر از جمعيت دانش‌آموزي ما است بيشتر از بودجه ما باشد يا چرا به نسبت بسياري از كشورها سهم بودجه آموزش و پرورش از توليد ناخالص ملي اندك است. بايد ديد كه دولت و مجلس براي يك ميليون فرهنگي شاغل در آموزش و پرورش كه مسووليت تربيت نزديك به 13 ميليون دانش‌آموز را در 539 هزار كلاس درس دارند چه سهمي از بودجه را در نظر مي‌گيرد يا به عبارتي سهم اين «سرمايه ملي» از اين «منابع ملي» چقدر است؟
به همين منظور با معاون مالي و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش و يكي از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و دو تن از دبيران كل تشكل‌هاي صنفي و مدني معلمان گفت‌وگويي انجام داديم تا به بررسي ابعاد بودجه آموزش و پرورش بپردازيم.
بطحايي، معاون پشتيباني و برنامه‌ريزي وزير آموزش و پرورش در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد به اختصاص 7/9 درصدي بودجه عمومي كشور به اين وزارتخانه اشاره كرد و گفت: رشد دو دهم درصدي نسبت به بودجه 93 با توجه به كسري بودجه سال جاري چندان چاره‌ساز نيست.
ايشان كاهش درآمدهاي دولت و ركود تورمي و فشارهاي ناشي از شرايط نفتي كشور را از جمله محدوديت‌ها در بودجه دولت دانست كه نه‌تنها به آموزش و پرورش بلكه به همه دستگاه‌ها فشار وارد كرده است.
بطحايي با اذعان به جايگاه و اهميت نقش آموزش و پرورش مشاركت‌هاي غيردولتي و نهادهاي مردمي را يكي از مهم‌ترين راهكارهاي كاهش مشكلات مالي دانسته و تاكيد كرد كه بدون مشاركت مردمي امكان ارتقاي كيفيت وجود ندارد.
اين مقام مسوول در وزارت آموزش و پرورش افزود: بايد بهره‌وري از منابع موجود را بالا ببريم و هزينه‌هاي تمام شده خدمات را كاهش دهيم و نبايد خيلي چشم به بودجه عمومي و دولتي داشته باشيم هرچند آموزش و پرورش از وظايف دولتي و حاكميتي است اما مردم براي فرزندان خود هزينه مي‌كنند و اگر اين هزينه‌ها هدايت شود و مديريت درستي صورت گيرد مي‌تواند موثر و مفيد واقع شود.
معاونت پشتيباني وزير آموزش و پرورش به نارضايتي معلمان از پايين بودن حقوق و مزايا پرداخت و اين نارضايتي را بيشتر متوجه تبعيض نسبت به ساير كاركنان دولت دانست كه موجبات دلسردي و مانع بهره‌وري از منابع ارزشمند نيروي انساني است.
عبدالوحيد فياضي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه اعتماد و در پاسخ به اين پرسش كه چه رويكردي در سطح كلان مي‌تواند راهگشاي مسايل اقتصاد آموزش و پرورش باشد، گفت: دولت و مجموعه حاكميت بايد به اين باور برسند كه دستگاه تعليم وتربيت آينده‌ساز و اثرگذار است و نگاه سودجويانه و غيرهدفمند به آن مانع اصلي است چراكه هرگونه هزينه در بخش آموزش و پرورش يك سرمايه‌گذاري زيربنايي تلقي مي‌شود. اين نماينده مجلس به اين پرسش كه چه راهكاري براي افزايش سهم بودجه آموزش و پرورش وجود دارد، گفت: وقتي نگاه عوض نشود سهم بودجه آموزش و پرورش هم ناچيز خواهد بود، منابع انساني با اين بودجه تقويت نمي‌شود و روزبه‌روز در حال ريزش و كاهش انگيزه است لذا كميسيون آموزش و تحقيقات به‌طور خاص و كميسيون تلفيق بايد توجه ويژه به اين بخش داشته باشند.
فياضي با ابراز نارضايتي از عملكرد دولت و وزارت آموزش و پرورش در زمينه بودجه گفت: افكار عمومي نمره خوبي براي دولت ووزارت قايل نيست و انتظارات را برآورده نساخته‌اند چرا كه فعال و قوي در اين بخش عمل نكرده‌اند.
اين عضو كميسيون آموزش و تحقيقات كه خود از فرهنگيان با سابقه و مديران ارشد آموزش و پرورش بوده است، افزود: ما در كميسيون چانه‌زني خود را انجام خواهيم داد اما نبايد انتظار رود كه بهبود چشمگيري حاصل شود چرا كه امكانات و توان دولت و مجلس با انتظارات فرهنگيانٌ فاصله زيادي دارد.
عليرضا هاشمي، دبيركل سازمان معلمان ايران در مورد ارزيابي شرايط اقتصادي آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش چيزي كه زياد دارد كمبود است و اين كمبودها رنگ و بوهاي متفاوتي دارد كه يكي از آنها اقتصاد و بودجه است كه اگر بودجه هم افزايش يابد باز بسياري از كمبودها و مشكلات ديگر همچنان پابرجا خواهد بود. مشكل اقتصاد آموزش و پرورش مانند ساير مشكلات آن برون‌سيستمي است نه درون‌سيستمي چرا كه آموزش و پرورش با سيطره سياست و دولت روبه‌رو است.
