خبر
اعتقادي به كنترل و تعيين قيمت پوشاك نداريم
ابوالقاسم شيرازي، رييس اتحاديه صنف پوشاك تهران در پاسخ به اين پرسش كه چرا در بخش فروش و عرضه پوشاك تفاوت قيمت در نقاط مختلف شهر و حتي كشور چشمگير است، اظهار كرد: اعتقادي به كنترل قيمت و تعيين قيمت فروش در بخش پوشاك وجود ندارد. توسعه توليد پوشاك ايراني در سال 1396 دردستور كار قرار دارد و براي كالاهاي وارداتي غيرمجاز امسال رويكرد جديدي ايجاد شده تا امكان توليد آنها در داخل كشور با سرمايه‌گذاري خارجي انجام شود. كالاهايي كه با عنوان خارجي به دست مصرف‌كننده ايراني مي‌رسيد كاهش يافته كه اين امر نشان‌دهنده افزايش ميل مصرف‌كننده به خريد كالاي ايراني و تحريك صورت گرفته در افكار عمومي است. بعد از اجراي برجام توانسته‌ايم اقدام به امضاي تفاهمنامه با كشورهاي اروپايي كنيم و نخستين صنعتي باشيم كه بعد از يك توافق توانسته‌اند با كشورهاي اروپايي همچون آلمان، ايتاليا و فرانسه براي انتقال دانش همكاري داشته باشد. شيرازي با بيان اينكه مدهاي روز و متجانس با فرهنگ ايراني - اسلامي به صنعت پوشاك ايران تزريق شده است، گفت: بازار داخلي ايران يكي از بهترين بازارهاي پوشاك در دنيا است به طوري كه غير از كشور تركيه، اروپا و روسيه نيز به اين بازار چشم دارند.
خودروسازان ملزم به رعايت حقوق مصرف‌كنندگان هستند
در سند اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ خودروسازان ملزم به انجام اقداماتي از جمله اجراي كامل قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو شده‌اند. ويرايش دوم سند «اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴» سال ۱۳۹۳ به تصويب شوراي سياستگذاري خودرو رسيده و براي اجرا به خودروسازان ابلاغ شد. اين سند دربرگيرنده راهكارهاي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه كشور در حوزه صنعت خودرو است. در بخشي از اين سند خودروسازان ملزم به انجام اقداماتي شده‌اند. رعايت استانداردهاي توليد، ايمني و عملكردي، استقرار و اجراي سيستم نظارت بر فرآيند توليد (COP)، رعايت استانداردهاي زيست‌محيطي مصوب و تهيه و انتشار گزارش‌هاي ادواري و مقايسه‌اي از عملكرد واقعي با معيارهاي مصوب و ابلاغي از جمله اين اقدامات است. توليد خودرو براساس سبد سوخت مصوب دولت براي بازار داخل از ديگر الزامات خودروسازان در اين زمينه است. همچنين طبق اين سند خودروسازان بايد نسبت به اجراي قوانين و مقررات مربوطه از جمله آيين‌نامه قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو اقدام كنند. قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو دربرگيرنده شرايط و ضوابط فروش و خدمات پس از فروش خودرو در ايران براي جلوگيري از نقض حقوق مصرف‌كنندگان از سوي خودروسازان و واردكنندگان خودرو است. اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي اين قانون سال گذشته به تصويب هيات دولت رسيده و از سوي معاون اول رييس‌جمهوري به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و واردكنندگان خودرو ابلاغ شد.