خودروسازان از حق‌شان مقابل خارجي‌ها دفاع نكردند
گروه اقتصادي | اين روزها فرانسوي‌ها جايگاه خود را به خوبي در ميان خودروسازان ايراني باز كرده‌اند و توانسته‌اند هم در بخش سواري‌ها و هم در بخش خودروهاي سنگين به خوبي جايگاه خود را تعيين كنند. حالا ديگر فرانسوي‌ها مي‌توانند خرسند به پاريس بازگردند و با خيال آسوده به افزايش سهم شان از بازار خودرويي ايران چشم بدوزند. اينكه ايران در قراردادهاي قبلي و قراردادهاي جديد چقدر از حق و حقوق خود دفاع كرده است و موضوع غرامت‌ها و كم‌كاري‌هاي طرف فرانسوي چه زماني قرار است از طرف پاريس‌نشينان پاسخ داده بشود، موضوعي است كه به نظر مي‌رسد در هاله‌اي از اما و اگرها پنهان شده است. البته منصور معظمي، رييس سازمان گسترش و معاون وزير صنعت، معدن و تجارت كمي كفه ترازوي سنجش گناه كار بودن ايراني‌ها يا فرانسوي‌ها را به سمت جاده مخصوصي‌ها نشانه مي‌گيرد و با بيان اينكه خودروسازان ايراني در قراردادهاي خارجي قبلي نتوانستند از حق خود دفاع كنند، از توافقاتي مي‌گويد كه ايدرو يك پاي امضاي آن است و مي‌گويد: در توافق با رنو صحبتي در مورد قيمت سيمبل، داستر و كوئيد نكرديم. توافقنامه ايدرو و رنو، يك سرمايه‌گذاري مشترك است كه به صورت 60 به 40 و با ظرفيت توليد در دو فاز 150 هزار دستگاهي و 300 هزار دستگاهي ديده شده است. محصولات توليدي كه در اين تفاهمنامه به ميان آمده به نام‌هاي نيوسيمبل و نيوداستر است كه طبق تعهدات تعريف شده براي شريك فرانسوي در فاز اول بايد 40درصد از اين خودروها ساخت ايران باشد كه اين رقم در زمان مشخصي به 60 تا 80 درصد افزايش مي‌يابد. وي تاكيد مي‌كند: توافقنامه اخير با رنو براي استفاده از توانمندي بيروني صورت گرفته كه اميدواريم پس از مذاكرات تكميلي به قرارداد برسد. 30درصد از توليد سالانه خودروهاي ذكر شده بايد با در نظر گرفتن بازار هدف در منطقه، صادر شود. سازمان گسترش قصد ورود به صنعت خودروسازي را ندارد و تنها هدفش ارتقاي سطح توانمندي خودروسازان داخل براي بهره‌برداري بهتر و بيشتر مردم از خودروهاي با كيفيت‌تر و ارزان‌تر است.