افزايش نرخ طلاي سياه فرصت يا تهديد؟

بعد از توافق اوپك دال بر كاهش يك ميليون و 200 هزار بشكه‌اي از حجم توليدات خود در روز از اول سال 2017 حدود يك درصد از توليد نفت خام در جهان كاسته شد. اين در حالي است كه بر اساس توافق اعضاي غير عضو اوپك 612 هزار بشكه ديگر نيز به اميد رشد قيمت نفت از توليد كشورهاي غيرعضو اوپك كاسته مي‌شود. حال آنكه چندي پيش از برگزاري نشست اوپك در بازار شايعه شده بود كه اوپك به توافقي نمي‌رسد و خيلي‌ها انتظار داشتند كه قيمت نفت خام كاهش يابد؛ به اين شكل حجم بيشتري از نفت خود را فروختند و چون عرضه براي فروش بالا بود قيمت نفت خام برنت درياي شمال اسكاتلند (UK) و نفت خام متوسط غرب تگزاس امريكا WTI بشكه‌اي 90 سنت كاهش داشتند. بعد از توافق اوپك و تنها در طول يك قيمت نفت خام‌هاي ياد شده بين 9 تا 10 درصد افزايش يافت. مقوله ديگري كه در اين ميان بايد به آن توجه داشت ميزان تداوم و حقيقي بودن اين قيمت‌ها است. به عقيده برخي براي سنجش ميزان ثبات قيمت نفت بايد منتظر بود تا مدت زماني بگذرد تا تمام زواياي پنهان موثر بر نرخ اين سوخت فسیلي نمايان شود. حال بايد ديد چه كشورهايي از قيمت بالای نفت بهره مند مي‌شوند؟ در دوران كاهش قيمت نفت، رشد اقتصادي ونزوئلا 10 درصد كاهش داشته است و دولت ونزوئلا با بحران دست و پنجه نرم مي‌كند. توافق اوپك و جو رواني افزايش قيمت‌ها تا حدودي مي‌تواند به اين كشور كمك كند. از سوي ديگر، عربستان سعودي و حاميانش در خليج فارس هم با مشكلات جدي كسري بودجه دست به گريبان هستند و ناگزير شده‌اند كه يارانه‌هاي زيادي را در بودجه كاهش بدهند يا حذف كنند.  درواقع تمامي كشورهاي عضو اوپك و كشورهاي غيراوپك كه اقتصاد دلاري دارند يعني به درآمد‌هاي نفتي وابسته هستند وضعيت مشابهي دارند. آن روي سكه افزايش قيمت‌ها را بايد در اقتصاد ايران بررسي كرد با اين محوريت كه آيا افزايش قيمت نفت خام در بازار به اقتصاد ايران كمك مي‌كند يا همانند گذشته بسترساز وابستگي روز افزون اقتصاد به درآمدهاي نفتي مي‌شود؟ مردم ايران توانستند به خوبي تحريم‌ها و سختي‌هاي ناشي از تحريم‌ها را تحمل كنند و همين صبر و تحمل مردم بود كه به دولت يازدهم اجازه داد تا در مذاكرات برجام آن‌طور موفق باشد كه دونالد ترامپ، رييس‌جمهور منتخب مدعي است امريكا درنتيجه اين مذاكرات متضرر شده است و خواهان بازنگري درآن است. اين در حالي است كه درصورت عدم مديريت صحيح دركشور، بي‌احترامي به قانون و قانون‌مداري، عدم شفاف بودن وضعيت اقتصادي كشور، عدم مبارزه جدي با فساد و اختلاس حتي رونق اقتصادي نمي‌تواند از آسيب‌هاي اجتماعي جلوگيري كند. مثال بارز اين موضوع را مي‌توان دردولت نهم و دهم دنبال كرد. به اين ترتيب كه طي آن سال‌ها كشور درحدود 700 يا 800 ميليارد دلار درآمد نفتي داشت، اما نه تنها رشد اقتصادي نداشتيم بلكه رشد منفي اقتصادي را نيز تجربه كرديم و آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از بداخلاقي‌ها هم متاسفانه افزايش يافت. درواقع كاهش قيمت نفت خام براي ايران كه تا حدودي با مشكلاتي نظير عدم دسترسي به نظام بانكي دلاري روبه‌رو است، به عقيده بسياري از كارشناسان مي‌تواند به جاي اينكه تهديد باشد يك فرصت تلقي شود.