تجمع خانواده محكومان موادمخدرمقابل مجلس
اعتماد| با گذشت سه ماه از موافقت نمايندگان مجلس با فوريت طرح جايگزيني مجازات اعدام براي حاملان مواد مخدر، روز گذشته جمعي از خانوادههاي متهمان حمل مواد مخدر كه به اعدام محكوم شدهاند، مقابل مجلس تجمع كردند و خواستار لغو اين مجازات شدند. ايرنا در گزارشي از اين تجمع و به نقل از خانواده يكي از متهمان نوشت: «ما خواهان تصويب هر چه سريعتر طرح مجلس در مورد جايگزيني مجازات به جاي اعدام براي محكومان جرايم مربوط به مواد مخدر هستيم تا مجازات افرادي كه در زندان هستند، كاهش يابد.» دو سال قبل، محمد جواد لاريجاني؛ دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي پيشنهاد داد در صدور حكم اعدام براي تمام متهمان مواد مخدر بازنگري شود زيرا بالا بودن احكام اعدام در ايران، وجهه جهاني جمهوري اسلامي را خدشهدار كرده است. در حالي كه طي دو سال گذشته متوليان و دست اندركاران قوه مجريه و مقننه هشدار دادهاند كه بيش از 90درصد احكام اعدام در ايران مربوط به مواد مخدر بوده و بيش از 70 درصد زندانيان، جرايم مرتبط با مواد مخدر دارند، آبانماه امسال، سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از ارايه طرح «حذف اعدام از مجازات متهمان مواد مخدر» به هيات رييسه مجلس خبر داد كه اين طرح امضاي موافق 76 نماينده را هم داشت. در اين طرح ضمن تاكيد بر اجرا و ابقاي مجازات اعدام براي قاچاقچيان عمده و كلان و سران باندهاي قاچاق و راهبر درگيريهاي مسلحانه و داراي سوءپيشينه، پيشنهاد شد كه ضمن هدفمند شدن مجازات اعدام براي متهماني كه مستحق اين مجازات هستند، براي حاملان مواد مخدر كه به دليل فقر يا گرفتاري مرتكب جرم شدهاند و بيشتر، مقصران ناآگاه و فاقد سوءپيشينه بودهاند، مجازات جايگزين اعمال شود. دو هفته بعد، با فوريت طرح مجازات جايگزين اعدام براي مجرمان مواد مخدر هم موافقت شد و در نهايت، روزهاي پاياني بهمن ماه، كليات طرحي در كميسيون قضايي تصويب شد كه بنا بر ماده واحده آن، حاملان مواد مخدر كه به اعدام يا حبس ابد محكوم شده بودند، در صورت تصويب نهايي به بيش از 25 تا 30 سال حبس و جزاي نقدي محكوم ميشوند. در حالي كه برخي مسوولان در دستگاه قضا و قوه مجريه از مخالفان حذف اعدام براي متهمان مواد مخدر هستند، تاكيد موافقان مجازاتهاي جايگزين اين بوده كه اجراي مجازات اعدام براي حاملان مواد مخدر بازدارندگي مد نظر را ندارد زيرا اين مجازات براي افرادي اجرا ميشود كه سركرده اصلي نيستند. در عين حال افزايش تعداد خانوادههايي كه يكي از اعضاي خانوادهشان، حملكننده مواد مخدر بوده و اعدام شده، ميتواند در افزايش آسيبهاي اجتماعي موثر باشد زيرا اين خانوادهها، ميتوانند بزهكاران اجتماعي آينده باشند.