ادامه از صفحه اول
آن روز كه بايد گورخوابي را پيش‌بيني مي‌كرديم!
بعضا پديده‌هايي چون «گورخوابي» رخ مي‌نمايند و همه را شوكه مي‌كنند. وقتي با اقتصاد كشور در دولت گذشته به نامسوولانه‌ترين وجه برخورد شد، وقتي اثرات تحريم‌ها در جامعه مورد تمسخر قرار گرفت، وقتي به‌جاي چاره‌جويي و استمداد از خرد‌ورزان و ايجاد وحدت ملي و استفاده از همه ظرفيت‌هاي سياسي و اعتقادي و ميهني شعار داده و شعار‌درماني پيشه شد بايد انتظار مي‌داشتيم كه زخم‌هاي كهنه سر باز كنند و هر روز از جايي دردي جانكاه جامعه را بلرزاند. با برجام و رفع تحريم‌ها ما تازه در ابتداي راه سامان دادن به اقتصاد كشور قرار گرفته‌ايم. مخالفان برجام كه از قضا دولت مورد حمايت‌شان خزانه را خالي كرد و زمينه مفاسد اقتصادي بزرگ فراهم شد امروز بايد پاسخ دهند كه دولت با كدام پول و اعتبار بايد به مصاف مشكلات گسترده اجتماعي برود؟ چگونه سرمايه‌گذاري كند تا اشتغال ايجاد شود؟ تا خانواده‌ها از هم نپاشند و اعتياد مثل يك هيولا پناه شوم جوانان خسته و نا‌اميد نشود؟ اگر چه دولت تدبير و اميد بايد بر تحرك خود بيفزايد و اجازه كم‌كاري و سهل‌انگاري و سخن ناروا به احدي از مديرانش را ندهد ولي اين دولت همچنان مي‌تواند طرف مردم بايستد، مدافع زخم‌خوردگان جامعه باشد و در كنار كارتن‌خوابان و واماندگان مدعي كساني شود كه همچنان شعار مي‌دهند و هزينه شعارها و تندروي‌هاي‌شان را مردم پرداخت مي‌كنند. اگر برجام نبود احتمالا در حال حاضر ما چيزي به‌نام صادرات نفت نداشتيم و خدا مي‌داند پديده‌هاي نادري مثل گورخوابي تا چه حد گسترده شده بود؟ دولت براي رسيدگي به اقشار آسيب‌پذير جامعه، براي مواجهه با بحران عظيم آب كه قطعا عوارض گسترده اجتماعي به همراه خواهد داشت، براي تامين منابع طرح سلامت و براي ايجاد اشتغال نيازمند منابع مالي نفت، نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي است و كساني كه سرمستانه بر طبل تقابل با جهان مي‌كوبند در ايجاد بسترهاي فقر و بيكاري و عوارض تكان‌دهنده ناشي از آن سهيمند. جالب است، وقتي رييس‌جمهور محترم مقابله با بحران آب را نيازمند منابع بزرگ مالي دانست و به دست آوردن اين منابع را به رفع تحريم‌ها موكول كرد، عده‌اي رندانه و عوام‌فريبانه به استهزا گرفتند كه آب‌مان هم به برجام گره خورده است! آري تا زماني كه اقتصاد كشور به ريل و روند معمول و طبيعي نرسد و تا زماني كه اثرات گسترده تحريم‌ها برطرف نشوند و تا زماني كه سرمايه‌گذاري و توليد از طريق ايجاد امنيت دايمي رونق نگيرد، همه‌چيز از آب تا آسمان در تعليق قرار مي‌گيرد و طلاق و اعتياد و سرقت و كارتن‌خوابي و بي‌خانماني تنها چند نمونه از آسيب‌هاي اجتماعي خواهند بود كه هر دلسوزي را به گريستن وا مي‌دارد.
حذف عموم مردم؛ سهوي يا عمدي؟
بعد از بالا گرفتن اعتراض‌ها به حذف اين عبارت در متن منتشر شده نماينده شاهين‌شهر در نامه‌اي به علي لاريجاني خواستار بررسي علت حذف اين عبارت شد. لاريجاني هم دستور رسيدگي به حاجي‌بابايي، رييس كميسيون تلفيق را صادر كرد. حاجي‌بابايي، رييس كميسيون تلفيق بعد از اعتراض‌ها به نمايندگان گفت اين عبارت سهوا و هنگام چاپ حذف شده و متن اصلاح شده مجدد در اختيار نمايندگان قرار خواهد گرفت. هرچند متن نهايي دوباره اصلاح شد، ولي اين پرسش براي افكار عمومي به وجود آمد كه چگونه ممكن است اين تغيير بر اثر سهو از متن حذف شده باشد؟ از نظر منطقي چنين اتفاقي ممكن است ولي چرا در كل لايحه فقط و فقط همين يك مورد دچار سهو شده است؟ به علاوه سابقه دست‌اندركاران امر نشان مي‌دهد كه چندان علاقه‌اي به ماجرا نداشته‌اند. خوب چرا در همان روز اول انتشار اين جاافتادگي سهوي! را اصلاح نكردند. ظاهرا اول بايد اين اقدام خلاف قانون را شفاف‌سازي كرد. جريان تندروي اصولگرا كه دنبال پيراهن عثمان كردن حقوق‌هاي كلان بود، چرا در اينجا كه مي‌رسد اقدام به حذف «عموم مردم» از ماده مذكور مي‌كند و در برابر اين تغيير سكوت مي‌كند؟ اين نحوه رفتار نشان مي‌دهد كه ريشه فساد كجاست و چه كساني از شفافيت مي‌ترسند. در ظاهر و علن يك چيز مي‌گويند ولي به قول شاعر، چون به خلوت مي‌روند آن كار ديگر مي‌كنند. تصويب چنين ماده‌اي يك گام بزرگ در مقابله با فساد است. ولي در وضعيت ايران كافي نيست. زيرا به راحتي مي‌توان اين قانون را به نحوي اجرا كرد كه هدف اصلي تامين نشود. براي نمونه بخشي از دريافتي‌ها و درآمدهاي مديران در سامانه قيد نشود. در اين صورت مسووليت متوجه كيست؟ اصولا چگونه مي‌توان آن را اثبات كرد؟ بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه مسووليت كم و كسري آمار و ارقام و اطلاعات موجود در سايت به عهده‌گيرنده حقوق و مزايا باشد. هر مديري مي‌داند كه چقدر دريافت كرده، يك ماه فرصت دارد كه دريافتي خودش را با آنچه در سامانه درج شده تطبيق دهد. همان طور كه اگر اضافه نوشته شود آن را اصلاح مي‌كند. اگر كم و كاستي هم وجود دارد بايد آن را اصلاح كند. در غير اين صورت هرچه اضافه بر موارد درج شده در سامانه دريافت كرده، مال او محسوب نمي‌شود و مشمول تصرف غيرمجاز در اموال دولت محسوب شده و برايش بايد مجازات تعيين كرد. هيچ مديري حق ندارد كه بر دريافت اموالي از دولت استناد كند كه در سامانه درج نشده باشد. براي متخلفان اين امر بايد مجازات خاصي تعيين كرد. اميدواريم با نهايي شدن اين قانون گام مهمي در شفافيت و مبارزه با فساد برداشته شود.