مناطق آزاد ملزم به سرمايه‌گذاري براي مشاركت مردم محلي شدند
ثبت1/3 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي
گروه اقتصادي| سرمايه‌گذاري خارجي هدف‌گذاري شده براي مناطق آزاد در سال 1395 با رشد 140 درصدي، سه ميليارد و 103 ميليون دلار پيش‌بيني شده است. مناطق آزاد در سال‌هاي اخير تغيير زاويه قابل ملاحظه‌اي نسبت به مسير گذشته دارد. سياستي كه سبب شد سال قبل رشد 30 درصدي در صادرات از اين مناطق اتفاق بيفتد. با اين حال رشد سرمايه‌گذاري خارجي به عوامل متعددي وابسته است كه بخش زيادي از آن به عنوان عوامل بيروني تحت كنترل سياستگذاران نخواهد بود.
مناطق آزاد، دولت و كشوري مستقل هستند، اما برخي دستگاه‌ها در برابر پيشرفت اين مناطق از خود مقاومت نشان مي‌دهند و از جمله موانع رشد مناطق آزاد به حساب مي‌آيند. منطق تاسيس منطقه آزاد رستن از مقررات و جستن از قوانين رايج و كهنه جامعه است تا پس از آن اين مناطق با برخورداري از قوانين بايسته در جهت رشد حركت كنند. متاسفانه عمده چالش‌ها در مورد مناطق آزاد در جبهه دستگاه‌هاي دولتي وجود داشت و بايد بدانيم كه ۱۰ سال از عمر برخي قوانين گذشته و اقتضاي زمانه در اجراي آنها نيست. يكي از اولويت‌هاي دولت يازدهم در خصوص مناطق آزاد مشاركت اجتماعي جوامع محلي بود. حتي مردم بومي مناطق آزاد فكر نمي‌كردند كه ايجاد اين مناطق نفعي براي آنها داشته باشد و در قبال برخي تغييرات مقاومت مي‌كردند. از جمله اقداماتي كه براي مشاركت مردم منطقه انجام شده تصويب منشور راهبردي فرهنگي- اجتماعي و گردشگري مناطق آزاد است كه به گفته حجت‌الاسلام محمدعلي زم، معاون فرهنگي - اجتماعي و گردشگري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، بنا شده 10 درصد صرف سرمايه‌گذاري در اين بخش شود. در اين زمينه طرح اجراي مدرسه سلامت با مشاركت وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در حال اجراست و معطوف به هشت هدف است تا ظرف سه الي چهار سال آتي شاهد اين اتفاق باشيم. علاوه بر اين تمامي بيمارستان‌ها در مناطق آزاد ترميم و بازسازي شده و تعداد ۴۰ مورد دانشگاه داريم كه ۷۳ هزار دانشجو در آن تحصيل مي‌كنند. همچنين ۱۰ واحد دانشگاه آزاد از واحدهاي استاني منفك شده و به عنوان واحد بين‌المللي تغيير وضعيت دادند. در حال حاضر بر اساس گزارش عملكردهاي منتشر شده در مناطق آزاد ۷۵ درصد درآمد صرف پروژه‌هاي عمراني و زيرساختي مي‌شود و ۲۵ درصد هزينه‌ها مربوط به هزينه‌هاي نگهداري و جاري است. اين در حالي است كه در دستگاه‌ها و كلان دولت در سرزمين اصلي ۹۵ درصد هزينه‌ها به هزينه‌هاي جاري و پنج درصد به هزينه‌هاي عمراني اختصاص مي‌يابد. همچنين شاهد افزايش ۳۰ درصدي صادرات در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ بوديم. ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به دبيرخانه مناطق آزاد تكليف كرد كه افزايش ۳۰ درصدي صادرات را در بخش كالاهاي غيرنفتي در دستور كار قرار دهد كه در پايان سال گذشته اين تكليف محقق شد. زم مساله قاچاق در مناطق آزاد را يك شايعه بي‌رحمانه توصيف و تصريح كرد: كساني كه نمي‌توانستند ضربه خود را به اين مناطق وارد كنند اين هجمه را به راه انداختند اما دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي راه را بر روي دستگاه‌هاي نظارتي باز كرد در حالي كه ديوان محاسبات طبق قانون اجازه نداشت در مورد اين مناطق ورود كند، اما از اين سازمان درخواست شد تا بررسي‌ها را در مورد مناطق آزاد انجام