سود موهوم، انباشت
دارايي موهوم
احمد بدري
استاد دانشگاه
امروز، نظام بانكداري ايران در وضعيت نابساماني به‌سر مي‌برد؛ واقعيتي كه تقريبا همگان بر آن اذعان دارند. اما، به‌نظر مي‌رسد حلقه مفقوده غالب مباحث و تحليل‌هاي صورت‌گرفته تعريف دقيق مساله، عوامل اصلي موثر در آن و چگونگي شكل‌گيري اين بحران نه بر مبناي مرور پيشينه بحران‌هاي بانكي جهان، بلكه بر اساس واقعيت‌هايي است كه بانك‌هاي ايران را به نقطه كنوني رسانده است.
استانداردهاي مورد عمل در ايران و بسياري كشورهاي درحال‌توسعه نيز سال‌هاست بر مبناي برگردان همين استانداردها به زبان بومي مورد استفاده قرار گرفته است و مي‌گيرد. درعين‌حال، واقعيت مهمي به‌‌نام تقليد و اجراي ناقص كه در غالب پديده‌هاي به‌عاريت‌گرفته‌شده از ديگران (به‌ويژه در حوزه علوم اجتماعي) ناديده انگاشته شده است و مي‌شود، در مورد استفاده از مبناي تعهدي در صنعت بانكداري ايران نيز رخ داده است. امروز، چنين غفلتي زمينه‌ساز بروز معضلات جدي و بعضا خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري در نظام بانكي ايران شده است. تغيير مبناي نقدي به مبناي تعهدي در نظام بانكي ايران بيش از يك دهه قبل صورت گرفت و امروز محصول عليل آن در ترازنامه بانك‌هاي كشور بر جاي مانده است و دقيقا شبيه سلول‌هاي قدرتمند سرطاني درحال بلعيدن سلول‌هاي سالم و بي‌رمقي است كه عاقبت آن، بدون‌ترديد، ازكارافتادن كامل بافت‌هاي زنده باقيمانده است. از قديمي‌ترين نسخ استانداردهاي حسابداري تاكنون، همواره اطمينان معقول به تحقق جريان نقد مرتبط با درآمد از شرايط اصلي شناسايي درآمد بوده و هست. اصلي كه از همان ابتداي گذر از مبناي نقدي به تعهدي توسط اركان مسوول در بانكداري ايران جدي گرفته نشد. گذر از مبناي نقدي به تعهدي در نظام بانكي ايران در بررسي تطبيقي با ديگر كشورها، دست‌كم مستلزم آماده‌سازي سه ركن پيش‌نياز شامل مديريت حرفه‌اي (با همه ابزار و لوازمش)، حسابرسي مستقل باكيفيت (با همه ويژگي‌هاي تعريف‌شده‌اش) و نظارت كارآمد مقام ناظر بانكي (با همه اختيارات و ابزارهاي مورد نيازش) بوده است. اين سه ركن به همان ترتيبي كه نام برده شد، بايد ايفاي نقش كنند (مي‌كردند) . مديريت بانك نبايد تحت هيچ شرايطي به شناسايي انواع گوناگوني از سودهاي موهوم و بدتر از آن، تقسيم آن اقدام مي‌كرد. حسابرس مستقل در صورت عدم ايفاي كامل اين نقش توسط مديريت، نبايد با استفاده از ابزار رفع تكليف درج بند در گزارش حسابرسي (مقصود بندهاي شرط گوناگون و غالبا پرشمار قبل و بعد از بند اظهارنظر است) همانند گزارش‌هاي مربوط به ساير بنگاه‌هاي اقتصادي كه از نظر اهميت، ضرورت شفافيت، و سلامت مالي با بانك‌ها قابل قياس نيست، از كنار آن مي‌گذشت و سرانجام اگر اين دو به تكليف عمل نمي‌كردند، اين مقام ناظر بر بانك‌ها بود كه نبايد چشم بر آن فرومي‌بست. اما امروز، شواهد موجود نشان مي‌دهد (البته با درجات متفاوتي) هر سه ركن پيش‌گفته در صنعت بانكداري ايران آنگونه كه بايد عمل نكردند و نتيجه آن شد كه نبايد. البته، اين نقيصه نهادينه شده‌اي است كه ريشه آن را بايد در فقدان فرهنگ پاسخگويي در جامعه ايران جست‌وجو كرد. پرسش مهمي كه امروز بايد به آن پاسخ داد اين است كه چرخه معيوب «سود موهوم/انباشت دارايي موهوم در نظام بانكي ايران تا كجا پيش خواهد رفت؟با تعمق در ترازنامه بانك‌ها، مي‌توان مشاهده كرد چرخه معيوب «سود موهوم/انباشت دارايي موهوم» با وضعيت مالي بانك‌ها چه كرده است. اگر مانده تسهيلات دريافتني بانك‌ها به سه جزو متشكله شامل اصل، سود دريافتني، و وجه التزام دريافتني تفكيك شود، واقعيت مهمي آشكار مي‌شود كه ممكن است در نگاه اول براي بسياري (حتي اهالي حوزه حساب) متصور نباشند؛ واقعيتي كه نشان مي‌دهد سود و وجه‌التزام دريافتني شناسايي‌شده روي برخي تسهيلات (به‌ويژه تسهيلات كلان) چند برابر مبلغ اصل اوليه است؛ تسهيلاتي كه مدت‌هاست اساسا مشكوك‌الوصول و فراتر از آن يعني سوخت‌شده است و مطابق اصول و استانداردهاي حسابداري (از ديرباز تاكنون)، بايد در نخستين زمان ممكن نه‌تنها جريان شناسايي سود آن متوقف مي‌شد بلكه كل آن نيز از ترازنامه بانك‌ها حذف مي‌شد. اما نه‌تنها اينگونه نشد، بلكه بستري فراهم شد كه با رشد تصاعدي، گلوله برف ديروز بهمن امروز را بسازد. همچنين، اندكي مداقه در دارايي‌هاي غيرعملياتي بانك‌ها، نظير املاك و مستغلات تمليكي، و تاسف‌بار‌تر از آن دارايي‌هاي غيرعملياتي خريداري‌شده نشان مي‌دهد برخي از اين دارايي‌ها در اثر معاملات ساختگي پي‌درپي (با قصد شناسايي سود) چنان متورم و حبابي شده است كه بعضا در تصور هم نمي‌گنجد اين فعل و انفعالات بر چه منطقي استوار بوده است. به عنوان نمونه‌اي ديگر، بايد از منابع ريخته‌شده بانك‌ها (مستقيم و غيرمستقيم) بنگاه‌هاي ريز و درشت پنهان و آشكاري را نام برد كه ارزش منصفانه آنها فاصله بسيار چشمگيري با مبالغ نشسته در ترازنامه‌ها دارد.