سيف:
برقراري روابط كارگزاري در سايه رفع محدوديت‌هاي نظام بانكي
دولت يازدهم در حالي زمام امور كشور را در دست گرفت كه شرايط نامناسب اقتصادي، بازار ارز متلاطم و تورم بالاي ۴۰درصد قدرت پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي را از فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران سلب كرده بود، اما خوشبختانه با تلاش‌هاي مجموعه دولت و نظام بانكي با ايجاد ثبات اقتصادي زمينه تحرك، پويايي و رونق اقتصادي در كشور ايجاد و دستاوردهاي بزرگي حاصل شد، ضمن آنكه بعد از ۲۶ سال به تورم تك‌رقمي و رشد دو رقمي دست پيدا كرديم.
ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در گردهمايي روساي شعب، مناطق، حوزه‌ها و مديران ستادي با بر شمردن محدوديت‌هاي نظام بانكي تصريح كرد: شبكه بانكي بايد به موضوعاتي همچون عدم تعادل درآمد - هزينه، عدم تعادل دارايي- بدهي، اجراي استانداردهاي مالي بانكي بين‌المللي و تبيين و عملياتي كردن اقدامات در زمينه مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، توجه ويژه و خاصي داشته باشد؛ چرا كه روابط كارگزاري با بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي با رفع اين قبيل محدوديت‌ها و اجراي استانداردها، گسترش خواهد يافت. سيف در خصوص معضل رقابت ناسالم برخي بانك‌ها و تبعات منفي آن براي اقتصاد كشورخاطرنشان كرد: نظام بانكي بايد از رقابت ناسالم خودداري و به مصوبات شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي مقيد و پايبند باشند و در اين زمينه نيز بانك مركزي با تمام توان در جهت سالم‌سازي رقابت بانك‌ها تلاش خواهد كرد. وي در خصوص عدم تعادل درآمد – هزينه و دارايي – بدهي در بانك‌ها و اقدامات انجام شده، خاطرنشان كرد: اگرچه وضعيت نظام بانكي در اين زمينه نسبت به گذشته بهتر شده است؛ ليكن تا وضعيت ايده‌آل فاصله وجود دارد و بانك‌ها بايد براي ايجاد تعادل در موضوعات درآمد- هزينه و دارايي – بدهي، تمام تلاش خود را به كار گيرند. رييس كل بانك مركزي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع مطالبات معوق و دارايي‌هاي منجمد نظام بانكي اشاره كرد و گفت: دارايي منجمد بانك‌ها در سه بخش مطالبات معوق، طلب از دولت و دارايي‌هاي غيرمالي جاي گرفته است؛ ضمن آنكه حجم مطالبات معوق و دارايي‌هاي منجمد در نظام بانكي بالاست و بانك‌ها بايد در اين زمينه با تدبير و اقدامات لازم در جهت وصول آنها با تاكيد بر اصلاح ساختاري عمل كنند. همچنين نقد كردن دارايي‌هاي غيرمالي و به گردش درآوردن اين دارايي‌ها نكته مهمي است كه بايد مدنظر نظام بانكي قرار گيرد. سيف با تاكيد بر اصلاح ساختار ترازنامه‌هاي بانك‌ها و شفافيت صورت‌هاي مالي آنها تصريح كرد: در اين زمينه نخستين گام به كفايت سرمايه بانك‌ها مربوط مي‌شود و لازم است بانك‌ها در اين زمينه خود را با معيارهاي بين‌المللي هماهنگ كنند. بر اين اساس بانك مركزي در مرحله اول ميزان كفايت سرمايه را ۸درصد تعيين كرده است. وي افزود: عدم توجه به اين موضوع باعث افزايش ريسك در فعاليت بانك‌ها مي‌شود و در نتيجه بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي براي همكاري و تعامل با بانك‌هاي ايراني رغبتي نخواهند داشت.
سيف در بخش ديگري از سخنان خود در موضوع انحلال موسسه غيرمجاز ثامن‌الحجج، با اشاره به مبارزه قاطع بانك مركزي با شكل‌گيري و فعاليت موسسات غيرمجاز گفت: در سال ۱۳۹۲ بر اساس آمارها ۲۵درصد از نقدينگي كشور در موسسات اعتباري غيرمجاز وجود داشت. اين شرايط نامساعد براي بانك مركزي قابل تحمل نبود و با تلاش و احساس مسووليت اين بانك به ميزان قابل توجهي نسبت به رشد بي‌رويه آنها اقدام و روند ساماندهي آنها تسريع شد. رييس كل بانك مركزي با اشاره به هدف برجام در رفع تمام تحريم‌هاي هسته‌اي عنوان كرد: برجام توانست به هدف اصلي پيش‌بيني شده در رفع كامل تحريم‌هاي هسته‌اي دست‌يابد؛ اما متاسفانه نظام بانكي به دليل عدم اجراي برخي استانداردهاي بين‌المللي نتوانسته است از تمام ظرفيت ايجاد شده در پسابرجام بهره ببرد. بانك‌ها بايد با اجراي استانداردهاي بين‌المللي، شفافيت در صورت‌هاي مالي و دستورالعمل‌هاي مربوط به مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، زمينه گسترش روابط كارگزاري را بيش از پيش فراهم آورند.