دهد. علاوه براين از سازمان بازرسي نيز درخواست كرديم تا در هر زمينه‌اي كه احساس نياز مي‌كند ورود كند. وي با تاكيد بر اينكه هيچ سندي مبني بر تاييد پديده قاچاق در مناطق آزاد ارايه نشده است، بيان كرد: اتهام اينكه در مناطق آزاد قاچاق وجود دارد تاكنون توسط ستاد رسمي قاچاق تاييد نشده و عده‌اي از نمايندگان نيز در اين خصوص تحت تاثير برخي شعارها بودند. بيش از ۲۰۰ نماينده در طول يك سال گذشته برحسب حساسيت‌هاي خود به مناطق آزاد برده شدند و زمان و مكان اين اتفاق نيز توسط آنها تعيين شد تا از هرگونه صحنه‌آرايي جلوگيري شود. معاون فرهنگي- اجتماعي و گردشگري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ادامه داد: برخي در پي اين بودند تا با يكسري نگاه‌هاي خاص مناطق آزاد به حوزه تحقيق و تفحص برود كه در نهايت اين مساله راي نياورد و نشان داد كه بررسي‌ها توسط نمايندگان انجام شده و نيازي به اين مساله نيست. زم با اشاره به اينكه گردشگري محور توسعه روستاها در مناطق آزاد است، خاطرنشان كرد: متاسفانه تنها پنج درصد شهر ساحلي در كشور وجود دارد و اين در حالي است كه ۳۵۰۰ كيلومتر مرز ساحلي داريم. برويد و ببينيد كه در يك منطقه شمالي كشور چه ترافيك گردشگري وجود دارد و تمام سواحل آنها اشغال است، در حالي كه ما جنوب كشور را با آن همه پتانسيل و ظرفيت در زمينه دريا مي‌بينيم بنابراين يكي از برنامه‌هاي مناطق آزاد نجات سواحل در اين مناطق است. وي در مورد وضعيت ايجاد هفت منطقه آزاد جديد نيز عنوان كرد: مجلس بايد همكاري كند تا هفت منطقه آزاد ايجاد شود. يكي از دلايل تاخير در توافق نسبت به اين مساله شايعه‌ها و دروغ‌پراكني‌هاست و ما از دستگاه‌هاي نظارتي درخواست كرديم تا تاروپود مناطق آزاد را بررسي كنند و اگر شايبه‌اي در اين زمينه وجود دارد حل شود. معاون فرهنگي - اجتماعي و گردشگري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي افزود: بر همين اساس نمايندگان به مناطق آزاد رفتند و همين مساله باعث شد تحقيق و تفحص از اين مناطق راي نياورد كه اين مساله نشان مي‌دهد زمينه ايجاد هفت منطقه آزاد جديد فراهم شده است علاوه بر اين زماني كه مسوولان براي بررسي ميزان حقوق كاركنان مناطق آزاد سرزده بررسي‌ها را انجام دادند از ليست حقوق‌ها متعجب شدند. زم در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينكه جهانگيري به عنوان يكي از نامزدهاي دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري عنوان كرد كه حمله به سفارت عربستان موجب كاهش ۷۰۰ هزار نفري گردشگران به ايران در مدت يك ساله شده است و اينكه اين موضوع تا چه ميزان بر كاهش ميزان گردشگران به مناطق آزاد تاثيرگذار بوده است تصريح كرد: حمله به سفارت عربستان يك حركت احمقانه سياسي بود و تنها پيامد منفي آن كاهش ۷۰۰ هزار نفري گردشگران نيست. وي ادامه داد: علاوه بر كاهش گردشگران قطعا سرمايه‌داراني از كشورهاي عربستان سعودي، كويت، قطر و غيره به ايران مي‌آمدند كه به دنبال گزينه‌هاي اقتصادي ديگري بودند. ۱۰۰ درصد آنها علاوه بر مشهد به قم مي‌رفتند و مقصد ديگر ۷۰ درصد آنها شاهچراغ بود. معاون فرهنگي – اجتماعي و گردشگري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با بيان اينكه مهم‌ترين بازتاب اين اتفاق در سياست خارجه ايران رخ داد، گفت: در شرايطي كه عربستاني‌ها به دليل حمله به يمن در كنار رژيم صهيونيستي محكوم شده بودند اين اتفاق احمقانه سياسي كه منافع ملي در آن لحاظ نشده بود به كشور آسيب زد.