چشم‌پوشي از ۷۰۰ ميليارد ريال حقوق ورودي خودرو
با وجود اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از ورود خودروهاي لوكس، اين خودروها با پرداخت حداقل حقوق ورودي وارد كشور شده‌اند.
بالاترين قيمت خودروهاي وارداتي در سال ۱۳۹۴ مربوط به خودروهاي هيبريدي «با حجم موتور بين ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سي‌سي» و «با حجم موتور بيش از ۳۰۰۰ سي‌سي» به ترتيب با ارزشي بالغ بر ۲۱۴ و ۱۲۵ هزار دلار به ازاي هر دستگاه است. اين در حالي است كه با توجه به نرخ تعرفه پايين خودروهاي هيبريدي معادل ۵ درصد، دولت از محل واردات اين قبيل خودروها، حقوق ورودي بسيار ناچيزي در مقايسه با ارزش واردات اين قبيل خودروها دريافت كرده است.
با اين حال، واردات يك هزار و ۴۹۳ دستگاه خودرو هيبريدي در سال ۱۳۹۴ با مجموع ارزش حدود ۶۸ ميليون دلار، حدود ۱۰۱ ميليارد ريال براي دولت درآمد ايجاد كرده، در حالي كه در صورت اعمال تعرفه خودروهاي غيرهيبريدي با حجم موتور مشابه، حقوق ورودي دريافتي از محل آنها مي‌توانست حداقل به ۸ برابر رقم مذكور بالغ شود.
به عبارت ديگر اعمال نرخ‌هاي ترجيحي براي واردات اين خودروها موجب شد تا دولت از حدود ۷۰۰ ميليارد ريال حقوق ورودي صرف نظر كند. فارغ از نكته اخير، با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي دولت از ممنوعيت واردات خودروهاي با حجم بيش از ۲۵۰۰ سي‌سي، جلوگيري از ورود خودروهاي لوكس به كشور است، واردات خودروهاي هيبريدي لوكس به جهت نقض هدف مذكور قابل تامل است. از اين رو با وجود اتخاذ تدابير براي جلوگيري از ورود خودروهاي لوكس، اين خودروها با پرداخت حداقل حقوق ورودي وارد كشور شده‌اند. در سال ۱۳۹۴ مجموعا ۴۸ هزار و ۶۶۷ دستگاه انواع خودرو به ارزش يك ميليارد و ۲۳۲ ميليون دلار معادل ۳۶ هزار و ۳۳۰ ميليارد ريال با متوسط قيمت حدود ۲۵ هزار دلار وارد كشور شد. حدود ۳۰ ميليون دلار از ارزش كل واردات خودرو در سال ۱۳۹۴ مربوط به واردات خودروهاي غير سواري، استيشن و كورسي (شامل ۶/۲۹ ميليون دلار واردات آمبولانس و ۴/۰ ميليون دلار واردات وسايل نقليه ديگر همچون اسكوتر برقي، نفربر الكتريكي و غيره) بوده است.
حدود ۸۵ درصد ارزش كل واردات خودرو در سال ۱۳۹۴ در قالب دو رديف تعرفه (از ميان ۱۹ رديف تعرفه) مربوط به خودروهاي غيرهيبريدي با حجم موتور بين ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سي‌سي (۱۹ هزار و ۱۳۰ دستگاه به ارزش ۵۳۱ ميليون دلار) و با حجم موتور بين ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سي سي (۲۱ هزار و ۲۳۱ دستگاه به ارزش ۵۲۳ ميليون دلار) است كه با توجه به نرخ تعرفه رديف‌هاي مذكور به ترتيب معادل۴۰ و ۵۵ درصد، حدود ۹۲ درصد حقوق ورودي (معادل ۱۴ هزار و ۷۵۸ ميليارد ريال) از محل اين دو رديف تعرفه حاصل شد. اين ميزان حقوق ورودي نسبت به ارزش ريالي واردات خودرو، به منزله اعمال نرخ تعرفه متوسطي معادل ۴۴ درصد براي واردات خودرو است.