نظام رسانه‌اي؛ مطالبه همگاني
علي شكوهي
اخيرا صالحي اميري، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد دولت درصدد تشكيل «سازمان نظام رسانه‌اي» و «سازمان نظام هنري» است و هدف از تشكيل اين سازمان‌ها هم سپردن همه فعاليت‌هاي حوزه رسانه و هنر به افراد متخصص است. به گفته وي «با تشكيل سازمان نظام رسانه‌اي، مشكلات رفاهي، بيمه، رسيدگي به تخلفات رسانه‌اي در مطبوعات، خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي خبري زير پوشش مستقيم و تخصصي اين سازمان قرار خواهد گرفت. تاسيس نظام رسانه‌اي از مطالبات چند دهه اخير همه اهالي رسانه و مطبوعات محسوب مي‌شود. در تاسيس اين نهادها مفروض اين است كه اينگونه نظامات و نهادها، بخشي از راهكار حكومت‌هاي كارآمد براي تمركززدايي و مشاركت دادن مردم در اداره امور هستند. اينگونه نهادها بخشي از اقتدار خود را از جامعه مخاطب خود مي‌گيرند و نهادي مردمي هستند و در عين حال بخشي از قدرت خود را مديون واگذاري اقتدار حكومتي به آنان هستند. به عنوان مثال در همين جمع اصحاب رسانه، حكومت بايد بخشي از قدرت و امكانات خود را در اختيار اين نهادها بگذارد تا آنان بتوانند بر اساس شاخصه‌ها و شرايط تعيين شده، اولا بگويند كه چه كساني رسانه‌اي محسوب مي‌شوند و ثانيا از منافع و حقوق صنفي آنان حمايت كنند و ثالثا به تخلفات حرفه‌اي و صنفي اعضا رسيدگي كرده و درباره وقوع جرايم احتمالي اعضاي صنف، نظر كارشناسي بدهند. انجام اين فعاليت‌ها، هم از بار دولت كم مي‌كند و هم اعتماد مردم به كل نظام را افزون خواهد كرد. در ايجاد اين نهادها رويكرد دولت‌ها بسيار اهميت دارد. متاسفانه در مقاطعي برخي از دولت‌ها از هرگونه سازماندهي و تشكل صنفي هراس داشتند و آن را «تهديد» تلقي مي‌كردند اما دولت روحاني نشان داد كه از فعاليت تشكل‌هاي صنفي و نهادهاي مدني استقبال مي‌كند و آن را «فرصت» مي‌داند. وجود اين عزم مناسب در دولت براي واگذاري كارها به نهادهاي برخاسته از متن مردم فرصتي است تا با همراهي نمايندگان مجلس، قوانين لازم به تصويب برسد و ما شاهد فعاليت «سازمان نظام رسانه‌اي»، «سازمان نظام هنري» و «سازمان نظام معلمي» و ديگر نظاماتي باشيم كه از حجم دولت مي‌كاهد و نهادهاي مدني را با مشاركت همه مردم مبناي اداره كشور قرار مي‌دهد.