تيشه به ريشه اقتصاد
ولي چون قيمت برق در مقايسه با قيمت ساير كالاها بسيار كمتر است، اين واحد اداري بيش از حد طبيعي و مورد نياز برق مصرف ميكند و اين فشار مضاعفي را به مردم و توليد وارد ميكند. دولت دو راه دارد يا اينكه قيمت برق را به 30 تومان برساند و هر مصرفكنندهاي قيمت واقعي را بدهد. در اين صورت مصرفكننده متوجه قيمت ميشود و مصرف خود را از 100 واحد به 80 واحد تنزل ميدهد، بدون اينكه تاثيري در كيفيت زندگي و بهرهمندي آن از برق داشته باشد. يك راه ديگر اين است كه دولت قيمت برق را اضافه كند، مابهالتفاوت خود را به مصرفكننده منتقل كند. اگر او صرفهجويي كرد به نفع خودش باشد و اگر هم صرفهجويي نكرد، نتيجه فرقي نخواهد داشت. در اين صورت مصرفكننده 2هزار تومان مابهالتفاوت خواهد گرفت اگر همان مقدار قبلي مصرف كرد كه 300 تومان هزينه برق را ميپردازد كه در اصل همان هزار تومان اول است ولي اگر 80 واحد برق مصرف كرد 2400 تومان هزينه برقش ميشود كه چون 2هزار تومان به حسابش منظور شده، فقط 400 تومان پول برق ميدهد. اين به نفع مصرفكننده و حتي به نفع توليدكننده برق است زيرا اين توليدكننده ميتواند 20 واحد صرفهجويي شده را به قيمت خيلي بالاتر صادر كند. بنابراين عرضه مجاني هر خدمت و كالا كمكي به اقتصاد كشور و حتي مصرفكننده نميكند.
متاسفانه برخي افراد هنوز مفهوم دقيقي از ضرورت عدم مداخله در قيمتگذاري را ندارند. دخالت در قيمتگذاري كالاها و فروش ارزانتر آنها، به ظاهر به نفع مصرفكننده است، در حالي كه در واقع به ضرر همگان است. اينها همه تجربه شده است و حتي بسيار واضح است ولي چرا يك تعداد نماينده كه در مهمترين كميسيون اقتصادي مجلس جمع شدهاند، متوجه اين ماجرا نميشوند، جاي بحث دارد. با اين نگاه بودجهنويسي و سياستگذاري در اقتصاد ايران چيزي شبيه به طنز خواهد شد.
در هر حال بايد اميدوار بود كه نمايندگان در صحن علني مجلس اينگونه مصوبات خطرناك را رد كنند و البته اگر باز هم متوجه ابعاد فاجعهبار اين تصميمات نشدند، اميدوار بايد بود از آنجا كه مفاد اين تصميم مغاير با سياستهاي كلي نظام است، با بند 14 سياستهاي كلي برنامه ششم و نيز بندهاي 4، 10، 13، 15 و 19 و از همه مهمتر بند 23 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در تعارض است از سوي مجمع تشخيص و شوراي نگهبان رد شود. در بند 23 سياستهاي اقتصاد مقاومتي آمده است كه: «شفاف و روانسازي نظام توزيع و قيمتگذاري و روزآمدسازي شيوههاي نظارت بر بازار». در حالي كه اين مصوبه مجلس عقبماندهترين شيوه توزيع كالاست كه فقط در زمان جنگ نمونه آن ديده ميشد.