تاكيد نيلي بر استفاده از ظرفيت‌ها و فرصت‌هايي كه اقتصاد جهاني فراهم مي‌كند
هدف؛ تعامل با اقتصادهاي آسيايي
گروه اقتصادي
اصرار دولت بر انجام توافق هسته‌اي، يك سرش به اقتصاد متصل است. گرچه اقتصاد مقاوم به تحريم‌ها موضوع مورد تاكيد مقامات است اما بدون استفاده از ظرفيت‌ها و فرصت‌هايي كه اقتصاد جهاني فراهم مي‌كند؛ نمي‌توان به تحقق رشد پايدار اقتصادي اميدوار بود. جمله تاكيدي مشاور اقتصادي رييس‌جمهور نيز در پنجاه و نهمين اجلاس شوراي حكام سازمان بهره‌وري آسيايي (GBM) بر ضرورت تعامل با جهان بود تا اهدافي كه در برنامه توسعه‌اي پيش‌بيني شده است؛ محقق شود.
مسعود نيلي با اشاره به اينكه رشد ۸ درصدي اقتصادي در مسير پيشروي ايران است، گفت: به منظور تحقق اين ميزان رشد، ايران توجه ويژه‌اي به تعامل با كشورهاي آسيايي دارد. به گزارش اتاق تهران، مشاور اقتصادي رييس‌جمهور و رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي در پنجاه و نهمين اجلاس شوراي حكام سازمان بهره‌وري آسيايي (GBM) در سخناني به شرايط كنوني اقتصاد جهان، وضعيت اقتصادي كشور و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران پرداخت. وي با بيان اينكه به دليل رشد بالاي اقتصادي در منطقه آسيا طي چند دهه گذشته، تركيب جغرافيايي توليد ناخالص داخلي جهان دگرگون شده است، گفت: با رشد سريع اقتصادي در كشورهاي آسيايي به ويژه كشورهاي شرق و جنوب شرق آسيا، سهم اين قاره از توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي دهه ۱۹۸۰ ميلادي تاكنون از حدود ۲۰ درصد به حدود ۴۰ درصد، افزايش يافته است. مشاور ارشد رييس‌جمهور درامور اقتصادي ادامه داد: افزون بر اين در طول دهه گذشته، اين منطقه، حدود ۱۰ درصد سهم بيشتري از تجارت جهاني كالا پيدا كرده است. همچنين با شكل‌گيري مازاد مالي حاصل از تجارت كالا، خدمات و انرژي و نيز توسعه نهادهاي مالي، اكنون اين منطقه به عنوان قطب جديد مالي جهان نيز مطرح است. اين مزيت‌هاي كليدي در حالي شكل گرفته كه اكنون در منطقه اروپا و امريكا به دليل تحولات اقتصادي و سياسي صورت گرفته، خوش‌بيني گذشته نسبت به تداوم رشد تجارت وجود نداشته و به نظر مي‌رسد، در اين كشورها سياست‌هاي حمايت از اقتصاد داخلي و افزايش درون‌گرايي طرفداران موثري پيدا كرده است.
اقتصاد ايران و ظرفيت‌هاي گسترده
نيلي گفت: در اين ميان برخي كشورهاي آسيايي نظير ايران، داراي اقتصادهايي بكر و دست‌نخورده هستند و متناسب با ظرفيت رشد قابل توجه خود، عملكرد درخوري به ثبت نرسانده‌اند. طي ۱۵ سال اخير، با سرمايه‌گذاري‌هاي صورت گرفته در آموزش عالي، تعداد افراد با تحصيلات دانشگاهي در كشور حدودا سه برابر شده است. اين شرايط سبب شده كه نيروي كار تحصيلكرده و با مهارت در مقايسه با ساير كشورها ارزان‌تر شده كه اين براي ايران مزيت قابل توجهي قلمداد مي‌شود.
رييس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي افزود: اقتصاد ايران از نظر منابع انرژي و جغرافيايي نيز حايز مزيت است و از نظر مجموع منابع نفت و گاز، دارنده رتبه نخست در جهان به شمار مي‌رود.
بر اين اساس، ايران به دور از ناامني‌ها و چالش‌هاي منطقه، مي‌تواند با سرمايه‌گذاري و افزايش قابل توجه توليد انرژي به عنوان شريك تجاري مطمئن براي اقتصادهاي قدرتمندي نظير چين، هند، ژاپن و اندونزي، انرژي مورد نياز اين كشورها را تامين كند. ضمن اينكه كشور ما مي‌تواند به عنوان بستري مناسب به عنوان بخشي از زنجيره توليد كشورهاي شرق آسيا با هدف صادرات به بازارهاي منطقه مطرح شود. نيلي با بيان اينكه در اقتصاد ايران به دليل دسترسي به منابع انرژي و مداخله دولت در قيمت‌گذاري، شاخص شدت انرژي جزو مقادير بالا در جهان محسوب مي‌شود، گفت: از اين رو، برنامه ويژه‌اي براي طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در نظر گرفته شده و تاكنون بالغ بر ۲۳ ميليارد دلار پروژه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در ايران به تصويب رسيده كه با توجه به شكل اجرايي آن مي‌تواند بستر مناسبي براي سرمايه‌گذاري خارجي با ريسك پايين باشد. وي ادامه داد: مزيت جغرافيايي در كنار امنيت و سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجهي كه در زيرساخت‌هاي IT و حمل و نقل صورت گرفته، ايران را به مسيري مطمئن براي كريدورهاي قاره آسيا تبديل كرده و كشور ما به دنبال آن است تا نقشي فعال‌تر در كريدورهاي حمل و نقل از جمله پروژه جاده ابريشم جديد ايفا كند. همچنين بخش گردشگري از جمله حوزه‌هاي ديگر جذاب در سرمايه‌گذاري خارجي است كه علاوه بر آثار و اماكن ديدني جذاب، برخورداري از خدمات بهداشت و درماني يا گردشگري سلامت را نيز شامل مي‌شود. مشاور ارشد رييس‌جمهور درامور اقتصادي تصريح كرد: ما بر اين باوريم كه توسعه در انزوا صورت نمي‌گيرد و بدون استفاده از ظرفيت‌ها و فرصت‌هايي كه اقتصاد جهاني فراهم مي‌كند، نمي‌توان به تحقق رشد پايدار اقتصادي اميدوار بود. طي ۴ سال گذشته دولت ايران توفيقات چشمگيري در ايجاد ثبات اقتصاد كلان، كنترل تورم و پيش‌بيني‌پذير كردن نرخ ارز به دست آورده و مسير پيشروي اقتصاد ايران، تداوم و بهبود سياست‌هاي صحيح اتخاذ شده طي اين مدت و توجه به چالش‌هاي پيش‌رو در مسير دستيابي به رشد ۸ درصدي است.
وي ادامه داد: به منظور تحقق اين ميزان رشد، ايران توجه ويژه‌اي به تعامل با كشورهاي آسيايي دارد. دستيابي به اين ظرفيت نيازمند تغيير ذهنيت، همكاري نزديك در كشورهاي آسيايي و تعريف حوزه‌هاي تجاري و سرمايه‌گذاري است كه براي هر دو طرف انتفاع قابل ملاحظه‌اي به همراه خواهد داشت.