اصرار مجلس بر راي خود

زينب صفري

روز گذشته نمايندگان مجلس براي سومين بار بر راي خود باقي ماندند تا شوراي نگهبان ديگر نتواند صلاحيت هيچ يك از نمايندگان منتخب مردم را بعد از اعلام صحت انتخابات رد كند. طرح استفساريه تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس براي سومين بار از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعاده شده بود و مجلس روز گذشته با وجود اصلاح بخش‌هايي از آن براي تامين نظر شوراي نگهبان اما همچنان بر نظر اصلي خود در اين استفساريه باقي ماند تا اختيارات شوراي نگهبان در اين باره محدود شود و ديگر مواردي همچون ماجراي مينو خالقي اتفاق نيفتد. ديروز نمايندگان به اين پرسش استفساريه كه آيا شوراي نگهبان مي‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابيه مربوطه، صلاحيت منتخب را رد و به اين وسيله آراي او را باطل كند، اين‌گونه پاسخ دادند: خير، پس از اعلام نظر قطعي و نهايي شوراي نگهبان در مهلت 20 روزه مذكور در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس درباره صلاحيت يك نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابيه مربوطه با رعايت «قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين ردصلاحيت شده در انتخابات مختلف مصوب 22 آبان 1378 مجمع تشخيص مصلحت نظام» اين شورا نمي‌تواند اظهارنظر مجددي درباره صلاحيت آن نامزد يا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارك جديدي درباره او به شورا رسيده باشد اين مدارك طبق ماده 30 آيين‌نامه داخلي مجلس در زمان بررسي اعتبارنامه‌هاي منتخبان مورد رسيدگي قرار گيرد. بعد از طرح اين استفساريه در صحن مجلس از مجموع 248 نماينده حاضر در جلسه، 151 نفر راي موافق، 41 نفر راي مخالف و 9 نفر راي ممتنع به آن دادند.
از آغاز تا امروز
اين استفساريه به دنبال بالاگرفتن ماجراي ردصلاحيت مينو خالقي، نماينده منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم بعد از تاييد انتخابات اصفهان كليد خورد. علي مطهري از نمايندگان مخالف اين اقدام شوراي نگهبان بود و آن را مغاير قانون مي‌دانست. او حتي وزير كشور را تهديد كرد كه اگر حاضر نشود اعتبار نامه مينو خالقي را صادر و به مجلس بفرستد او را استيضاح خواهد كرد. اما پاسخ وزير كشور اين بود كه صدور اين اعتبارنامه منوط به تاييد هيات‌هاي نظارت و اجرايي انتخابات در حوزه انتخابيه خواهد بود و چون هيات‌هاي نظارت بر انتخابات آراي مينو خالقي را تاييد نكرده‌اند وزارت كشور به‌طور قانوني نمي‌تواند اعتبارنامه او را صادر كند. وزير كشور حتي ناگزير شد براي پاسخ به سوال مطهري در اين باره در مجلس حاضر شود. او براي پايان يافتن اين مناقشه به نمايندگان پيشنهاد كرد تا آنها با طرح استفساريه‌اي ابهام موجود در تبصره 3 ماده 52 و ماده 73 قانون انتخابات مجلس را برطرف كنند تا قانون در اين‌باره شفاف شود. علي مطهري به همراه 41 نماينده ديگر دست به كار تدوين اين استفساريه شدند. آن‌گونه كه محمدجواد كوليوند، رييس كميسيون شوراها توضيح داد در اين استفساريه دو سوال انجام شده بود. اول درباره تبصره 3 ماده 52 و اينكه شوراي نگهبان در چه زماني مي‌تواند تاييد صلاحيت را انجام دهد. به گفته كوليوند در تبصره فعلي آمده است در صورتي كه نظر هيات مركزي نظارت مبني بر رد صلاحيت داوطلباني باشد كه صلاحيت آنان مورد تاييد هيات اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته است داوطلبان مي‌توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان تسليم كنند، ‌شوراي نگهبان 20 روز فرصت دارد تا نظر نهايي خود را در رابطه با تاييد يا رد منتخبان به وزارت كشور اعلام كند. او ادامه داد: حال سوال اين است كه اگر فردي تاييد صلاحيت شده باشد و بعد از راي‌گيري صحت انتخاباتش تاييد شود، ‌آيا پس از تاييد صحت انتخابات، شوراي نگهبان در رابطه با صلاحيت اين فرد مي‌تواند ورود كند؟ به گفته كوليوند كميسيون پس از جمع‌بندي نظر كارشناسان اين‌گونه پاسخ داده است: پس از اعلام نظر رسمي شوراي نگهبان در مدت 20 روز و پس از تاييد صلاحيت انتخابات، اين شورا نمي‌تواند نظر مجددي در رابطه با صلاحيت آن منتخب داشته باشد و چنانچه مدارك جديدي در رابطه با منتخب به شوراي نگهبان رسيده باشد، ‌اين مدارك در زمان بررسي اعتبارنامه منتخبان مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اما آنچنان كه از توضيحات علي مطهري درباره اين استفساريه برمي‌آمد نمايندگان طراح دو هدف را دنبال مي‌كردند. اول اينكه از تكرار ماجراهاي مشابه مينو خالقي جلوگيري شود و دوم اينكه راه براي بازگشت او به مجلس فراهم شود. علي مطهري در اين‌باره گفته بود: «اين طرح براي جلوگيري از تكرار موضوع منتخب اصفهان در آينده نوشته شده، اما در صورت تصويب نهايي راه براي ورود مينو خالقي به مجلس هم باز مي‌شود.» اگرچه در جريان بررسي جزييات اين طرح بند اول آن‌كه مربوط به استفساريه ماده 73 قانون انتخابات مجلس بود راي آورد و با تاييد شوراي نگهبان همراه شد اما بند دوم آن را شوراي نگهبان به دليل مغايرت با اصل 99 قانون اساسي، تاييد نكرد و به مجلس اعاده كرد. مجلس براي دومين‌بار هم با ايجاد تغييراتي آن را تصويب كرد اما مجددا شوراي نگهبان اين استفساريه را مغاير قانون تشخيص داد تا براي سومين بار به مجلس برگردد. 13 آذرماه استفساريه پرحاشيه مجلسي‌ها براي سومين بار اصلاح و روانه صحن علني مجلس شد تا بعد از راي مجلس به آن براي تامين نظر شوراي نگهبان مجددا به اين شورا برود. نمايندگان به اين صورت استفساريه را اصلاح كردند كه «شوراي نگهبان مي‌تواند حداكثر تا ۲۰ روز پس از ثبت نام كانديداها بر اساس قانون در خصوص صلاحيت‌ آنها اظهارنظر كند و پس از پايان اين مهلت مدارك و اسناد خود را بايد در اختيار هيات نظارت بر رفتار نمايندگان قرار دهد تا در مورد صلاحيت افراد اعلام نظر كند.» بعد از آن هم اگر چه بررسي اين استفساريه در دستور كار مجلس قرار گرفته بود اما بررسي و تصويب برنامه ششم توسعه وقت مجلس را آن‌چنان به خود اختصاص داد كه با وقفه نزديك به دو ماه نوبت به بررسي اين استفساريه رسيد. ديروز اما بالاخره نوبت به بررسي اين استفساريه رسيد و نمايندگان مجلس براي سومين بار به آن راي دادند.
 سرنوشت آن ،چه خواهد شد؟
آن‌طور كه پروانه مافي، عضو كميسيون شوراها به خبرنگار «اعتماد» گفته است اگر باز هم شوراي نگهبان اين استفساريه را تاييد نكند طبق قانون سرنوشت آن به مجمع تشخيص مصلحت سپرده خواهد شد تا اين مجمع درباره اختلاف شوراي نگهبان و مجالس در اين باره اظهارنظر كند. مافي درباره اينكه ممكن است درگذشت آيت‌الله هاشمي شرايط را در مجمع به گونه‌اي تغيير دهد كه منجر به عدم راي مجمع به نفع مجلس شود هم گفت: ما نگران نيستيم. كشور قانون دارد و امور مجمع هم قائم به افراد نبوده است كه حالا نبود آيت‌الله هاشمي ما را نگران كند. مجمع تشخيص كميسيون‌هاي مختلفي دارد و كارشناسان خبره‌اي در آنجا فعال هستند و نسبت به موضوع اشراف دارند. ما اصلا نگران نيستيم كه درگذشت آيت‌الله هاشمي روي سرنوشت اين استفساريه يا موارد مشابه تاثير بگذارد. افراد در جايگاه خود شرايط قانوني را رعايت مي‌كنند و لذا ما به سرنوشت اين استفساريه در مجمع تشخيص اميدواريم. هرچه هست تا اينجا از دو هدف طراحان اين طرح ظاهرا هدف دوم آنها تامين نخواهد نشد. چه آنكه اين قانون و استفساريه عطف بماسبق نمي‌شود و در نتيجه نمايندگان اگرچه نمي‌توانند ورود مينو خالقي به مجلس را تامين كنند اما مي‌توانند از تكرار اتفاقاتي شبيه آن در آينده جلوگيري كنند. البته منوط به اينكه شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس را تاييد كند يا اگر اين شورا تاييد نكرد، مجمع تشخيص مصلحت نظام در ميانجيگري ميان مجلس و شوراي نگهبان نظر مجلس را تاييد كند.