فساد بانكي و نياز به شفافيت
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
با اطمينان مي‌توان گفت كه يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي اقتصاد ايران كه مورد اتفاق نظرِ عمومِ كارشناسانِ اقتصادي هم هست، نظام بانكي كشور است. هرچند در دولت جديد و به‌طور مشخص بانك مركزي كوشيده‌اند كه نظم و نسقي به اين نظام دهند، ولي همچنان محور يكي از نگراني‌هاي مهم اقتصادي، وضعيت بانك‌ها و بدهي‌هاي وام‌گيرندگان به آن است. ضمن آنكه فشار عجيبي هم براي محدود كردن دريافت خسارت بانك‌ها وارد مي‌شود كه آنها را خلاف شرع و مصداق ربا مي‌دانند. در حالي كه مقررات دريافت خسارت بانكي از دو حال خارج نيست. يا مطابق قوانين موجود تنظيم شده و اجرا مي‌شود كه اين قوانين به تاييد شوراي نگهبان يا هر مراجع ذي‌صلاح ديگري رسيده است و كسي نمي‌تواند حكم به مغايرت آنها با شرع دهد. يا آنكه اين دريافت‌ها و مقررات مطابق قانون نيست، كه در اين صورت افراد ذي‌نفع مي‌توانند از طريق مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري درخواست صدور حكم ابطال آنها را كنند. در هر دو صورت جايي براي صدور نظراتي فراتر از قانون و غيرشرعي دانستن اين دريافت‌ها وجود ندارد و جز آنكه موجب تشويش اذهان و تخريب روابط و نگرش‌ها شود، كار چنداني نمي‌كند.
البته اين مساله به نسبت غيرمهم ماجراست. مساله اين است كه به تقريب بيشتر فسادهايي كه در كشور رخ مي‌دهند يا در بانك است يا به نحوي مرتبط با نظام بانكي است. ولي مسوولان دولت جديد تاكنون نتوانسته‌اند به‌طور روشن علل و دلايل بروز اين مشكل را توضيح دهند. اجازه دهيد به‌طور مشخص به مصداق‌ها اشاره شود.
آقاي جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري اعلام كردند كه: «صرف داشتن بدهي بانكي به معناي جرم و فساد نيست. كساني كه به دليل شرايط اقتصادي كشور با مشكل و بدهي مواجه شده‌اند بايد مورد حمايت قرار گيرند تا بتوانند واحدهاي توليدي خود را احيا كنند و در مقابل، بايد با كساني كه براي بازپرداخت بدهي خود هيچ اقدامي انجام نمي‌دهند با جديت با آنها برخورد كرد و از هر گونه مماشات با اين افراد بپرهيزيم.» اين نكته كاملا درستي است ولي چرا بدهي به وجود مي‌آيد؟ طبيعي است مشكلات اقتصادي براي برخي وام‌گيرندگان منشا اين تاخير در تاديه وام است. ولي نكته اينجاست كه اگر پولي براي تاديه وام وجود نداشته باشد مسوول آن كيست؟ چگونه ممكن است وامي را پرداخت كه به اندازه كافي وثيقه در برابر آن گرفته نشده باشد؟ البته اين اتفاق در كشورهاي غربي رخ مي‌دهد، چون آنان تا حدود 80 ، 90 درصد وام‌ها را وثيقه از جمله ملك مي‌گيرند و كافي است، قيمت ملك به هر دليلي كم شود، در نتيجه وام‌گيرنده به راحتي از بازپرداخت وام استنكاف مي‌كند و بانك مي‌ماند با وثيقه‌اي كه ارزش آن كمتر از مبلغ وام است و بانك‌ها ورشكست مي‌شوند. ولي در ايران كه اولا وثيقه تا چند برابر وام هم مي‌رسد، به علاوه قيمت ملك به‌طور معمول هيچگاه كاهش جدي پيدا نمي‌كند و هميشه افزايشي بوده است، چگونه مي‌شود كه وام‌گيرندگان از پرداخت بدهي خود عاجز شوند؟ تنها يك راه مي‌ماند و آنكه در مسير اخذ وثيقه و تامين ضمانت براي بازپرداخت وام، تقلب و فساد رخ داده باشد.
قضيه وقتي روشن مي‌شود كه مي‌گويند برخي افراد تا 1200 ميليارد تومان بدهي بانكي دارند. ما نمي‌دانيم كه اين وام را چه كساني گرفته‌اند، ولي به قيمت سال‌هاي اخير اين رقم حداقل حدود 3 تا 4 ميليارد دلار مي‌شده است. كدام شخصي در ايران است كه اين مبلغ را بتواند وام بگيرد و به اندازه كافي وثيقه تامين كند؟ اين مبلغ حتي از وامي كه بسياري از كشورها و شركت‌هاي بزرگ مي‌گيرند بيشتر است. چگونه يك نفر در ايران ظرفيت جذب چنين مبلغي را براي استفاده در امور توليدي و خدماتي و صنعتي دارد؟ طبيعي است كه مساله مهم‌تر از ناتواني در بازپرداخت چنين وامي، نحوه دريافت آن است. مگر ممكن است چنين پول بزرگي ردوبدل شود و بانك مركزي و وزارت دارايي و امثال آن بر جريان نقل و انتقالش نظارت نداشته باشند؟ آيا مي‌توان اين اطلاع را به مردم داد كه‌گيرنده اين وام چقدر سرمايه دارد و چقدر درآمد داشته؟
و چقدر ماليات پرداخته؟ و چرا از تاديه وام ناتوان شده است؟ و آن را در چه طرحي صرف كرده است؟
بدهي بانكي جرم و فساد نيست. چرا كه ميليون‌ها نفر از مردم وام گرفته‌اند و بدهكارند و كمابيش هم حتي اگر تاخير كنند آن را مي‌پردازند و چاره‌اي هم ندارند، چون از طريق به اجرا گذاشتن وثيقه يا ضامن آنان، بدهي را با تمام جرايم متعلقه مي‌گيرند. كافي است در همين روزها به آگهي واگذاري املاك بانك‌ها در روزنامه‌ها توجه مي‌كرديم كه تا چه ميزان املاك براي فروش دارند. املاكي كه عموما از طريق به اجرا گذاشتن وثايق بانكي در اختيار بانك‌ها قرار گرفته است. بنابراين وظيفه دولت است كه توضيح شفاف و روشني از علل و شيوه‌هاي اين فساد، حتي با ذكر جزييات بيان كند. وقتي كه يك نفر 1200 ميليارد تومان بدهكار است، يعني از جيب ملت اين پول را برده و اگر آن را نمي‌دهد يا ندارد كه بدهد و آن را تلف كرده است، آيا مردم نبايد بدانند كه چه عواملي موجب بروز اين وضع شده است؟ مسوولان بانك، مقامات مافوق سياسي، وام‌گيرنده، كارشناسان رسمي و... و از همه مهم‌تر سازوكارهاي ناقص و نيز عدم نظارت بانك مركزي و... كدام عامل اصلي در بروز اين مشكل بوده‌اند؟ البته مي‌دانيم كه عموم اين وام‌ها در دولت گذشته پرداخت شده ولي دولت كنوني بايد شفاف‌سازي كند و اميدواريم كه مسوولان كشور گزارشي دقيق در اين مورد تهيه و در اختيار عموم قرار دهند.