كارفرما عادت به پرداخت حق كارگر ندارد

مصوبه بيمه تامين اجتماعي كارگران ساختماني مربوط به سال 86 است و اصلاحيه آن در سال 87 تصويب شد و طبق اين مصوبه، ‌بايد 20 درصد حق بيمه توسط كارفرما، هفت درصد توسط كارگر و سه درصد توسط دولت پرداخت مي‌شد، به اين شكل كه 20 درصد سهم كارفرما از طريق پرداخت يك الي چهار درصد حداقل دستمزد تعيين شده در قانون كار به ازاي هر متر پروانه ساختمان، به تامين اجتماعي پرداخت مي‌شد و بنابراين، دريافت حق كارفرما از محل اين رقم بهترين روش بود چون كارفرما كه معمولا به تاديه حق كارگر عادت نداشت، خارج از اين روش هم حتما از پرداخت حق بيمه كارگر سرباز مي‌زد.
از ابتداي مهر ماه 89 اين ابلاغ به اجرا درآمد و در فاصله سال‌هاي 89 تا 92، 800 هزار كارگر ساختماني با استفاده از همين مصوبه تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار گرفتند. البته اين مصوبه تنها بخش از قانون تامين اجتماعي است كه تا به حال، هشت يا 9 بار در مجلس و در جمع نمايندگان مورد اعتراض قرار گرفته و اجراي آن از سوي برخي نمايندگان حامي فعالان عرصه ساخت و ساز متوقف شده است. البته نمايندگان مجلس هشتم بر اجراي مصوبه نظارت داشتند و اجازه توقف مصوبه را ندادند اما ظاهرا در فاصله سال‌هاي 90 تا 92، كارفرمايان از قدرت بيشتري برخوردار بودند و توانستند نحوه پرداخت سهم كارفرما از بيمه كارگران را تقليل دهند كه به جاي پرداخت به ازاي هرمتر پروانه ساختمان، در مجموع 12 درصد از درآمد پروانه ساختمان به تامين اجتماعي پرداخت شود. اين جابه‌جايي هم با فريب دادن نمايندگان مجلس ميسر شد و آماري مربوط به سال 87 كه اوج رونق ساخت و ساز بود در اختيار نمايندگان قرار گرفت كه ما بارها نسبت به قديمي بودن اين آمار هشدار داديم. تغيير نحوه پرداخت سهم كارفرما از بيمه كارگران اين خطر را به دنبال داشت كه نه تنها تعداد جديدي از كارگران نتوانند از بيمه تامين اجتماعي برخوردار شوند بلكه همان تعداد 800 هزار نفري كه طي سال‌هاي 89 تا 92 بيمه شده بودند هم از پوشش بيمه خارج شوند زيرا ركود بازار ساخت و ساز و كاهش منابع حاصله از پروانه ساختمان، مخارج لازم براي پرداخت حق بيمه را فراهم نمي‌كرد. بعد از تصميم امسال مجلس براي اعمال اصلاحاتي در قانون بيمه كارگران ساختماني كه به ضرر كارگران بود و بي‌نتيجه ماندن تذكرها و مشورت‌ها و هشدارها، آبان ماه امسال هم تجمعي در مقابل مجلس شوراي اسلامي داشتيم و اعتراضات كارگري باعث شد كه در اصلاحات جديد مصوبه بيمه كارگران ساختماني، سهم پرداختي كارفرما از پروانه ساختمان، از 12 درصد به 15 الي 20 درصد افزايش يابد كه ما هم به اين تغيير رضايت داديم.
بزرگترين لطف شوراي نگهبان در حق كارگران ساختماني هم اين بود كه در اين اصلاح مجدد، واژه «تمامي» حذف نشد تا سازمان تامين اجتماعي، بهانه‌يي براي بيمه نكردن كارگران نداشته باشد.
در حالي كه شغل كارگري ساختمان از هرگونه امنيت شغلي محروم است ما در تمام اين سال‌ها كمترين مشكل در زمينه پرداخت حق و حقوق كارگران را با انبوه‌سازان و شركت‌هاي ساختماني داشتيم كه ساختمان‌سازي حرفه‌شان بود و الزام به پرداخت حق كارگر را درك مي‌كردند. در سوي مقابل، هميشه بيشترين دردسر از طرف بساز و بفروش‌هايي ايجاد مي‌شد كه يك شبه پولدار شده بودند و هميشه به فكر زمين زدن كارگر بودند.
اگر يك نگاه اجمالي به وضعيت كارگران ساختماني ايران در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا داشته باشيم، مي‌بينيم كه اولا، با جمع اعضاي خانواده‌شان، حدود 10 درصد جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند و در وهله دوم، متاسفانه از نظر آمار حوادث براي كارگران ساختماني در رتبه دوم يا سوم جهان ايستاده‌ايم چنانكه در سال 92، نيمي از 30 هزار حادثه شغلي، مربوط به كارگران ساختمان بوده و از جمع 2000 نفري كشته‌شدگان حوادث كار در سال 92، بيش از 1000 نفر كارگر ساختمان بودند.
توجه داشته باشيم كه برخي استان‌هاي كشور، به علت محروميت، فقر، سطح پايين سواد و رغبت اهالي استان به كارهاي سخت، كارگرخيز است و اهالي آذربايجان شرقي و زنجان و همدان و مركزي و اردبيل و لرستان و كردستان و خراسان شمالي و رضوي بيشترين آمار كارگران ساختماني را دارند. البته همان طور كه در ميان كارگران ساختماني مي‌توان از فارغ‌التحصيلان ليسانس و فوق ليسانس سراغ گرفت، متاسفانه تعداد كودكاني كه به علت فقر خانواده به كارگري ساختمان گمارده مي‌شوند هم كم نيست. اما در مجموع، حدود 70 درصد كارگران ساختمان، تحصيلات كمتر از پايه راهنمايي دارند و ميانگين سني‌شان هم حدود 20 الي 25 سال است. كارگري ساختمان، شغلي است كه وقتي فرد از سن 50 يا 55 سالگي رد مي‌شود به علت از دست رفتن توان بدني، قادر به بازدهي كافي نيست.
در دولت يازدهم، مصوبه دومين جلسه شوراي عالي رفاه، كاهش حوادث كار با اولويت كارگران ساختماني بود و وزير تعاون هم براي اجراي اين مصوبه همت دارد و معاون كار و معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كارگروهي با حضور نمايندگان تمام وزارتخانه‌ها براي كاهش حوادث كار تشكيل داده‌اند و در حال تدوين آيين‌نامه‌يي براي ارسال به هيات وزيران هستند كه اميدواريم نتايج و تصميمات اين كارگروه به مرحله اجرا برسد و به خصوص، آموزش ايمني براي كارگران اجباري شود كه متاسفانه علت سود كلان ناشي از ساخت و ساز، رعايت نكردن اصول ايمني است زيرا رعايت موارد ايمني هزينه بر است. در اين ميان مسوولان شهرداري و سازمان نظام مهندسي و اداره كار استان‌ها و وزارت مسكن و شهرسازي كه درباره رعايت نشدن موارد ايمني در كارگاه‌هاي ساختماني گزارش نمي‌دهند. به خصوص كه كارفرمايان با عقد قرارداد با بيمه‌هاي خصوصي، به اين توافق رسيده‌اند كه بيمه‌ها ديه پنج مورد فوت در حين ساخت و ساز را تقبل مي‌كنند بدون آنكه كارفرما بابت قصور در رعايت نكردن الزامات ايمني، جريمه يا بازداشت شود.
٭ رييس هيات‌مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني كشور و عضو هيات امناي سازمان تامين اجتماعي