حال بد سرمايه

ارزيابي آمارهاي حسابرسي ‌شده نشان مي‌دهد كه وضعيت نسبت كفايت سرمايه در شبكه بانكي كشور مناسب نيست. اصلاح رويكرد نظارتي بانك مركزي از جمله مواردي است كه مي‌تواند به بهبود اين شاخص كمك كند. مشكلات پديد آمده در بازپرداخت وام‌هاي بانكي در دهه‌هاي 1970 و 1980 ميلادي، اهميت برخورداري بانك‌ها از سرمايه كافي در مواجهه با خطرهاي ناشي از عدم ايفاي تعهدات از سوي وام‌گيرندگان را آشكار كرد. اين موضوع كميته بال را بر آن داشت تا تدوين استانداردهاي مناسب كفايت سرمايه بانك‌ها را در دستور كار خود قرار دهد. شاخص كفايت سرمايه يكي از سنجه‌ها و شاخص‌هاي تعيين‌كننده سلامت بانكي است كه توسط بانك‌هاي مركزي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها و موسسه اعتباري عبارت است از نسبت سرمايه نظارتي به كل دارايي‌هاي موزون به ريسك. كميته بال در سال 1988، استاندارد نحوه محاسبه كفايت سرمايه را منتشر كرد كه حداقل اين نسبت 8 درصد اعلام و وزن ريسك دارايي‌ها نيز با استفاده از رويكرد پايه‌اي تعيين شد. در سال 1999، كميته بال چارچوب جديدي را با هدف ترويج ثبات و سلامت سيستم مالي و حفظ سطح مناسب سرمايه ارايه كرد كه منجر به تدوين چارچوب مقررات بال ۲ شد. مهم‌ترين محدوديت‌ها و مشكلات مربوط به نسبت كفايت سرمايه طبق استاندارد بال ۱، محدوديت طبقه‌بندي دارايي‌هاي ريسك‌‌پذير، محدوديت وزن ريسك دارايي‌ها، محدوديت كاربرد تكنيك‌هاي كاهش ريسك اعتباري، ناديده گرفتن ريسك بازار و ريسك عملياتي در موزون كردن دارايي‌ها، محدوديت در كاربرد روش‌هاي مديريت ريسك توسط بانك‌ها و ناديده گرفتن تفاوت در موقعيت و اعتبار مالي اشخاص متقاضي تسهيلات بود. مقررات بال ۲ تغييراتي را در محاسبات دارايي‌هاي موزون شده به ريسك به وجود آورد. طبق اين مقررات، دسته‌بندي طبقات دارايي‌ها در بال ۱ با جزييات بيشتر ارايه شد. علاوه بر اين، رتبه‌بندي صورت گرفته توسط شركت‌هاي رتبه‌بندي به عنوان عامل اصلي در وزن‌دهي ريسك‌ها مدنظر قرار گرفت. اصلي‌ترين چالش بانك‌ها در تعيين نسبت كفايت سرمايه را شايد بتوان ماهيت متفاوت ريسك‌هايي در نظر گرفت كه بانك‌ها با آن مواجه هستند. در عين حال، برخي از ريسك‌هاي اساسي در فعاليت‌هاي اقتصادي بانك‌ها به راحتي قابل سنجش نخواهد بود. نكته حايز اهميت در مقررات بال ۲ آن بود كه بانك‌ها مجاز به استفاده از روش‌هاي داخلي براي اندازه‌گيري ريسك اعتباري خود شدند كه بر اساس آن، ضرايب ثابت و از پيش‌تعيين شده‌اي براي دارايي‌هاي مختلف در نظر گرفته نمي‌شد. با توجه به چالش‌هاي پيش‌آمده، عدم موفقيت مقررات بال ۲ در دست‌يابي به اهداف اوليه و وقوع بحران مالي سال ۲۰۰۸، تغييراتي در قوانين و مقررات بال ايجاد شد كه نهايتا تحت عنوان قوانين و مقررات بال ۳ مطرح شد. مهم‌ترين تغييرات بر اساس مقررات بال ۳، الزام به حفظ نسبت‌هاي سرمايه‌اي بالاتر، استفاده از نسبت بدهي (نسبت اهرمي)، حذف منابع ضعيف سرمايه‌اي، الزامات سرمايه‌اي بالاتر براي ريسك اعتباري طرف مقابل و الزامات سرمايه‌اي ضددوره‌اي است. در ايران نسبت كفايت سرمايه بر اساس آيين نامه كفايت سرمايه است كه در سال 1382 توسط شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيد. نسبت كفايت سرمايه در آيين‌نامه فوق بر اساس استاندارد بال 1 تعيين شده است. ارزيابي آمارهاي حسابرسي ‌شده بانك‌ها نشان مي‌دهد كه وضعيت نسبت كفايت سرمايه شبكه بانكي كشور مناسب نيست؛ تاجايي‌كه دولت در برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور به ارتقاي كفايت سرمايه بانك‌هاي دولتي و غيردولتي براي ارتقاي سلامت شبكه بانكي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها اشاره كرده است. بر اساس مقررات كميته بال، به منظور مهار درجه ريسك‌پذيري مديران بانك‌ها در استفاده از سپرده‌هاي افراد جامعه، لازم است بانك‌ها يك سطح حداقلي از پوشش ريسك را از طريق سرمايه سهامداران فراهم كنند. بنابراين، تمام بانك‌ها (از ‌جمله بانك‌هاي دولتي) بايد با توجه به اندازه ترازنامه خود، شرايط حداقل سرمايه را دارا باشند. در پايان لازم به ذكر است كه كفايت سرمايه مناسب، يكي از كليدي‌ترين عناصر سلامت موسسات اعتباري در هر نظام پولي و مالي است. با توجه به اينكه شبكه بانكي كشور در اين زمينه در وضعيت مطلوبي قرار ندارد، ضرورت دارد با اصلاح قوانين و مقررات لازم، زمينه بهبود شاخص كفايت سرمايه در بانك‌هاي كشور فراهم شود. همچنين، بازطراحي و اصلاح رويكرد نظارتي بانك مركزي نيز از جمله مواردي است كه مي‌تواند به بهبود اين وضعيت كمك كند.