يادآوري يك يادداشت درباره نابرابري
روزنامه اعتماد شوراي نويسندگان
مركز آمار ايران در آخرين گزارش منتشر شده خود، تغيير مقدار ضريب جيني را از سال 1389 تا سال 1394 ارايه كرده است. ضريب جيني به عنوان شاخص نابرابري توزيع درآمدي است و هرچه بيشتر شود به معناي افزايش نابرابري است.
در واقع ضريب جيني كه در سال 1389 رقم 41/0 بود به يكباره در سال 1390 به رقم 37/0 رسيد كه تحول مثبتي محسوب مي‌شد ولي اين ضريب تا سال 1392 ثابت ماند و دوباره افزايش يافت كه به معناي افزايش نابرابري است. اين پديده را در همان زمان و طي يادداشتي كه در 10/12/1390 در روزنامه اعتماد نوشته شده بود پيش‌بيني كرديم. در آن سرمقاله كه با نام «آينده نابرابري در ايران» نوشته بوديم، آمده است كه:
«ولي از سال گذشته اتفاق مهمي در توزيع درآمدها رخ داده است. توزيع مبلغ يارانه‌ها به ازاي هر فرد، موجب كاهش نسبي نابرابري اقتصادي مي‌شود... به عبارت ديگر فاصله‌هاي طبقاتي به نحو چشمگيري كاهش يافته است و اين كاهش درمناطق روستايي بيشتر مشهود خواهد بود. اين تحول در كاهش نابرابري اقتصادي اگرچه مفيد است، ولي كارآمد نيست، زيرا آنچه به صورت ريشه‌اي نابرابري را كاهش مي‌دهد توزيع مساوي پول ميان مردم نيست، اين كار تاثير موقتي دارد، بلكه افزايش سهم نيروي انساني از درآمدهاي جامعه است، و اگر به جاي اين افزايش، شاهد كاهش آن باشيم، نابرابري بيشتر هم خواهد شد حتي اگر ميان مردم پول توزيع شود. متاسفانه با وجود پرداخت يارانه‌ها، در دو سال اخير شاهد كاهش سهم نيروي انساني از توليد و ارزش افزوده هستيم. نمونه‌هاي تاييدكننده آن تورم زياد و افزايش شديد قيمت در مواردي مثل ارز، طلا و ساختمان است كه در همه اين موارد، افزايش قيمت‌ها به نفع قشر پردرآمد جامعه است. نمونه ديگر آن مخالفت با افزايش حداقل حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادي است. اگر چنانچه آمارهاي موجود اقتصادي را مورد توجه قرار دهيم، روند ناخوشايند افزايش نابرابري به وضوح ديده خواهد شد. . . در اين وضعيت اگر دستمزد نيروي انساني اعم از كارمند دولت يا شاغلين تحت پوشش تامين اجتماعي، حداقل به اندازه 30 تا 35 درصد اضافه نشود، سهم نيروي كار در ارزش افزوده كمتر از گذشته خواهد شد و در اين صورت انتظار مي‌رود كه شاخص نابرابري اقتصادي نسبت به گذشته افزايش يابد، درحالي كه اطلاعات رسمي حاكي از آن است كه افزايش حقوق و حداقل دستمزدها از اين مقدار بسيار كمتر است بنابراين بدون ترديد درسال آينده شاهد كاهش هر چه بيشتر در سهم نيروي كار از ارزش افزوده خواهيم بود و اين به معناي افزايش نابرابري اقتصادي و بالا رفتن ضريب جيني است. آن چه بيشتر موجب تاسف است، اين است كه هيچ اقدام عملي و سياست روشني براي تغيير اين مسير ديده نمي‌شود و انتظار نمي‌رود كه درسال‌هاي آينده نيز شاهد تغييراتي ملموس در اين روند باشيم، از اين رو ترديدي نبايد داشت كه نه تنها كاهش نابرابري ناشي ازتوزيع يارانه‌ها، به حالت اوليه برگشته و وضعيت جامعه از حيث نابرابري مثل سال‌هاي گذشته خواهد شد، بلكه به احتمال فراوان در صورت ادامه اين وضع، نسبت به گذشته با افزايش نابرابري هم مواجه خواهيم شد. اين نابرابري‌ها بيش از هر گروه به طبقات مياني فشار وارد خواهدكرد؛ طبقاتي كه از يك سو با يارانه‌ها نمي‌توانند كمبودهاي درآمدي آنان را به حد كافي جبران كنند...
و از سوي ديگر سرمايه كافي ندارند كه بتوانند از طريق درآمدهاي آن زندگي خود را تامين كنند و با ثابت ماندن دستمزدهاي‌شان هر روز فقيرتر خواهند شد.»
متاسفانه كمتر كسي از مسوولان در آن زمان به اين نكته پرداخت يا گريبان دولت را گرفت كه كاهش ضريب جيني از طريق پرداخت يارانه هيچ نكته مثبتي تلقي نمي‌شود. اين كار مثل ريختن آب دستي به داخل چاه خشك است كه آب آن را به طور موقتي افزايش مي‌دهد، ولي چندان طول نخواهد كشيد كه آن آب در زمين فرو مي‌رود و چاه دوباره خشك خواهد شد. چاه وقتي مفيد است كه از خودش آب داشته باشد. كاهش ضريب جيني وقتي مفيد و پايدار است كه ناشي از افزايش دستمزد باشد نه آنكه در دولت گذشته دستمزدها به نسبت نرخ تورم كاهش داشتند و براي جبرانش يارانه پرداختند! بجاي آنكه ميزان دستمزد كارگر را بيش از تورم افزايش دهند، يا شغل ايجاد كنند، يارانه پرداختند و در مقابل تعداد شاغلان كمتر شد و دستمزدها به نرخ ثابت نيز كاهش يافت.
خوشبختانه در دولت فعلي روند افزايشي اشتغال و دستمزد را شاهديم هرچند اين روند كند است ولي با توجه به امكانات دولت همين روند موجود مثبت و قابل توجه است ولي ترديد نبايد داشت كه روند نابرابري و ضريب جيني دير يا زود به اندازه سال 1389 خواهد شد. زيرا تمامي اين آب دستي كه دولت پيش در اين چاه خشك ريخته بود به زمين فرو خواهد رفت.