جوركشي اقتصاد مقاومتي

گروه اقتصادي

برنامه چهارم و پنجم توسعه يا اجرا نشد يا ناقص اجرا شد. اين جمع‌بندي كارشناسان و البته نهادهاي نظارتي از دو برنامه توسعه‌اي كشور است. برنامه‌هايي كه هركدام برشي از سند چشم‌انداز 20 ساله بودند و قرار بود، تا پايان سال 1404 ايران به قدرت برتر در منطقه تبديل شود. اما دو برنامه توسعه‌اي چهارم و پنجم با عملكرد ضعيف، اهداف سند چشم‌انداز را عقب انداخت و حال دولت براي جبران مافات به فكر اجراي برنامه‌اي ضرب‌الاجل و كاراتر افتاده است؛ برنامه‌اي كه اقتصاد مقاومتي نام گرفته است. بنا شده عقب‌ماندگي‌هاي دو برنامه قبلي توسعه‌اي كشور را جبران كرده و ايران تا سال 1404 قدرت اول منطقه شود. به گفته مجتبي خالصي، رييس ستاد اقتصاد مقاومتي، عقب ماندگي‌هاي انباشت‌شده در برنامه‌هاي پنج ساله، يكي از دلايل تدوين «اقتصاد مقاومتي» است.
اقتصاد مقاومتي درپي شكست برنامه‌هاي توسعه ابلاغ شد
همين عقب ماندگي‌هاي مداوم كار را به جايي رسانده كه به جاي برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و سند چشم‌انداز و... رهبري دست به كار شد و اقتصاد مقاومتي را به عنوان راهبرد اقتصاد كشور تنظيم كرد. مجتبي خالصي با بيان اينكه دليل ابلاغ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي عدم دستيابي به اهداف تعيين شده در برنامه‌هاي 5 ساله توسعه بوده، گفته است: زماني كه شوك‌ها يا تكانه‌هاي بيروني اتفاق مي‌افتد هر كدام به نحوي بر رشد اقتصاد كشور اثر گذاشته و به تبع منجر به كاهش ثروت، توليد و درآمد كشور مي‌شود. خالصي با تاكيد بر اينكه دو مشكل اصلي اقتصاد ايران نفتي و دولتي بودن است، گفت: براي رفع اين مشكلات اقتصاد مقاومتي روي مردمي كردن اقتصاد و برون گرايي تاكيد دارد. معاون سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد، درون‌زايي، برون گرايي و استفاده از فرصت‌هاي خارجي، دانش بنياني، عدالت بنياني و توزيع عادلانه منافع حاصل از رشد و همچنين مردمي بودن 5 شاخص كليدي اقتصاد مقاومتي است.
بازنگري تاريخي عملكرد اقتصاد
شروع برنامه اول توسعه همزمان با پايان يافتن جنگ بود. برنامه‌اي كه با نگاه به بازسازي كشور كنترل جمعيت و كاهش كسري بودجه در پايان برنامه شروع به كار كرد اما نه تنها نتيجه مطلوب به دست نيامد بلكه در اثر ضعف مديريت، بدهي‌هاي كلان، تورم 11 درصدي و كاهش رشد اقتصادي را در پيش داشت.
برنامه پنج ساله دوم توسعه (برنامه تعديل اقتصادي) در ادامه شكست‌هاي برنامه اول آغاز شد.
مشكلات متعدد اقتصادي از جمله بدهي‌هاي خارجي دولت، ركورد تورم را در پايان سال 74 با رسيدن به عدد 49.4 درصد شكست.
چند برابر شدن نرخ ارز و نوسانات ارزي بازار داخلي به دليل پديدار شدن مشكلات اقتصادي پيش‌بيني نشده در برنامه، باعث شد برنامه دوم نيز به سرمنزل مقصود نرسد. برنامه سوم توسعه در حالي با هدف اشتغالزايي، كم كردن نرخ بيكاري و بهره‌مندي از منابع و امكانات كشور تهيه و تنظيم شد كه براي نخستين‌بار صندوق توسعه ملي (حساب ذخيره ارزي) تشكيل شد.
رشد اقتصادي كشور در پايان اين برنامه به عدد بي‌سابقه 6/9 درصد رسيد و تورم براي سه سال پي در پي روي عدد حدود 15 متوقف ماند. با اينكه درآمد نفتي كشور در طول اين برنامه به دليل افت قيمت جهاني نفت كاهش شديدي داشت، اما با اتخاذ تصميمات راهبردي متخصصان در سازمان برنامه و بودجه و رويكرد اقتصاد رقابتي، زمينه براي رشد شاخص‌هاي مختلف اقتصادي فراهم شد. عملكرد برنامه چهارم توسعه نشان مي‌دهد در مدت اجرا، رشد اقتصادي كشور از حدود 7درصد به عدد 3 كاهش يافت، حال آنكه بيشترين درآمدهاي نفتي در اختيار دولت قرار داشت. به اين ترتيب با سست شدن پايه‌هاي اقتصادي كشور زمينه براي سقوط شاخص‌هاي اقتصادي و افزايش نرخ تورم مهيا شد.
برنامه پنجم در شرايطي تدوين شد كه دولت اعتقادي به برنامه توسعه در كشور نداشت در نتيجه در اقدامي دستوري به منحل كردن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي انجاميد و در پي شفاف نبودن برنامه پنجم در تهيه، تدوين و اجرا نرخ تورم در برنامه پنجم به بيش از 22 درصد و رشد اقتصادي به رقم منفي 36/0 رسيد.
رهاورد برنامه‌اي كه از ابتدا ضعيف بسته شده بود با افزايش نرخ بيكاري و سه برابر شدن نرخ ارز، سقوط اقتصاد فرهنگ و وضعيت اجتماعي را درپي داشت.