مروري بر كتاب حقوق مسووليت بين‌المللي
پايان فقر مسووليت
سپهر ميرزايي | جورجو آگامبن، فيلسوف ايتاليايي، اعتقاد داشت كه «زور» و قوه قاهره است كه «قانون» را به قانون بدل مي‌كند. بسياري از حقوقدانان نيز به ديدگاه مشابهي باور دارند. به اعتقاد اين عده، وجود مفهومي به نام «ضمانت اجرا» است كه باعث مي‌شود قواعد حقوقي از قواعد اخلاقي تفكيك شوند. به همين دليل، حوزه «مسووليت» يكي از بنيادي‌ترين و كاربردي‌ترين حوزه‌ها در هر نظم حقوقي به شمار مي‌آيد. حوزه مسووليت بين‌المللي در نظم حقوق بين‌الملل نيز چنين جايگاهي دارد. در اين حوزه است كه مشخص مي‌شود، دولت‌ها چه زماني مرتكب تخلف بين‌المللي شده‌اند و چگونه مي‌توان با آنها برخورد كرد. تا پيش از اين در زبان فارسي، كتابي كه مفصلا به حقوق مسووليت بين‌المللي اختصاص داشته باشد، منتشر نشده بود و در نتيجه حوزه مطالعات دانشگاهي در ايران در اين زمينه عموما به بررسي اسناد بين‌المللي همچون پيش‌نويس كميسيون حقوق بين‌الملل (ركن فرعي مجمع عمومي سازمان ملل متحد) محدود بود. حالا، انتشارات قلم سنگلج يكي از مهم‌ترين كتاب‌هاي جهان در حوزه مسووليت بين‌المللي را روانه بازار كتاب كرده است. عليرضا ابراهيم‌گل، استاديار دانشگاه تهران به همراه سيامك كريمي، حسن خسروشاهي و پريسا روشنفكر، كتاب قطور «حقوق مسووليت بين‌المللي» را كه در سال 2013 از سوي انتشارات آكسفورد منتشر شده بود، به فارسي ترجمه كرده‌اند. نويسنده اين كتاب، جيمز كرافورد، حقوقدان استراليايي و قاضي كنوني دادگاه لاهه، به واسطه سال‌ها مطالعه و پژوهش در زمينه مسووليت بين‌المللي دولت‌ها شهرت فراواني پيدا كرده است. شايد اين يادآوري بجا باشد كه وي يكي از وكلاي خارجي كشورمان در جريان پرونده موسوم به «سكوهاي نفتي» به شمار مي‌آيد كه عليه دولت امريكا به دادگاه لاهه ارجاع شد. اين پرونده از سوي كشورمان و به دليل حمله امريكا به سكوهاي نفتي ايران در روزهاي پاياني جنگ تحميلي در دادگاه لاهه مطرح شد. اين دادگاه پس از سال‌ها رسيدگي، دست آخر اعلام كرد كه امريكا در حمله به سكوهاي نفتي ايران مرتكب تخلف بين‌المللي شده است. كتاب «حقوق مسووليت بين‌المللي» يكي از كتاب‌هايي است كه در قالب مجموعه «مطالعات كمبريج در حقوق بين‌الملل و تطبيقي» منتشر شده است. انتشار كتاب در تقريبا هزار صفحه به خوبي گواه آن است كه عموم مباحث مربوط به مسووليت دولت‌ها در اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته است. اين كتاب در هر بخشي، مملو از نظريه‌هاي مسووليت، رويه‌هاي دولتي، رويه‌هاي قضايي و اصول مربوطه حقوق بين‌الملل است. جيمز كرافورد، همه اين ظرفيت‌ها را به كار گرفته است تا بتواند از عهده توضيح دقيق و روشن مباني و قواعد نظام مسووليت بين‌المللي برآيد. همانطور كه مترجمان در مقدمه مفصل خود بر اين كتاب نوشته‌اند: «به طور خلاصه، بايد گفت كه كتاب پيش رو، يك درسگفتار كامل درباره كل پروژه مسووليت بين‌المللي است و بعيد به نظر مي‌رسد كه در سال‌هاي نزديك، مبحثي را در حوزه حقوق مسووليت بتوان سراغ گرفت كه اين كتاب مفصلا به آن نپرداخته باشد.» نويسنده، اين كتاب را با توضيحي مبسوط درباره چارچوب و تاريخچه مفهومي مسووليت بين‌المللي آغاز مي‌كند. او اين كار مهم را از لابه‌لاي آثار حقوقدانان متقدم نظير ويتوريا، سوآرز، ژان بُدن و گروسيوس شروع، با توضيح عقايد و آثار حقوقدانان قرن نوزدهمي و بيستمي همچون هفتر، آنزيلوتي و تريپل پيش برده تا نهايتا به كار كميسيون حقوق بين‌الملل در دوره معاصر مي‌رسد. كتاب در فصل دوم و سوم تا اندازه‌اي كاربردي شده و توضيح مي‌دهد كه مبناي تحقق مسووليت بين‌المللي، يعني فعل و ترك فعل‌هاي متخلفانه بين‌المللي چيست، چه تعريفي دارد و چگونه بايد آن را از عمل مشروع تميز داد. از فصل چهارم به بعد، كتاب تقريبا با خوي و خصلت عمدتا تئوريك سه فصل نخست، وداع كرده و يك به‌يك قواعد موجود در حقوق مسووليت بين‌المللي را واشكافي مي‌كند. با وجود اينكه، در اين فصل‌ها، رنگ و لعاب تئوريك جاي خود را به عينيت رويه‌هاي دولتي و قضايي مي‌دهد، اما كرافورد همچنان به نحوي مقتضي با ميدان دادن به مناقشات نظري مربوطه، خواننده را هر چه بيشتر با خاستگاه‌هاي هر مورد از قواعد حقوق بين‌الملل كه مي‌تواند او را در درك غايي اين قواعد ياري كند، آشنا مي‌سازد. بخش كتاب‌شناسي نيز كه از سوي خود كرافورد تهيه شده و در ترجمه فارسي عينا ذكر شده‌اند مي‌تواند منبع‌شناسي مناسبي براي حوزه حياتي حقوق مسووليت بين‌المللي دولت‌ها باشد. با وجود آنكه 4 مترجم، كار ترجمه اين كتاب مفصل را برعهده داشته‌اند اما متن يكدست ترجمه نشان مي‌دهد كه مترجمان تلاش كرده‌اند تا به متني واحد و يكدست وفادار بمانند.