سخنگوي شوراي نگهبان:
شوراي نگهبان در حال تبيين مفهوم رجل سياسي است
گروه سياسي| سخنگوي شوراي نگهبان در هفته‌اي كه گذشت با چندين مصاحبه اصرار داشت تا مرجع نقش نظارت بر نمايندگان در دوره نمايندگي را شوراي نگهبان بداند. اين‌بار هم او در مصاحبه مفصل ديگري كه با خبرگزاري باشگاه خبرنگاران داشته از همين موضوع دفاع كرده و از تبيين مفهوم رجل سياسي در اين شورا و پايان يافته دانستن ماجراي منتخب سوم اصفهان با وجود تلاش‌هاي مجلس خبر داده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جمله‌هاي كليدي اظهارات عباسعلي كدخدايي به شرح زير است:
در چند سال گذشته نيز به دليل نواقصي كه در قوانين بود و يك ساز و كار عملي براي نظارت بر نمايندگان نداشتيم، با توصيه‌هاي مقام معظم رهبري، مجلس در دوره گذشته قانوني را تصويب كرد و بر اساس آن يك هيات نظارت تشكيل و در مجلس وظيفه نظارت بر عملكرد نمايندگان را بر عهده داشت. البته در مورد عملكرد اين هيات من اطلاعي ندارم اما به نظر مي‌رسد اكنون كاستي وجود دارد.
در سياست‌هاي ابلاغي اخير، در بند 13 به دو نكته اشاره دارد؛ اول بحث نظارت بر عملكرد و نظارت بر حسن اجراي وظايف نمايندگان است كه نكته بسيار دقيقي است كه مجلس و نمايندگان را از هر گونه تخلفات احتمالي و هر مساله‌اي كه موجب مخدوش شدن اعتبار نمايندگان شود، مصون مي‌كند. نكته دوم در اين بند، نظارت بر استمرار شرايط نمايندگي است. به‌طور مثال اگر نماينده‌اي شرط مدرك تحصيلي را دارا باشد و همه مراجع نظارتي اين فرد را تاييد كنند، اما دو سال بعد از نمايندگي، جعلي بودن مدرك وي كشف شود به استناد بند 13 مي‌توان ساز و كاري پيش‌بيني كرد كه در اينگونه موارد يك اقدام نظارتي انجام شود. البته بنده اين مساله را تاكيد مي‌كنم كه بند13 اشاره‌اي به مرجع نظارتي نكرده كه اين مرجع شوراي نگهبان، مجلس يا قوه قضاييه باشد و اين مساله منوط به نظر قانونگذار است و اكنون مهم اين است كه جاي خالي اين‌چنين سازو كار نظارتي بر عملكرد نمايندگان و بر استمرار شرايط آنها به استناد اين بند 13 رفع شده است.
شوراي نگهبان قبل از اعتبار تصويب‌نامه نمايندگان و بررسي صلاحيت حوزه انتخابيه در انتخابات مجلس، به اين نتيجه رسيد كه فردي صلاحيت نداشته و نسبت به صلاحيت آن فرد نيز اظهارنظر كردند. به نظر من اين موضوعي است كه به پايان رسيده و قوانين آينده نيز نمي‌تواند عطف بماسبق شود.
در مورد بحث مدارك تحصيلي، شرايط جسمي و شايستگي‌هاي ديگر متاسفانه به دليل عدم وجود ابزار احزاب در كشور ناچاريم با محدوديت‌هاي قانوني و مراجع دولتي صلاحيت افراد را احراز كنيم.
اگر ساز و كارهايي جهت تشخيص اين شرايط از بدو ثبت‌نام وجود داشته باشد، به نظر مي‌رسد با وجود آن براي يك مجلس با 300 كرسي، لازم نيست 12هزار نفر ثبت‌نام كنند و در نهايت دو تا سه برابر ثبت‌نام خواهد شد كه مردم هم انتخاب شايسته‌اي داشته باشند. اگر به طور مثال 12 هزار نفري كه در انتخابات گذشته مجلس ثبت‌نام كردند صلاحيت‌شان تاييد مي‌شد انتخاب مردم چگونه بود و به يك هرج و مرج در گزينش افراد مي‌رسيديم. اگر از ابتدا ساز و كاري پيش‌بيني شود كه تعداد اين افراد كمتر شوند مردم راحت‌تر و روشن‌تر راي خواهند داد و اين نقصي بود كه در كشور ما وجود داشت كه در سياست‌هاي كلي خوشبختانه وجود دارد و اينكه شرايط داوطلبان از همان مراحل اوليه به خوبي بررسي شود.
يكي از نقاط مثبت سياست‌هاي كلي كه در اصل 115 قانون اساسي براي داوطلبين رياست‌جمهوري وجود داشت شرط رجل سياسي است كه مجلس نيز براساس تفسير شوراي نگهبان نمي‌توانست به اين موضوع ورود كند و ما نيز در خود شورا نتوانسته بوديم معيارهايي را براي مفهوم رجل سياسي تعيين كنيم. در دور گذشته انتخابات تلاش شد تا اين مفهوم تبيين شود اما موفق نبوديم. در جزء 5 بند 10 سياست‌هاي كلي به مفهوم رجل سياسي توجه شده است و 4 شرط رجل سياسي، مذهبي، مدير و مدبر بودن داوطلب مقرر شده است كه شوراي نگهبان معيارهاي خود را تعيين كند كه اين معيارها الزام‌آور خواهد بود كه پس از آن براي افكار عمومي و داوطلبان منتشر خواهد شد.
اكنون درحال انجام كارهاي كارشناسي درباره اين مفهوم هستيم و به مركز تحقيقات شوراي نگهبان ارجاع شده است و اميدواريم با استفاده از نظرات دست‌اندركاران انتخابات و عموم مردم بتوانيم اين معيارها را تعيين و در اختيار جامعه قرار دهيم.
بنا شده است كه شوراي نگهبان در بحث تبيين مفهوم رجل سياسي همه اساتيد، دانشجويان، فعالان سياسي و فعالان حوزوي و همچنين همه افرادي كه در حوزه‌هاي سياسي و انتخاباتي كار كرده‌اند نظرات‌شان را براي شوراي نگهبان ارسال كنند كه به زودي اين مساله از سوي روابط عمومي شورا اعلام خواهد شد تا همه كساني كه نظري درخصوص اصل 115 قانون اساسي دارند و يا راهكارهاي بهتري براي انتخابات داشته باشيم نظرات‌شان را به ما اعلام كنند و به زودي فراخوان توسط شوراي نگهبان اعلام خواهد شد.
امكان برگزاري آزمون ورودي براي داوطلبان انتخابات مجلس وجود دارد و منع عملي در اين مورد نداريم. اگر مجلس به اين نتيجه برسد كه يكي از شرايط شايسته گزيني دريافت آزمون از داوطلبان باشد، ممكن است اين مساله نيز تصويب شود.
خلاء اعمال نظارت بر نمايندگان در طول دوره نمايندگي امري مشهود بود و ما در گذشته نمي‌توانستيم با فردي كه نماينده شده بود در صورت بروز تخلف برخوردي كنيم. اين موضوع در بند 13 مورد توجه قرار گرفته است كه اعمال نظارت بر عملكرد نمايندگان و همچنين مراقبت از حفظ شرايطي كه در ابتدا آن شرايط احراز شده است در بند 13 مورد توجه قرار گرفته است و البته مرجع آن تعيين نشده و قانون بايد مرجع مربوطه را تعيين كند.