بازگشت لايحه اصلاح قانون تعاون به دولت

معاون تعاون وزير كار با اشاره به اينكه در صورتي كه بازگشت لايحه اصلاح قانون تعاون به نفع دولت و تعاونگران باشد احتمال بازگشت و بررسي مجدد اين لايحه در دولت وجود دارد، گفت: دولت بايد بيشتر نقش سياستگذاري را ايفا كند و عملا كار را به بخش خصوصي بسپارد.  به گفته سيدحميد كلانتري نگاه وزارت تعاون افزايش نقش دولت در ساختار تعاوني نيست و از آنجا كه آن زمان حجم اين لايحه زياد بود و از سوي مجلس به دولت باز گردانده شد، دولت يازدهم در ابتداي كار خود اين لايحه را با اصلاحاتي به مجلس فرستاد.