هاشمي افزود: پيچيدگي‌هاي تعليم و تربيت را با ساده‌انگاري نمي‌توان گشود اگر نگاه به آموزش و پرورش تغيير نكند و واقعيت‌هاي دنياي جديد درك نشود، نمي‌توان به آينده اميدوار بود.
اين فعال صنفي و مدني در ادامه در مورد بودجه آموزش و پرورش هم گفت: درصدافزايش بودجه فقط حداكثر بتواند تورم را پوشش دهد لذا تاثيري در كيفيت بخشي نداشته است. معمولا آموزش و پرورش با كسري بودجه مواجه است كه گاهي اين كسري 20 درصد از بودجه را كاهش مي‌دهد.
هاشمي افزود: قدرت خريد معلمان هر سال كمتر شده و مشكلات معيشتي نارضايتي‌هاي گسترده‌يي را ايجاد كرده است و موجب شده به دليل پايين بودن كيفيت آموزش در مدارس، خانواده‌ها خود براي آموزش فرزندان خارج از مدرسه هزينه كنند.
دبير كل سازمان معلمان اتكاي بودجه دولت به نفت را يكي از عوامل بي‌ثباتي بودجه برشمرد كه در بين دستگاه‌هاي دولتي از اين بي ثباتي آموزش و پرورش بيشتر زيان مي‌بيند چرا كه بيش از 90 درصد بودجه صرف حقوق و مزايا مي‌شود و با كوچك‌ترين كسري پرداختي‌ها به تعويق مي‌افتد واين سيكل معيوب همچنان ادامه مي‌يابد.
هاشمي با ابراز نارضايتي از عملكرد دولت و مجلس و در حاشيه بودن مسائل آموزش و پرورش حل اين مسايل را در حال حاضر غيرممكن دانسته و حتي به نظر مي‌رسد روز به روز بر مشكلات آن افزوده شود مگر اينكه نگاه‌ها و رويكردها در سطح كلان تغيير كند و نيروهاي كارآمد و مدير و مدبر به بدنه آموزش و پرورش وارد شوند.
اسماعيل عبدي، دبير كل كانون صنفي معلمان در ارزيابي شرايط اقتصادي معلمان به دوره هشت‌ساله دولت احمدي‌نژاد اشاره كرد وگفت: در اين دوره وضعيت آموزش و پرورش آنقدر بحراني بود كه فشار مالي فراواني را بر فرهنگيان وارد كرد وعده چهار برابر كردن قدرت خريد معلمان نه‌تنها برآورده نشد بلكه با انتخاب وزيراني همچون فرشيدي و علي احمدي كه با مسايل آموزش و پرورش بيگانه بودند يا حاج بابايي كه به دنبال مقاصد و اهداف سياسي خود بود بر اين بحران افزود.
عبدي افزود: با آغاز به كار دولت روحاني و معرفي دكتر نجفي به عنوان وزير، موجي از اميدواري در جامعه فرهنگيان به راه افتاد اما اين اميدواري به سرعت با راي منفي مجلس به ياس تبديل شد؛ با آمدن فاني و بيان اينكه چهار هزار ميليارد بدهي ميراث دولت پيشين است ابراز اميدواري شد كه در سال دوم دولت با رونق اقتصادي قطار آموزش و پرورش هم روي ريل خواهد افتاد اما متاسفانه اوضاع بدتر شد.
اين فعال صنفي معلمان در ادامه گفت: بودجه آموزش و پرورش ربطي به دولت اصلاحات يا مهرورزي و تدبير و اميد ندارد و هميشه با كسري مواجه بوده است، معلمان به پرداخت همراه باتعويق و تاخير عادت كرده‌اند و اين كسري ناشي از نگاهي است كه به آموزش و پرورش وجود دارد و اين دستگاه را مصرفي مي‌بينند نه توليدي. وي افزود: در حالي كه علم و دانش و مهارت و آگاهي بزرگ‌ترين و ارزشمندترين كالايي است كه در اين سيستم بايد توليد شود. عبدي در اين گفت‌وگو اشاره‌يي به ارايه طومار اعتراضي معلمان به تاج‌گردون، رييس كميسيون تلفيق مجلس كرد و گفت: ايشان با ابراز نااميدي گفتند ما مگر چند درصد مي‌توانيم بودجه آموزش و پرورش را افزايش دهيم حتي اگر پنج درصد هم افزايش بيابد با اين شرايط موجود مگر چيزي براي فرهنگيان تغيير مي‌كند.
عبدي از چانه‌زني‌هاي تيم اقتصادي و مالي وزارت آموزش و پرورش گله كرد وافزود: انتظار مي‌رود وزير و معاونين ايشان با تعامل و ارتباط موثر فعال‌تر وارد ميدن شوند و حق معلمان و دانش‌آموزان را مطالبه كنند.