مبارزه با فساد و اصلاحات ساختاري در روماني
محمود فاضلي
اعتراضات ضددولتي كه از اول فوريه در روماني آغاز شده بود سرانجام دولت سوسياليست اين كشور را در موقعيت عقب‌نشيني از تصميم جنجال برانگيزش قرار داد و اين قانون به طور كامل لغو و وزير دادگستري مجبور به استعفا شد. دولت هفته گذشته حكمي صادر كرده بود كه گفته مي‌شود زمينه تخفيف مجازات برخي جرايم مرتبط با فساد اداري را درپي خواهد داشت و سياستمداران مجرم در اين كشور را از مصونيت قضايي برخوردار مي‌سازد، به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود. دولت دو طرح را بدون ارسال به پارلمان تصويب كرد كه علاوه بر بخشش محكوميت زندان، براي سياستمداران اين كشور كه به اتهام فساد مالي و اختلاس به زندان محكوم شده‌اند، امكان نجات از اين محكوميت را فراهم مي‌كرد. با توجه به اين قانون، حكم رهبر حزب سوسيال دموكرات روماني نيز كه به اتهام اختلاس و تقلب در انتخابات به 2 سال زندان محكوم شده است، اجرا نمي‌شد و حدود 2500 نفر از زندانياني كه در ميان آنها نمايندگان و اعضاي احزاب اين كشور نيز وجود دارند، شامل عفو و از زندان آزاد مي‌شدند! در پي اين حكم موج گسترده‌اي از اعتراضات در ميدان ويكتوريا پايتخت و سپس در شهرهاي تيميشوآرا، ياشي، كلوژ، گالاتسي و سيبيئو نيز تظاهرات گسترده‌اي برگزار شد كه از سال 1989 تاكنون بي‌سابقه بود. معترضان شعارهاي «حزب سوسيال دمكرات، طاعون سرخ»، «سوءاستفاده همان سوءاستفاده مي‌ماند»، «در دموكراسي، دزدان در زندان هستند»، «دست‌ها را از سر دادگستري بر داريد»، «فساد نظام را مي‌كشد»، «برنامه دولتي مي‌خواهيم، جنايتكاران تعليقي نمي‌خواهيم» و «قانون عفو براي كشور شرم‌آور است»، سر مي‌دادند. با وجود عقب‌نشيني دولت روماني از طرح تغيير قوانين جزايي در اين كشور، اعتراضات همچنان ادامه دارد.
رييس‌جمهور روماني در صفحه فيسبوكش با اشاره به تصويب حكم فوري هيات دولت مربوط به اصلاح قانون جزا و آيين دادرسي كيفري نوشته است: «رومانياييان عزيز، امروز يك روز عزا براي حاكميت قانون است. دشمنان دادگستري، عدالت و مبارزه با فساد آسيب جدي به حاكميت قانون وارد كردند». هيات دولت متشكل از ائتلاف حزب سوسيال دمكرات (PSD) و اتحاد ليبرال‌ها و دمكرات‌ها (ALDE) آرمان‌هاي ميليون‌ها شهروند رومانيايي كه مي‌خواهند در كشوري بدون فساد زندگي كنند، ناديده گرفتند. از امروز تلاش خواهم كرد روماني را از فساد آزاد كنم.»
سورين گريندنو، نخست‌وزير روماني كه عدم تمايل خود را براي استعفايش مورد تاكيد قرار مي‌دهد از تعليق قريب الوقوع دستور اجرايي خود سخن مي‌گويد و مدعي است به دنبال دوپار‌گي رومانيايي‌ها نيست و به دليل نقصان در ارتباط، شهروندان متوجه محتويات فرمان اضطراري نشدند. او مسووليت اين كار را برعهده وزير دادگستري انداخته است. نيروهاي نزديك به دولت مدعي‌اند اعتراضات اخير نوعي راه‌اندازي «كمپين دروغ» است. به زعم مدافعان دولت، هرگونه تلاشي براي تضعيف فعاليت هيات دولت به عنوان تلاش براي بي‌ثبات‌سازي نظم كشور به حساب مي‌رود و دولت از طريق راي مردم و به درستي در انتخابات سراسري پيروز شده است.
هم‌زمان با انتشار پيام نخست وزير، ده‌ها هزار نفر از معترضين در مقابل ساختمان نخست‌وزيري در حال تظاهرات بودند و واكنش معترضان به پيام نخست‌وزير شعار «استعفا، استعفا» بود. معترضان تاكيد مي‌كردند كه تا نتيجه نهايي، در خيابان‌ها خواهند ماند و خواسته‌اي فراتر از تعليق اين حكم دارند چرا كه اعتمادشان را به دولت از دست داده و لغو كامل اين دستور را خواستار هستند. مخالفين همچنين معتقدند مبارزه با فساد و اصلاحات ساختاري به عنوان يكي از اولويت‌هاي ثابت دولت روماني، فراتر از چرخه‌هاي انتخاباتي، بايد باقي بماند. طرح راي عدم اعتماد پارلمان به دولت نيز ناكام ماند. اين طرح براي تصويب نيازمند راي دست‌كم 232 نماينده پارلمان بود كه تنها 161 نماينده با آن موافقت كردند. هشت نماينده با اين طرح مخالفت و نمايندگان حزب حاكم و برخي ديگر نمايندگان هم راي ممتنع دادند.
كشورهاي مختلف و نهادهاي اروپايي نيز هريك جداگانه به حوادث روماني واكنش نشان دادند. به گفته سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا حكم تصويب شده به وسيله دولت روماني اعتبار بين‌المللي روماني در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را به خطر مي‌اندازد. ما از اقدامات اخير هيات دولت روماني كه حاكميت قانون و مسووليت در مقابل جرايم مالي و فساد را تضيف مي‌كنند، عميقا نگران هستيم. اعلام حكم مربوطه از سوي دولت روماني با انتقاداتي از سوي اروپايي‌ها روبه‌رو شد. اتحاديه اروپا پس از تظاهرات ضددولتي در مخالفت با تصميم دولت مبني بر كاهش مجازات يا تبرئه مفسدان اقتصادي در اين كشور هشدار داده بود كه دولت روماني نبايد از مبارزه با فساد مالي سرپيچي كند. رهبر حزب مردمي اروپا نيز از دولت روماني تقاضا كرد حكم فوري دولتي مربوط به قوانين كيفري را لغو كند و حاكميت قانون را رعايت كند. چرا كه تصويب اين قوانين برخلاف كليه اصول دموكراسي و شفافيت است. رييس كميسيون اروپا و معاون اول كميسيون اروپا در اول فوريه به هيات دولت روماني هشدار داده بودند مبارزه با فساد بايد پيشرفت كند و نبايد تضعيف شود. تحولات اخير در روماني را با نگراني بسيار دنبال مي‌كنيم. بازگشت ناپذيري پيشرفت‌هاي انجام شده در مبارزه با فساد امري اساسي است. نخست‌وزير روماني در پاسخ به اين دو تاكيد كرده بود مبارزه با فساد يكي از اولويت‌هاي هيات دولت است و با ارزيابي شما در مورد گزارش كميسيون همكاري كه هم براي اتحاديه اروپا و هم براي ما داراي اهميت قابل توجهي است، كاملا موافقت دارم. در يك اقدام غيرمعمول سفارتخانه‌هاي بلژيك، كانادا، فرانسه، آلمان، هلند و امريكا در بخارست نسبت به اقدامات هيات دولت روماني ابراز «نگراني عميق» كرده و اخطار دادند كه اين اقدامات به پيشرفت‌هاي روماني در مبارزه با فساد آسيب مي‌رساند.